محمدمهدی کمال

بهره برداری و مالکیت مشترکات از مباحث فقهی است که نظرات متنوعی را شامل می شود. مطالعه حاضر با این فرض که در حکمرانی مشترکات، همچون سایر ابواب معاملات، عرف و دانش تجربی نقش مهمی دارد، شواهدی از حکمرانی و مشکلات آن در یکی از نظام های آبیاری خردمقیاس ایران، ارائه شده است. در این مقاله داده ها از مصاحبه های عمیق، کانونی، مشاهدات میدانی و اسناد فراهم آمده و با چارچوب تحلیل و توسعهٔ نهادی (IAD) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد، بهره برداران در طول زمان، با استفاده از ویژگی های منبع، نوعی نظام بهره برداری را سامان داده بودند که در آن بهره برداران بالادست قدرتی در بهره برداری نسبت به پایین دست نداشتند. اما پس از آن که دولت با قانون ملی کردن منابع طبیعی نقش اصلی را در حکمرانی این حوزه بر عهده گرفت، با صدور مجوزهای حفر چاه، ترتیبات نهادی بهره برداران در سطح کنش جمعی را به حاشیه رانده و به دلیل عدم آگاهی از دانش بومی موجب ایجاد نزاع بین بهره برداران شد. بنابراین، هم تاب آوری سیستم اقتصادی و اجتماعی کاهش یافته و هم موجب برون رانی مردم از حکمرانی محلی شده است. این یافته ها حاکی از آن است که رویکرد حکمرانی مشترکات مبتنی بر خوانش فعلی از قواعد فقهی مربوطه، امکان انطباق با شرایط محیطی را ندارد.

آب رودخانه زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب به صورت رقابتی استفاده می شود. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود که از دیدگاه اقتصادی، مقدار بهینه تخصیص منابع آب بین بخش ها و استان های مختلف چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال از نظریه بازی ها، مدل بهینه یابی غیرخطی و توابع تقاضای سال 1392 استفاده شد. با حداکثر سازی اضافه رفاه مصرف کنندگان بخش های شرب سه استان، بخش کشاورزی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و بخش صنعت استان اصفهان، میزان تخصیص بهینه در حالت های مختلف همکاری و غیر همکاری در قالب ائتلاف های سه گانه و دوگانه، ضمن بررسی وجود هسته، مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت همکاری بین بخش های مختلف سه استان، اضافه رفاه کل نسبت به شرایط عدم همکاری به میزان 95/2% افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت ایجاد ائتلاف همکاری کامل بین سه استان، اضافه رفاه استان اصفهان به میزان 10/6% و استان یزد به میزان 09/0% نسبت به شرایط عدم همکاری افزایش خواهد یافت اما اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری به میزان 49/24% کاهش پیدا خواهد کرد. لیکن از محل افزایش در اضافه رفاه استان های اصفهان و یزد می توان کاهش در اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری را جبران نمود. درصورتی که تخصیص در حالت ائتلاف سه گانه به صورت شاپلی در بین بازیکن ها انجام بگیرد، تخصیص در هسته قرارگرفته و مکانیزم خودکاری ایجاد می شود که درنهایت موجب شکل گیری ائتلاف سه گانه خواهد شد.

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.