مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
دیوان بین المللی دادگستری
حوزه های تخصصی:
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی، از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین الملل دانسته می شود که صرف نظر از چند و چون جانشینی، پس از تحقق جانشینی مطمح نظر قرار می گیرد. چالشی بودن این موضوع، موجب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد که نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است، نیز بارها از رسیدگی به آن سر باز زَنَد. حال آن که کمیسیون داوری ایالات متحد آمریکا-بریتانیا و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دو مرجع حقوقی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، طی تصمیماتی که گرفته اند و استدلال های مطروح، متضمن منبعی غنی در ایضاح آن دانسته می شوند. امری که دگربار، بر نقش محاکم حقوقی بین المللی در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در کنار رسالت اصلی آنان که حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است صحه می گذارد. کنکاش در تصمیمات این دو مرجع حقوقی بین المللی به روشنی حکایت از دگردیسی مفهومی در زمینه امکان جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی دارد. عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی که به صراحت در دو رأی کمیسیون داوری آمریکا-بریتانیا، به عنوان یک اصل خوانده شده بود، رفته رفته، در دیوان بین المللی دادگستری از آن عدول گردیده است. مقاله پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی تصمیمات این دو محکمه حقوقی بین المللی، به تحول مفهومی و دامنه جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی به منزله یک گزاره حقوقی بین المللی می پردازد.
ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
243 - 272
حوزه های تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.
ادعای فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتی در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
619 - 640
حوزه های تخصصی:
خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.
پیامدهای حقوقی مسوولیت بین المللی دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری در پرتو طرح مسئولیت بین المللی دولت مورخ 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
۲۴۷-۲۷۱
حوزه های تخصصی:
مسئولیت بی نالمللی دولت نتیج ۀ طبیعی نقض تعهدات بینالمللی دولت است. دیوان بی نالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد مهمترین مرجع برای طرح مسئولیت بینالمللی دولت است. طرح مسئولیت بی نالمللی دولت توسط کمیسیون حقوق بی نالملل با ابتنای بر رویۀ قضایی بینالمللی و ازجمله دیوان بی نالمللی دادگستری در سال 2001 تدوین گر دید. به همین دلیل آر اء دیوان پس از سال 2001 نیز تا حدود زیادی منطبق با طرح مسئولیت بی نالمللی صادر شده است. یکی از بخشهای طرح مسئولیت بینالمللی دولت، محتوا یا پیامدهای مسئولیت بینالمللی دولت است که به سه بخش قواعد کلی )شامل توقف نقض و اجرای تعهد بینالمللی و تضمین و اطمینان به عدم تکرار تخلف بینالمللی(، جبران خسار ت )شامل اعادۀ وضع به حال سابق، جلب رضایت و غرامت( و نقض جدی قواعد آمر ه )شامل عدم شناسایی و عدم همکاری به وضعیت متخلفانۀ بینالمللی( تقسیم شده است. هرچند رویۀ دیوان در رعایت ترتیب و محتوای پیامدهای حقوقی منطبق با رویکرد طرح بوده است، با این حال در مواردی مانند اعمال شیوۀ غرامت و جلب رضایت به طور همزمان و تغییر قلمروی پرداخت غرامت و توسعۀ قلمروی تعهد به عدم شناسایی در نقض جدی قواعد آمره، رویکرد دیوان بی نالمللی دادگستری با رویکرد طرح کمیسیون حقوق بی نالملل اختلاف داشته است.
مسئولیت کیفری بین المللی در قبال جنایات ارتکاب یافته در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
117 - 148
حوزه های تخصصی:
خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سٶال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریتِ صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشرِ صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.
بررسی انتقادی رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
28 - 44
حوزه های تخصصی:
یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد.
