حق مصونیت دولت در حقوق بین الملل عرفی، حقی مسلم و تثبیت شده است که از اصل برابری دولت های مستقل نشئت گرفته که خود یکی از اساسی ترین اصول نظم حقوقی جهانی است. با وجود شناسایی اصل مصونیت دولت در عرف بین الملل، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و نیز قوانین داخلی کشورها، دولت امریکا با تصویب قانون مصونیت 1996 و اصلاحیه های بعدی آن در قالب استثنای تروریسم و شبه جرم، زمینه طرح دعوی را علیه دولت های به اصطلاح حامی تروریسم فراهم کرد. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران از سوی دیوان عالی امریکا در رأی 20 آوریل 2016، نقض مصونیت دولت ایران را به همراه داشته و چالش های حقوقی زیادی را به وجود آورده است. این پژوهش سعی دارد مبانی حقوقی دفاع از مصونیت دولت ایران را با استناد به قواعد حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد شناسایی استثنای تروریسم به عنوان مبنایی برای نقض مصونیت دولت ایران از سوی محاکم امریکا با اصل برابری و استقلال دولت ها به عنوان اصولِ مبنایی حقوق بین الملل، مغایرت دارد. همچنین عملکرد امریکا نقض آشکار ماده دو منشور ملل متحد است و با ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و رأی مورخ 3 فوریه 2012 دیوان، رویه بین المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در تعارض است.
