کنترل قانونی

نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید"مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری" می گذرد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی،سیاسی،قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد.حرفه حسابداری به عنوان یک زیر فرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارایه? مطلوب(منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی(مالیاتی) جهت گزارشگری مایل، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانهای بین المللی حسابداری(نظیرحذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و اریه? مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است.مولر (MUELLer)ادعا می کند بر اساس قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً بر اساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی ، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. تنایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری(ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.

گسترش زندگی جمعی، توسعه تکنولوژی، تخصصی شدن مشاغل و اختصاصی شدن فعالیت های اقتصادی از عوامل موثر در ایجاد فاصله طبقاتی است. این نابرابری در موقعیت، قراردادهایی با تعهدات گزاف و تکالیف نامتناسب با حقوق متعاملین را موجب شده است. گسترش چنین توافقاتی برخی از نظام های حقوق دنیا را به مقابله با آن وادار نموده است. به خلاف آن چه در انگلستان رخ داده، موضع قانون گذار ایرانی در رابطه با این نوع از تعهدات که به عنوان «شروط ناعادلانه»، «غیرمنصفانه» و یا «تحمیلی» تعبیر می شوند، موضع بدیع و تازه ای است. یکی از قالب های پیش گیری و کنترل این نوع از تعهدات، کنترل ماهوی آن هاست. بررسی مستقیم محتوای شروط قراردادی توسط مقنن (کنترل قانونی) و یا واگذاری ارزیابی شروط ناعادلانه به محاکم (کنترل قضایی) دو روش نظارتی در انگلستان به شمار می آید. پرسش کلیدی این نوشتار آن است که آیا به مانند انگلستان، ایران نیز امکان استفاده از شیوه های کنترل ماهوی جهت نظارت بر تعهدات ناعادلانه در قراردادها وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با تحلیل مبانی روش های کنترل ماهوی شروط ناعادلانه در انگلستان و مطالعه موارد محدود از اشاره قانون گذار ایرانی در بحث شروط ناعالانه، ضرورت و امکان بهره برداری از این قاعده در نظام حقوقی ایران تبیین شود.