شیلی

با توجه به اهمیت کودتا و تاثیرات گسترده آن در تاریخ جوامع، بررسی آن خصوصا از بعد تطبیقی و یافتن علل وقوع و بیان شباهت ها و تفاوت های میان کودتاهای مختلف در جهان از نظر نقش عوامل خارجی و موضع گیری ابرقدرت ها و همچنین نقش عوامل داخلی مانند ویژگی شخصی و اقدامات رهبران موجود، احزاب، مردم، ارتش و بطور کلی ارائه یافته هایی تقریبا مشترک از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا با توجه به ضرورت فوق این پژوهش درصدد بررسی تطبیقی کودتاهای1953 ایران، 1954 گواتمالا و 1973 شیلی از دو بعد خارجی و داخلی است. در این زمینه علاوه بر بررسی نقش عوامل خارجی در سقوط دولت مصدق، آربنز و آلنده، در بعد داخلی نیز در چارچوب نظریه آلموند و پاول پیرامون «توانایی های سیستم سیاسی» به بررسی عوامل موثر بر کودتاهای مذکور پرداخته می شود. به نظر می رسد کاهش توانایی های سیستم سیاسی، تسهیل کننده نقش نهایی عوامل خارجی در ایجاد کودتاهای مذکور باشد. این پژوهش با اتکاء به ابزار کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تاریخی- تطبیقی امکان پذیر است.

دیوان بین المللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولت های طرف اختلافات بین المللی قرار می گیرد. دولت های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرح شده، در بعضی موارد درگیر آرمان خواهی و ایده آل گرایی مفرط می شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصه ای، فرصت تبیین حقوق بین الملل موجود را برای جامعه بین المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بین المللی دادگستری به صورت ایده آل گرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیش روی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بین الملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که گرچه توسعه حقوق بین الملل الزامات متعددی را در میان دولت ها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمی توان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بین الملل بود. هرچند می توان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.