مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
اجماع
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
۳۹۴-۴۱۳
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ارزیابی پژوهشگران از رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی ارائه میشود. محتوای مقاله دارای دو قسمت اصلی است. در قسمت اصلی که بخش عمده محتوای مقاله را به خود اختصاص داده است، توصیف و گزارشی ارائه میشود از ابتکارات و نوآوریهای نویسنده در رساله مذکور. در قسمت دوم و پایانی تاملات پژوهشگران نسبت به برخی نقطه نظرات وی مطرح شده است. در قسمت اول توضیح داده میشود که بازتنظیم مباحث علمی چه اهمیت و ضرورتی دارد و بازتنظیم اهداف و روش طرح مسئله چگونه موجب توسعه علمی و یافتههای جدید میشود. همچنین بازتنظیم و تغییرات سرفصلهای مباحث اجماع توسط استاد جعفری لنگرودی تبیین میشود. در ادامه مجموعه نوآوریها و خلاقیتهای علمی ایشان در رساله مزبور شناسایی و گزارش میشود. اهم این نوآوریها عبارتند از ۱٫ نوآوری در تعریف اجماع به روش عناصرشناسی ۲٫ نوآوری در ابداع مفاهیم و واژگان تخصصی نظیر تراکم فتوا ۳٫ نوآوری در روابط میان مفاهیم علمی ۴٫ نوآوری در نحوه تجزیه و تحلیل ادعای اجماع ۵٫ نوآوری در طرح سؤالهای جدید و نوپیدایی که از محتوای این رساله قابل شناسایی است ۶٫ نوآوری در تمثیل. در قسمت دوم نقدها و تاملاتی که به نظر پژوهشگران در برخی از نظرات وی قابل طرح است ارائه شده است. اهم این تاملات عبارتند از ۱٫ ایراد ایشان به عدم نگارش رساله مستقل اجماع در کتب فقهی ۲٫ تامل در تعریف اجماع به اتفاق اکثر ۳٫ تامل در ادعای عدم توجه به تفکیک اجماع مسامحی از اجماع دقیق و کامل ۴٫ تردید در وجود ابهام نسبت به مرزهای معنایی شهرت و قول اکثر و اجماع
Multilateralism and Ideational Power(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Dr. Mohammad Javad Zarif, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republicof Iran, opened the Sixth Model United Nations (MUN) Simulation Exercise on24 August 2017 in Tehran. The theme of the UN Security Council Simulationthis year was the nuclear programme of the People’s Democratic Republic ofKorea (PDRK). In his speech, Dr. Zarif first applauded the Model UN simulations held by the International Studies Journal, and mentioned that he has missed teaching international relations in an academic setting. He also mentioned that it was heartwarming for him to see so many women participants in the room, and took pride in Iranian women being interested in international relations and world politics. Dr. Zarif also spoke about the significance of Cold War as well as the collapse of Soviet Union and the role that the UN played 30 years ago. He also emphasized that “We all need to arrive at a good, reliable,and convincing understanding of this period of transition, which was perceivedat a certain time in the past to be of a rather short period and expected – orsimply aspired to - arrive at a definitive position of unchallenged Americanglobal hegemony. Well, that hasn’t come to pass.” He also touched base on the issue of North Korea (DPRK) and mentioned that “it is not only states that areengaged in the drama, a much larger catalog of players and actors, inclusive ofnon-state actors – falling under the general rubric of civil society - are alsoinvolved and bear on the situation.” In addition, he talked about the significance of ‘change and power’ in international relations and iterated that “power couldbe defined as increasing influence and decreasing vulnerability.” Dr. Zarif mentioned a few historical and political events in which the issue of power and gaining hegemony were involved. Lastly, he discussed how the Security Council failed Iran and watched in silence when Iraqis used chemical weapons on Iranians during the Iran-Iraq war. In the end, he wished the participants success and luck in the Model UN simulation and hoped that they could “move in the direction of - hopefully – political-diplomaticresolution of a regional tension with grave consequences for international peaceand security.”
