جامعه شناسی سیاسی

گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه دولت سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار»، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت سازی، با محوریت روایات باب القضاءِ وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز «معیارها و ملاک های گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته بندی های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه ای بوده و بر اساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع تحقیق اهتمام شده است.

فهم صحیح از هر علمی، نیازمند روش شناسی است؛ روش ها هستند که موجب تحولات اساسی در علوم می شوند؛ ازجمله آنها پوزیتیویسم است که تجربه گرایی را به عنوان یگانه رهیافت در علوم معرفی می کند. این پژوهش، ضمن توضیح اجمالی رهیافت پوزیتیویسم، سیر تطورات دانش سیاسی و چگونگی تأثیر پوزیتیویسم بر آن را در سده های مختلف، مورد بررسی قرار داده است. هرچند محققان این عرصه، تأثیرات این رهیافت را متذکر شده اند، اما مستندسازی آن در گرایش های گوناگون دانش سیاسی شامل فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، روابط بین الملل و نیز مسائل ایران، ابداعی است که در این مقاله صورت گرفته است. به نظر می رسد، تجربه گرایی و پوزیتیویسم رویکرد فلسفی در سیاست را کنار زد و مدعی هستند که علوم انسانی و ازجمله علم سیاست، باید با روش علوم طبیعی مورد مطالعه قرار گیرند. از این رو، چندین قرن این رهیافت بر علوم سیطره داشته است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، تطورات و تأثیرات پوزیتیویسم بر گرایشات مذکور دانش سیاسی را براساس داده های مستند، توصیف می کند.

ابوالفضل قاضی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران، با تدوین رساله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی و ترجمه دو اثر از موریس دوورژه با عنوان اصول علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی ، راه متمایزی را نسبت به استادان پیشین حقوق اساسی در ایران آغاز کرد؛ بدین ترتیب کوشش قاضی در گسست با آثار پیشینیان بود. در این راه نو رابطه میان حقوق اساسی و علوم سیاسی نمایان بود؛ به ویژه او روی بحث دشواری مانند حقوق اساسی نانوشته انگشت گذاشت و در جای جای اثر خود بر آن تأکید کرد. اگرچه راه قاضی تحت تأثیر موریس دوورژه بود، در مباحثی فاصله خود را با او حفظ کرد. روش شناسی دوورژه در حقوق اساسی و درهم آمیختن مرزهای آن با علوم اجتماعی، انتقادهای بسیاری را در محافل حقوق اساسی فرانسه در پی داشت. قاضی از این معایبِ رویکرد دوورژه غفلت کرده بود و ازاین رو راه مخاطره آمیزی پیش پای حقوق اساسی ایران گذاشت؛ هرچند کوشید مفهوم حقوق اساسی نانوشته را وارد نظریه حقوق اساسی ایران کند. امروز پس از سه دهه از تدوین رساله قاضی در حقوق اساسی تلاش او به بازبینی نیاز دارد تا نظریه حقوق اساسی بتواند با طرح دوباره موضع او در چنین بحثی را تجدید کند. حقوق اساسی ایران با نقد و بررسی آثار گذشتگان خواهد توانست تا چیزی بر سنت مشروطه خواهی بیفزاید.

