صدمه

هدف: ترس از درد و حرکت یکی از عوامل مهم ایجاد ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به کمردرد است که بسیاری از محققین آن را حتی از خود درد ناتوان کننده‌تر می‌دانند. هدف تحقیق حاضر بررسی خصوسیات روان سنجی نسخه فارسی مقیاس ترس از حرکت تمپا که به عنوان یک ابزار رایج در دنیا برای سنجش میزان ترس از حرکت و صدمه در بیماران کمردردی به کار می‌رود بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی و متدولوژیک که از نوع اعتبارسنجی و ابزارسازی می‌باشد، 232 نفر بیمار مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به برخی کلینیکها و بیمارستانهای در دسترس شهر تهران با نمونه گیری ساده انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و 61 نفر از آنها برای آزمون مجدد جهت سنجش تکرارپذیری شرکت کردند. جهت اعتبارسنجی خصوصیات روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس ترس از حرکت تمپا همخوانی درونی، همبستگی آیتم با نمره کل، تکرارپذیری آزمون ـ بازآزمون و اعتبار سازه مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزارها و آزمون‌های به کار رفته علاوه بر مقیاس ترس از حرکت تمپا، آزمون آنالوگ دیداری برای سنجش شدت درد، آزمون باورهای منجر به ترس ـ اجتناب جهت سنجش ترس از درد در فعالیتهای بدنی و شغل و آزمون ناتوانی رولند ـ موریس جهت سنجش ناتوانی بالینی بودند. روش‌های آماری شامل محاسبه ضریب‌های آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و همبستگی درون گروهی (ICC) و آزمون‌های کولموگروف– اسمیرنوف و تی زوجی بود. یافته ها: همخوانی درونی مقیاس خوب و ضریب آلفای کرونباخ برای 17 آیتم آن معادل 796/0 بود. همبستگی آیتم ـ نمره کل برای هر آیتم محاسبه گردید که به غیر از چهار آیتم، سایر موارد همبستگی مناسبی را نشان دادند. ضریب همبستگی درون گروهی در ارزیابی تکرارپذیری 86/0 به دست آمد. جهت محاسبه اعتبار سازه، ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاس ترس از حرکت تمپا با دو خرده مقیاس فعالیت بدنی و شغل آزمون باورهای منجر به ترس ـ اجتناب به ترتیب 59/0 و 32/0 و با آزمون ناتوانی رولند ـ موریس 60/0 به دست آمد. نتیجه گیری: نسخه فارسی مقیاس ترس از حرکت تمپا دارای روایی و پایایی لازم جهت سنجش ترس از حرکت/صدمه در بیماران کمردردی ایرانی می باشد و قابل استفاده در کلینیک ها و مراکز درمانی و یا جهت اهداف تحقیقی است.

چکیده تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است. گاهی قانونگذار در تعیین مجازات جرمی فاصله بین حداقل و حداکثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجیهی در بین حداقل و حداکثر آن مختار است هر میزان مجازات تعیین نماید که نوعا تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی شود و این امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد کرد. بنابراین بیان معیار کلی و بنیادین برای رعایت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردی است که باید در نظام کیفری ایران به آن پرداخته شود. سوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آیا نظام کیفری ایران در تناسب جرم و مجازات از معیاری واحد تبعیت می نماید؟ آیا می توان در لابلای قوانین کیفری و رویه قضایی معیاری برای متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدی و مهمتر آن است که ماهیت تناسب جرم و مجازات چیست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانین کیفری ایران و انگلستان و نوشته های حقوقدانان دو کشور، به بیان و ارزیابی معیار های متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته می شود و چنین نتیجه گیری شده است شدت جرم ارتکابی معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاهها با پیش بینی نهادهایی که ناظر بر عملکرد مراجع قضایی باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.

عنصر اساسی در حوزه کیفرگذاری و متعاقبا کیفر دهی سنجش و ارزیابی شدت جرم ارتکابی است .این موضوع درزمان تصویب قانون توسط مقنن وصدور حکم توسط قاضی واجد اهمیت اساسی است، بطوریکه هر چه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت بنابراین میتوان گفت بین شدت جرم ارتکابی و مجازات معین شده همبستگی وجود دارد و تشدید سرزنش و تقبیح بدون افزایش در شدت جرم ارتکابی قابل توجیه نیست. مادر این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات هستیم که معیارهای تعیین شدت جرم چیست؟ایا اساساً این معیارها در نظام های حقوقی مختلف مشترک است؟و همبستگی های ارزیابی شدت جرم چیست ؟میزان سرزنش پذیری رفتار(معیار ذهنی) و نتایج زیانبار حاصل از جرم (معیار عینی )دو معیار مهم در ارزیابی میزان شدت جرم ارتکابی است. و این دو معیار در همه نظام های حقوقی مشترک هستند هرچند در برخی موارد تحت تاثیر عواملی چون تاریخ و تمدن، مذهب، فرهنگ، باورها و ارزش ها میزان تعیین شدت جرم در نظام های حقوقی مختلف ممکن است متغیر باشد.

دامغه در ماده 709 ق.م.ا. «پارگی کیسه مغز» تعریف شده است. دیه دامغه در قانون، خواه با صدمه خواه با جراحت باشد، عبارت است از «دیه مأمومه به علاوه ارش پارگی کیسه مغز». مأمومه با ورود آلت جنایت به جمجمه، که تا قبل از کیسه مغز نفوذ می کند، محقق می شود و دیه آن ثلث دیه کامل است. حال، اگر کیسه مغز بدون هیچ گونه جراحتی دچار پارگی و دامغه حاصل شود، لزوم قانونی ثبوت دیه مأمومه همراه ارش پارگی کیسه مغز به عنوان یک اشکال در تقنین 709 ق.م.ا. مطرح خواهد بود. زیرا اقتضای اصل تناسب جنایت با مجازات آن است که جانی به ارش پارگی کیسه مغز محکوم شود، نه اینکه دیه مأمومه هم به آن اضافه شود؛ مگر آنکه گفته شود همراهی مأمومه با ارشِ کیسه مغز یک بیان روایی است که تبعیت از آن در قالب دیه مقدر واجب است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی در مقام اثبات آن است که تقنین دامغه نه از اصل تناسب جنایت با مجازات پیروی می کند و نه حتی دامغه به منزله یک جنایت دارای دیه مقدر در روایات وجود خارجی دارد. حذف واژه دامغه از قانون و سپردن آن به قوانین جنایات غیر مقدر نتیجه پژوهش حاضر است.