جستاری بر ظرفیت «اجماع » در اثبات مصونیت قرآن از تحریف از منظر فریقین
منبع:
الاهیات قرآنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰
95 - 110
حوزه های تخصصی:
ضرورت اثبات نزاهت قرآن از تحریف به عنوان اساسی ترین سند اسلام و ریشه همه علوم اسلامی بر فرهیختگان پوشیده نیست. پژوهش در خصوص جایگاه اجماع بیان گر آن است که «اجماع» به عنوان یکی از ادله دینی در اثبات مصونیت قرآن از تحریف، توانا نیست. در مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته با کنکاش از ادله عالمان فریقین به این نتیجه دست یافتیم که ادله عقلی و نقلی اهل سنّت برهانی نبوده و از ضعف های مهمی متألم است و اجماع مورد نظر عالمان شیعه در مورد نزاهت قرآن از تحریف یا قابل تحقق نیست، یا منتهی به تراکم ظنون است که نهایتاً ظنی خواهد بود و یا بازگشت به خبر ثقه از رأی معصوم(ع) می کند که از آن تحصیل یقین به دخول قول معصوم(ع) و یقین به تطابق معقّد اجماع، قول معصوم، آسان نیست و در صورت دست یابی، در قدر متیقن خود یعنی در آیات الاحکام، حجیت دارد.
بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
283 - 307
حوزه های تخصصی:
در کتب اصولی فریقین در باب ادله احکام، دو منبع کتاب و سنت و بعد از آن، اجماع و عقل به عنوان منابع مشترک (با اختلاف تفسیر در دو مورد اخیر) به چشم می خورد. اما در کتب اصولی عامه علاوه بر منابع اربعه مذکور، منابع اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که دلیلیت آنها در میان اصولیون عامه مورد اختلاف بوده و از جمله این منابع، قول صحابی است. برخی از اصولیون عامه قائل به حجیت این اقوال و برخی قائل به عدم حجیت آنها هستند و هردو گروه برای مدعای خود به ادله ای استناد کرده اند. که این ادله یا لفظی است یا لبی. آن دسته از اصولیون عامه که قائل به حجیت قول صحابه هستند، ادله لبی را به دو صورت اجماع و عقل تقسیم و دلیل اجماع را در دو قالب و دلیل عقلی را در سه قالب طرح کرده اند. مسئله مورد بحث این است که آیا این ادله برای اثبات حجیت اقوال صحابه صحیح و کافی هستند؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف دستیابی به ادله واقعی احکام پس از استقرای کتب اصولی عامه و بررسی کلمات اصولیین آنها، به این نتیجه می رسیم که ادله این گروه برای اثبات چنین اصلی کافی نیست و در مقابل آنها، نقدهای جدی و پاسخ های مستدلی وجود دارد.
بررسی موانع استناد به قاعده غرور و تحلیلی بر دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
311-340
حوزه های تخصصی:
با اندک نگاهی به مطالب نوشته شده درمنابع مختلف راجع به قاعده غرور می توان گفت که بین مفهوم لغوی با مفهوم اصطلاحی غرور فاصله چندانی وجود ندارد و هر دو تا اندازه ای با هم یکی هستند. یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت، فریب دادن است بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد که در این صورت برای فریب دهنده مسوولیت ایجاد می شوددر این بین از عناوین مختلفی چون غارّ (فریب دهنده) یا مغرور (فریب خورده) یا غرور استفاده شده است که هر یک معنای خاص خود را دارد. البته در این راستا در برخی موارد موانع استناد به قاعده غرور وجود دارد که در این موارد نمی توان به قاعده غرور استناد کرد. در این راستا در بخش اول این مقاله به بررسی و تفسیر این موارد خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است متاسفانه ابهامات در زمینه دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور فراوان بوده است که از جانب مولفان و محققان کمتر به این ابهامات پرداخته شده یا اینکه اصلا ازکنار این ابهامات به راحتی گذشته اند و بنابراین لازم است که این ابهامات برطرف گردد تا راه برای جستجوگران حقیقت و عدالت هموار گردد. بحث و تحقیق در ادله قاعده مغرور از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود دلیل این گفته این است که علاوه بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله استنباط می شود کلمات فقهاء نیز در باره بیان ادله قاعده، گوناگون است. برای اثبات قاعده غرور در متون فقهی و آثاری که در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است شش دلیل کلی ذکر گردیده که در بخش پایانی این مقاله تفصیلا این دلایل بررسی و توضیح داده خواهد شد.
بازخوانی اشتراط قبض تمامی ثمن در بیع سلم در مجلس عقد
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
135 - 114
حوزه های تخصصی:
نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند، اما از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها (قرارداد پیش فروش/ پیش خرید) در عصر حاضر، عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و و هر گونه توافق مالی نسبت به پرداخت ثمن به صورت تقسیطی منافاتی با صدق بیع سلم بر این معامله نداشته و به نظر نگارندگان، استدلال فقها برای اثبات این شرط؛ مخدوش است.
سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
موضوع اجماع با خاستگاه سیاسی بعد از رحلت پیامبر گرامی(ص) مطرح و امامان معصوم شیعه نیز آن را جهت دادند. فقهای امامیه با الهام از پیشوایان دینی، در صورت کاشفیت از رای معصوم آن را پذیرفتند. اختلاف نظر در جزئیات، مبانی سه گانه حجیت و انحاء مختلف کاشفیت و حجیت انواع اجماعات محصل، منقول، مرکب، مدرکی و اجتهادی چالش انگیز شد. این مبانی و مباحث اصولی، در مقام عمل و استنباط فقهی تعدادی از آرای فقهی را متأثر از خودشان نمودند. گسترش نقد نظرات گذشتگان در خصوص تحصیل و نحوه شکل گیری اجماع، و اعتراض به نقل اجماع پیشینیان و نیز متهم شدن آنها به اجتهاد در اجماع، چالش دیگری فراروی مدعیان اجماع گذاشت. برخی پسینیان و معاصران نیز اصل حجیت اجماع و یا امکان حجیت و وجود ملاکات آن را زیر سؤال بردند. بررسی سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن و تطبیق اصول حاکم بر اجماع، با سیره و روش عملی فقهای شیعه در مقام استنباط، با بازنگری دوباره در ملاک های کاشفیت و امکان تحصیل آنها، و شناسایی اجماعات اجتهادی و متخالف، و نیز تعیین چارچوب حجیت اجماع منقول، تحولی بزرگ در برخی احکام فرعی مستند به اجماع ایجاد می نماید.
شناخت علت در سرایت حکم از نصّ به موارد دیگر از نظر مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به ملاک برای استنباط احکام الهی از مباحث مورد خلاف فقهای اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی طرق مختلف کشف ملاک از منظر مذاهب اسلامی صورت پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که از منظر علمای مذاهب مختلف اسلامی، راه های مختلفی برای استنباط احکام شرعی وجود دارد. از جمله قیاس منصوص العلة، قیاس اولویت و تنقیح مناط قطعی. از دیگر راه های استفاده از ملاک های احکام می توان: نص، اجماع، قیاس، استقراء، مناسب، عموم بدلیت، سبر و تقسیم، ایماء و اشاره، شَبّه و امثال این ها را نام برد، که پس از بیان امور مذکور، به کم و کیف استفاده از آن ها، اقوال و دلایل قائلین به آن ها، به اختصار نقل و جرح و تعدیل شده است.
بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید
حوزه های تخصصی:
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد. با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید
حوزه های تخصصی:
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
نقد نظریه فخر رازی در باب تعیین امام ذیل آیات «ولایت و خلافت»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱
163 - 182
حوزه های تخصصی:
مسئله ولایت و خلافت بلافصل پیامبر اکرم, از مهم ترین مباحث اختلافی میان شیعه و اهل سنت است. در بحث راه تعیین امام بین مذاهب اسلامی از طریق نص هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، اما در اینکه آیا نصی در این مورد رسیده است یا نه، شیعه قائل به نص جلی در بحث امامت است و امامت را منصبی الهی می داند که جز با طریق نص شرعی امکان پذیر نیست، اما اهل سنت بالاخص فخر رازی در اینکه آیا امامت به نص است یا به بیعت و اختیار(اجماع)T چون نص جلی از سوی خدای متعال را انکار می کند، راه دوم یعنی بیعت و اجماع را برمی گزیند و آن را بر عهده مردم می داند. در این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به نقد شبهات فخر رازی در مورد نص جلی و دلایل ایشان در بحث بیعت و اجماع خواهیم پرداخت.
