نقش ملی

تنش زدایی در سیاست خارجی ایران از سال 1367 شروع شد. در این دوران، شاهد تغییر در «جهت گیری» و «نقش ملی» سیاست خارجی ایران می باشیم. این امر را می توان انعکاس ضرورت های اقتصادی، استراتژیک و امنیتی دانست. بر اساس ضرورت های دوران جدید، شاهد تغییر در اولویت های سیاست خارجی و اقتصادی ایران بوده ایم. موج اول تنش زدایی را می توان عامل بازسازی روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه دانست.موج دوم تنش زدایی از سال 1376 آغاز شد. در این مقطع زمانی، شرایط برای ارتقا سطح همکاری های ایران با کشورهای اروپایی فراهم شد. محور اصلی موج دوم تنش زدایی بر گسترش روند «اعتمادسازی» قرار داشت. همکاری های اقتصادی و استراتژیک ایران با کشورهای اروپایی ارتقا یافت. در این دوران، تلاش گسترده ای برای «مشارکت موثر» ایران با سایر کشورهای جهان در حوزه های اقتصادی و استراتژیک انجام شد.روند یاد شده در دهه 1380 با نشانه هایی از برگشت پذیری همراه گردید. این امر ناشی از عدم توازن در فرآیندهای تنش زدایی می باشد. در دوران جدید، اولویت های سیاسی و استراتژیک ایران تغییر یافت. جلوه هایی از عدم توازن در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی ایران به وجود آمد. از سوی دیگر، شاهد فرآیندی می باشیم که به موجب آن، نقش ملی ایران در سیاست خارجی دگرگون شد. همکاری های چندجانبه، به تضادهای گسترش یابنده تبدیل گردید. این امر نشان می دهد که جلوه هایی از عدم توازن در فرآیندهای سیاست خارجی ایران ظهور یافته و تاثیر خود را بر بسیاری از موضوعات بر جای گذاشته است.دلایل مختلفی برای شکل گیری عدم توازن در سیاست خارجی تنش زدا وجود دارد. فرضیه این مقاله آن است که «عوامل ساختاری» به موازات مولفه های فروملی از جمله «نقش نخبگان»، عامل تغییر در سیاست خارجی و ظهور مولفه های نامتوازن گردیده است. روش پژوهش نیز در قالب مدل ساختار ـ کارگزار انجام گرفته، نقش نیروهای بین المللی را به موازات تغییر در نخبگان سیاسی برجسته می سازد

تجربه نشان می دهد کشورهایی با جایگاه بین المللی مشابه ولی سنت های فرهنگی متفاوت، در مقابل رویدادها و تحولات به روش یکسانی تصمیم گیری نمی کنند. این ناشی از آن است که فرهنگ راهبردی، نظام ارزشی در زمینه تصمیم گیری فراهم می کند که سیاست خارجی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. براین اساس، در این مقاله تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که فرهنگ راهبردی چگونه بر تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارد؟ فرضیه نویسندگان مقاله این است که فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی از طریق تعریف هویت ملی ایرانی- اسلامی و نقش های ملی خاص، تصمیم گیری سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.  

   هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل عوامل تاثیر گذار  در جهت گیری های سیاست خارجی ایران و نقش آن در  تحقق یافتن اهداف ملی است. عوامل سازنده، تغییردهنده، استمرار و تغییر سیاست خارجی ایران، تعاطی و تقابل  این کشور با سایر کشورها یکی از مسائل مهم و کلیدی برای افزایش یا کاهش جایگاه، نفوذ، اقتدار و مشارکت فعال  در سطح منطقه و جهان است. پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از ابزارهای تحلیلی که «نظریه نقش» در سیاست خارجی ارائه می دهد، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که چگونه سیاست خارجی دولت ها بر مبنای «برداشت از نقش ملی» شکل می گیرد و این برداشت ها چه تأثیری در تحول سیاست خارجی و درنتیجه چه نقشی در دستیابی به اهداف کلان ملی دارد؟ فرضیه اصلی مقاله این است که برداشت های متفاوت از نقش ملی  توسط گفتمان های تجربه شده در ایران، به اجرای سیاست خارجی متفاوت و گاها متعارض منجر شده است. و درنهایت به این نتیجه می رسیم که تشتت در «برداشت از نقش ملی»، منجر به عدم استفاده مطلوب از ابزار «سیاست خارجی» جهت تحقق اهداف ملی خواهد شد.

اگرچه در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی، نشانه هایی از «گفتمان آرمان گرایی» در سیاست خارجی ایران وجود داشت، اما متعاقب استقرار دولت سازندگی در سال 1368، به تدریج قرائن بروز تحول در گفتمان مزبور در جهت تمایل به سوی اولویت بخشی به اهداف داخلی در برابر اهداف فراملی آشکار شد، آنچه که در قالب کلی «عمل گرایی» مورد بحث واقع شده است. در این میان سیاست امنیتی جمهوری اسلامی نیز با نوآوری های جدیدی مواجه شد. دگرگونی که محصول شرایط پساجنگ داخلی و تحولات نوظهور منطقه ای و بین المللی بود و نشانه هایی از ظرفیت روشنفکرانه متکی به اجماع (نسبی) میان تصمیم گیرندگان را به همراه داشت. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: در چارچوب نظام سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی در بازه زمانی 1368 تا 1376، چگونه میان ملاحظات توسعه ای و امنیتی ارتباط برقرار شد؟ فرضیه مورد نظر نیز این است که در چارچوب سیاست امنیتی، «توسعه اقتصادی» به عنوان محوری ترین راهبرد سیاست امنیتی دولت سازندگی (1376-1368) قرار گرفت و متناسب با این الگو و نقش ملی، امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شد. یافته اصلی مقاله نیز اینکه عمل گرایی ناظر بر سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی، فراتر از تجربه ای تاریخی، به ظرفیتی روشنفکرانه در بطن نظام مدیریتی کلان کشور اشاره دارد که در شرایط بحرانی می تواند دستگیر تصمیم گیرندگان باشد.