ماندن در گذشته و فقط برای مردگان حرف زدن یا رفتن به آینده بدون میراث و با گسست از گذشته غالباً به تفریط و افراط در اندیشه و رفتار منجر می گردد؛ پس برای درامان ماندن از افراط و تفریط باید نقطه عزیمت را «حال» گرفت و با دقت به گذشته و آینده «حال» را ساخت؛ بنابراین ساختنِ حال یا ساماندهی زندگی اجتماعی و سیاسی مسئله ما است و قصد داریم راه برون رفت از این مسئله را با کمک اندیشه و تجربه زیستی ای که اندیشمندان شیعی داشته اند، بیابیم؛ از این رو نویسنده در این مقاله تلاش دارد با روش تحلیل محتوای کیفیِ برخی از آثارِ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، به پاسخ این پرسش بپردازد که «مطالعات سیاسی شیعه چه تأثیری در ساماندهی زندگی اجتماعی و سیاسی» داشته است و فرضیه اش نیز این بوده که اندیشمندان شیعی با عنایت به سامانِ اجتماعی- سیاسی به میدان آمده و با احیا و بازسازی اندیشه اجتماعی-سیاسی در این راستا قلم زده اند. نتایج و یافته های تحقیق نیز این است که مباحث مطرح شده در قالب مباحثِ توحید سیاسی، جنگ و صلح، سیاست و حکومت، فرد و دولت، امر به معروف و نهی از منکر، عقل و وحی، جبر و اختیار، و عدالت، مباحثی بوده اند که اندیشمندان شیعی با پیگیری آن همیشه تاریخ در ردیف مردان اندیشه سیاسی قرار گرفته اند و بر ساماندهی زندگی اجتماعی و سیاسی تأثیرات خاصی داشته اند.

برند الزامی استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر کمک می کند. ، برند ها قبل از سازمان و محصولات آن با مصرف کنندگان در ارتباطند. در این پژوهش، از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده شده است، روش جمع آوری اطلاعات ، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مصرف کنندگان و متخصصان از طریق نمونه گیری نظری می باشد . پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی به دست آمده است. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها و نتایج حاصل از برندسازی تشکیل شده است . هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله هایی هستند، که توجه به آنها تحقق هدف نهایی برند سازی را موجب می شود. با توجه به شکاف قابل توجهی که میان وضع موجود صنعت برندینگ کشور از یک سو و پتانسیل های چشمگیر در کشور از سویی دیگر به چشم می خورد، این پژوهش در صدد است تا از طریق بررسی و شناسایی ابعاد و متغیرهای اثر گذار بر روابط برند- مصرف کننده و با تمرکز بر شاخصه های بومی، به ارائه مدلی جامع و عمومی جهت برندسازیِ موفق محصولات ایرانی در حمایت از تولید به عنوان یکی از مولفه های قدرتمند جامعه شناسی سیاسی در جنگ اقتصادی و کاهش اثرات تحریم بپردازد.

حقوقدانان در مجموع درباره مفهوم و کارکرد "قانونگذاری تفویضی" بر این باورند که الزامات جامعه شناختی، گاهی ضرورت ایجاب می کند تا پارلمان که بالاصاله کارویژه ی قانونگذاری را به عهده دارد ،این کارویژه را به صورت موقت و موردی به شخص یا نهاد دیگری واگذار نماید. این امر دارای اشکال گوناگونی است اما هنگامی که ناشی از الزامات و شرایط خاص اجتماعی داخلی یک کشور و یا آرایش نیروها در صحنه بین الملل باشد از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بررسی چند و چون موارد پیدایش قانونگذاری تفویضی متاثر از وضعیت جامعه شناسی سیاسی ایران عصر مشروطیت (1285-1357) مسأله اصلی این مقاله بوده است .از این قرار، این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد جامعه شناسانه به واکاوی شرایط و الزامات معطوف به ایجاد شرایط ضروری جامعه شناختی منتج به پیدایش قانونگذاری تفویضی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که وضعیت جامعه شناختی کشور و موقعیت ژیوپلتیکی آن (موقعیت جغرافیایی و نفت ) و پیامدهای اجتماعی متاثر از این موقعیت، عمده ترین دلایل ایجاب کردن ضرورت در تن دادن به قانونگذاری تفویضی و سپردن آن به اشخاصی چون آرتور میلسپو، احمد قوام السلطنه، محمد مصدق و نهادهایی چون دولت صمصام السلطنه بختیاری و کابینه محمد علی فروغی در مقاطع مختلف زمانی بوده است.

