مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
مقبولیت
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴۷
183-200
حوزه های تخصصی:
تحلیل رابطه کارآمدی و مشروعیت، به عنوان دو شرط قوام و دوام حکومت ها، از جهت تأثیر بر مسائلی چون ثبات سیاسی و... ضروری است. ازاین رو، سؤال عبارت است از اینکه «تعامل و ارتباط کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی چگونه است؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح شده که کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی در ارتباط و تعاملی مستقیم و متقابل، همزمان همدیگر را تقویت و یا تضعیف می کنند ؛ بدین معنا که قوت یا ضعف هریک به همان نسبت بر دیگری تأثیر می گذارد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و نتایج حاصل از آن نشان داد که علی رغم قوام بخشی متقابل کارآمدی و مشروعیت، کارآمدی یک نظام نمی تواند عامل پیدایش مشروعیت اولیه آن باشد و تأثیرگذاری کارآمدی بر مشروعیت، به خاستگاه مشروعیت حکومت ها بستگی دارد.
ریسک و مسائل اخلاقی آن با تاکید بر توجیه و مقبولیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فلاسفه اخلاق برآنند، که زندگی خیر و نیک انسانی سامان یابد، سامان یافتن زندگی انسان از طریق هدایت رفتار و تصمیمات که مجموع زندگی انسان را سامان می دهد، اتفاق می افتد. سود گرایی با معطوف ساختن اندیشه به نتایج فعل ، وظیفه گرا با تاکید بر خود فعل... سعی در هدایت تصمیات انسان دارند، اما همه اینها در شرایط متعین امکان دارد. در شرایطی که انسان به نتایج فعل آگاهی کامل ندارد، و یا به خصوصیات فعل اشراف ندارد، چگونه تصمیم بگیرد. در این شرایط با نوعی ریسک مواجه است . ریسک در لغت خطر و خطرآفرینی است، اما در اصطلاح به "تصمیم در شرایط عدم اطمینان" و " فعلی با پیامدها و صدمات ناخواسته اطلاق می شود. در این شرایط هدایت رفتار مشکل است، زیرا انسان به وضعیتی که فعل در آن قرار می گیرد، وقوف کامل نداشته و خصوصیات آن را نمی داند، بنا براین ممکن است که تصمیمات و رفتار انسان خطری را به دیگران "تحمیل" کند. فیلسوفان اخلاق به تصمیم در شرایط ریسک کمتر توجه نموده اند. از این رو تطبیق معیار های اخلاقی در این شرایط بر مصادیقشان مشکل است و تصمیم در شرایط ریسک، مسائل اخلاقی را ایجاد می کند که ضرورت دارد، فلاسفه اخلاق راهکاری برای آن بیابند. مسائلی مانند"امکان توجیه تحمیل ریسک" ، "مقبولیت ریسک". ریسک از مولفه های گوناگون ترکیب شده، مانند؛ حد و مرز ریسک، در معرض ریسک ، تصمیم گیرنده ریسک، سود برنده از ریسک، ... . سخن از توجیه ریسک و مقبولیت ریسک در هر یک از مولفه های مذکور می تواند بررسی شود. یک بررسی جامع، نیاز به شیوه ترکیبی است. که مولفه های اختیار، آگاهی ، انصاف و عدالت سبب عقلانیت ریسک شده و مولفه سودمند بودن،امکان جبران صدمه و خطر احتمالی ، حفظ حقوق اساسی فرد و یا افراد سبب مقبولیت ریسک را شامل می شود.
عناصر مشروعیت یابی در نظام های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
335 - 350
حوزه های تخصصی:
مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومت ها حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود. در این نوشته، نگارندگان به این بحث پرداخته اند که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام بخشند. در این مقاله بر عوامل مشروعیت بخش قدرت، شامل حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی، تأکید شده است.
اعتبار رأى اکثریت بر مبناى کشف حقیقت و سایر مبانى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۵)
73 - 106
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مى رسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزه هاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کرده ایم و در نهایت به این نتیجه مى رسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همه پرسى هاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.
