تحقیقات اقتصادی

رفتار مصرف کننده از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، فرض می شود رفتار انسان ها برای رسیدن به هدف، بر عقلانیت محض مبتنیباشد، در حالی که سایمون، مفروضات پارادایم نئوکلاسیک ها را نقد کرده و عقلانیت محدود را مطرح می کند. چرا که انسان به دلیل مواجهه با عدم قطعیت و نبود دسترسی به اطلاعات آینده، دارای محدودیت های شناختی است، به گونه ای که نمی تواند بر طبق پیش بینی اقتصاد نئوکلاسیک، عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرد، بنابراین بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه می توان گفت که رفتار انسان متأثر از هر دو عامل شهودی و عامل استدلالی است و این طور نیست که انسان کاملا به صورت عقلانی رفتار می کند.  هدف از مقاله این است که رفتار مصرف کننده را از چهار رویکردهای متفاوت اقتصادی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم شناختی بررسی کند. مهم ترین دیدگاهی که طی سالیان اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده، دیدگاه علوم شناختی است که در زمینه ی درک و فهم مغز و ذهن انسان که اطلاعات را دریافت، نگهداری و پردازش می کند، می باشد. تمرکز این علم بر استدلال، ادراک، حافظه، آگاهی، احساسات، توجه، هشیاری، خلاقیت، استفاده از زبان و ارتباط میان آنهاست که برای پی بردن به توانایی مغز و ذهن انسان به کار گرفته می شود.

فقر یکی از مهم ترین مشکلات  دیرین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از جمله ایران است. برای حل این مشکل، مطالعات زیادی عوامل مؤثر بر فقر را مورد بررسی قرارداده اند. در این مقاله، نیز اثر توسعه ی مالی بر فقر مطلق در ایران، برای بازه ی زمانی 1364- 1392و با استفاده از روش سری زمانی ساختاری مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و از دو شاخص توسعه ی مالی "عمق مالی" و "نسبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی"  استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد که بر اساس هر دو شاخص توسعه ی مالی، توسعه ی مالی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر فقر مطلق داشته است. بدین معنا که تا قبل از حد آستانه ی مشخصی، توسعه ی مالی موجب بدتر شدن وضعیت فقر مطلق در جامعه می شود اما پس از عبور از این حد آستانه و گسترش توسعه ی مالی در کشور، گسترش توسعه ی مالی تأثیری مثبت و معنی دار بر کاهش فقر مطلق دارد. حد آستانه ای شاخص "عمق مالی" و "نسبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی تقسیم بر تولیدناخالص داخلی" به ترتیب 62/0 و 27/0 برآورد شده است.

دیدگاه غالب، پیرامون رابطه ی جهانی شدن و نابرابری درآمدی در اقتصاد که تحت عنوان اجماع واشنگتن شناخته می شود، معتقد است که جهانی شدن نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. بر مبنای تئوری هکشراوهلین، هر کشور آن کالایی را صادر می کند که با استفاده از عامل تولید فراوان خود آن را تولید کرده است. از سوی دیگر برمبنای قضیه ی استالپر- ساموئلسون کاهش تعرفه و سایر محدودیت های تجاری منجر به کاهش تفاوت پرداختی بین درآمد عوامل تولید می شود، که نتیجه ی نهایی آن کاهش نابرابری درآمد در داخل و بین کشورها می باشد. اما تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که جهانی شدن علاوه بر جنبه های مثبت، می تواند منجر به  ایجاد نابرابری درآمد شود. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های 71 کشور مختلف جهان طی دوره ی زمانی 2002-2013، با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم پانلی، و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی سرانه و جهانی شدن اقتصادی به عنوان متغیرهای انتقال، به بررسی رابطه ی غیرخطی متغیرهای تحقیق و آزمون منحنی کوزنتس رشد- نابرابری درآمدی از یک سو و منحنی U شکل ارتباط جهانی شدن و نابرابری از سوی دیگر پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که منحنی کوزنتس برای رشد- نابرابری قابل رد نیست، از سویی جهانی شدن در مراحل اولیه خود نابرابری را کاهش داده اما به تدریج نابرابری را افزایش می دهد.

