مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
اجماع
حوزه های تخصصی:
مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
اجماع از دیدگاه فریقین
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به تبیین مفهوم و انواع اجماع از دیدگاه علمای اهل سنت و فقهای شیعه و نیز ادله اهل سنت و شیعه در رابطه با اجماع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
بررسی مبانی و مستندات «حبوه» در فقه امامیه و ضرورت اصلاح قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طبق نظر مشهور فقهای امامیه، لباس، شمشیر، انگشتر و قرآن پدر پس از فوت به پسر بزرگتر او تعلّق دارد و سایرین از ارث آنها محروم هستند. مستند این محرومیت روایات وارده در این خصوص، و ادعای اجماع می باشد. در طرف مقابل، آیاتی از قرآن، نصیب تمام ورثه را در تمام ماترک اعلام می کنند و نافی هر گونه تبعیض میان ورثه نسبت به اموال برجای مانده از متوفّی می باشند. روایات متعدّدی نیز در جهت موافقت با قرآن قابلیت استشهاد دارند. اجماع ادّعایی به فرض تحقق آن، بر روایات وارده مبتنی و به اصطلاح مدرکی است. روایات وارده نیز مخالف با عموم و اطلاق کتاب بوده و با برخی روایات موافق با قرآن نیز در تعارض هستند. ادّعای اجماع، شهرت و ضرورت مذهب نیز نمی تواند مؤیدی برای این حکم باشد. با عنایت به این دلایل پیشنهاد می گردد مادّة 915 از قانون مدنی حذف گردد.
نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با نگاهی به کتاب های تاریخی می توان گفت که ساخت مجسمه، سابقه ای چندهزارساله دارد که به مرور زمان، تکامل و در شبه جزیره عربستان، در فرهنگ بت و بت پرستی شکل یافت. هنگام ظهور اسلام، غالب مردم آن منطقه، در تاریکخانه بت پرستی زندگی می کردند. ولی با وجود برچیده شدن بساط بت پرستی از جوامع اسلامی، نگاه منفی به آن به دلیل پیشینه تاریکش، همچنان ادامه یافت و بعضی فقیهان با بهره مندی از اجماع و روایات، به حرمت ساخت مجسمه حکم دادند. از این رو بُعد کاربردی هنر مجسمه سازی، در جوامع اسلامی، موضوعی چالشی و بحث برانگیز شد. در این مقاله با بررسی و نقد اجماع به عنوان مهم ترین دلیل حرمت ساخت مجسمه، این نتیجه حاصل می شود که اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استناد ناپذیر و استشهاد ناپذیر است.
تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه های سازگاری بر انسجام خانوادة اقوام شهر همدان با رویکرد جامعه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیقات بسیاری نشان داده که کاهش میزان سازگاری زوجین تهدیدی برای سلامت و بقا خانواده هاست. هدف اساسی این تحقیق نیز بررسی تأثیر هریک از مؤلفه های سازگاری بر انسجام خانواده در اقوام مختلف شهر همدان می باشد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و جمعیت نمونه در این تحقیق شامل 147 نفر از اقوام فارس، ترک و لر زبان ساکن شهر همدان بوده که با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده ی چندمرحله ای و نسبتی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه بازسازی شده سازگاری فیلیسینگر و اسپانیر مورد مطالعه قرار گرفتند. واحد تحلیل فرد و پرسش نامه حضوری (به صورت مصاحبه) اجرا شد. نتایج یافته ها نشان داد، تأثیر مؤلفه های تفکیک شدة سازگاری بر انسجام خانواده های اقوام یکسان نیست و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد که تأثیر وحدت نظر در میان خانواده ترک زبان و رضایتمندی از زندگی مشترک در میان خانواده فارس زبان و اجماع در میان خانواده لر زبان بیشترین تأثیر و اهمیت را دارد که متأثر از فرهنگ خاص و سابقه تاریخی اقوام است
مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت فرقه ناجیه از میان فرق اسلامی منوط به استدلال صائب و بکارگیری روش صحیح در امامت خاصه است. نگارنده با توجه به مقایسه و بررسی روش های مختلف در صدد ارائه راهکار مناسبی است که بتوان با لحاظ نمودن آن، مساله خلافت و حکومت را در تمدّن اسلامی آتی حل نمود به گونه ای که ارتباط خاصّی میان روش نقلی حدیثی با اجماع و شورا برقرارباشد. با بررسی ملاک های شناخت امام در بین فرقه های مختلف در صدد پاسخ به این سوال هستیم که در کشف مصادیق امامت، روش های غیرنقلی همچون اجماع و شورا ارجحیت دارند یا استدلال نقلی؟ اینکه حکومت و خلافت در تفکر اسلامی بر چه بنیادی استوار است و در بازخوانی حکومت و خلافت در دوره جدید، مسلمانان می بایست بر چه مبنایی تکیه کنند نیز در مسیر پاسخ به این پرسش روشن می شود. در جواب این سوال به این موضوع می پردازیم که پیامبر چه روشی را برای معرّفی جانشینان پس از خود در پیش گرفته اند به گونه ای که با تبعیّت از آن روش، مشکلات مسلمانان در مساله خلافت و حکومت اسلامی به میزان قابل توجّهی مرتفع گردد.
راهکاری در حل منازعة «لیوتار و هابرماس» در مورد «زبان و اجماع عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ژان فرانسوا لیوتار، متأثر از لودویگ ویتگنشتاین و نظریة بازی های زبانی قائل به اصالت «تکثر و تفاوت» می شود. اما یورگن هابرماس به دنبال «اجماع عمومی» و سیطرة کلیتی اندام و ار بر جامعه است؛ هدفی که از نگاه ساختارگرایانة سوسوری به زبان توشه گیری می کند. این مقاله کوشیده است تا با نقد نگاه رادیکال لیوتار و نیز تفسیر وی از بازی های زبانی و سپس نقد هابرماس، با تعدیلاتی در نظریات این دو فیلسوف، به دیدگاهی بینابین میان آن دو برسد. در این رهگذر، بهره گیری از میانجی شانتال موفه، نظریة پیکارگرایی اجماعی، چالرز تیلور، ایدة چندفرهنگ گرایی، به عنوان دو فیلسوف متأثر از ویتگنشتاین، مسبب تحقق آشتی آفرینیِ این مقاله میان دو دیدگاه لیوتار و هابرماس شده است. سؤال اصلی این است که چه نسبتی میان تلقی ویتگنشتاینی از زبان و تلقی ضد ویتگنشتاینی از زبان و اجماع عمومی وجود دارد؟ فرضیة (مدعا) اصلی می گوید که این نسبت، ملازمه نیست.
بررسی انتقادی ممنوعیت ارث بری غیرمسلمان از مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کفر در همه مذاهب فقه اسلامی ازجمله موانع ارث شناخته شده است و در همه مذاهب فقهی، وارث کافر از مورّث مسلمان ارث نمی برد. با این همه، این موضوع در زمان تدوین مقررات ارث در قانون مدنی عمدی یا سهوی از نظر تدوین کنندگان قانون دور ماند و زمینه اختلاف نظر در میان حقوق دانان را فراهم ساخت. سرانجام قانون گذار با تأخیری بسیار پس از انقلاب، با وضع ماده 881 مکرر قانون مدنی، کفر را از موانع ارث دانست و وارث مسلمان را نیز مستحق ارث بردن از مورّث کافر دانست. گرچه ماده 881 مکرر به اختلاف نظر موجود میان حقوق دانان پایان بخشید، ولی خود موجب اختلاف نظر شد؛ زیرا از سویی، صدر آن به یک حکم اجماعی در میان همه فرقه های اسلامی می پردازد، درحالی که ذیل ماده به حکمی اختصاصی در فقه شیعه اشاره دارد و از سوی دیگر، این حکم اختصاصی