مقایسه قضاوت اجتماعی، کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص خواندن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به منظور مقایسه قضاوت اجتماعی، کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص خواندن انجام شد. روش پژوهش علّی-مقایسه ای از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص خواندن مقطع ابتدایی شهر رشت در نیمه اول سال تحصیلی 1397-1398 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر (30 نفر با اختلال یادگیری خاص خواندن و 30 نفر بدون اختلال یادگیری) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از مقیاس قضاوت اجتماعی، پرسشنامه کمک طلبی و پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره( MANOVA ) با بهره گیری نرم افزارآماری SPSS 20 انجام شد. یافته ها نشان داد قضاوت اجتماعی، کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در بین دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص خواندن تفاوت معنی داری وجود دارد(01/0 p< ). به طوری که دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص خواندن در هر سه متغیر نمرات پایینی در مقایسه با دانش آموزان بدون اختلال یادگیری دریافت کردند. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری دارد.
واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از رهگذر تحولات تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)
بحث در خصوص رابطه دین و دولت یا دین و سیاست در دوران معاصر بیش از هر دوره دیگری بویژه در ارتباط با دین اسلام مطرح شده است. این در حالی است که مسلمانان در بخش اعظم دورانهای تاریخی پس از صدر اسلام، دارای دولتهایی دینی بوده اند که یا با وصف اسلامی متصف می شده اند یا خود را به اسلام منتسب می کرده اند. با این حال، وجود و استمرار دولتهایی با عناوین یا ظواهر اسلامی در جغرافیای دنیای اسلام و در طول تاریخ جوامع اسلامی، هرگز نه از دید مسلمانان و نه از منظر اندیشمندان اسلامی به معنای این نبوده است که این دولتها مصداق عینی تام و تمامی از "دولت در اسلام" بوده اند. به همین لحاظ، همواره این ضرورت احساس شده است تا دولتهای مسلمانان در طول تاریخ، بعنوان یک امر واقع، با دولت در اسلام، بعنوان یک حقیقت، مورد مقایسه و بررسی تحلیلی – تطبیقی قرار داده شوند تا میزان انطباق یا انحراف این دولتها از دولت معیار اسلامی مشخص شود. در این راستا، مقاله حاضرضمن بررسی و تحلیل کتاب "تاریخ تحول دولت در اسلام" و طرح مباحثی بنیانی در زمینه مبانی، اهداف و عملکردهای دولت پیامبر اسلام، بعنوان دولت معیار اسلامی، تلاش بعمل می آورد تا میزان موفقیت اثر مذکور را دردستیابی به هدف مورد نظر آن، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.
مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.
بررسی میزان بسندگی و مقبولیت ترجمه مضامین علمی آیات قرآن کریم بر اساس مدل تلفیقی-تکمیلی تبدیل (مطالعه موردی: ترجمه انگلیسی آربری، ایروینگ، یوسف علی و صفار زاده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد، که بطور ضمنی و تلویحی به موضوعات علمی اشاره می کند. هرچند که ابعاد علمی این آیات در زمان نزول قرآن ناشناخته بود، اکنون، مسأله این است که ترجمه نامناسب مضامین و مجازهای علمی، "اعجاز علمی" این آیات را منعکس نمی کند. هدف از تحقیق پیش رو، بررسی ترجمه آیات علمی قرآن به زبان انگلیسی و دستیابی به این مهم است که آیا ارتباطی بین بسندگی 1 مقبولیت 2 و توضیحی 3 / غیرتوضیحی 4 بودن در امر ترجمه وجود دارد یا خیر؟ به این منظور پس از انتخاب آیات علمی قرآن براساس چهار تفسیر معتبر ،. چهار ترجمه انگلیسی- آربری، ایروینگ، یوسف علی و صفار زاده- انتخاب شدند. ترجمه های مذکور از دیدگاه نظری مدل ترجمه توری و نیز یک دیدگاه تلفیقی-تکمیلی تبدیل 5 در ترجمه (مدل چسترمن- زاهدی) بررسی شدند و سپس ترجمه ها از لحاظ کیفیت معنایی و انتقال مضمون علمی مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهند که بیشترین تعداد تبدیل به ترتیب در ترجمه های صفارزاده، یوسف علی و ایروینگ وجود دارد. ترجمه های مذکور، در مدل ترجمه توری، ترجمه هایی مقبول تلقی می شوند. صفارزاده، یوسف علی و ایروینگ -با نوع ترجمه مقبول تر- مضامین علمی را در تعداد بیشتری از آیات انتقال داده اند تا آربری که ترجمه ای بسنده تر دارد. ترجمه های مقبول تر آیات علمی، ترجمه هایی توضیحی بوده و به طور کمی و کیفی معانی ضمنی و تلویحی را بیشتر و بهتر منتقل می کنند.