جایگاه جنایات جنسی در محاکم کیفری بین المللی
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
110 - 127
حوزه های تخصصی:
خشونت جنسی علیه زنان بستری عمیق و تاریخی دارد؛ این خشونت ها برگرفته از تفکراتی در باب فروانگاری زنان و تقلیل آنان به کالبد جسمانی است. بیش از دهه هاست که اطراف درگیری در طول مخاصمات داخلی و بین المللی از اعمال خشونت های جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی برای ایجاد رعب، وحشت و کنترل جمعیت غیرنظامی استفاده می کنند. خدمات ناکافی برای بازماندگان حملات جنسی در زمان جنگ، بی اعتنایی رسمی به آسیب وارده به زنان و دختران و عدم تعهد در زمینه محاکمه جنایتکاران جنسی، این موضوع را به امری پیچیده تبدیل نموده است. با وجود فجیع بودن جنایات جنسی، این رفتارها نتایج معمول و غیرقابل اجتناب مخاصمات به شمار می آمدند و بنابراین مرتکبان این جرائم، مورد محاکمه قرار نمی گرفتند. پس از درگیری های مسلحانه در یوگسلاوی سابق و روآندا و اعمال انواع خشونت های جنسی علیه زنان و دختران در خلال این مخاصمات، جامعه جهانی تدبیری بدیع در جهت محاکمه جنایتکاران جرائم جنسی اندیشید. اگرچه با شروع دهه ۱۹۹۰، محاکم کیفری بین المللی با صراحت بیشتری در این زمینه ها تصمیم گیری نموده و جنایتکاران را مورد محاکمه قرار دادند اما متأسفانه در حال حاضر نیز خلأهای قانونی و اجرایی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر به پاسخ در زمینه چگونگی جلوگیری از چنین اقدامات خشونت آمیزی پرداخته و نتیجه می گیرد که اساسنامه رم، اولین ابزار قانونی است که جرائم جنسی علیه زنان را دربرگرفته؛ اگرچه، کارایی و اجرای این مورد با شکاف ها و چالش های حقوقی و عملی بی شماری روبرو گردیده است.
رویکردهای «فعال» و «منفعل» در سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
31 - 56
حوزه های تخصصی:
محاکم بین المللی در مواجهه با قضایای مختلف و اوضاع و احوال گوناگون در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد برخورد نمی کنند. در عوض، محاکم بین المللی می کوشند تا با به کارگرفتن رویکردهای مختلفی به اشتغال قضایی خود بپردازند و از این طریق میان مقتضیات جامعه بین المللی از یک سو، و خواست طرفین اختلاف از سوی دیگر تعادلی برقرار کنند. اتخاذ این رویکردها به «سیاست قضاییِ» هر محکمه بستگی دارد که به نوبه خود باید از دل رویه قضایی آن استخراج شود. دیوان بین المللی دادگستری در طول حیات خود کوشیده است تا با درنظرگرفتن جامعه بین المللیِ هر عصر، خود را با نیازهای روز آن هماهنگ سازد تا بتواند اشتغال قضایی خود را به بهترین نحو به انجام رساند. در این مسیر، دیوان در دوران هایی که جامعه بین المللی دچار بی ثباتی بوده، تلاش کرده است بیشتر به رویکرد «منفعل» و «احتیاط قضایی» نزدیک شود؛ و در مقابل، در دوران های ثبات به رویکرد «فعال» و «کنش گری قضایی» بپردازد؛ گرچه دیوان گاه به جهت وجود مقتضیات خاص و موردی نیز بنا به مورد به یکی از این رویکردها بیشتر قرابت نشان داده است.