درعمل شامل بسیاری از اقلیت های دینی ایرانی نیز می شود. رویه قضایی نیز در این زمینه حکم روشنی ندارد. از این رو، الحاق یک تبصره به ماده 881 مکرر ضروری دانسته شد تا از شمول ماده 881 مکرر نسبت به اقلیت های دینی جلوگیری شود. این نوشتار به دنبال آن است که دریابد چرا قانون گذار در هنگام تدوین قانون مدنی، کفر را از موانع ارث برنشمرده، آیا الحاق ماده 881 مکرر به قانون مدنی اقدامی درست بوده و سرانجام آیا افزودن یک تبصره به ماده ضروری است؟
قدرت، گفتگو و صلح
حوزه های تخصصی:
انسان ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه های مختلفی را آزموده اند که از جمله می توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس نهادهای مدنی و بین المللی اشاره نمود. گرچه توجه به چنین مواردی از اهمیت اساسی برخوردار است و می تواند به کاهش خشونت کمک نماید، اما تاکنون در عرصه عمل هرگز نتوانست به ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بشر بیانجامد. در این میان، یکی از شیوه هایی که می تواند به طور قابل توجه ای به کاهش خشونت ها کمک نماید و امروزه تحت تأثیر گسترش فضای جهانی و تعامل میان افراد و ملت ها نیز بیشتر از سوی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است، «گفتگو» می باشد. گفتگو و یا عقلانیت بین الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می سازد. آنچه در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، رابطه میان قدرت به عنوان یک امر کلی و دارای شمولیت (که همه حوزه و سطوح فردی و جمعی را در بر می گیرد) با گفتگوست و اینکه چگونه این فرآیند می تواند به ایجاد صلح کمک نماید. در این باره دیدگاه اندیشمندان مختلف را در رابطه با اهمیت و آثار گفتگو مورد تحلیل قرار داده و در نهایت مدلی از قدرت مبتنی بر اجماع و گفتگو را که می تواند به صلح پایدار (چه در عرصه داخلی و چه جهانی) بیانجامد ارائه خواهیم نمود.
نقد روایت عبدالله بن مسعود در استناد به عدالت صحابه
حوزه های تخصصی:
اعتقاد به عدالت صحابه امری است که مبنای نظرات کلامی، فقهی، تفسیری و... اهل سنّت قرار گرفته است. آنان برای اثبات این ادّعا به آیاتی از قرآن کریم و روایاتی استناد کرده اند. یکی از روایاتی که اهل سنّت برای اثبات عدالت صحابه، همواره به آن استناد نموده اند؛ روایت «مارَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَیِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَیِّئٌ» است که از عبدالله بن مسعود صادر و با طرق و متون مختلف در منابع و مصادر روایی و حدیثی آنان نقل شده است و محتوای آن بر این نکته تاکید دارد که آنچه مسلمانان نیکو می بینند در نزد خدا، نیکو است و آنچه بد می بینند در نزد خدا، بد است. این روایت مبنای دیدگاه های مختلف اهل سنّت به خصوص در اصول فقه در اثبات ادله اصولی «استحسان» و «اجماع» گشته است.
در این پژوهش از جهات مختلف سندی و متنی به نقد و بررسی این روایت پرداخته شده و از نظر سندی، آن را روایت موقوفی دانسته است که از عبدالله بن مسعود نقل شده واستدلال به مرفوع بودن آن را ردّ کرده است. از حیث متنی نیز از سه جهت ساختاری، محتوایی و دلالی به دلایل اختلاف ساختار در متن، وجود مطالب متناقض و متضاد در محتوا و دلالت بر «استحسان» و «اجماع» مورد نقد و بررسی قرار داده و با بیان دلایل متقن ادعای دلالت این روایت بر «استحسان» و «اجماع» را مردود دانسته است.
بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از بحث برانگیزترین مباحث درمورد وقف، مسئله اشتراط شرط فسخ و فاسخِ مقید به قیدِ «پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه» ضمن آن می باشد. در ماده 61 ق.م ایران مقرر شده است که «...واقف نمی تواند از آن (وقف) رجوع کند» و این ابهام را به وجود آورده است که آیا عدم امکان رجوع واقف شامل وقف مشروط به شروط فسخ و فاسخ مقید به پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه می شود یا خیر؟ این مهم در قانون مدنی مسکوت مانده و موجب سر در گمی قضات در وصول به آرای صائب و حقوق دانان در تحلیل های حقوقیِ دقیق شده است؛ مضافاً این که از نظر فقهی نیز مسئله محل مناقشه میان اجلّاء فقها می باشد. این امر ضرورت پژوهشی جامع در این زمینه را ایجاب می کند. جستار حاضر به بررسی بازگشت پذیری مقید وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق دانان، بازگشت پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز از طریق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدتِ معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام مورد حمایت می باشند. مسئله مهم در تحقیق حاضر حکم شناسی موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحلیل آن است. بنابراین، روش به کار بسته شده در تحقیق حاضر روش تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای (مطالعه اسنادی) است.
نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت زن به سیره ، اصل وإجماع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه زنان سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵)
141-160
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد وکنکاش قرار دهد، وتأکید دارد براینکه ؛ یک)سیره ای که به آن استناد کرده اندمتأثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز درهرچیز اباحه وجوازاست نه حرمت،وازجهتی دیگر از روایات مربوط به ارجاع دادن مردم به علماچون علماوارثان پیامبرانند ودرحوادث واقعه به علمامراجعه کنید،اذن عام استفاده می شودکه شامل زن ومردواجد شرایط می شود د؛سه) اجماع نزدشیعه حجت ودلیل معتبری به حساب نمی آید مگراینکه ازرأی امام(ع)کشف کند،مشروط برعدم وجوددلیل قرآنی وروایی،اگراجماع روی آیه ای یاحدیثی تکیه کند،بایدبه آن أیه یاحدیث رجوع شود.واگردرمسئله ای متقدمین اجماع نداشتندومتأخرین اجماع داشتند،آن اجماع حجیت ندارد،چون ازرأی معصوم کشف نمی کند،اجماع مورداستناد،چنین اجماعی است یعنی الف-مدرکی است.ب-ازدوران غیبت تادوران علامه حلی ثابت نشده است.از یافتهای تحقیق این است که استدلال مخالفان قضاوت زنان به اجماع،سیره وأصل مخدوش و ناتمام است
بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹
41 - 63
حوزه های تخصصی:
در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورتِ فضولی جایز ندانسته اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالی که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادله فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.
تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
513 - 533
حوزه های تخصصی:
اجماع که یکی از منابع مهم فقهی اهل سنت است و به وسیله آنان ابداع و به منابع فقهی مذاهب اهل سنت اضافه شده است، با تعریفی که علمای سنی مذهب از آن ارائه داده اند، مورد پذیرش فقهای شیعه واقع نشده است. علمای اهل سنت بسیار تلاش کرده اند که سابقه اجماع را به زمان صحابه ببرند و علاوه بر دلایلی که در راستای حجیت اجماع ارائه کرده اند، بر اعتبار آن بیفزایند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، با هدف بررسی سابقه و حجیت اجماع از نظر علمای اهل سنت صورت گرفته و این دو ادعا را به نقد کشیده و رد کرده است.
اجماع در برزخ ردّ و تأیید محقّق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجماع یکی از چالشی ترین ادلّه فقهی نزد علمای شیعه است و هریک از فقهای بزرگ، موضع خاصّی در قبال آن در پیش گرفته است. از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی خویش معروف شده، محقّق اردبیلی (م 993 ق) است. با مطالعه فقه ایشان آشکار می گردد که در حوزه استنادات فقهی، فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است. البته استدلال هایی نیز وجود دارد که نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات فقهی، همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری، تحصیل اجماع را تنها در زمان حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.