«روش شناسی» اساسی ترین مقوله پژوهش است که امروزه به یکی از ویژگی های اصلی علم نوین تبدیل شده است. براین اساس برای درک منطقی، صحیح و شناخت بهتر تحولات سیاسی نیازمند نگاهی روشمندانه ایم. روش شناسی نوین سیر تکاملی را از ادوار گذشته تاکنون طی نموده است. به طور حتم بهبود، تحول و خروج از بحران در روش شناسی در گرو دستیابی به چنین درک و فهمی است. اندیشمندان بر این باورند که پیشرفت های شگرف بشری در علوم گوناگون مرهون استفاده از روش های مناسب با نگاهی معرفت شناسانه در آنهاست و علوم سیاسی و به ویژه مطالعات جامعه شناسی سیاسی نیز از این امر مستثنا نیست. در هر مقطع زمانی لازم است از روش شناسی همان دوران سود جست. به دیگر سخن، فهم صحیح سطوح گوناگون و تحولات جامعه شناسی سیاسی نوین مبتنی بر روش شناسی های جدید با نگاهی معرفت شناسانه است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع توصیفی تحلیلی است و ابزار گردآوری داده ها روش کتابخانه ای. هدف از این نوشتار بررسی تحولات روش شناسی با تأکید بر پارادایم های معرفت شناسانه در مطالعات جامعه شناسی سیاسی به سبب شناخت صحیح آن در سطوح گوناگون است.

پیوند تصوف و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان هم زمان با تأسیس حکومت احمدشاه ابدالی (1747) آغاز شد. نقش صوفیان در قدرت، با شروع درگیری های داخلی و خانوادگی امیران و حاکمان محلی و تجاوز انگلیس و شوروی به افغانستان فزونی یافت. از دیدگاه «جامعه شناسی سیاسی» که موضوع اصلی آن واکاوی روابط متقابل میان قدرت دولتی و نیروهای اجتماعی است، می توان نقش پیدا و پنهان سران طریقت های نقشبندیه، قادریه و چِشتیه را در رویارویی با حاکمیت های سیاسی یا حمایت از آن ها یا واکنش علیه نیروهای متجاوز انگلیس و شوروی  واکاوی کرد. این پرسش مطرح است که ارتباط طریقت های صوفیه با ساختار قدرت حاکمیت در افغانستان معاصر چگونه بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که بیشتر، سران این طریقت ها در میان مأموران بلندمرتبه دولتی، درباریان و حتی خاندان سلطنتی نفوذ داشته و در نصب و برکناری امیران، مشروعیت بخشی به قدرت و ایجاد تشکل های حزبی نیز نقش داشته اند. این نوشتار به روش تحلیل محتوا که از نوع تحلیل های کیفی است، انجام شده است. نتایج آن حاکی از فرازوفرودهایی در مورد تصوف و سیاست از آغازِ حکمرانی احمدشاه تا تجاوز انگلیس و شوروی به خاک افغانستان است. احمدشاه که با صوفیان رابطه ای مثبت داشت، سنت دستاربندی شاه به دست مشایخ صوفی را پایه گذاشت و حمایت آنان را در لشکرکشی هایش جلب کرد. نقش مشایخ صوفی در دوران حکمرانی دُرانی ها و محمدزایی ها هم درخور توجه است. با تجاوز انگلیس و سپس شوروی به خاک افغانستان، صوفیان، منسجم تر با سازمان دهی فعالیت های سیاسی و جهادی شان در قالب تشکل های سیاسی، مردم را علیه نیروهای استعمار بسیج کردند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه نخبگان حکومتی در عصر قاجار پهلوی براساس نظریه نخبه گرایی در روند توسعه یافتگی ایران بود. در این راستا تلاش شد به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چه عوامل و کنشگرهایی، زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ پژوهش بر این فرض استوار گردید که عواملی از قبیل ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمان روایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه ساز ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه یافتگی ایران شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نخبگان ایران در تاریخ عصر پهلوی به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثی سازی قدرت اصلاح طلبان، به ایفای نقش پرداخته و به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه جانبه ناکام ماندند: ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش و ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضد توسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند.  