نظریه خلافت الهی انسان به مثابه مبنایی برای تفاوت و تساوی در حق مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
267 - 290
حوزه های تخصصی:
تساوی یا عدم تساوی در حق مشارکت سیاسی برای مردم یکی از مسائل مهم در اندیشه های جدید سیاسی محسوب می شود. این پرسش در طول تاریخ با پاسخ های متفاوت مواجه شده است. یکی از این پاسخ ها در اندیشه شیعه، توجه به نظریه خلافت الهی انسان است. در نگاه اول، به نظر می رسد که حق مشارکت برای مردم به صورت مساوی قابل اثبات است.اما با دقت در این نظریه می توان نتایج متفاوتی یافت.در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم: «نسبت میان نظریه خلافت الهی انسان و مساوات در برخوداری از حق مشارکت چیست؟» در پاسخ به این سؤال که با روش اجتهادی و با رویکرد تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، ابتدا نظریه های رایج در دو بخشِ «مراد از صفت خلافت الهی» و «گستره حق مشارکت سیاسی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این نظریه ها به بوته نقد گذاشته شده و این نتیجه استخراج می شود که: اول. صفت خلیفه الهی انسان، صفتی اکتسابی است و دوم. گستره حق مشارکت بر اساس این نظر در غیر از مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی است بر همین اساس «عدم تساوی در حق مشارکت» از خلافت الهی انسان فهم می شود.
به رسمیت شناختن حکومت غیر منصوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
از ابتدای دوره فقهی، سؤالی که فقهای شیعه درباره حکومت با آن روبهرو بودند، محدود بود به این که آیا عملکرد عادلانه برای مشروعیت یک حکومت کافی است یا ضرورتاً نصب یا اذن امام معصوم لازم است؟ با آغاز اصلاحات دینی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن تحولات سیاسی و اجتماعی و پیدایش مفاهیم و ملاک های جدید برای مشروعیت حکومت ها مانند اگزیستانسیالیسم و دموکراسی، دینداران مسلمان با چالشی سخت روبهرو شدند. موضع دین نسبت به این تحولات چیست؟ در گفتمان دینی عده ای این مفاهیم جدید را معارض با نظریه ولایت و نصب از طرف شارع یافتند و حکم به عدم مشروعیت آن ها داده و در نتیجه به نظام های برآمده بر اساس این مبانی همچنان نام حکومت جور نهادند. در طرف مقابل برخی فقها با برداشت های متفاوت از دین سعی کردند تعارض بین این مفاهیم و آموزه های دینی را برطرف کرده و حداقل آن ها را به رسمیت بشناسند. بالاتر آن که گروهی مدعی استنباط همین مبانی از منابع دینی شده و حکم به مشروعیت با » وکالت زمامداران از طرف شهروندان « ، آن ها دادند. اما نظریه آیت الله مهدی حائری یزدی استدلالی که هم از منبع نقل استفاده می کند و هم قواعد عقلی را به کار می گیرد با تبیین محدوده - دخالت وحی در این باب از ابتدا راه ایجاد تعارض بین علم و دین را می بندد. علامه طباطبایی نیز با - استناد به محکمات قرآنی مانند فطرت، تسلط هر فرد دیگری بر سرنوشت انسان ها را نفی می کند.