سرمایه ی انسانی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی می باشد. این عامل از طریق افزایش بهره وری نیروی انسانی، افزایش توان ایجاد و ظرفیت جذب فناوری های جدید، افزایش بهره وری سرمایه ی فیزیکی و کاهش جرم و جنایت، بهبود انتخاب های سیاسی و مهاجرت افراد تحصیل کرده به مناطق با سرمایه ی انسانی قوی تر، هم اثراتی بر منطقه مورد نظر و هم اثرات سرریز بر رشد مناطق همجوار دارد. هدف مقاله ی حاضر، تحلیل اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل در بین فضایی در داده های تابلویی که با به کارگیری تکنیک حداکثر درستنمایی برآورد می شود، برای 28 استان ایران طی دوره ی زمانی  90-1380 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه ی انسانی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هر استان دارد. همچنین سرمایه ی انسانی یک استان اثر سرریز مثبت بر رشد سایر استان های داشته، به این معنی که با افزایش سرمایه ی انسانی هر استان ، به طور متوسط رشد اقتصادی سایر استان ها افزایش یافته است.

مسأله احساس امنیت همواره مورد توجه جوامع بوده است، به همین دلیل، به اشکال مختلف به دنبال تأمین این نیاز خود رفته اند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و ارتکاب جرم با تأکید بر مهاجرت است. عوامل متعددی بر میزان جرائم مؤثرند که با کنترل آن ها می توان وقوع جرائم را کاهش داد. در این پژوهش بدلیل داشتن بعد مکانی در داده ها، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. مدل در قالب مدل داده های پانل دوربین فضایی تصریح و با دو متغیر سرقت و قتل عمد به عنوان پراکسی جرم شهری برای 30 استان ایران طی سال های 90-1385 برآورد شده است. اثرات فضایی از طریق تصریح فضایی مدل و نیز وقفه فضایی مهاجرت مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل I متغیرهای بیکاری، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنی داری بر سرقت و متغیرهای صنعتی شدن و ضریب جینی رابطه عکسی با نرخ سرقت داشته اند. در مدل دوم، نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیم و درآمد سرانه تأثیر معکوس و معنی داری بر نرخ قتل عمد داشته اند. ضریب متغیر دوربین فضایی در مدل ها معنی دار نیست. همچنین ضرایب وقفه و خطای فضایی مثبت و معنی دار بدست آمده است که این نتیجه با آزمون های وابستگی فضایی تأیید شده و تأثیرپذیری مثبت جرم از استان های مجاور را نشان می دهد.

هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش تر سرمایه گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده تر است، در حالی که تحت قاعده ی هدف گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم تری همراه است، اما واکنش های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.

  در این پژوهششناساییسهمعواملغیرذاتیدرقیمت واقعیمسکن، شناساییعواملمؤثربرحبابقیمتمسکندر شهرتهران(کوتاه مدتوبلندمدت)وتعیینسهمهریکازعوامل اقتصادیدرحبابقیمتمسکندر دوره ی زمانی 92-1371 مورد توجه بوده است. دومدلاقتصادیباتوجهبهمبانینظریاستخراج، بااستفادهاز روش هایاقتصادسنجی VAR ، ARDL و با کمک نرم افزارهای Eviews و Microfit ،تخمینزدهشده است. برآورد الگوی پویای ارزش ذاتی مسکن و تأیید اعتبار مدل و آزمون ریشه واحد بر روی جزء پسماند مدل (حباب) نشان می دهد که تغییرات توضیح داده شده توسط متغیرهای توضیحی در مقایسه با تغییرات توضیح داده نشده (خطاها) معنی دار و جزء پسماند پایا است و آن را می توان به عنوان حباب قیمت مسکن شهر تهران پذیرفت. در مورد متغیرهای توضیح دهنده ی ارزش ذاتی- واقعی مسکن شهر تهران، نیز می توان گفت تعداد خانوار با داشتن ضریب 112/1- دارای بیشترین کشش قیمتی و نسبت وام به ارزش با داشتن ضریب 0674/0، دارای کم ترین کشش قیمتی در ارزش ذاتی بوده است. در بین متغیرهای توضیح دهنده ی حباب قیمت مسکن شهر تهران متغیرهای حجم نقدینگی واقعی کشور با یک وقفه با ضریب 26/0 مهم ترین متغیر و متغیر نرخ واقعی بهره با یک وقفه با داشتن ضریب 0048/0، کم اهمیت ترین متغیر توضیحی حباب قیمت مسکن در شهر تهران است.  

  وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام () توسعه یافته، که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای سیاست گذاران به وجود آورد. این پژوهش، تلاش می کند تا با به کارگیری داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1367 و با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته ی گسسته، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وقوع بحران ارزی در کشور، یک سیستم هشدار زودهنگام بحران های ارزی را با تمام مؤلفه های مورد نیاز در مورد اقتصاد ایران طراحی و تبیین کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده به میزان زیادی عوامل تعیین کننده ی بحران ارزی را در ایران تبیین کرده و توانایی بالایی در پیش بینی این بحران ها در دوره های زمانی مورد بررسی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بحران های ارزی در ایران در نتیجه ی ترکیب عدم تعادل های متفاوتی در بخش های واقعی و عمومی، موازنه ی خارجی و بخش مالی کشور به وقوع پیوسته اند. بر اساس این نتایج، متغیرهای نسبت وام به سپرده، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی" به پایه ی پولی، نرخ تورم و رشد تولید صنعتی (به علت وابستگی شدید به واردات)، بیش ترین و قوی ترین نقش را در افزایش احتمال ایجاد بحران های ارزی در ایران داشته اند. همچنین، متغیرهای نسبت سپرده های بانکی به نقدینگی، نسبت درآمد ارزی به دارایی های خارجی بانک مرکزی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، مهم ترین نقش را در کاهش احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارند.  

با توجه به افزایش شمار گردشگران بین المللی و نقش روز افزون صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها، شناسایی عوامل مؤثر در جذب گردشگران بین المللی بیش از پیش ضروری جلوه می کند. دولت ها و بخش خصوصی به منظور توسعه، رقابت و بقاء در صنعت گردشگری نیازمند شناسایی عوامل مؤثر و پیش بینی تقاضای گردشگری می باشند. هدف اصلی این پژوهش به کارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی پنل دیتا در بررسی عوامل مؤثر در جذب گردشگران بین المللی به ایران و تخمین تابع تقاضا با استفاده از مدل جاذبه می باشد. متغیر وابسته این پژوهش تعداد گردشگران ورودی به ایران به تفکیک از 53 کشور در سال های 2013-2009 و متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت، نرخ ارز بر حسب قیمت واقعی سال 2010، تعداد تخت های هتل، جاذبه های ثبت جهانی و شاخص برند کشور می باشند که داده های آنها از مراکز اطلاعاتی داخلی و بین المللی استخراج و با استفاده نرم افزار Eviews بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی متغیرها به جزء جاذبه های ثبت جهانی از لحاظ آماری معنادار می باشند. متغیر شاخص برند با ضریب 19/18 بیش ترین تأثیر را بر تقاضای گردشگری و بعد از آن تعداد تخت های هتل با ضریب 89/1 دومین عامل اثرگذار است. متغیر فاصله ی جغرافیایی با ضریب 56/2- تنها عامل منفی در جذب گردشگران می باشد.

  نقش فاصله و مسافت بین شرکای تجاری در قالب مفهومی به نام اثرات مرزی، چالش های فراوانی را در ادبیات الگوی جاذبه بین اقتصاددانان تجارت بین الملل ایجاد کرده و نظریه پردازی های مختلفی در خصوص اندازه گیری و الگوسازی این متغیر مهم در سال های اخیر ارائه شده است. همچنین لزوم تخمین غیرخطی الگوی جاذبه طی دهه ی اخیر تقریباً به طور کامل مورد توافق است. این دو مقوله، ضرورت این مطالعه در تخمین اثرات مرزی به روش حداکثر درستنمایی پوآسون نما مورد توجه  قرار گرفته است. این مطالعه سعی دارد اثرات مرزی در مورد تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای برتر تجاری آن را طی سال های 2014-1988 از روش های غیرخطی الگوی جاذبه مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان می دهد متغیر فاصله به عنوان نماینده ی اثرات مرزی در بررسی الگوی تجاری اقتصاد ایران و شرکای برتر تجاری دارای ضرایب 28/0 تا 94/0 به ترتیب در الگوهای حداقل مربعات تعمیم یافته و حداکثر درستنمایی پوآسون نما می باشد که نسبت به سایر متغیرها بسیار بزرگ و پر اهمیت جلوه می کند. همچنین محصور نبودن کشورها در خشکی می تواند بر روابط تجاری اثرگذار باشد و آن را افزایش دهد. بر این اساس باید به نقش فاصله در کاهش روابط تجاری و استفاده از حمل و نقل دریایی برای خنثی کردن آن، اهمیت بیش تری داد.