ابراهیم فولادی سوادکوهی

در فقه شیعه و در خصوص ردّ مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج ردّ می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به ردّ ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش ردّ مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نیز نظر به اعطای مازاد ترکه به زوجین بدون هیچ قید و شرطی دارند. مداقّه در آیات 7 و12 سوره نساء و برخی روایات وارده از معصومین علیهم السلام، مؤید قول اخیر است.

طبق نظر مشهور فقهای امامیه، لباس، شمشیر، انگشتر و قرآن پدر پس از فوت به پسر بزرگتر او تعلّق دارد و سایرین از ارث آنها محروم هستند. مستند این محرومیت روایات وارده در این خصوص، و ادعای اجماع می باشد. در طرف مقابل، آیاتی از قرآن، نصیب تمام ورثه را در تمام ماترک اعلام می کنند و نافی هر گونه تبعیض میان ورثه نسبت به اموال برجای مانده از متوفّی می باشند. روایات متعدّدی نیز در جهت موافقت با قرآن قابلیت استشهاد دارند. اجماع ادّعایی به فرض تحقق آن، بر روایات وارده مبتنی و به اصطلاح مدرکی است. روایات وارده نیز مخالف با عموم و اطلاق کتاب بوده و با برخی روایات موافق با قرآن نیز در تعارض هستند. ادّعای اجماع، شهرت و ضرورت مذهب نیز نمی تواند مؤیدی برای این حکم باشد. با عنایت به این دلایل پیشنهاد می گردد مادّة 915 از قانون مدنی حذف گردد.