شرط

رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وارد این رابطه شده؛ این زنجیره را قطع می کنند و باعث پیچیدگی بیشتر احراز این رابطه می گردند. بزه دیده یکی از عوامل دخیل در معمای جرم است که تحت شرایطی می تواند قاطع رابطه سببیت باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سوال که بزه دیده تحت چه شرایطی می تواند زنجیره سببیت را قطع نماید، موضوع را در فقه و حقوق ایران بررسی کرده و با دیدگاه های حقوق انگلستان تطبیق داده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط جسمانی و روانی بزه دیده، هرچند نامتعارف باشد، زمینه ساز وقوع نتیجه بوده و قاطع رابطه سببیت نیست. همچنین، از منظر فقه و حقوق ایران، تنها رفتار ارادی و آگاهانه بزه دیده می تواند رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه را قطع کند، درحالی که در حقوق انگلستان، رفتار بزه دیده علاوه بر ارادی و آگاهانه بودن، باید آزادانه نیز باشد، تا بتواند قاطع رابطه سببیت باشد.

شرط، نوعی الزام و التزام در عقودی مانند بیع است. به اتفاق فقها شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. مشهور فقها چنین شرطی را باطل کننده عقد نیز می دانند. برای تشخیص مقتضا، آثار و لوازم جداناپذیر عقد، معیارهای متعددی بیان شده است، ولی معیاری جامع برای تشخیص مقتضای عقد بیان نشده نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی با بررسی منابع فقهی و حقوقی، معیارهای تشخیص مقتضای عقد و آثار و لوازم جداناپذیر آن را کشف می کند و قراردادهای یکنواخت بانکی را بر اساس آنها ارزیابی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی مضمون عقد»، مهم ترین معیار تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد است. با توجه به وجود مصادیق عدم تنافی با وقوع عرفی و تنافی با وقوع شرعی، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی، شرعی و قانونی عقد و انشای متعاقدین»، می تواند معیار دقیق تری برای این موضوع ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مواد متعددی از قراردادهای بانکی در بانکداری بدون ربای کشور مخالف مقتضای عقد هستند.