اعطای تابعیت بریتانیا به شهروندان هنگ کنگ از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
203 - 227
حوزه های تخصصی:
در زمان صدور بیانیه مشترک بریتانیا و چین در 1985 که با هدف بازگرداندن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین منعقد شد، طرفین یادداشت هایی را مبادله و تعهداتی را بر عهده گرفتند. ازجمله بریتانیا متعهد شد هیچ گونه حق اقامت و تابعیتی به اتباع چینی ساکن هنگ کنگ اعطا نکند. به دنبال سلسله تحولات سیاسی در هنگ کنگ در 2019 و 2020 و ایجاد تنش میان بریتانیا و چین بر سر هنگ کنگ، بریتانیا ضمن تغییراتی در قوانین خود، زمینه را برای اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگ کنگی فراهم کرد. این موضوع متعاقباً مورد اعتراض دولت چین قرار گرفت. به دلایل مختلفی، تردیدهایی درباره اثر الزام آور تعهدات مندرج در یادداشت های فوق وجود دارد. این مقاله ضمن توضیح ویژگی های یک تعهد حقوقی الزام آور در نظم حقوقی بین المللی به این یافته می رسد که تعهد بریتانیا تعهدی حقوقی و یکجانبه است؛ سپس نتیجه می گیرد که اگرچه استرداد تعهدات یکجانبه، به تعبیر دیوان بین المللی دادگستری، «حق ذاتی» هر دولتی است، استثنائاً در این مورد خاص، امکان استرداد تعهد از سوی بریتانیا وجود ندارد.
تحلیل عملکرد دولت آمریکا در برابر آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1509 - 1534
حوزه های تخصصی:
در نظام معاصر حقوق بین الملل، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل همچنان بحثی مناقشه برانگیز می نماید و این مسئله در برخی نظام های داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، به عنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل می شود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بین الملل می دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می دهد. از سوی دیگر، آمریکا که در جامعه بین الملل حاضر خود را هژمون می شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نمی کند. در تحلیل رفتار قوای سه گانه در آمریکا، قوه مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوه مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین المللی داشته اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوه قضاییه آمریکاست؛ تا بدان جا که در مواردی، دادگاه های ایالات با بی توجهی به احکام دیوان بین المللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته اند.
جانشینی کشورها در زمینه «حق جبران خسارت» در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵
177-161
حوزه های تخصصی:
انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.
بررسی امکان مطالبه خسارت زیست محیطی جنگ ایران و عراق از دیوان بین المللی دادگستری
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹
65 - 71
حوزه های تخصصی:
کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیری می شود این است که علیرغم اینکه بسیاری از حقوقدانان با سیاسی پنداشتن این موضوع بطور مطلق امکان بررسی حقوقی اختلافات مربوط به استفاده از زور را نمی پذیرد ، دیوان همواره با احراز صلاحیت خود در قالب اعلامیه ها بعنوان یک رکن قضایی جنبه های حقوقی هر موضوع و اختلاف بین المللی از جمله توسل به زور را رسیدگی کرده است .با توجه به اینکه در موارد نقض قواعد آمره بین المللی صلاحیت دیوان اجباری است و دیوان در موارد نقض حاکمیت یک عضو سازمان ملل متحد توسط دولت دیگر، دولت متجاوز را »مسئول» قلمداد می نماید و دولت اخیرالذکر بایستی جبران خسارات نماید. متاسفانه درجنگ هشت ساله عراق علیه ایران خسارات زیست محیطی زیادی به کشور و اتباع ایران وارد شده که این خسارات تاکنون بلاجبران باقی مانده است.
