کنوانسیون پاریس

علائم تجاری اساساً در پی رونق تبادلات تجاری، رقابت میان بنگاه ها و شرکت های تجاری ظهور کرد. از آنجا که ادعا می شود حمایت های داخلی و خارجی از علائم تجاری نقش پررنگی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ها دارد، تحقیقات انجام شده نشان می دهد ایران در زمینه حمایت حقوقی از علائم تجاری ضعف های بسیاری دارد. موانع موجود بر سر راه حمایت حقوقی از علائم تجاری در ایران عبارتند از: عدم وجود شعب تخصصی، دانش کم دادرسان، نبود نشریات تخصصی در حوزه علائم تجاریو ضعف نهاد های حامی حقوق مصرف کننده.مواجهه با انبوه تولیدات داخلی و افزایش رقابت میان بنگاه ها و شرکت های تجاری در داخل و در سطح بین الملل قطعاً ضرورت حمایت حقوقی از علائم تجاری را بیش تر می کند. با توجه به ارزش و اهمیت علائم تجاری در دنیای صنعتی امروز، این مقاله به مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری می پردازد. حقوق مربوط به علائم تجاری دو مبنای اصلی دارد که به سختی می توان مبنای دیگری پیدا کرد. مبنای اول، حمایت از صاحب علامت تجاریو مبنای دوم حمایت از مصرف کننده در ارتباط با علامت تجاری است. بنابراین، مفاهیم حقوقی حق تقدم، رقابت غیرمنصفانه، سوء نیت، حمایت مضاعف از علائم مشهور و... داخل دایره این دو مبنا قرار دارند.

وفق بند 3 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علائمی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را می توان باطل نمود. همچنین برابر با ماده 7 این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت قرار است برای شناسایی آن ثبت گردد، در هیچ موردی نمی تواند مانع ثبت علامت گردد. بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز مقرر می دارد که علامت هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند. در مورد علامت هایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامت هایی که سابقاً در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی ای اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفته اند، این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان تقاضای ثبت چنین علامت هایی را به دلیل سابقه کاربرد آنها رد نمود؟

حمایت از حق اختراع[1] به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی[2] و اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و سابقه تقنینی موضوع در سال 1310 و قبل از تصویب قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، مبین حمایت قانونی از حق اختراع است، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی ازجمله کنوانسیون پاریس (1883)[3] و موافقت نامه تریپس[4] و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپایی این شاخه از حقوق که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدواً به بررسی دیدگاه های مخالفین و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگاه امام خمینی در این خصوص، برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.   [1]. patent [2].industrial property [3].Paris Convention for the Protection of Industrial Property [4].Agreement on Trade Related of Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)