حکمرانی مطلوب

گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است. 

با گسترش روز افزون شهرها و افزایش صلاحیت مدیران شهری و عدم هم خوانی صلاحیت ها و وظایف با اختیارات مالی آنها، مدیران شهری با یکسری چالش ها در وصول حقوق مالی و توزیع عادلانه این حقوق در حوزه ملی و محلی روبه رو شده اند. مدیران شهری برای تأمین هزینه های اجرایی و پروژه های شهری خود مجبور به فروش تراکم و استفاده از منابع مالی ناپایدارند تا هزینه ها و بدهی های حاصل از پروژه های شهری را تأمین و جبران نمایند. در همین راستا سیستم مدیریت شهری به لحاظ وظایف عملی خود موظف به برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مربوطه است. این سیستم با شناخت چالش های مالی و شهری می تواند به ارائه راهکار مناسب بپردازد؛ به همین منظور به بررسی این چالش ها و موانع پرداختیم تا راهکاری مناسب در جهت تأمین منابع و نحوه وصول حقوق مالی محلی با توجه به تجارب موفق سایر کشورها در این حوزه ارائه دهیم. براساس تجارب بسیاری از کشورها تمرکززدایی مالی می تواند باعث رشد اقتصادی سریع و کاهش فقر شهری و منجر به ایجاد شفافیت، برابری و توزیع عادلانه مالی و طراحی مالی مناسب در حوزه محلی شود. مدیران شهری در ایران با استفاده از این تجارب می توانند منابع مالی را با ترجیحات محلی سازگار کنند و کارایی و عملکرد رقابتی را در بخش عمومی ارتقا دهند.

تحریم ها، به عنوان یکی از ابزارها و مکانیزمهایی است که از سوی دولتها جهت تأمین منافع ملی و تحدید قدرت سایر دولتها بکار گرفته می شود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با طیف وسیعی از تحریم های همه جانبه از سوی قدرت های بزرگ جهانی مواجه بوده است. این پژوهش تلاش می کند تا نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و کارزار جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه «نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران چگونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد؟» پاسخی که می توان به این سوال داد اینست حکمرانی مطلوب با توجه به رویکرد تحول گرا در حکمرانی می توان نقش حکمرانی مطلوب را در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که با توجه به نتایج ضعیف استراتژی توسعه کشور در سالهای گذشته، کاربست یک رویکرد تحولگرا در حکمرانی به منظور تحدید قدرت اقتصادی نهادهای سیاسی، بهبود شفافیت و پاسخگویی و ایجاد بسترهای تشکیل یک جامعه مدنی قوی ضروری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسنادی و کتب و مقالات تولید شده به نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریمها و جنگ اقتصادی بپردازد.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل علّی موثر بر تحقق رویکرد حکمرانی مطلوب در ورزش ایران انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از منظر ماهیت دادها از نوع کیفی نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین (2008)، از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف بنیادی است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 25 نفر افراد متخصص و آگاه فعال در سه حوزه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی صنعت ورزش بود. نتایج پژوهش، توسط خبرگان بازبینی شد و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. پایایی پژوهش نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 77/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس سه روش کدگذاری مورد باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج نشان داد که هشت عامل اصلی «حکمروایی توسعه گرا»، «ساختار اداری کارآمد»، «دانش- محوری نهادی»، «حاکمیت قانون»، «اخلاق گرایی»، «تعالی سازی نهاد ورزش»، «اقتصاد مقاوم» و «برهم کنش نهادی» بر تحقق حکمرانی مطلوب و توسعه ورزش کشور موثر هستند.