تحلیل عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
269 - 284
حوزه های تخصصی:
مسئله ارتباط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا یکی از مباحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مهم در چهاردهه گذشته در منطقه و جهان محسوب می گردد. عهدنامه مودت در راستای حراست از یک رابطه سالم و مسالمت آمیز و بدون تنش اقتصادی و سیاسی در 1955 میان ایران و ایالات متحده آمریکا منعقد گردید. اگرچه عهدنامه مودت منشاء ایجاد بایدها و نبایدهائی برای طرفین بوده است، در بسیاری از موارد تکالیف مزبور خواسته و یا ناخواسته توسط متعاهدین عهدنامه اعمال نشده و نقض گردیده است که با توجه به شروط مندرج در عهدنامه، ارجاع اختلافات حاصله به توافق طرفین به دیوان بین المللی دادگستری و اعطای صلاحیت به این سازمان ممکن گردید. حال اگرچه ایالات متحده اعلام به خروج از عهدنامه مذکور نموده است و این تصمیم بر فرآیند دادرسی دیوان بین المللی دادگستری تاثیر داشته است، لیکن امکان الزام اجرای تعهدات در صورت نقض، برای دولت ایران و اشخاص آن تا زمان اعتبار عهدنامه وجود دارد و اختتام عهدنامه مانع از مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات آن نیست. در نتیجه عملکرد دیوان در آراء و تصمیمات خود، نشان دهنده رویکرد دیوان در تفسیر مضیق عهدنامه مبنای صلاحیت است و در تصمیمات و یافته های خود در حیطه مسائل شکلی و صلاحیتی پایبند بوده است، چرا که نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر، صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
نقش دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۴)
233 - 251
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری، صدور دستور موقت است که نقش مهمی در راستای تضمین و ارتقای حقوق بشر ایفا می کند. از طرفی، وحدت رویه حقوقی مستقل در این زمینه می تواند بعد پیشگیرانه حقوق بین المللی را تقویت نماید. از مهم ترین پرونده هایی که اخیراً در دیوان منجر به صدور دستور موقت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و برقراری مجدد تحریم ها علیه مردم ایران بوده که بنابر دادخواست تقدیمی ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران مؤثر باشد؟
بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری "تبعات حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال ۱۹۶۵"
حوزه های تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری جدیدترین نظر مشورتی خود را در ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ در خصوص دو سوال مطرح شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متضمن قانونی بودن روند استعمارزدایی موریس پس از جدایی مجمع الجزایر چاگوس از آن و نیز تبعات حقوقی ادامه اداره مجمع الجزایر چاگوس توسط انگلستان متعاقب این جدایی در سال ۱۹۶۵ صادر کرد. این نظر مشورتی، قطعنامه های سازمان ملل در زمینه استعمارزدایی و استقلال ملل، اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان تعهدی ارگا امنسی و اصول حق حاکمیت و تمامیت ارضی ملی و در کنار این دو اصل، اعتبار آزادی اراده اصیل مردم، مبنای حقوق بشری جابجایی ساکنان یک منطقه و در بستر تاریخی بررسی سوالات، عناصر رویه دولت ها و نظر حقوقدانان از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به عنوان منابع حقوق بین الملل قابل اعمال را مورد توجه و اسناد قرار داده است. با توجه به نظرات مشورتی معدود دیوان با موضوع عام بین المللی، نظر مشورتی حاضر، از جنبه نگاه رکن قضایی وزین ملل متحد به اصول و عناصر فوق الذکر و احیانا تطور ماهیت و اعتبار آن ها حائز اهمیت است. نظر مشورتی قبلی دیوان به سال های 2010- 2012 درباره رأی دادگاه اداری سازمان بین المللی کار درباره شکایتی علیه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بر می گردد.
دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶
165-196
حوزه های تخصصی:
امروزه در نظام حقوقی بین المللی، کارکردهای سه گانه تقنین، اجرا و قضا، به طرق مختلف تجسم یافته اند و در این میان، سامانه قضایی بین المللی در دهه های اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه تعدد مراجع رسیدگی بین المللی به بروز چالش هایی نظیر چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شده، اقبال دولت ها نسبت به رشد کمّی این مراجع، آشکارا نمودار «قضایی گرایی» در بستر نظم معاصر حقوق بین الملل است که البته در چارچوبی وسیع تر می توان آن را بخشی از رشد «حقوقی گرایی» حاصل از تجربه تلخ جنگ های جهانی ارزیابی کرد. افزایش شمار مراجع دادرسی، تحول کارکردی آن ها را هم به همراه داشته و کاربری این مراجع را حتی از قلمرو رسمی آن فراتر برده است. درست است که بنیان صلاحیت این مراجع رسیدگی به اختلافات بین المللی هنوز بر رضایت دولت ها استوار است، اما امروزه این مراجع به بازیگران فعال بین المللی بدل شده اند که فعالیت خود را در قالبی چندکارکردی، از ایفای نقش های رسمی خود (دادخواهی و حل اختلاف، کارکردهای اجرایی و اداری و گاه کنترل تبعیت حقوق داخلی از حقوق بین الملل)، به کارکردهای ماهوی (تولید دانش حقوقی، خلق قواعد حقوقی، شکل دهی و تثبیت انتظارات هنجاری بازیگران بین المللی و البته پیشبرد حاکمیت قانون و عدالت بین المللی) نیز توسعه بخشیده اند.
