مطالب مرتبط با کلیدواژه

دیوان بین المللی دادگستری


۴۱.

ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 255 - 274

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت عهدنامه مودّت نیازهای انسان دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۶۶۶
دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
۴۲.

تناقض بین دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی در حقوق بین الملل (مطالعه موردی: بحران اوکراین و جدایی کریمه از آن کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 701 - 724

کلیدواژه‌ها: بحران اوکراین حق تعیین سرنوشت حق حاکمیت ملی دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۵۰۴
دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهم ترین اصول بنیادین حاکم بر نظام جهانی است که از طرق مختلف از جمله منشور سازمان ملل متحد، میثاق حقوق بشر سال 1966سازمان و آرای دیوان بین المللی دادگستری تصریح شده است. با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی تعارض میان دو اصل مذکور بیش از پیش آشکار شده است. این موضوع که آیا گروهی از مردم که به سبب تعلقات زبانی، نژادی یا قومی از بقیه ساکنان یک کشور متمایزند، حق جدا شدن از آن کشور را دارند یا نه، موضوعی بحث انگیز در حقوق بین الملل است. مطالعه تحولات اوکراین نشان می دهد صدور یکجانبه استقلال و پیوستن آن به روسیه در منطقه کریمه در تعارض آشکار با حاکمیت ملی اوکراین قرار گرفته است. پرسش مطرح شده در این مقاله این است که تحولات اوکراین و جدایی کریمه از آن از نظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی چه جایگاهی دارد؟ در این مقاله با بررسی رویه دولت ها به ویژه لوایحی که در قضیه رأی مشورتی کوزوو در سال 2009 به دیوان بین المللی تقدیم شد، به تبیین و بررسی جدایی کریمه از اوکراین با توجه به سه رهیافت، ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه، فقدان حکم ممنوعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل و دکترین جدایی چاره ساز پرداخته و تلاش می شود تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی در حقوق بین الملل تحلیل و واکاوی شود.
۴۳.

تعارضات اخلاقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری منشور ملل متحد تعارض اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۶۶
در مطالعه پیش رو با بررسی ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحیت و وظایف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقایسه کارکردی و عملکردی این ارکان به ویژه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان تنها نهاد قضایی سازمان ملل متحد که نه تنها وظیفه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بین الملل نیز مشارکت دارد پرداخته شده. دیوان در عمل نسبت به سایر ارکان اصلی ملل متحد به نوعی نظارت عملی و کارکردی دارد اما در مورد اعمال نظارت به ویژه بر قطعنامه های شورای امنیت چندان موفق نبوده و علیرغم اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد.اما شاهدیم اقتدار و اختیار شورای امنیت همچنان ناشی از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بین الملل، چندانکه در قضایای لاکربی، نامیبیا، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو که موقعیت برای بررسی مشروع (در معنای قانونی بودن) تصمیمات شورا مهیا شده بود، ولی دیوان با مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی به این کار تن نداد.
۴۴.

باز خوانی پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران (دعوای ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 23 - 42

کلیدواژه‌ها: اشغال سفارت آمریکا در تهران ایران دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون روابط دیپلماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۷۰۰
دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان 1358 در اعتراض به پناه دادن ایالات متحده آمریکا به محمدرضا پهلوی و با این فرض که آمریکا با حضور شاه در آن کشور در تدارک توطئه ای همانند توطئه کودتای 28 مرداد 1332 است و مأموران دیپلماتیک و کارکنان کنسولی آمریکا در تهران نیز از طریق جاسوسی و ارتباط با برخی عناصر مشکوک در داخل در صدد براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران هستند، واکنش نشان دادند و سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند. دولت آمریکا نیز در پی ناکامی های سیاسی در روند حل موضوع به راه حل حقوقی مبادرت ورزید و 25 روز پس از اشغال سفارت یعنی در 29 نوامبر 1979 دادخواستی را در دبیرخانه دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رساند. براساس این دادخواست که در لایحه آمریکا نیز تکرار شده است، این کشور مدعی بود دیوان مطابق با چهار عهدنامه بین المللی شامل کنوانسیو ن های وین 1961 و 1963 در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و نیز عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده منعقده در 1955 و نیز کنوانسیون تعقیب و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی به سال 1973، که هر کدام جداگانه صلاحیت دیوان را تأیید می کنند، می تواند به دادخواست آمریکا پاسخ مثبت دهد. به هر حال در این مقاله به دلایل و استنادات آمریکا، اعتراض سطحی ایران که طی دو نامه به دیوان منعکس شد و دلایل و براهین دیوان در حکم نهایی صادره و به طور کلی روند طی شده در این پرونده خواهیم پرداخت.                                            
۴۵.

اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1167 - 1187

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف تحدید حدود دیوان بین المللی دادگستری رویه قضایی بین المللی فلات قاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۵۶
اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینه فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بین المللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بین المللی، کاشف به عمل آمده است که آرای قضایی بین المللی در طرح، تحول و توسعه مترقیانه اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجه گرا و اصلاحی، با بهره گیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیل شده، موجبات قاعده مندی، توسعه و کاربردی تر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقه مذکور فراهم کرده است.
۴۶.

حق تعیین سرنوشت در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 67-78

کلیدواژه‌ها: اصل تعیین سرنوشت دیوان بین المللی دادگستری حقوق قضاپایه تجزیه طلبی یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
مفهوم حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، از دهه 1950 میلادی به این سو تکامل داشته است؛ به ویژه در نسبت با حق حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی، جدایی طلبی، استقلال طلبی و خودمختاری؛ و این تکامل همچنان ادامه دارد. این پژوهش به بررسی تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت از مجرای رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، مشتمل بر قضایای استعمارزدایی آفریقای جنوب غربی (نامیبیای کنونی) (1949-1971)، صحرای غربی آفریقا (1975)، تیمور شرقی (1995)، ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین اشغالی (2004) و اعلامیه استقلال کوزوو (2010) می پردازد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت به گونه ای بوده است که از صرف قابلیت اعمال به فرایندهای استعمارزدایی، اکنون موجب به رسمیت شناخته شدن حق استقلال ساکنان سرزمین های غیرخودمختار، امکان اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی تحت شرایط خاص، برگزاری همه پرسی آزاد و حقیقی برای تحقق این حق، و شناسایی تعهدات دولت های ثالث شده است. با وجود این، قضات دیوان هنوز از فرصت های فراهم شده برای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت، تعریف مردم (اقوام)، شرایط دارا شدن وضعیت دولت، مشخص کردن تعهدات دولت های ثالث، و تعیین موضع حقوق بین الملل در برابر اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی بهره نبرده اند.
۴۷.

جنبه های حقوقی سانحه هوایی هشتم ژانویه 2020 مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری دیوان بین المللی کیفری غرامت مسئولیت هواپیمای مسافربری اوکراین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۸
در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.
۴۸.

ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1331 - 1355

کلیدواژه‌ها: ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی حقوق بین الملل محیط زیست دیوان بین المللی دادگستری قاعده عرفی کنوانسیون اسپو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۰
ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژه پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوه عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوه عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحله ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحله آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.
۴۹.

تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر قضیه بولیوی و شیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 219 - 249

کلیدواژه‌ها: اختلافات بین المللی بولیوی تعهد به مذاکره دیوان بین المللی دادگستری شیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۵۹۹
دیوان بین المللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولت های طرف اختلافات بین المللی قرار می گیرد. دولت های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرح شده، در بعضی موارد درگیر آرمان خواهی و ایده آل گرایی مفرط می شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصه ای، فرصت تبیین حقوق بین الملل موجود را برای جامعه بین المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بین المللی دادگستری به صورت ایده آل گرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیش روی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که گرچه توسعه حقوق بین الملل الزامات متعددی را در میان دولت ها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمی توان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بین الملل بود. هرچند می توان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.
۵۰.

مسئولیت بین المللی دولت کانادا به واسطه نقض مصونیت دولت ایران در نتیجه توقیف حساب های بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرای دادگاه های امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 265 - 282

کلیدواژه‌ها: کانادا ایران مصونیت تروریسم مسئولیت دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۲۸
دادگاه اونتاریو کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حساب های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا بتواند از محل آن، آرای دادگاه های ایالات متحده امریکا در دعاوی تروریستی را اجرا کند. دولت کانادا با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (2012)، مصونیت صلاحیتی، و با اجرای آرای دادگاه های امریکا، مصونیت دولت ایران و اموال آن را از اجرا نقض کرده و از این بابت دارای مسئولیت بین المللی است. ایران می تواند با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، موجبات تعقیب قضایی این دولت را در دیوان فراهم آورد و با توجه به رویه دیوان در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» به نظر نمی رسد که برای اثبات متخلفانه بودن اقدام کانادا در مرحله ماهوی مشکلی داشته باشد. البته علاوه بر اینکه در رسیدگی احتمالی در دیوان، امکان ورود امریکا به عنوان ثالث و طرح ادعاهای متعدد از جانب آن و امکان طرح دعوای متقابل محتمل خواهد بود، تهدیدهایی نیز به واسطه صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان متوجه ایران خواهد شد و ممکن است این اقدام، سبب طرح برخی دعاوی علیه ایران در محدوده اعلامیه صادره شود.
۵۱.

بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 59 - 92

کلیدواژه‌ها: دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری حکم ترافعی ضمانت اجرا شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۴۴۷
مقوله دستور موقت وآثار آن در نظام حقوق بین الملل یکی از موضوعات پر اهمیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری است، صدور دستور موقت در راستای تثبیت، و صدور آرای ترافعی دیوان بوده ونه تنها باعث تدوین وتوسعه ی حقوق بین الملل می شود، بلکه موجب قوام واجرای آن نیزهست.طبق ماده 41 اساس نامه دیوان،دیوان با استناد به اوضاع و احوال وشرایط خاص ناظر بر اختلاف می تواند به تشخیص وتعیین اقداماتی بپردازد که برای حفظ حقوق یکی از طرفین اختلاف باید موقتا به اجرا درآید، لذا جستار حاضردر پی آن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی ماهیت الزام آور بودن دستور موقت و ضمانت اجرای آن را با استناد به بند هایی از قضیه لاگراند بیان نموده و در ادامه ضمانت اجرای دستور موقت را از طریق شورای امنیت و دیوان بین الملل دادگستری بیان نماید. تقسیر دیوان از ماده 41 اساس نامه خود مبین این نکته هست که در پی صدور دستور موقت، تعهدی دال بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با تشدید اختلافات ونیز جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بر عهده یکی از طرفین اختلاف و در نتیجه عدم ایفای آن موجب مسئولیت دولت متخلف می شود.
۵۲.

ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ 7-62

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری اختیارات ضمنی حکومت قانون تفسیر تکاملی منشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت ها، تضمین های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد به صورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، می تواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» می تواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بین الملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایت گرا از این اسناد می توان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت.
۵۳.

برتری در روابط میان دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶ 83-96

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۶۸
سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بین دولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولت ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل توجهی در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل (دولت ها) دارد. شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشته اند؛ تا جایی که می توان ادعا کرد اغلب آورده های سازمان ملل متحد برای حقوق بین الملل، به واسطه فعالیت های این دو رکن است. درعین حال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینه های مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشریح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح هم زمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟
۵۴.

جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸ 79-104

کلیدواژه‌ها: کشورهای اسلامی سازمان همکاری اسلامی ارکان اصلی سازمان ملل متحد شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری بودجه سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و بالقوه می توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان می دهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بین المللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولت ها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین می کنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کرده اند، درصد مذکور قابل توجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها به مثابه یک هویت واحد در رقابت های انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیت های سازمان شرکت نمی کنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال می کنند.
۵۵.

کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶۶) 27 - 51

کلیدواژه‌ها: تصمیمات قضایی دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل اسباب موجه حکم ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۴۰۳
منابع اصلی قابلِ اعمال توسط دیوان بین المللی دادگستری مندرج در ماده 38 اساسنامه شامل معاهده ، عرف و اصول کلی حقوقی و منابع فرعی ؛ مشتمل بر تصمیمات قضایی ، دکترین و انصاف در صورت توافق طرفین ، می باشند. تصمیمات قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل، توسط دیوان در مسایل مطروحه قابلیت اعمال دارد. مسئله عملی ، تبیین دقیق وضعیت ویژگی قانونی تصمیمات قضایی در رویه دیوان است در خصوص نقش تصمیمات قضایی در میان منابع و علی الخصوص در رویه قضایی ابهاماتی وجود دارد. این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته در پی یافتن این نقش و جایگاه است. سئوال اصلی بر این محور است که آیا تصمیمات قضایی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منبع مستقل حقوق بین الملل به شمار می آیند یا خیر و هدف تحقیق حاضر تعیین کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان است.براساس مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه دست یافتیم که تصمیمات قضایی با حفظ نقش فرعی در میان منابع قابل اعمال در تعیین حقوق ؛ در اسباب موجه حکم و ادله طرفین ، دارای کارکردی توجیهی هستند و به هیچ وجه به مشابه دیگر منابع ، مورد حکم واقع نمی شوند بلکه بیشتر در تقویت مدلول و منطوق احکام صادره مفید فایده هستند.
۵۶.

پشتوانه های حقوقی مصونیت دولت در طرح دعوای ایران علیه امریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 195 - 227

