پیری جمعیت

براساس قوانین و مقررات، 27906 آبادی دارای سکنة کشور که 2/43 درصد از کل آبادی های کشور را تشکیل می دهند و دارای جمعیت زیر 100 نفرند روستاهای کوچک به دلیل احرازنکردن شرایط تأسیس دهیاری و نداشتن شورای اسلامی روستایی، از موهبت داشتن نهاد مدیریت روستایی بی بهره اند. استقرار مدیریت روستایی در چنین سکونتگاه هایی به دلیل خصوصیات و شرایط ویژة آنها با چالش های متعددی روبه روست. هدف مطالعة حاضر، بررسی و شناسایی چالش های استقرار مدیریت روستایی در روستاهای کوچک و پراکندة کشور است. روش مطالعة حاضر ازنظر هدف در زمرة مطالعات کاربردی و ازنظر تکنیک گردآوری داده ها، مطالعة اسنادی است. داده های مورد نیاز، از منابع اطلاعاتی متعدد، سرشماری های موجود (سال های 1335 تا 1390 خورشیدی) و لایه های اطلاعات مکانی استخراج شدند و با استفاده از نرم افزارهای آماری (SPSS) و سامانة اطلاعات جغرافیایی (Arc Gis) تجزیه و تحلیل شدند. رویکرد پژوهش حاضر ازنظر نوع تحلیل، تحلیلی توصیفی است و خصوصیات روستاهای کوچک و فاقد شورای اسلامی روستایی در ایران در ادوار مختلف در آن توصیف و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهند که روستاهای مطالعه شده با چالش های متعددی ازجمله تغییرات جمعیتی و پیری جمعیت، پایین بودن سطح سواد، پایین بودن سطح اشتغال، سطوح پایین خدمات دهی عمومی، سطوح پایین فعالیت بخش خصوصی، پراکنش و انزوای زیاد و نیز تراکم اندک جمعیتی مواجه اند. این چالش ها امکان استقرار مدیریت روستایی را در روستاهای یادشده با مشکل مواجه می کنند.

دانش جمعیت شناسی در ایران، دانش نوپایی است به طوری که سابقه ورود جمعیت شناسی به ایران و انجام تحقیقات جمعیتی، به نیم قرن پیش باز می گردد. اما به دلیل اهمیت و تأثیرهای فراوان این دانش، به نظر می رسد زمان آن رسیده است که در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های میان مدت و طولانی مدت، بر ظرفیت های این علم توجه ویژه ای منظور گردد. باروری نیز از موضوعات اساسی دانش جمعیت شناسی به حساب می آید، چرا که دوام و بقا جمعیت، ریشه در آن دارد. اهمیت باروری برای جمعیت شناسان تا آنجاست که آن را جز وقایع چهارگانه حیاتی بر می شمرند و از آنجا که در افزایش یا کاهش جمعیت به طور مستقیم تأثیرگذار است به عنوان مهمترین عامل حرکت زمانی جمعیت شناخته می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای ناگوار باروری های کنترل نشده و تاثیرات منفی آن بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران است. با مطالعه هرم سنی جمعیت ایران آشکارا مشخص می گردد، روند باروری طی سال ها یی دچار بی برنامگی و عدم تعادل است. به گونه ای که در طی سال ها ی 1355تا 1365 فرزندآوری بالاترین رشد خود را در تاریخ جمعیت ایران به ثبت رسانده که این امر به افزایش متوسط سالانه رشد جمعیت به 9/3 درصد منجر گردید. مهمترین پیامد این واقعه بروز افزایش هرم سنی در گروه 4 0 سال برای این سال ها ست. پس از این دوران، با بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی از سویی و آگاهی دولت ها نسبت به برنامه های تنظیم خانواده از سوی دیگر، روند باروری به شدت رو به کاهش نهاد. این امر در نهایت سبب ظهور یک گروه بسیار پُر تورم در هرم سنی جمعیت ایران گردید که مرتب در حال بالا رفتن در هرم سنی بود. برای حصول به نتایج این بررسی از روش تحقیق کیفی بصورت اسنادی استفاده شده است. داده های مربوط به این تحقیق بر اساس اطلاعات و آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و بررسی و تحلیل نتایج سرشماری های انجام شده در ایران است. بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال 1385 در ایران بیشترین گروه سنی جمعیت مربوط به گروه سنی 19 15 سال و 24 20 سال است که نشان دهنده جوانی جمعیت است. جوانی جمعیت اگر چه می تواند پدیده ای مبارک قلمداد شود و پایه های توسعه در ایران را تشکیل دهد اما در صورت عدم ایجاد بسترهای مناسب می تواند مشکلاتی را در روند توسعه یافتگی ایجاد کند. در این مقاله سعی شده است ضمن پرهیز از هر گونه پیش داوری، ابتدا به بررسی وضعیت گذشته، حال و آینده باروری و جمعیت در ایران پرداخته و بعد از آن پیامدهایی که وضعیت باروری های کنترل نشده بر توسعه اجتماعی - اقتصادی در ایران می گذارد مطالعه و بررسی شود. پیش بینی های جمعیتی نشان می دهد در دهه 1430 جمعیت ایران یک جمعیت بسیار سالخورده است. تغییرات جمعیتی ذکر شده، فرآیند توسعه در ایران را با نگرانی ها و مشکلاتی رو به رو ساخته است. بنابراین ضرورت استفاده از برنامه ریزی های مناسب جهت استفاده از ظرفیت های موجود جمعیتی ضروری به نظر میرسد.

پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند. پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند.

در سال های اخیر، مسائل جمعیتی، مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار، مبحث مهمی در ایران بوده اند. مطالعه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مصرف غذایی، برای سیاست گذاری در زمینه امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و بازاریابی محصولات کشاورزی ضرورت دارد. از جنبه اقتصاد خرد، بررسی رفتار مصرفی نسل ها موضوعی حائز اهمیت است، زیرا رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان، ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی نسل ها گردد. از جنبه اقتصاد کلان، این مطالعه امکان سنجش تجربی فرضیه دوره عمر را فراهم می کند. از منظر بازاریابی، این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصولات غذایی اهمیت دارد. از این رو، این پژوهش، با تجزیه و تحلیل سن-دوره-هم گروه (APC) بر روی داده های تلفیقیِ (پشته شده) 323072 خانوار شهری و 312358 خانوار روستایی در سال های 93-1363، تاثیر ساختار سنی، تغییر نسل و شوک های سالانه را بر مخارج غذایی بررسی می کند. یافته های این تحقیق حاکی است، افزایش سن باعث کاهش تقاضای مواد غذایی می شود؛ نسل های جدیدتر نسبت به نسل های قدیمی تر کمتر روی غذا خرج می کنند و نهایتاً اینکه، شوک های دوره ای بر مخارج غذا تاثیر دارند.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

پیری جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف به دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه های اقتصادی، رشد اندک بهره وری در بخش سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می دانند.     مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده های مربوط به سال های 1360 تا 1389 نشان می دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره وری نیروی کار، تأثیر معنا داری بر رشد سهم هزینه های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش بینی رشد بیشتر هزینه های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهه آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره وری در بخش سلامت خواهد بود.

در سال 2020 میلادی سازمان همکاری اسلامی (OIC) اقدام به تصویب سندی با عنوان «راهبردهای سازمان همکاری اسلامی درخصوص سالمندی» کرد. این سند که به بسترسازی حقوقی و مدیریتی در زمینه تحولات جمعیتی و مشکلات ناشی از آن پرداخته است، در صدد این امر بوده تا چالش های پیش روی جوامع اسلامی در این خصوص را شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ارائه کند. این مقاله از منظر حقوقی به این سؤال پاسخ می دهد که «آیا سند مذکور مصوّب سازمان همکاری اسلامی توانسته است از ظرفیت نظام های حقوقی کشورهای اسلامی بهره ببرد و آیا ظرفیت های موجود در سندنویسی در خدمت داشته های حقوقی کشورهای مسلمان قرار گرفته است؟» برای پاسخ به این سؤال، نوشتار پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، کیفیت و میزان «اشراب هنجارهای حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی» را مورد ارزیابی قرار می دهد و تلاش سازمان برای ایجاد «همگرایی حقوقی میان کشورهای اسلامی» به واسطه این سند را بررسی می کند. هم چنین، چگونگی استفاده از ظرفیت های سندنویسی بین المللی همانند «بازتعریف مفاهیم منبطق بر فرهنگ دولت های عضو» و «کاربست اصطلاحات جدید» را به بوته نقد گذاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تلاش سازمان همکاری اسلامی منجر به اصدار سندی با هویت اسلامی نشده و سازمان مذکور نتوانسته است مناسبات معناداری میان سند یادشده و اسناد حقوقی جهانی مرتبط ایجاد کند، که برای رفع این نقیصه می توان با تصویب قانونی داخلی در حوزه سالمندی، ظرفیت های دینی در عرصه هنجارسازی حقوقی را به نمایش گذاشت و به عنوان یک الگوی تقنینی (تقنین مشترک) به دیگر دولت های اسلامی و غیراسلامی معرفی کرد.