«سیاست حقوقی خارجیِ» دولت ها و ارتباط آن با «سیاست حقوقی» دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1363 - 1389
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل در مواجهه با مسائل مختلف موجود در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی کند. این امر بدین سبب است که در پسِ پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش فرض های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین المللی می پردازند. در این میان، دولت ها – به عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین الملل - با درکی ویژه از حقوق بین الملل سعی می کنند «منافع ملیِ» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به واسطه مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت ها را در راستای حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصله اختلاف های بین المللی به طور عام، و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به طور خاص، جهت می دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبه خود، بر سیاست حقوقی دولت های طرف اختلاف تأثیر می گذارد.
اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1607 - 1627
حوزه های تخصصی:
اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
واکاوی آراء مبتنی بر جبران خسارت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
7 - 21
حوزه های تخصصی:
حل و فصل اختلافات محیط زیستی مسئله ای نوظهور در عرصه بین المللی است. حقوق بین الملل به طور فزاینده ای حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک هدف بسیار مهم در نظر گرفته و در این خصوص محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری باید به اختلافات زیست محیطی بپردازند. این پژوهش به دو پرونده جبران خسارت فی مابین نیکاراگوئه و کاستاریکا مطرح در دیوان بین المللی دادگستری و پرونده منابع طبیعی بورلینگتون علیه دولت اکوادور مطرح در مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که نسبت به هر دو آن ها اتخاذ تصمیم گردیده، می پردازد. هدف این پژوهش این است که بررسی نماید چگونه محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری تصمیم به ورود به پرونده های مربوط به اختلافات زیست محیطی و تصمیم به جبران خسارت های زیست محیطی می گیرند. یافته مدنظر در این پژوهش آن است که جبران خسارت به عنوان محور نهفته مسئولیت نقش بسیار مهمی در مهار مخاطرات محیط زیستی دارد. با این توصیف این پژوهش با بررسی محتوایی دو رای محیط زیستی از دو مرجع مختلف حل اختلاف، ضمن تبیین چهارچوب های اصولی کار، بر اهمیت مسئله حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. این واکاوی در واقع مسیر تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را نشان می دهد.
مسئولیت بین المللی دولت در پرتو رای یازدهم دسامبر 2020 دیوان بین المللی دادگستری (شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه)
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
415 - 401
حوزه های تخصصی:
تعهداتی که دولت ها در روابط دوجانبه یا چندجانبه خود بر عهده می گیرند فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر بر ضمانت اجرا است که می توان برای آن ها اعتبار اجرایی تصور کرد. هر رفتاری که از سوی دولت در عالم خارج به وقوع می پیوندد اگر مغایر با تعهدات لازم الاجرای آن دولت باشد، بی شک موجبات مسئولیت دولت را به همراه خواهد آورد. دیوان بین المللی دادگستری در شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه، تعهدات دولت فرانسه و اعمالی که در خصوص محل ماموریت ادعائی دولت گینه استوائی از سوی دولت فرانسه صورت پذیرفته است را مورد مداقه قرار می دهد و ادعاهای دولت گینه استوائی در جهت مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه را رد می نماید. نگارنده این مقاله در پی آن است که با توجه به قواعد طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب سال 2001 با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی رای مذکور از جهت مسئولیت بین المللی دولت و بیان مبانی و استدلالات طرفین بپردازد.