کلیدواژه‌ها: استثنای تروریسم ایران دیوان بین المللی دادگستری محاکم امریکا مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۱
حق مصونیت دولت در حقوق بین الملل عرفی، حقی مسلم و تثبیت شده است که از اصل برابری دولت های مستقل نشئت گرفته که خود یکی از اساسی ترین اصول نظم حقوقی جهانی است. با وجود شناسایی اصل مصونیت دولت در عرف بین الملل، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و نیز قوانین داخلی کشورها، دولت امریکا با تصویب قانون مصونیت 1996 و اصلاحیه های بعدی آن در قالب استثنای تروریسم و شبه جرم، زمینه طرح دعوی را علیه دولت های به اصطلاح حامی تروریسم فراهم کرد. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران از سوی دیوان عالی امریکا در رأی 20 آوریل 2016، نقض مصونیت دولت ایران را به همراه داشته و چالش های حقوقی زیادی را به وجود آورده است. این پژوهش سعی دارد مبانی حقوقی دفاع از مصونیت دولت ایران را با استناد به قواعد حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد شناسایی استثنای تروریسم به عنوان مبنایی برای نقض مصونیت دولت ایران از سوی محاکم امریکا با اصل برابری و استقلال دولت ها به عنوان اصولِ مبنایی حقوق بین الملل، مغایرت دارد. همچنین عملکرد امریکا نقض آشکار ماده دو منشور ملل متحد است و با ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و رأی مورخ 3 فوریه 2012 دیوان، رویه بین المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در تعارض است.
۵۷.

ماهیت و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 375 - 394

کلیدواژه‌ها: حقوق سخت حقوق نرم دیوان بین المللی دادگستری کارکرد حقوق نرم قواعد عرفی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۰
حقوق نرم از جمله موضوعات جدید در حقوق بین الملل بوده و دامنه نفوذ آن در حال گسترش روزافزون است. شاید امروزه کمتر نهادی را بتوان یافت که از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود بهره نبرد. از زمره این نهادها، دیوان بین المللی دادگستری است. در این نوشتار با روش دگماتیک حقوقی سعی شده تا جایگاه و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری بررسی شود. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود به موضوع حقوق نرم پرداخته است. دیوان از یک سو معیار تفکیک حقوق نرم از سخت را بیان کرده و از سوی دیگر، قابلیت استناد به حقوق نرم را به نمایش گذاشته است. بدین منظور در موارد متعددی از حقوق نرم برای تقویت استدلالات خود و نیز احراز عنصر روانی عرف بین المللی بهره برده است.
۵۸.

تحلیل محتوای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 183 - 208

کلیدواژه‌ها: گابچیکوو ناگیماروس دیوان بین المللی دادگستری حقوق معاهدات مسؤولیت بین المللی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۵۹۹
در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژه ی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بین المللی برای نخستین بار از قرار معاینه ی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط به دستاوردهای آن در تحول و توسعه حقوق بین الملل است. در حوزه ی حقوق مسؤولیت، دیوان ضمن تاکید بر لزوم تفکیک میان فعل متخلفانه ی بین المللی و اقدامات مقدماتی منجر به آن، ضرورت و اقدامات متقابل را به عنوان عوامل رافع وصف متخلفانه ی عمل معرفی نمود؛ هم چنین، ضمن پرداختن به مفاهیمی چون جانشینی در معاهدات، تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و ممکن نبودن اجرای معاهده در حوزه ی حقوق معاهدات، برای نخستین بار به مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست از جمله اصول پیش گیری و توسعه ی پایدار توجه نمود
۵۹.

رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده ی معبد پره ویهار

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 117 - 154

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری اقدامات تأمینی موقتی شورای امنیت رویه ی قضایی تفسیر رأی دیوان پرونده ی معبد پره ویهار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۰۶
دیوان بین المللی دادگستری بر اساس پیش شرط های مذکور در ماده ی 41 اساس نامه و مواد 73 تا 78 آیین دادرسی خود، در صورت وجود فوریت و ضرورت برای تضمین حقوق اساسیِ مرتبط با موضوع اصلی رأی دیوان در ماهیت دعوا می تواند اقدامات تأمینی موقتی را تعیین کند که پیش شرط های آن بر اساس اوضاع و احوال هر پرونده احراز می شود. این نوشتار با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه می تواند در راستای تضمین اجرای اقدامات تأمینی موقتی با دیوان بین المللی دادگستری همکاری کند و هم چنین دیوان در چه مواردی می تواند همانند پرونده ی معبد پره ویهار راساً اقداماتی فراتر از درخواست خواهان تعیین نماید. رویه ی قضایی دیوان بیان گر این است که شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی در این خصوص مقرره ای پیش بینی نکرده است.
۶۰.

مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای آراء دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 273 - 292

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری شورای امنیت ماده 94 (2) منشور رای دستور موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌ له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رأی دیوان را به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده 94(2)، وضعیت های تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده 39) را احراز کند و در نوع توصیه هایی که پیشنهاد می کند یا تدابیری که اتخاذ می کند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وِتو ندارند؛ اما این که آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رأی دیوان بوده، می تواند در رأی گیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در عمل نیز با این که تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابل توجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانه شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدون تردید یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف در روابط بین الدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیت های ماده 94(2) منشور برای انجام مناسب تر وظیفه اصلی خود استفاده کند.