عقلا

سیره در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان مهم ترین دلیل در احکام امضایی اسلام بکار رفته است، فقیهان شیعه به عنوان یکی از ادلّه استنباط احکام از آن بهره گرفته تا آنجا که آن را از اجماع بالاتر دانسته و حجیت سیره را به سبب امضا و یا عدم ردع از سوی معصوم (علیه السلام) پذیرفته اند. در گذر تاریخ استنباط، اصطلاح نوینی بوجود آمد که همسوی با سیره به عنوان مدرک برای استنباط احکام بکار گرفته شد و فقیهان آن را ارتکاز متشرّعه نامیدند. ارتکاز متشرّعه، ثبوت و استقرار مفهومی در ذهن متدیّنان است که به راحتی نمی توان از آن دست کشید و گاه به سلوک و رفتار بیرونی نیز می انجامد و گاه در حدّ ذهنی بودن باقی می ماند. این که فقها در آثار خود در برخی احکام به ارتکاز استناد کرده اند، نمایان گر آن است که ارتکاز از دیدگاه ایشان حجت است. ارتکاز مفهومی جدای از سیره است و شایسته است تحت عنوانی جدای از سیره به آن پرداخته شود، هرچند مانند سیره، قرینه ای لبی به شمار می رود و در بسیاری از موارد منشأ ظهور برای ادلّه می گردد. در این پژوهش تلاش شده است، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات شرایط حجیت آن ها، به مقایسه این دو اصطلاح پرداخته شود و اشتراکات و تمایزات آن ها روشن گردد و سپس به مواردی که می توانند منشأهایی برای ارتکاز به شمار آیند، اشاره شده است.

مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.

بی تردید عقل حد مشخصی دارد و (مستقل از دیگر قوا) از درک پاره ای امور عاجز است؛ اما محدودة عقل تا کجاست و چه کسی می تواند حدود آن را مشخص کند؟ آیا عقل در قلمرو خود نیز خطا می کند؟ در این مقاله، به دنبال اثبات این ادعا بوده ایم که حجیت و عصمت عقل در محدوده ای که خود تشخیص می دهد، ذاتی است و قابل کم و زیاد شدن از بیرون نیست؛ یعنی اولاً تعیین حدود عقل را نمی توان به غیر عقل سپرد؛ و هر تلاشی برای تحدید عقل از بیرون عقل، تنها می تواند تنبیهی برای عقل باشد تا خود را از جهل بسیط یا مرکب به در آورد و به محدودیت های خود، «علم» یا «علم به علم» پیدا کند؛ ثانیاً عقل در قلمرو خود خطا نمی کند و خطاهای به ظاهر عقلی، به دیگر ابعاد انسان عاقل بازمی گردند؛ ثالثاً تشکیک در توان عقل و انکار عصمتِ عقل در محدوده ای که برای آن آفریده شده است، سرانجامی جز گرفتار شدن در نوعی شکاکیت فراگیر و خلاف فطرت ندارد.

سیره تفهیم و تفاهم عقلا به معنای روش و بنای عموم خردمندان در گفتگو، معاملات و روابط اجتماعى آنان، بدون در نظر گرفتن مذهب، زبان، محدوده جغرافیایی و... به شمار می رود. این پژوهش با استعانت از رهیافت درون دینی به همراه روش تحلیلی-منطقی، در پی بیان دلایل مبنا بودن این شیوه در نزول و فرایند تفسیر و فهم آیات وحی است. اثبات این موضوع، اهمیت بسزایی در شیوه فهم و تعیین مراد خداوند متعال از بیان آیات قرآن دارد. به همین منظور، پس از آشنایی با مفهوم بنای عقلا و تبیین تفاوت معنایی آن با مفاهیم مشابه مانند عرف و حکم عقلی، دلایل عقلی و نقلی جهت اثبات ادعا، بیان می گردد. نتایج این پژوهش می تواند ضمن تبیین مبانی و تأکید بر روش های صحیح تفسیر قرآن از شیوه های ناصواب، امکان ارزیابی دقیق تر مکاتب تفسیری را فراهم آورد. تأکید بر تعیّن معنا به طوری که باعث یکتایی معنا و یا محدودتر شدن دایره معانی محتمل الفاظ و عبارات قرآن گردد، دیگر نتیجه این پژوهش خواهد بود. هر روش تفسیر متن که به همه یا بخشی از سیره تفهیم و تفاهم عقلا پایبند نباشد در مقابل نظریه مختار خواهد بود، که می توان از تکثرگرایی بی ضابطه معنایی و خواننده محوری هرمنوتیک منظرگرا یا عدم توجه اخباریون به حجیت ظواهر آیات وحی نام برد. سرانجام پایبندی مفسر به بنای عقلا و نتایج حاصل از آن، می تواند باعث تزلزل بنیان های بسیاری از سؤالات و شبهات مربوط به شیوه قرائت و فهم متون دینی باشد.