نقش اجماع در اندیشه کلامی سید مرتضی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۶)
106 - 125
حوزه های تخصصی:
بر خلاف ادبیات متعارف، اجماع نه تنها در فقه کاربرد دارد، بلکه از نظر متکلمان، یکی از ابزار های مهم استنباطات کلامی به شمار می رود. از جمله این متکلمان سید مرتضی می باشد. او توانست با پی ریزی اساسی و محکم برای اندیشه کلامی خود، از اجماع در بنای فکر کلامی خود بهره ببرد. به نظر او، اجماع ابزاری علمی - یقینی است که می تواند کاشف از قول امام معصوم باشد. اعتماد او به اجماع در بحث های کلامی سبب فاصله گرفتن وی از معتزله در بسیاری از مسائل کلامی شد. تلاش نگارنده بر این است که تبیینی از ماهیت اجماع، خصوصیات مختلف آن و اهمیت آن در اندیشه کلامی سید مرتضی ارائه دهد.
مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.
روش ها و ملاک های تدوین فقه الحدیث کلینی در الکافی
حوزه های تخصصی:
محمدبن یعقوب کلینی، اولین محدثی است که با توجه ویژه به علم درایه الحدیث، کتاب « الکافی» را تدوین کرد. روش کلینی، به عنوان مدون فقه الحدیث در عصر شکل گیری مجامع روایی، به گونه ای بود که در جامع روایی الکافی با کاربرد اصول فقه الحدیث، با توجه به ابتدائی بودن این علم، توانست به بهترین شکل ممکن، اصول نانوشته درایت الحدیث را به کار گیرد؛ اصولی که مورد توجه کلینی قرار گرفت. به شکل هایی همچون چگونگی اجابت درخواست، فردی، برای تدوین جامع حدیثی، ملاک های شناحت حدیث صحیح از سقیم، تبویب، نام گذاری و نوع چیدمان روایات ، مدت زمان تدوین، بیان برخی ابواب، تدوین کافی به ترتیب اعتبار بیان هر روایت در مدلول خود، به ترتیب روایات باب، تنظیم و تبویب روایات بر اساس موضوع خاص، تحلیل برخی روایات، توضیح مشکلات برخی احادیث، به همراه رفع تعارض های احتمالی و بررسی سند روایت را در جای جای جامع روایی وی خود نمایی می کند. که مجموع عنوان قواعد فقه الحدیث، در روش و محتوا به عنوان «فقه الحدیث» قابل ارایه و استفاده است.
ظرفیت سنجی منابع فقهی در استنباط گزاره های فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دست یابی به قطعیت، حجیت، صحت استناد و انتساب به شارع در دانش های فقهی، تنها از مسیر مراجعه به منابع فقه به عنوان منبع جوشش تفکر و تفقه میسر و ممکن خواهد بود. «قرآن» و «سنت» دو منبع اصلی فقه و فقه سیاسی قلمداد گردیده و حجیت سنت در فقه سیاسی؛ هرچند تابعی از حجیت قرآن قلمداد می شود، اما سنت را به دلیل تبیین و تفصیل قرآن کریم، باید غنی ترین منبع فقه سیاسی به شمار آورد. اجماع در فقه سیاسی شیعه تنها در صورتی می تواند به عنوان منبع صدور حکم و الزام سیاسی باشد که کاشف از قول معصوم باشد. ادراکات بدیهی و قطعی عقل در فقه سیاسی تشیع حجت بوده و سایر تأملات عقلانی به معیار و ملاک معارف قطعی وحیانی مورد توجه فقهای شیعه بوده است. جایگاه عرف، بیش تر در تشخیص موضوعات و مصلحت به عنوان تطبیق بر مصادیق در فقه سیاسی کاربرد دارد، اما به عنوان منبعی مستقل به شمار نمی آید. قراردادهای اجتماعی در صورتی که مستنبط از منابع اصیل دینی باشند، در واقع بازگشت به کتاب و سنت داشته و دیدگاه قرارداد اجتماعی غربی، قرابتی با فقه سیاسی شیعه ندارد.