عمل متخلفانه

مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شود، قابل طرح است. دیوان بین المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان پذیر می شود. مسئله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تأسیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسئولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه های شورشی قابل دسته بندی است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده است. دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسئولیت بین المللی در خصوص وضعیت های جدید پیش آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه ای اساسی اتخاذ نماید.

امروزه شرکت های فراملی را می توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت های مزبور و توسعه فعالیت آن ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین الملل به این موجودیت های نوظهور در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین در این خصوص و به ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بین المللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولت ها در قبال اقدامات شرکت های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت می باشند یا خیر؟ هم چنین آیا دولت های میزبان این شرکت ها در قبال اقدامات متخلفانه آن ها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسش ها پرداخته است.

جامعه جهانی، نظاره گر ارتکاب اعمال متخلفانه ای است که بیش از یک دولت، به نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به  مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، چهار حالت حصری داخل در این قسم از مسئولیت هستند. با این همه، مشخص نشده است که دقیقاً ارتباط میان این دو قسم مسئولیت چگونه است و با اعمال مسئولیت اشتقاقی، هر طرف مسئول به چه اندازه مسئولیت دارد و متعهد به جبران خسارت است. اصل بر مسئولیت مستقل است و مسئولیت اشتقاقی، فرع  بر آن دانسته می شود. در حالت کمک یا مساعدت، هر دولتی تنها تا آن اندازه مسئولیت دارد که کمک کرده یا مساعدت نموده باشد نه بیشتر. در هدایت و کنترل، مسئولیت تضامنی اعمال می شود. این در حالی است که در حالت اجبار، طرف مجبور هیچ مسئولیتی نداشته و تمام بار مسئولیت بر دوش دولت اجبار کننده است. در مورد شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، دولت نمی تواند و نباید پشت نقاب عضویت در سازمان پنهان شود و از تعهدات اولیه خود طفره رود.

ارتکاب عمل متخلفانه زمینه ساز تحقق مسئولیت بین المللی مرتکب یا مرتکبین آن خواهد بود. این موضوع بعنوان یکی از قاعده های اساسی حقوق بین الملل مسئولیت شناخته می شود. بطور معمول مسئولیت بین المللی در نتیجه ارتکاب اقدام یا اقدامات متخلفانه از سوی یک دولت واحد ایجاد می شود، اما در شرایط خاص، فارغ از دولت مرتکب عمل متخلفانه، دولت یا دولت های دیگری نیز می توانند بعنوان مسئول قلمداد گردند. «طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها» از این شرایط تحت عنوان «راهنمایی و فرمان دادن» و «اجبار» نام می برد. بطور کلی، این دو مفهوم را می توان تحت عنوان «معاونت در ارتکاب تخلفات بین المللی» دانست. موضوع اصلی در خصوص معاونت در اعمال متخلفانه بین المللی چگونگی تحقق آن، اشکال و صور مختلف معاونت و در نتیجه حدود مسئولیت معاون است. در واقع، چالش اصلی مقاله حاضر تنویر زوایای پنهان حدود مسئولیت معاون عمل متخلفانه بین المللی و تحلیل و بررسی تأثیر رفع وصف متخلفانه عمل مباشر بر نفی مسئولیت معاون یا تخفیف آن می باشد.