امروزه، حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از نظریه ها و الگوهای غالب در عرصه اداره و راهبری مطرح و در کانون توجه فزاینده اندیشمندان و فعالان توسعه و همچنین دستورکار ویژه دولت ها و جوامع معاصر قرار گرفته است. بااین وجود، حکمرانی مطلوب مقوله ای مدرن به شمار نمی رود و ریشه های نظری و عملی آن به آموزه های اسلامی بر می گردد و در سپهر حکمرانی علوی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ حکمرانی بشری متبلور می شود. دراین راستا، هدف پژوهش حاضر بازخوانی تطبیقی شاخص های امروزین حکمرانی مطلوب و آموزه های حکمرانی علوی است که در نامه 53 نهج البلاغه (منشور حکمرانی علوی) به عنوان یک سند مرجع و نقشه راه جامع منعکس می شود. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به بازخوانی اصول و ارکان این پارادایم مدیریتی-سیاستی می پردازد و سپس هر یک از این مؤلفه ها را با استناد به آموزه های علوی مورد بررسی تطبیقی قرار می دهد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد شاخص های حکمرانی مطلوب نه تنها در آموزه های حکمرانی علوی مورد معرفی و تأکید قرار گرفته است بلکه این آموزه ها با جهت گیری آینده گرایانه و ماهیت فرازمانی و فرامکانی، الزامات و اقتضائات امروزین حکمرانی مطلوب جوامع مدرن را نیز مورد ترسیم و ارائه قرار می دهد. براین اساس، استلزامات حکمرانی مطلوب در قالب اصول پاسخگویی، مشارکت، شفافیت، قانون مداری و کارآمدی ناظر بر روابط متقابل و متوازن دو رکن جامعه و حکومت با محوریت عدالت به عنوان جوهره حکمرانی مورد معرفی و تصریح منشور حکمرانی علوی قرار گرفته است.

برای نیل به تمدن اسلامی نیاز به مدلی می باشد که پارادایم آن با تمدن غربی تفاوت های اساسی و مبنایی دارد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین تشریح راهکار عملیاتی آن در دیدار با دانشجویان در خردادماه سال 1398 برای رسیدن به قله تمدن نیازمند استفاده از جریان های حلقه های میانی می باشد. حال در این تحقیق به بررسی نقش حلقه های میانی در فرآیند حکمرانی جامعه محور محیط زیست به وسیله بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده ها و اطلاعات بر اساس مطالعات کتب و مقالات مرتبط صورت گرفته است. با توجه به این که ادبیات و گفتمان جریان های حلقه های میانی در فضای سیاسی ایران یک تعبیر نو و بدیع است ، برای این پژوهش از مقالاتی که تحت عنوان مشارکت های مردمی وجود دارد استفاده شده که نزدیک ترین معانی و مفاهیم و کارکرد را به حلقه های میانی دارد. بر این اساس پیشینه تحقیق با در نظرگیری سه مفهوم بررسی شده است: مشارکت مردمی، حلقه های میانی و حکمرانی مردمی. یافته ها و نتایج نشان می دهد که حکمرانی مطلوب در محیط زیست نیازمند به پای کار آوردن مردم برای حل مشکلات و معضلات است که با کارکردهایی که سازمان های مردم نهاد دارندف فصله دارد. اما با توجه به تعاریف و اهداف می توان حضور جریان های حلقه های میانی در اتمسفر تمدن اسلامی را راهگشا دانست. درواقع جریان های حلقه های میانی در این مسیر نقش ترغیب کننده، تشویق کننده،تسهیل گر و تسریع بخش را دارند که می توانند با واسطه گری و برقراری ارتباط بین اضلاع دولت و مردم و همچنین آگاهی بخشی به مردم و دخیل کردن آن ها در تصمیم گیری ها و افزایش ظرفیت های مردمی با مشورت دهی  این مهم را میسر کنند.

از گذشته تا به امروز، همواره نقش دولت ها و حکومت ها در پیشرفت و تعالی جوامع یا عقب افتادگی آن ها مورد بحث و مناقشه بوده است، به ویژه در چند دهه اخیر این مهم بیش از پیش نمایان شده است و مباحثی مانند دولت کوچک، دولت کارآفرین، دولت الکترونیک و دولت کارآمد به عنوان یک پارادایم غالب مطرح شده است، اما به تازگی مفهوم «حکمرانی مطلوب» به گونه ای فزاینده در ادبیات توسعه، مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه ی حکمرانی مطلوب که با ویژگی های مختلفی از جمله پاسخ گویی تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی به شمار رفته است. این مقاله در تلاش برای اثبات این موضوع است که آیا پاسخ گویی که به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی مطلوب از منظر نظام بین الملل مطرح است، در قرآن کریم، سخنان امام علی7 و گزارش های تاریخی معطوف به شیوه کشور داری آن حضرت به شکلی صریح، قابل ردیابی است؟ از این رهگذر با بررسی مولفه یادشده در حکومت علوی خواهیم یافت که امام علی7 نه تنها در مقام نظر معتقد به حکمرانی مطلوب بوده اند، بلکه در عمل نیز همواره خود را متعهد به آن می دانستند. روش این تحقیق کتابخانه ای است و داده های پژوهش با ابزار فیش برداری گردآوری و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.