موریس دوورژه، از استادان حقوق اساسی و علوم سیاسی فرانسه در دهه 1950 تا 1970 بود که تأثیر بسیاری بر فضای فکری حقوق اساسی و علوم سیاسی گذاشت. آوازه او از مرزهای فرانسه گذشته و به اسپانیا، امریکا و ایران هم رسیده بود. در ایران، ابوالفضل قاضی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران، دو کتاب از وی را به فارسی برگرداند، همچنین در کتابی که در حقوق اساسی نوشت، از او بسیار تأثیر پذیرفت. امروزه در تاریخ اندیشه حقو ق اساسی فرانسه پژوهش هایی انجام گرفته که تأثیر سوء مکتب دوورژه را بررسی کرده است؛ این پژوهش ها بر برخی زوایای فکر دوورژه پرتو انداخته اند که نتایج آن می تواند در حقوق اساسی و علوم سیاسی ایران هم درست باشد. هدف اصلی این مقاله یافتن پاسخ های مناسب به دو پرسش پژوهشی زیر است: 1. ترجمه آثار دوورژه بر نظریه حقوق اساسی ایران چه تأثیری داشته است؟ و 2. ترجمه این آثار چه پیامدهایی در حقوق اساسی ایران داشته است؟ از روش تحلیل محتوای کیفی مضمونی مهم ترین آثار دوورژه و ابوالفضل قاضی استفاده شد. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که ترجمه آثار دوورژه تأثیری منفی بر مطالعات حقوق اساسی ایران داشته است. یکی از پژوهش هایی که جای آن در نظریه حقوق اساسی و علوم سیاسی ایران خالی است، تأملاتی درباره تلاش های استادان پیش کسوت، و بازبینی و بازرسی راهی است که ایشان طی کرده اند تا از این راه بتوان بحث های حقوق اساسی را تجدید کرد. یافته های اصلی این پژوهش نشان می دهد که حقوق اساسی ایران هم چنان ذیل التقاطی که ابوالفضل قاضی از روش دوورژه کرده، ادامه دارد، و نتوانسته است راه خود را پیدا کند. همچنین به ضرورت ترمیم پیوند میان حقوق اساسی و علوم سیاسی به عنوان یکی از راه های بازسازی حقوق اساسی توجه شده است تا از این راه به احیا و اصلاح پیوندهای این دو حوزه دانش، از سوی اهل آن، اندیشیده شود.

این مقاله تلاش دارد تا رساله- کتاب های منتشره در ایران در حوزه جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی را نقد و ارزیابی نماید. روش این مقاله مروری و انتقادی است که مرحله مقدماتی در کارهای فراتحلیل است. نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین آسیب های پژوهشی در جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی ایران به قرار زیر است: برقراری نادرست روابط علی بین متغیرها، نداشتن مسئله به عنوان معما و خَلط بین مسئله و سؤال، شیفتگی بیش ازحد محقق به نظریه ها و عدم ارائه مکانیسم های علی، استفاده ناشایست از برقراری روابط علی در تحقیقات. تحقیق نشان داد که گسستگی زمانی بین دوره های تحصیلی ارشد و دکترا، گسستگی بین مقاله ها منتشرشده و گسستگی دانشگاهی ارشد و دکترای، نوع دانشگاه و رشته تحصیلی محققان بر معایب تحقیق تأثیر دارد. نویسنده مقاله بر این باور است به کارگیری راهبردهای زیر آسیب های تحقیق را کاهش و وضعیت تحقیقات را بهتر از پیش شکل می دهد. 1. برجسته سازی ناهماهنگی، ناسازگاری، تناقض و معما در بخش بیان مسئله،2. فراخوانی و بازخوانی سابقه تحقیق در بخش بیان مسئله، یافته های تحقیق و کل تحقیق. باوجوداین، کمینه کردن سابقه تحقیق می تواند پژوهش را پربارتر سازد، 3. کمینه سازی مباحث نظری تحقیق، 4. ارائه استدلال، حجت آوری و ارائه مکانیسم های علی برای برقرار ارتباط علی و 5. نقد و حذف روابط علی معیوب.