مطالبات زنان

مطالبات زنان مبتنی بر نیازهای طبیعی و فطری آنان است که به خواسته تبدیل شده و شارع مقدس اگر مصلحت تشخیص دهد، مورد تأیید قرار داده و آن‌ گاه است که حقوق زنان شکل می‌گیرد که باید صیانت شود. در زمان حکومت پیامبر (صلی‌الله علیه وآله و سلم) زنان با جرأت مطالبات خود را طرح می‌کردند و پیامبر واکنش مناسب نشان می‌داد. همچنین با توجه به سابقه تضییع حقوق زنان در زمان پیش از اسلام مخالفت‌هایی با احیاء حقوق آنان به عمل می‌آمد که رسول خدا به شکل نظری و عملی به مبارزه و برخورد و اقناع آنان می‌پرداخت. هدف حکومت نبوی از احیای مطالبات و حقوق زنان به کمال و سعادت رساندن آنان بود و لذا پیامبر در مقابل حقوق، حدودی را هم تعیین می‌فرمود تا به دور از افراط و تفریط به کمال جامعه انسانی کمک کند. بنابراین نوع طرح مسائل و مطالبات زنان و نحوة تأمین آنها در حکومت نبوی به شکل معتدل وجامع می‌تواند الگویی برای حکومت اسلامی در عصر حاضر و تمام اعصار و قرون باشد.

مطالبات زنان مبتنی بر نیازهای طبیعی و فطری آنان است که به خواسته تبدیل شده و شارع مقدس اگر مصلحت تشخیص دهد مورد تایید قرار داده و آن گاه است که حقوق زنان شکل می گیرد که باید صیانت شود. در زمان حکومت پیامبر زنان با جرات مطالبات خود را طرح می کردند و پیامبر واکنش مناسب نشان می داد. همچنین با توجه به تضییع حقوق زنان در زمان پیش از اسلام...

با آغاز انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، حضور زنان در عرصه های سیاسی- اجتماعی پررنگ شد. آشنایی با برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی مربوط به زنان که در آراء و نظریات زنان و مردان روشنفکر و روزنامه نویسان منعکس می شد، به تدریج این حقوق را به مطالبات زنان تبدیل کرد. این مطالبه گری، با تغییر در ساختار سیاسی کشور و ایجاد رژیم پهلوی هم زمان شد. نوشتار حاضر تلاش می کند با روش تاریخی، متکی برتوصیف و تحلیل منابع و نشریات زنان، به این پرسش پاسخ دهد که مطالبات و حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ایرانی در روند گذار از قاجار به پهلوی چه بوده است؟ به نظر می رسد، زنان با تجربه هایی که از فعّالیت های سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب مشروطه به دست آورده بودند، طرح تحول شرایط زندگی فردی و اجتماعی زنان ایرانی را مطرح ساختند. آنها دریافتند موانعی که زن ایرانی برای احقاق حقوق خود با آن روبه روست، ریشه در دو عامل دارد، یکی دیدگاه و نگرش مرد سالارانه حاکم برجامعه ایران و دیگری بی خبری زنان از جهان و جایگاه فردی و اجتماعی خود در جامعه. از این رو، زنان ایرانی فعّالیت های خود را حول دو محور، اثبات لیاقت ها و توانایی ها برای حضور در حیات اجتماعی جامعه و همچنین برخوردارشدن از حقوق یکسان با مردان در خانواده قرار دادند. آنها از طریق ایجاد انجمن ها، نهادها و انتشار مجله و روزنامه مخصوص زنان مطالبات خود را مطرح کردند.

به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان «به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصاً زنان است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیون های حقوق بشری مرتبط با موضوع نیزپرداخته است. تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهرحقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد.

مطالبات زنان به ویژه در حیطه خانواده که از پیش از انقلاب مشروطه آغاز شده بود تا آغاز دهه 1340/ 1961 به نتیجه ای نرسیده بود و زنان همچنان در مسائلی همچون طلاق، چندهمسری، و حضانت فاقد حقوق مناسب بودند. اگرچه در اسفند 1341/ 1963، محمدرضاشاه با اعطای حق رأی به زنان، تحولی در موقعیت اجتماعی و سیاسی آنان ایجاد کرد، اما جایگاه حقوقی آنان در نظام خانواده همچنان شکننده و لرزان بود. به دنبال تلاش های بی نتیجه سناتور مهرانگیز منوچهریان جهت تصویب قانون حمایت از خانواده، طولی نکشید زنان حزب «ایران نوین» دولت را ترغیب به اقدامی جهت تصویب قانون ویژه ای در رابطه با حمایت از خانواده کردند و این لایحه در سال 1346/ 1967 به تصویب رسید، اما کم و کاستی های آن باعث شد در سال 1353/ 1974 یک لایحه اصلاحی در مجلس به تصویب برسد که حاوی شرایط بهتری برای زنان شد. پژوهش حاضر ضمن بررسی زمینه ها و ضرورت های مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده، در تلاش است با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس، به این پرسش پاسخ دهد که مجالس 21 و 23 چه نقشی در تصویب لوایح حمایت از خانواده داشتند. یافته های تحقیق نشان می دهد نمایندگان حاضر در این مجالس به گونه ای مستقل و جدی این لوایح را مورد بررسی قرار داده، به چالش کشیده و نشان دادند که نقش آنان صرفاً تأیید صرف لوایح دولتی نیست، به طوری که وزارت دادگستری ناچار به تغییراتی در برخی مواد آن ها شد.