حکمرانی متعالی

حکمرانی توحیدی به عنوان نظامی مبتنی بر ارزش های اخلاقی و اعتقادات دینی می کوشد عدالت، حقوق انسانی و ارزش های اخلاقی را محقق سازد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکنیک داده بنیاد، مبانی و اصول حکمرانی توحیدی در قرآن کریم را بررسی کرده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش اساسی این مبانی در تشکیل نظام اجتماعی توحیدی و عدالت محور است و اهمیت آنها را در ایجاد توازن اجتماعی و تحقق عدالت مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این مطالعه با تأکید بر چهار مبنای هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و معرفت شناسی به تحلیل این اصول پرداخته است. ازجمله این اصول می توان به اصل توحید، نفی طاغوت، راهنماشناسی، نصرت الهی، مردم پایگی، فطرت، خلیفه الهی بودن، کرامت، حکمت، عقلانیت، اعتقاد به سنت های الهی و عدالت اشاره کرد. نتایج نشان می دهد شناخت دقیق این اصول بهبود فرایند حکمرانی را آسان می کند و با رعایت اصول توحیدی، امکان رسیدن به سعادت دنیا و آخرت وجود دارد که هدف اصلی حکمرانی توحیدی است. 

علاقه فزاینده در مورد حکمرانی در جامعه نیازمند فهم و بهبود روش های کسب معرفت در دانش حکمرانی است. این پژوهش باهدف بررسی روش شناسی رساله های دکتری در موضوع حکمرانی سازماندهی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این تحقیق داده های پژوهش با استفاده از فن فراترکیب (روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو) جمع آوری و تحلیل شده است. در این پژوهش واحد ثبت، مستندات (رساله ها) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر تعداد 425 مستند به عنوان جامعه آماری انتخاب و با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری و تعداد 40 مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شدند. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیودی ای ۲۰۲۰ استفاده شد.بر اساس نتایج حاصله، روش شناسی مورداستفاده در بسیاری از پژوهش ها، روش کیفی است. بیشتر این تحقیقات کاربردی بوده، از روش کتابخانه ای و مصاحبه برای جمع آوری داده ها و برای انتخاب جامعه آماری، از خبرگان بهره گرفته و از روش هدفمند غیرتصادفی برای انتخاب نمونه آماری استفاده کرده اند. رساله های بررسی شده عمدتاً از روش تحلیل مضمون به عنوان راهبرد پژوهش و از روش مصاحبه مجدد برای اعتبارسنجی استفاده نموده اند. باتوجه به یافته های تحقیق، توصیه می شود انجام پژوهش در قلمروهای غیراقتصادی معطوف به مسائل واقعی حکمرانی کشور، توجه به بافتار بومی کشور در روش شناسی و مطالعات حکمرانی و گنجاندن تحقیقات حکمرانی در بودجه های پژوهشی موردتوجه پژوهشگران و کنشگران حکمرانی قرار گیرد.

حکمرانی دانش به عنوان موضوعی کلیدی در مدیریت دانش، در دو دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است و باتوجه به اهمیت روزافزون دانش به عنوان منبعی راهبردی در سازمان ها، پژوهش های متعددی در این زمینه انجام شده است. بااین حال، پراکندگی و تنوع در رویکردها و نتایج این مطالعات ضرورت تحلیل جامع و طبقه بندی شده از آنها را نمایان می سازد. این پژوهش با هدف ارائه مرور نظام مند و جامع پژوهش ها در حوزه حکمرانی دانش و شناسایی روندها، چالش ها و شکاف های موجود انجام شده است و از روش پژوهشی فراترکیب برای تحلیل مطالعات کیفی بهره می برد. داده های مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی گوناگون به ویژه از طریق موتور جستجوی گوگل اسکالر گردآوری شده و پس از ارزیابی کیفیت و تطابق با سؤالات پژوهش، دسته بندی شده است. این دسته بندی ها شامل سه محور اصلی ماهیت پژوهش، سطح حکمرانی و حوزه حکمرانی دانش است. یافته ها نشان می دهد مطالعات در این حوزه از نظر نوع، دامنه و موضوع تنوع زیادی دارند که به پژوهشگران کمک می کند تا از جنبه های گوناگون به تحلیل و طراحی الگوهای حکمرانی دانش بپردازند؛ هم چنین پژوهش پیشنهاد می کند چارچوبی جامع برای هدایت پژوهش های آینده در این حوزه توسعه یابد، و درخت واره پیشنهادی برای دسته بندی پژوهش ها، ابزاری مؤثر برای نمایش بصری روابط میان بخش های گوناگون و تحلیل دقیق تر آنها فراهم می آورد. 

