مطالب مرتبط با کلیدواژه

دیوان بین المللی دادگستری


۱۰۱.

اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 141 - 175

کلیدواژه‌ها: اصل پیشگیری حقوق بین الملل محیط زیست دیوان بین المللی دادگستری پرونده گابچیکوو ناگیماروس پرونده کارخانه های خمیر کاغذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزه محیط زیست اشاره دارد که ثمره اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می باشد؛ دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در حوزه مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست، در پرونده هایی مانند گابچیکوو ناگیماروس و کارخانه های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل، می شناسد؛ دولت ها نیز در دادخواست ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده اند. در این مقاله به نحوه توجه دیوان بین المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته شده است.
۱۰۲.

طرح دعوا علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب ژنوسید در دیوان بین المللی دادگستری: سناریوهای ممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 77 - 111

کلیدواژه‌ها: ژنوسید دیوان بین المللی دادگستری اسرائیل پاک سازی نژادی نظر مشورتی دیوار حائل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
به گواه حقوق بین الملل، اسرائیل از آغازین سال های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال های نقض مقررات و موازین بین المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین الملل بشر نمونه هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک سازی نژادی است؛ پاک سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می پردازیم.
۱۰۳.

شرط احتمال توفیق دعوی در دستورهای موقتی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 141 - 182

کلیدواژه‌ها: اقدامات موقتی شرط احتمال توفیق دعوی دیوان بین المللی دادگستری نقض حقوق بشر و بشردوستانه ماهیت دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
دیوان بین المللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر می کند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور اقدامات موقتی اضافه شده است. این نوشتار نقش شرط احتمال توفیق دعوی در حمایت از حقوق بین الملل بشر را از رهگذر بررسی تحولات این شرط در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیدگاه نویسندگان حقوقی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج بررسی ما نشان می دهد اعمال بی ضابطه این شرط و پیش داوری دیوان راجع به ماهیت دعاوی طرفین در این مرحله رسیدگی، شفافیت و پیش بینی پذیری آیین حاکم بر صدور اقدامات موقتی را خدشه دار می کند و جایگاه اقدامات موقتی را بعنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای حقوقی برای پیشگیری از نقض حقوق بین الملل تضعیف می نماید.
۱۰۴.

تأثیر ماهیت قاعده منع ژنوسید در صدور دستور موقت: آموزه های دعوای گامبیا علیه میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 209 - 232

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری دولت غیرزیان دیده کنوانسیون ژنوسید دستور موقت آستانه احراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
آیا دولت غیرزیان دیده از نقض، امکان استناد به مسئولیت دولت متخلف را دارد؟ این پرسشی است که سال ها پیش از تصویب نهایی طرح مسئولیت دولت ها در سال 2001م مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و درنهایت در صورت بندی ماده «48» طرح مسئولیت متجلی شد. برهمین مبنا دولت گامبیا براساس نقض کنوانسیون پیش گیری و مجازات ژنوسید، [1]  مصوب 1948م دعوایی را علیه دولت میانمار به همراه درخواست صدور دستور موقت در 11 نوامبر 2019م در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان نیز در تاریخ 23 ژانویه 2021م قرار دستور موقت خود را صادر نمود. این تصمیم حاوی نکته های شایان توجهی است؛ ازجمله این که ماهیت حقوق مورد ادعا چه تأثیری در داشتن سِمَت در دعوا و آستانه احراز شروط لازم برای صدور دستور موقت دارد. در این نوشتار در پرتو رویه دیوان و آموزه های دکترین به بررسی این دو پی آمد مهم در پرتو تأثیر ماهیت حقوق مورد ادعا در دادرسی ها نزد دیوان به طورکلی و دستور موقت به طور خاص می پردازد.   [1]. Genocide.  
۱۰۵.

