قاسم نبی زاده کبریا

تورم شدید به عنوان یکی از پدیده های مخرب اقتصادی، تأثیر عمیقی بر روابط قراردادی بر جای می گذارد و می تواند تعادل اقتصادی قراردادها را به طور جدی برهم زند. افزایش ناگهانی و مستمر سطح عمومی قیمت ها، موجب کاهش ارزش واقعی تعهدات پولی، افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها و دشواری اجرای تعهدات قراردادی می شود؛ به گونه ای که در بسیاری از موارد، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین با عسر و حرج یا زیان فاحش همراه می گردد. در چنین شرایطی، پایبندی مطلق به اصل لزوم قراردادها با ملاحظات عدالت قراردادی و حسن نیت در تعارض قرار می گیرد و بحث امکان تعدیل قراردادها اهمیت ویژه ای می یابد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تورم شدید بر تعادل قراردادی و تحلیل مبانی حقوقی امکان تعدیل قراردادها در حقوق ایران با توجه به اصول حاکم بر قراردادها است. در این راستا، تلاش می شود جایگاه نهادهایی چون قاعده لاضرر، عسر و حرج، حسن نیت و نظریه تغییر اوضاع و احوال در توجیه تعدیل قراردادها تبیین شود. سؤال اصلی آن است که آیا تورم شدید می تواند به عنوان عامل برهم زننده تعادل قراردادی، مبنای حقوقی لازم برای تعدیل قراردادها در حقوق ایران را فراهم آورد؟ روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، قوانین، آرای قضایی و نظریات دکترین حقوقی گردآوری و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند حقوق ایران به طور صریح قاعده ای عام در خصوص تعدیل قراردادها پیش بینی نکرده است، اما با تفسیر موسع از قواعد فقهی و اصول حقوقی، امکان پذیرش تعدیل قراردادها در شرایط تورم شدید وجود دارد. در نتیجه، شناسایی نهادی منسجم برای تعدیل قراردادها می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت قراردادی و افزایش امنیت حقوقی در شرایط بی ثبات اقتصادی ایفاء کند.

تا اوایل سده حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف کننده)، دارد. دیگر، طرف های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می انجامید. این کاستی ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی ها برآیند. کاستی های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش های بنیادین و سنت های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی ها، ملاحظه می شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می توان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون گذار از شناسایی دسته ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.

گسترش زندگی جمعی، توسعه تکنولوژی، تخصصی شدن مشاغل و اختصاصی شدن فعالیت های اقتصادی از عوامل موثر در ایجاد فاصله طبقاتی است. این نابرابری در موقعیت، قراردادهایی با تعهدات گزاف و تکالیف نامتناسب با حقوق متعاملین را موجب شده است. گسترش چنین توافقاتی برخی از نظام های حقوق دنیا را به مقابله با آن وادار نموده است. به خلاف آن چه در انگلستان رخ داده، موضع قانون گذار ایرانی در رابطه با این نوع از تعهدات که به عنوان «شروط ناعادلانه»، «غیرمنصفانه» و یا «تحمیلی» تعبیر می شوند، موضع بدیع و تازه ای است. یکی از قالب های پیش گیری و کنترل این نوع از تعهدات، کنترل ماهوی آن هاست. بررسی مستقیم محتوای شروط قراردادی توسط مقنن (کنترل قانونی) و یا واگذاری ارزیابی شروط ناعادلانه به محاکم (کنترل قضایی) دو روش نظارتی در انگلستان به شمار می آید. پرسش کلیدی این نوشتار آن است که آیا به مانند انگلستان، ایران نیز امکان استفاده از شیوه های کنترل ماهوی جهت نظارت بر تعهدات ناعادلانه در قراردادها وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با تحلیل مبانی روش های کنترل ماهوی شروط ناعادلانه در انگلستان و مطالعه موارد محدود از اشاره قانون گذار ایرانی در بحث شروط ناعالانه، ضرورت و امکان بهره برداری از این قاعده در نظام حقوقی ایران تبیین شود.