اصطلاح حکمرانی مطلوب نخستین بار در ادبیات مجامع غربی مطرح شد و اندیشمندان مسلمان را به فکر وا داشت که تا چه اندازه شاخص های بیان شده توسط سازمان های بین المللی با اندیشه اسلامی سازگار است و اینکه اسلام چه شاخص هایی را برای حکمرانی بیان کرده است. از جمله منابع اندیشه سیاسی اسلام که شاخص های حکمرانی در آن بیان شده است، متن مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حضور تعداد زیادی از فقها و اندیشمندان اسلامی سبب ارزش این منبع شده است. در این پژوهش با استخراج شاخص های حکمرانی متعالی اسلامی از متن مذاکرات و مقایسه آن با شاخص های بیان شده در مجامع غربی سعی شده است هم شاخص های حکمرانی متعالی اسلامی تبیین شود و هم تفاوت و تشابه این شاخص ها در مقایسه با شاخص های حکمرانی مطلوب غربی روشن شود. به نظر می رسد با وجود شباهت ها در شاخص های دو سوی مقایسه، در شاخص عدالت تفاوت بسیاری در گستره آن در دو نوع حکمرانی وجود دارد. تفاوت ها نیز قابل توجه است و شاخص هایی مانند حفظ وحدت ملی و اسلامی، توجه به مستضعفان و طبقات محروم و توجه به معارف دینی مانند امر به معروف مسئولان از اختصاصات حکمرانی متعالی اسلامی است.  

در متون اقتصادی، نظریه های مرتبط با تمرکززدایی مالی با هدف افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و بهبود تعادل و توازن منطقه ای، مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در فرایند گذار به اقتصاد بازارمحور در کشورهای در حال توسعه معرفی شده است. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی قواعد کلی و شرایط ضروری به منظور اجرای فرایند تمرکززدایی مالی در ایران است. نتایج پژوهش نشان می دهد به دلیل شرایط اقلیمی، قومیت های متنوع و پراکندگی جغرافیایی گسترده در کشور، رفتار متفاوت هزینه های مصرفی خانوارها در استان ها، ساختار اقتصادی گوناگون هر استان، تفاوت در نیازها و اولویت های عمرانی و توسعه ای استانی، وجود نهادها و ساختار برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان و شهرستان و ایجاد نظام درآمد هزینه استانی، بسترهای اولیه اجرای سیاست های تمرکززدایی مالی در ایران فراهم است؛ بنابراین سیاست گذاران منطقه ای باید ضمن شناسایی مسائل و چالش های این نظام، به منظور تحقق نظام نوین حکمرانی بودجه منطقه ای، ساز و کارهای نظام نوین درآمد هزینه را با شرایط موجود کشور در دستور کار خود قرار دهند. 

توسعه هر کشوری به حکمرانی آن وابسته است. یکی از ارکان حکمرانی خوب و به دنبال آن دستیابی به توسعه، تمرکززدایی و حکمرانی در سطح محلی است. نظر به اینکه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تمرکزگرا است، تمرکززدایی حکمرانی از سطح ملی به محلی یکی از دغدغه های کشور است. با توجه به تعیین اختیارات نهادهای محلی توسط قانون و نیز نظر به وصف جمهوریت نظام ایران، جایگاه قانون بسیار حائز اهمیت است و قوانین و مقررات مالیاتی یکی از موضوعات کلان در حکمرانی به شمار می آید. این پژوهش در پی کشف قوانین و مقررات مانع تمرکززدایی از سطح ملی به محلی در ساختار مالیاتی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش، داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری، و از مجرای روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و نقد واقع شده است؛ هم چنین با عنایت به رویکرد استقرایی پژوهش (چه تمام قوانین و مقررات مالیاتیِ لازم الاجرا تا زمان نگارش مقاله، لحاظ شده است.)، مقاله به این نتیجه منتهی می شود که به رغم اینکه در گذر زمان، به منظور تمرکززدایی و واگذاری اختیارات از مرکز به استان ها و شهرستان های هر استان، در قوانین و مقررات مالیاتی تلاشی صورت پذیرفته است، این مهم به تمامیت ناموفق بوده، و تنها عدم تراکم اتفاق افتاده، و تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری ها در عرصه مالیات به موجب قوانین و مقرراتِ موجود، با حکومت مرکزی است و سازمان ها در استان ها و شهرستان ها تنها مجری اوامر بالادستی حکومت مرکزی هستند؛ لذا می توان به عدم تراکم قائل بود، اما تمرکززدایی ناکام بوده است.