عناصر قواعد عرفی در پرتو گزارش سال2014 گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 157 - 182
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۹
قواعد عرفی به خاطر دارابودن ویژگی هایی هم چون پویایی و انطباق پذیری وسیع با تحولات روز و تحول همیشگی دامنه موضوعی رویه که انعکاسی از توسعه روابط بین الملل است، از منزلتی متمایز و برتر در میان منابع حقوق بین الملل برخوردارند. فرایند شکل گیری و شناسایی قواعد عرفی اساساً فرایندی مبهم و نا مشخص است و ضوابط و معیار های دقیقی در این رابطه وجود ندارد. مسأله تعیین حقوق بین الملل عرفی از دیرباز مورد توجه علمای حقوق بین الملل بوده است ، صاحب نظران و نهادهای حقوق بین المللی مختلفی به این موضوع پرداخته اند، اما دیدگاه های مختلف و مغایری در این خصوص ارائه شده است. سوال اساسی مطرح شده در این مقاله آن است که از میان تئوری های  مختلف در تبیین شکل گیری و تعیین  قواعد عرفی، کدام تئوری مورد نظر گزارشگر کمیسیون در تبیین و احراز قواعد عرفی بوده و چه معیارهایی را در تعیین این قواعد به کار برده است؟ رویکرد گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل با تکیه بر رویه قضایی بین الملل این بوده است: عرف و قاعده عرفی، یک نظام دو عنصری مشتمل بر عنصر مادی(رویه) و عنصر ذهنی(پذیرش به عنوان قانون) است که هر دو عنصر برای ایجاد هر قاعده از حقوق            بین الملل عرفی تفکیک ناپذیر می باشند. نظر به اینکه عموماً تئوری مورد نظر گزارشگر نهایتاً به تصویب مجمع عمومی کمیسیون هم می رسد و مورد استناد دیوان بین المللی دادگستری قرار می گیرد، لذا بررسی رویکرد گزارشگر کمیسیون می تواند معیاری راهگشا در تعیین قواعد عرفی برای پژوهشگران حقوق بین الملل باشد.
۱۰۶.

تحولات دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال 2020(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 189 - 223

کلیدواژه‌ها: دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت اجمالی حقوق بشر نسل زدایی میانمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل وفصل اختلافات میان دولت ها، در راستای وظیفه خود در شرایطی خاص بنا به درخواست هر طرف اقدام به صدور دستور موقت می نماید. دیوان نیز به تبع اهمیت حقوق بشر در نزد افکار عمومی و جامعه جهانی، در راستای ایفای وظیفه خود به تأسی از منشور ملل متحد، در جهت اعمال حقوق بین الملل و نیل به اهداف منشور، در موارد ضروری دستوراتی را صادر می کند. صدور دستور و تعیین اقدامات موقت بر اساس معیارهای فوریت، ضرورت، خسارت غیرقابل جبران و صلاحیت اجمالی دیوان صورت می گیرد. پرسش اصلی مقامه حاضر آن است که دیوان در صدور دستور موقت در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در تاریخ 23 ژانویه 2020 با چه نوآوری هایی صلاحیت خود را احراز کرده و چه تحولی در نوع تعهدات ناشی از دستورات موقت ناظر بر حقوق بشر ایجاد کرده است؟ دیوان با توسعه صلاحیت خود اهتمام بیشتری به موضوعات حقوق بشری ورزیده و به توسعه انسان محور شدن حقوق بین الملل کمک کرده است. با بررسی دستور موقت دیوان در این پرونده ملاحظه می شود که رویکرد دیوان در صدور دستور موقت در قلمرو حقوق بشر از جنبه احتیاطی به جنبه حمایتی تغییریافته است.
۱۰۷.

حسن نیت در آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 225 - 250

کلیدواژه‌ها: حسن نیت دیوان بین المللی دادگستری رویه قضایی انصاف استاپل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۷
حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در عینیت یافتن برخی از جلوه ها و مصادیق اصل حسن نیت در حقوق بین الملل داشته و در فرایند تفسیر قانون، خلأ قانون، جای قانون یا رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل گاه از اصل کلی چون حسن نیت، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای جلوه های حسن نیت و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر در بخش اول به بررسی اصل حسن نیت و جلوه های مختلف آن و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل بعضی از قضایایی که در رویه های دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری، به اصل حسن نیت استناد شده است، می پردازیم.
۱۰۸.

تقابل مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 237 - 270

کلیدواژه‌ها: قاعده آمره مصونیت دیوان بین المللی دادگستری قواعد شکلی قواعد ماهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.
۱۰۹.

بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رأی 2021 شعبه ویژه دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه موریس/ مالدیو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 111 - 140

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی حل و فصل اختلافات بین المللی مراجع قضایی بین المللی صلاحیت احتیاطی صلاحدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
در خصوص غیرالزام آوربودن نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، هم در رویه قضایی دیوان و نظرات قضات آن و هم در دکترین تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. با وجود این، در خصوص آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شاهد تعدد آرا هستیم. رأی اخیر شعبه ویژه دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه موریس/ مالدیو در مرحله رسیدگی به اعتراض مقدماتی، که با استناد به نظر مشورتی 2019 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مجمع الجزایر چاگوس، منجر به رد یکی از اعتراض های مقدماتی دولت مالدیو شد، این پرسش را مطرح می کند که از منظر حقوق بین الملل، چه وزن و اعتباری را می توان برای آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری قائل شد؟ اگرچه اکثر صاحب نظران بر این باورند که نمی توان آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان را نادیده گرفت، به نظر می رسد در خصوص وزن آثار حقوقی تمام نظرات مشورتی نمی توان یک حکم واحد صادر کرد، بلکه باید معیارها و ضوابطی را تعیین کرد که با کمک آن ها وزن آثار حقوقی هر نظر مشورتی، جداگانه ارزیابی و بررسی شود.
۱۱۰.

پاسخ های ممکن نسبت به حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 61 - 76

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری مسئولیت دولت شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری پدافند سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۲
حملات سایبری، در عین سهولت به اندازه فشردن یک دکمه، ممکن است آثار مخرب و شاید فاجعه باری، همچون تخریب، از کار انداختن یا اختلال در کارکرد زیرساخت های مهم و حیاتی، در پی داشته باشند و این مسأله غیرقابل اغماض، قطعاً باید با پاسخگویی صحیح و به موقع از سوی دولت زیان دیده، مواجه شود. اگرچه، مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها، به عنوان یک مفهوم گسترده درباره حملات سایبری، با چالش های بسیار مواجه است، اما با فرض اینکه دولت زیان دیده، قادر به شناسایی منشأ حمله سایبری باشد و بتواند حمله را به دولتی منتسب نماید؛ این سؤال مطرح می شود که چه راهکارهای حقوقی پیش روی دولت زیان دیده، در راستای پاسخ مناسب و احقاق حق آن وجود دارد؟ در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی، تهیه شده است، بر آنیم که انواع پاسخ های ممکن به حملات سایبری از سوی دولت زیان دیده را بررسی کرده و شرایط استفاده از هر یک را بیان نماییم.
۱۱۱.

بررسی جایگاه اصل حسن نیت در قضیه اوکراین علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 77 - 60

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون نسل کشی اوک‍رای‍ن روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۵
حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است . قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد . در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.
۱۱۲.

چالشهای حقوقی تحریمهای یک جانبه آمریکا و تأثیر آن بر حق سلامت در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری (مطالعه موردی ایران)

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: چالش حقوقی تحریم یکجانبه حق سلامت رای موقت دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
آمریکا ازدهه هفتاد(1990 )و بعد از خروج یک جانبه از توافق هسته ای تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کرده که نظام سلامت و حقوق بیماران را از نظر دسترسی به داروهای اساسی با توجه به تحریمهای بانکی و اقتصادی با تهدید جدی روبرو کرده است. با توجه به رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر کاهش میزان تحریمها از سوی آمریکا علیه ایران چالشهای حقوقی متعددی را می توان متصور شد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا بر حق سلامت بیماران در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی گذاشته است؟ در پاسخ به آن فرضیه پژوهش است که چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا را در غالب چالشهای حقوق بشری و چالشهای نقض قوانین بین المللی بررسی می کند.روش مطالعه پژوهش تبیینی- علی با بررسی و مطالعه اسنادمربوط به حوزه سلامت در ایران بدست می آید.
۱۱۳.

مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: آمریکا انتقال سفارت فلسطین رژیم صهیونیستی دیوان بین المللی دادگستری برون مرزی صداوسیما بیت المقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
تصمیم جنجالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا، در انتقال سفارت کشور خود از تل آویو به بیت المقدس و در نتیجه شناسایی این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در 6 دسامبر سال 2017، از سوی جامعه بین المللی با واکنش های انتقادآمیز بسیاری مواجه شده است. این تصمیم به ویژه با لحاظ صدور قطعنامه جدید مجمع عمومی در 30 دسامبر 2023 که متضمن درخواست نظر مشورتی جدید از دیوان لاهه درخصوص اشغال فلسطین است، نیازمند واکاوی از دریچه ای جدید و طبق ضوابط حقوق بین الملل خواهد بود. بر این اساس، هدف این مقاله تبیین ابعاد حقوقی تصمیم ریاست جمهوری آمریکا و احراز مسئولیت بین المللی دولت مزبور در پرتو طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سال 2001، است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و مبتنی بر استناد علمی به متون و اسناد قانونی از جمله قطعنامه ها، آراء قضایی و دکترین حقوقی است. رسانه های برون مرزی می توانند با تبیین و روشنگری در زمینه اصول اساسی حقوق بین الملل نظیر تعهد کشورها به عدم شناسایی وضعیت های غیرقانونی ناشی از نقض حقوق بشر و سایر قواعد آمره بین المللی، افکار عمومی را در راستای موضع گیری صحیح در قبال نقض قوانین بین المللی تجهیز نمایند و مانع از عادی سازی تصمیمات و اقدامات مغایر قواعد حقوق بین الملل در عرصه جهانی گردند.
۱۱۴.

مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 1115 - 1136

کلیدواژه‌ها: تروریسم مشروعیت دیوان بین المللی دادگستری حق دفاع توسل به زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۷
تروریسم و سازمان های تروریستی طی دهه های اخیر خود را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در صحنه روابط بین الملل مطرح نموده اند. افزایش حملات تروریستی در نقاط مختلف جهان و واکنش دولت ها در برابر این حملات، سبب گردیده موضوع توسل به زور در قبال اقدامات تروریستی به مسأله مطرح در محافل حقوقی و سیاسی تبدیل گردد. دیوان دادگستری بین المللی به عنوان تنها نهاد حقوقی معتبر بین المللی در راستای رفع ابهامات موجود، با صدور آرای ترافعی و مشورتی، تفسیر خود که همانا تفسیری مضیق از اصل 51 منشور ملل متحد (اصل دفاع مشروع) می باشد را ارائه نموده است. این در حالی است که برخی از حقوق دانان و شخصیت های سیاسی با اشاره به قطعنامه های شورای امنیت درخصوص تروریسم به ویژه قطعنامه های 1368 و 1337 تفسیری موسع از ماده 51 منشور به دست داده و توسل به زور در مبارزه با تروریسم را مشروع دانسته اند. بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود: دیدگاه حقوق بین الملل عرفی در مورد مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم چیست؟   باتوجه به ارائه تفسیر موسع از اصل 51 منشور ملل متحد که براساس آن توسل به زور در برخورد با تروریسم مشروع دانسته شده، تقابل موجود بین دو تفسیر موسع و مضیق از ماده 51 در چه مرحله ای قرار داشته و برآیند این تحولات به کدام سو می باشد؟ به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. 
۱۱۵.

کانادا، ژنوسید بومیان و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 59 - 86

کلیدواژه‌ها: ژنوسید عملکرد دولت کانادا دیوان بین المللی دادگستری قصد خاص مردمان بومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتاً غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.
۱۱۶.

تحولات حقوق بشر و بشردوستانۀ ناشی از تأثیر چندپارگی حقوق بین الملل بر مفهوم تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 831 - 851

کلیدواژه‌ها: تروریسم تقنین چندپارگی حقوق بشر حقوق مخاصمات مسلحانه دیوان بین المللی دادگستری شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۹۸
رویکرد مراجع متعدد تصمیم سازی بین المللی، به تحولاتی در موضوع تروریسم در خصوص مفهوم و گستره، نسبت آن با حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز نسبت آن با حقوق بشر منجر شده است. این مراجع برای تعریف تروریسم گام های مهمی برداشته اند. از جمله شورای امنیت برای نخستین بار تروریسم را تعریف کرده و امکان توسل به حق دفاع مشروع علیه فعالیت های تروریستی را تأیید کرده است. رویکرد شورا در مقایسه با رویکرد دیوان بین المللی دادگستری بسیار پیش روتر به نظر می رسد. این شورا برخلاف دیوان بین المللی دادگستری نقش تقنینی برای خود قائل شده که در رویه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد بی سابقه است. درباره لزوم رعایت حقوق بشر متهمان تروریسم نیز، آرا و قطعنامه های مراجع متعدد تصریح می کنند که دولت های عضو نمی توانند به نام مبارزه با تروریسم هر اقدامی را که مناسب می بینند، به کار گیرند. موارد یادشده نشان می دهند که تأثیر تعدد مراجع بین المللی همچون دادگاه های روآندا و یوگسلاوی و نیز مراجع منطقه ای همچون دیوان های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بر مفهوم تروریسم، در راستای استانداردهای حقوق بشر، تأثیری مثبت تلقی می شود.
۱۱۷.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1141 - 1157

کلیدواژه‌ها: توسعه تدریجی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت بین المللی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۹
حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی – تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی مؤثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
۱۱۸.