اقدامات مدیریت منابع انسانی برای کاهش شکاف مهارت ها و شایستگی ها در نیروی کار
حوزه های تخصصی:
شکاف بین مهارت های مورد نیاز شرکت و شایستگی های نیروی کار استخدام شده می تواند منبعی برای ناکارآمدی باشد. هدف از این تحقیق توسعه چارچوب منابع انسانی مبتنی بر بلاکچین برای تطبیق نیازهای شرکت و شایستگی های نیروی کار است. این چارچوب به مرکز آموزش شرکت برای استاندارد سازی شایستگی ها منابع انسانی کمک خواهد کرد، سپس توسط بخش منابع انسانی برای توسعه مطالب آموزشی کلیدی استفاده خواهد شد. برای به دست آوردن اطلاعات معتبر در مورد مهارت های مورد نیاز شرکت، ما نمونه اولیه ای را مبتنی بر بلاکچین ایجاد می کنیم. از این رو، HRM مبتنی بر بلاکچین برای بهبود کیفیت شایستگی های نیروی کار در یک سازمان تشکیل خواهد شد. سازمان های فعلی در تلاشند تا نیازهای نیروی کار را مطابق با استانداردهای کیفیت صنعت برآورده کنند؛ بنابراین، این به همه طرف ها کمک می کند تا بین نیازهای صنعت با بازار کار تعادل ایجاد کنند. مرکز آموزش شرکت از طریق یک نهاد صالح، به عنوان یک واسطه یا میانجی برای یکپارچه کردن اطلاعات شرکت ها، موسسات آموزشی و موسسات صدور گواهینامه حرفه ای، عمل خواهد کرد. در نتیجه، در دراز مدت، نیروی کاری که دارای شرایط لازم شرکت ها در چنین صنایعی هستند همیشه موجود است. بلاکچین به پردازش اطلاعات و داده های مورد نیاز طرفین کمک می کند تا به شکل گیری ارتباط بین آنها کمک موثر و کارآمد شود.
ابن تیمیه علیه ابن تیمیه: تدابیر تناقض آفرین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ویژگی های مهم بسیاری از آثار ابن تیمیه، جدلی بودن آنهاست؛ بدین معنا که او این آثار را در سیاق مجادلات شدید کلامی یا فقهی علیه مخالفان خود تألیف کرده است. ابن تیمیه در این مجادلات، استدلالاتی را به کار گرفته است تا مخالفان خود را منکوب کند. مسأله ی تحقیق این است که این استدلالات، گاه می تواند به تدابیری علیه خود ابن تیمیه بدل شود و برخی از اساسی ترین بنیادهای فکری او را گرفتار تناقض کند. روش تحقیق ما در این نوشتار، چنان است که یک الگوی مطالعات تطبیقی را در آثار ابن تیمیه پیگیری می کنیم و چهار نمونه از این استدلالات جدلی ابن تیمیه علیه مخالفانش را مورد بررسی قرار می دهیم: جدال با مسیحیان بر سر سنت شفاهی شان، مسأله جدال با فقهای اهل سنت بر سر موضوع و مصادیق اجماع، جرح و تعدیل ابوحنیفه و بالاخره مسأله مجازات بدعت گذاران. نهایتاً به مثابه یافته های تحقیق، تناقضات ابن تیمیه در برخی مسائلی که وی بر سر آنها جدل کرده است را نشان خواهیم داد.
امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱
29 - 54
حوزه های تخصصی:
با افزایش بی رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می توانستند خانه دار شوند و ازسوی دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه های خود را دارا می شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می شود این است که اولا نزدیک ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی که معلوم بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش هایی است و ازسوی دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک ترین عنوان معاملی با پیش فروش ساختمان را بیع سلف می داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش فروش به صورت تقسیط صحیح است.
تحلیل حجیت منابع چهارگانه اجتهاد از دیدگاه ناصرالدین البانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰
33 - 51
حوزه های تخصصی:
آرای البانی از آن نظر که طلایه دار مکتب سلفی است، در عرصه های مختلف روش شناسی فکر سلفی درخور اعتناست. فتاوای آمیخته با خشونت و ضدشیعیِ البانی در بسیاری از کتب فقهی او آشکار است. علت آن را باید در نوع نگاه او به منابع استنباط جست وجو کرد؛ اما گسترهٔ حجیت منابع ازنظر البانی به سبب نبود تحقیق موسع و یکپارچه در این باب چندان روشن نیست. البانی در استفاده از منابع چهارگانه استنباط، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، برای اجتهاد فقهی خود رویکرد خاصی دارد. نوشتار حاضر با هدف شناخت حدود و ثغور حجیت این منابع از دیدگاه ناصرالدین البانی انجام شده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که البانی قرآن و سنت را در مسیر اجتهاد، هم تراز و در عرض یکدیگر می داند و در استفاده از این دو منبع اولویتی قائل نیست و ترجیح بین آیات و احادیث را نمی پذیرد؛ همان طور که خبر واحد را در احکام و عقاید، حجت می داند. دفاع البانی از حدیث به گونه ای است که حتی در فرض مخالفت با قرآن، آن را حجت می داند. نیز وی از این جهت که مفاد احادیث عرض را مخالف قرآن می داند، آن ها را تضعیف می کند. در نظام فقهی و اجتهادی البانی عقل جایگاه شایسته ای ندارد و او به طورکلی نقل گرا و عقل گریز است. البانی اجماع مصطلح اصولیان را نیز مناقشه پذیر می داند.
لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.
سیر شکل گیری عقل اجتهادی در بین فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
حدیث و اندیشه بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
26 - 52
حوزه های تخصصی:
ظرفیت آموزه های اسلام برای بارور نمودن اندوخته های عقل امری تردید ناپذیر است. بعد از دوران رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اجتهاد به عنوان یکی از روش های راه یابی به تعالیم اسلام رسمیت یافت. در قرن دوم بحث و جنجال پیرامون عقل اجتهادی و دایره حجیت آن، بین فریقین اوج گرفت. بعد از ورود شیعیان به دوران غیبت معصومان، این بحث در اهل تسنن تثبیت شد و اختلاف به بدنه عالمان شیعی تسری پیدا کرد. در این نوشتار درصددیم ابتدا خواستگاه بروز و ظهور این بحث را واکاوی کنیم و بعد از تصویرسازی اجمالی از سرنوشت عقل اجتهادی در بین اهل سنت، اتهامات وارد بر گرایش اعتزال و فربگی دلیل عقلی در مدرسه بغداد را بررسی کنیم. ادعاء اینست که تفسیر نادرست سخنان بزرگانی نظیر شیخ مفید و سید مرتضی در این اتهام نقش بسزائی دارد و عقل اجتهادی هرگز در اندیشه آنان به عنوان منبع دین مطرح نبوده است.
طبقه بندی و تحلیل فنی- اقتصادی انواع رمزارزش ها از منظر چارچوب کلان نظام پولی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
در سال های اخیر با تعریف و گسترش پدیده جدیدی تحت عنوان ارزهای رمزنگاری شده و رمزدارایی ها، شاهد بحث های علمی و چالشی در زمینه موضوع شناسی دقیق این پدیده و مسائل فقهی و شرعی مبادله آنان در چارچوب اقتصاد اسلامی بوده ایم. اگرچه شروع این پدیده با معرفی بیت کوین در سال 2008 میلادی بود، ولی به مرورزمان در دهه اخیر با گسترش فناوری ها و پیمان نامه های اجماع، رشد و گسترش چشم گیری در این پدیده رخ داد، تا جایی که امروزه بیش از هفده هزار رمزارزش با ماهیت های مختلف به صورت رسمی فهرست شده اند. ازآنجاکه یکی از مسائل مهم در ارائه حکم شرعی و اسلامی، شناخت کامل موضوع و انواع و اقسام آن است، در این مقاله سعی شده است که موضوع شناسی دقیقی از این هفده هزار رمزارزش ارائه گردد و سپس با توجه به اصول، ضوابط و معیارهای پول در چارچوب عام نظام پولی اسلامی، انواع این رمزارزش ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً از منظر فنی با توجه به شیوه های اجماع و پشتوانه می توان رمزارزش ها را به دودسته کلی «باثبات» و «بی ثبات» تقسیم بندی نمود. ثانیاً از منظر اقتصادی برخی از رمزارزش ها ماهیت پولی دارند و برخی دیگر ماهیت دارایی دارند. ثالثاً از بین انواع رمزارزش ها، آن هایی که باثبات و با پشتوانه دارایی یا کالا طراحی شده اند، نسبت به سایر رمزارزش ها، قرابت بیشتری با اصول و ضوابط نظام پولی اسلامی دارند و ضوابط را بیشتر رعایت می کنند.
اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند.
نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
شایستگی زنان برای قضاوت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و صاحب نظران حوزه های فقه، حقوق، علوم قرآنی و حدیث و ... تلاش کرده اند تا شایستگی زنان را برای تصدی منصب قضاوت مدلل و مستند ساخته، ادله دیدگاه مقابل را نقد کنند. این نوشتار با توجه به پژوهش های انجام شده، تلاش دارد تا از منظر دیگری به موضوع بنگرد و در این راستا، موضوع را از زاویه فلسفه فقه می نگرد و تلاش می کند تا اهمیت کاوش های عقلی را در فقه نشان داده و خلاء تمسک به احکام عقلی را در فقه و به ویژه بحث حاضر نمایان سازد و به عنوان نتیجه، صدور چنین فتاوایی را در گستره فقه ناشی از ناکارآمدی اجتهاد عقل ستیز می داند که در نتیجه وجهه شرع را نیز مخدوش خواهد ساخت.