بانک توسعه ای

یکی از اصول مبنایی اقتصاد اسلامی حرمت ربا در تعاملات اقتصادی است. بررسی راهکارهای بانکداری اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی در جوامع اسلامی همیشه سؤال اساسی اقتصاددانان اسلامی بوده است. بررسی تحقیقات در این زمینه نشان داده است که راهکارها بیشتر بر ماهیت فعالیت­های بانکی و اسلامی کردن قراردادها بر اساس عقود اسلامی بوده است. اما یکی از مسائل مهم در این زمینه پیشنهاد ساختارهای جدیدی است که اهداف قانونگذاران در این زمینه را فراهم کند. در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگی­های بانکداری بدون ربا در ایران در سال­های اجرای قانون پرداخته شده است. در قسمت بعد الگوهای پیشنهادی در زمینه سازماندهی فعالیت­های بانکی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاد استفاده از ساز و کار سرمایه گذاری ریسک پذیر برای سازماندهی مجدد بخشی از فعالیت­های تخصیصی در نظام بانکداری بدون ربا مطرح شده است.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .

در این مقاله ضمن بررسی پیشینه و ادبیات مرتبط با بانکداری توسعه ای، به بررسی عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر بانکداری توسعه ای پرداخته شده است. معیارهای انتخاب منابع و مستندات، شامل همسویی عنوان، چکیده و محتوا با بانکداری توسعه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات در دسترس و مرتبط با حوزه بانکداری توسعه ای موجود در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی، وب سایت ها و اساسنامه بانک های توسعه ای می باشد که این منابع تا سال 2023 میلادی و 1402 خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از متد کَسپ، 149 مقاله و سند مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، 85 مقاله/سند به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت که 88 کد (مؤلفه)، 8 تم و 6 مقوله شناسایی و پایایی آنها از طریق ضریب کاپای کوهن تأیید شد. سرمایه گذاری و تأمین مالی بلندمدت پروژه ها، تمرکز بر حوزه صنعت و تولید، هدف قراردادن شرکت های بزرگ، رویکرد مدیریت، کسب دانش و نوآوری از کشورهای پیشرفته، تمرکز بر بخش های زیربنایی (زیرساخت ها)، مدیریت جامع ریسک و بهبود ساختار سرمایه از جمله مهمترین و پرتکرارترین مؤلفه های شناسایی شده بودند. از آنجایی که این پژوهش اولین مقاله درخصوص فراترکیب عوامل مؤثر بر عملکرد بانکداری توسعه ای است، درک عمیق تری از ادبیات موجود در مورد این نوع از بانکداری و مؤلفه های مؤثر بر آن ارائه می دهد.