سیاست فناوری و نوآوری

این مقاله سعی دارد رهیافت نظام ملی نوآوری را به عنوان چارچوب سیاست گذاری فناوری از طریق تاکید آن بر تعامل دو طرفه تکنولوژیک بن بنگاه ها و صنایع بزرگ، در مقابل نگاه نگاشت نهادی، تبیین کند. از یک طرف مقاله به دنبال نشان دادن این نکته است که مدل های خطی در اصل در جهان خارج وجود نداشته است، بلکه این مدل ها به فهم بشر در حوزه دانشگاهی باز می گردد، برای همین استفاده از این مدل ها با تاکید بر سودمندی آن ها در گذشته از توجیه قابل قبولی برخوردار نیست. از طرف دیگر، حتی با فرض وجود و سودمندی چنین مدل هایی در گذشته، مدل های خطی نمی تواند کفایت لازم را برای سیاست گذاری علم و فناوری کشور به همراه داشته باشد و از عرصه های مهمی مانند توسعه فناوری در بنگاه های بزرگ غافل است.

یکی از ابزارهای مهم دولت در حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه، به کارگیری مشوق های مالیاتی است. مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد ابزارهای مالیاتی عموماً در قالب هزینه ای و به صورت اعتبار مالیاتی به کار گرفته می شوند. تجربه اجرای مشوق های مالیاتی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در ایران نشان می دهد که ابزار مالیات از رویکرد درآمد به سمت رویکرد هزینه ای حرکت کرده است. به منظور تدوین علل این گذار تاریخی، پژوهش مطالعه موردی کیفی و روش تحلیل محتوا برای استخراج مقولات محوری در این مقاله انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از منظر اجرایی، مقولات ساده سازی اجرا و پایداری سیاست موردتوجه بوده است. از منظر اثربخشی نیز مقولات پوشش ریسک تحقیق و توسعه فناوری های بالا و تشویق به تحقیق و توسعه جدید اهمیت بیشتری در این گذار تاریخی داشته است.

فرارسی فناورانه در معنای مرسوم، به کاهش شکاف فناوری میان کشورهای عقب تر و کشورهای پیشرو اطلاق می شود که می تواند باعث کاهش شکاف درآمد سرانه و افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. سیاست های دولت در زمینه های فناوری و نوآوری نقش چشم گیری در فرارسی فناورانه در کشورهای در حال توسعه و دیرآیند بازی می کنند. این موضوع ریشه در اهمیت و ضرورت هم تکاملی سیاست ها با توسعه فناوری ها در بخش های مختلف صنعتی دارد. مطالعه و بررسی تجارب اقتصادهای نوظهور در زمینه فرارسی فناورانه نشان می دهد که کشورها برای رسیدن به فرارسی، ناگزیر به حرکت از سیاست های صنعتی و تجاری به سمت سیاست های فناوری و نوآوری هستند. به بیان دیگر، با ابزارهای قدیمی مبتنی بر تعرفه و نرخ ارز نمی توان به فرارسی فناورانه رسید و دولت در این میان نیازمند مداخله فعال تر با تمرکز بر توانمندسازی بنگاه ها و سوق دادن آنها به سمت استفاده از پنجره های فرصتی است که عمدتاً ناشی از تغییرات فناوری هستند. در این مقاله، پس از بررسی مفهوم فرارسی و ارائه چارچوبی مفهومی از نقش دولت در آن، تجربه صنعتی شدن کشورهای مختلف را از این زاویه بررسی خواهیم کرد. این تجربه نشان داده که در صورت عدم انسجام سیاستی و عدم توجه به پنجره فرصت های ناشی از تغییرات فناوری، اقدامات دولتها منجر به فرارسی فناوری در سطح بین المللی نخواهد شد.  

به کارگیری خریدهای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزاری برای تحریک فنناوری و نوآوری از مقطع پس از جنگ جهانی دوم به این سو، به مرور بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرارگرفته است. در کنار تحریک فناوری یا تحقیق و توسعه، یکی از رویکردهای مهم در سیاست های تدارکات دولتی حامی نوآوری، به کارگیری سیاست هایی برای تحریک عمومی فناوری و نوآوری در کلیه خریدهای دولت و بخش عمومی است. مورد اخیر، محور مقاله حاضر برای مطالعه موردی در ایران قرارگرفته است. بر این مبنا، بررسی زوایا و فرصت های قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 باهدف ارتقای تدارکات دولتی حامی نوآوری در ایران انجام شده است. به دلیل ارتباط قوانین با یکدیگر، در گام اول، نظام قوانین و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصات در کشور شناسایی شده و سپس چالش های شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی برای افزایش سهم در بازار دولت به عنوان معیاری برای تحلیل ظرفیت مناقصات دولتی در ایران برای توسعه فناوری و نوآوری بررسی شده است. با پیگیری طرح تحقیق کیفی، رهنمود مصاحبه ها تدوین و پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوای داده ها انجام شده است. در انتها نیز چارچوب سه سطحی متشکل از: اصلاحات بخشی در نظام قانونی برگزاری مناقصات، ارتقای نظام های پشتیبان و برنامه های توسعه ای حمایتی پیشنهاد شده است.