مشروعیت عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعۀ قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1293 - 1315

کلیدواژه‌ها: توسعه حقوق بین الملل دستگاه قانونگذاری در نظام بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد حقوقی بین المللی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
بی تردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکی از بالاترین مراجع فیصله اختلافات بین المللی با صلاحیت عام، سال ها نقش بسزایی در توسعه قواعد حقوق بین الملل ایفا کرده است. با وجود نقش محوری دیوان در توسعه حقوق بین الملل، باز هم مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشن است که دیوان نهاد قانونگذاری بین المللی نیست و نمی تواند باشد. با این حال، با ظرفیت های قضایی خود دست به توسعه قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص زده است. در این خصوص، مشروعیت این گونه تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده است. این مقاله با بررسی این موضوع درمی یابد که دیوان بین المللی دادگستری، نظر به جایگاه رفیعی که در سیستم حل وفصل قضایی بین المللی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار بالایی که در نظرها و آرای آن وجود دارد، مشروعیت کافی برای توسعه قواعد حقوق بین الملل را نیز داراست و این مشروعیت مورد تأیید جامعه بین المللی است.
۱۱۹.

موازنۀ قواعد شکلی و ماهوی در پرتو رابطۀ مصونیت و مسئولیت در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1491 - 1512

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد شکلی و ماهوی مسئولیت بین المللی مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
مصونیت دولت در حقوق بین الملل با اینکه از پایه های عرفی دیرین و مستحکمی برخوردار است، اما ماهیت و طبیعت این قواعد دقیقاً مشخص نیست. میان حقوقدانان از این حیث که آیا قواعد در خصوص مصونیت دارای خصیصه شکلی است یا ماهوی، اختلافات فراوانی به چشم می خورد. دیوان بین المللی دادگستری در دو مورد این فرصت را پیدا کرده است که در خصوص طبیعت قواعد راجع به مصونیت و تعارض احتمالی آنها با قواعد ماهوی اظهارنظر کند. اولین بار، در قضیه قرار بازداشت یرودیا در دعوای میان کنگو علیه بلژیک در سال 2002 و بار دیگر، در قضیه مصونیت های صلاحیتی دعوای میان آلمان علیه ایتالیا در سال 2012. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تفکیک میان قواعد شکلی مصونیت و قواعد ماهوی آمره به ترتیبی که دیوان در آرای مزبور اعلام کرده است، مبنای حقوقی دارد یا اقدام دیوان را می توان به لحاظ حقوقی به چالش کشید. به طور کلی رویکرد دیوان در استفاده از این تفکیک، می تواند نتایج ناگواری چون نزول شأن قاعده آمره و بی کیفرمانی مرتکبان و شدیدترین جنایات بین المللی را در پی داشته باشد. ازاین رو دیوان باید در به کارگیری چنین استدلالی محتاط تر عمل می کرد.
۱۲۰.

بازخوانی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی پس از اکتبر سال ۲۰۲۳ در غزه

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بشر رژیم اشغالگر اسرائیل نوار غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۵
در 9 ژوئیه 2004 دیوان بین المللی دادگستری، مبادرت به نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرد. دیوان، با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد. به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه کرده است. با توجه به نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در سطحی بسیار گسترده توسط رژیم اسرائیل در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023، بازخوانی مجدد رأی دیوان مهم است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری نظریه مشورتی دیوان است. براین اساس، با تأکید بر وضعیت نوار غزه به مثابه سرزمینی اشغالی و نقض قواعد حقوق اشغال به واسطه ارتکاب جنایات گسترده توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در مخاصمه 2023- 2024 در غزه، توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه که به دلیل نقض حقوق بشر روی داده و در حمله حماس به مواضع اسرائیل مؤثر بوده، دارای اهمیت است.