تبیین و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت فضای دانشکده های معماری از دیدگاه دانشجویان مطالعه ای در دانشکده های معماری دانشگاه های تبریز، هنر اسلامی و آزاد تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متأسفانه با گسترش کمّی دانشکده های معماری، بعد کیفی فضاهای آموزشی این حوزه دچار بی توجهی شده است. بخش قابل توجهی از وضعیت نامطلوب معماری معاصر ایران به فضای آموزش معماری مربوط می شود. بنابراین سؤالات اساسی این است که فضاهای آموزش معماریِ مقبول و مطلوب از نظر دانشجویان چه ساختار و ویژگی هایی دارد؟ آیا فضاهای آموزش معماری کنونی واجد این مقبولیت ها و مطلوبیت ها هستند؟ بنابراین هدف تحقیق، شناسایی متغیرهای مؤثر بر کیفیت فضای دانشکده های معماری است تا به این طریق بتوان صورت بندی از منظر مخاطبان این فضاها که دانشجویان معماری هستند؛ ارائه داد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت، توصیفی- تجربی و به لحاظ هدف، کاربردی به شمار می رود؛ که برای گردآوری اطلاعات لازم از تکنیک پیمایش در نمونه های موردی استفاده شده است. در مدل سازی معادلات ساختاری بین متغیرهای پنهان تحقیق، عوامل کالبدی، عملکردی و ادراکی- معنایی به عنوان مؤلفه های کیفی فضای آموزشی؛ و متغیرهای رضایت و مقبول دانستن دانشکده معماری براساس معیارها و استانداردها به عنوان عوامل مؤثر در ترجیحات و ارزیابی دانشجویان که بخش ساختاری مدل را تبیین می کنند، موردبررسی قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان داد که از نظر دانشجویان، نکات ضعف دانشکده ها در زمینه معیار عملکردی مربوط به متغیر تناسب بین فرم و عملکرد دانشکده، در زمینه معیار کالبدی شامل متغیر واجد ارزش های معمارانه و درمورد معیار ادراکی- معنایی، متغیر طراحی داخلی دانشکده مطرح گردیده است. از طرفی، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره در مدل ها نشان می دهد که از میان تأثیرات سه متغیر عملکردی، کالبدی و ادراکی- معنایی بر ارزیابی کلی دانشجویان، متغیر عملکردی بیشترین اثرگذاری را دارد. بنابراین، لزوم توجه به ویژگی تناسب فرمی و عملکردی در طراحی دانشکده های معماری از اولویت برخوردار است.
نظریه ولایت فقیه در فقه اهل سنت
منبع:
فرهنگ پژوهش پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ ویژه علوم سیاسی
121 - 138
حوزه های تخصصی:
بحث حاکمیت اسلامی در بین دو مکتب فقهی بزرگ اسلام، ازجمله مسائل چالش برانگیز در تاریخ اجتماعی مسلمین و سرچشمه ی بسیاری از اختلافات درونی امت اسلامی بوده است. ضرورت برپایی حکومت اسلامی، لزوم اجرای احکام خدا و رویه ی پیامبر اسلام در تشکیل حکومت مورد اتفاق است؛ اما منشأ اختلاف دو مکتب در بحث مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی است. در مورد مشروعیت، شیعه معتقد به انتصابی بودن امامت و در مورد چگونگیِ به فعلیت رسیدن آن یعنی بحث مقبولیت، آن را مشروط به پذیرش و اقبال عمومی از طرف مسلمین می داند؛ درحالی که اهل سنت معتقد به انتخابی بودن خلافت هستند و آن را از طرق مختلف از جمله: شورا، استخلاف، انتخاب اهل حل و عقد، بیعت و استیلا هم جایز می دانند. مبانی مشروعیت اهل سنت پسینی و مبتنی بر وقایع تاریخی است. از دیدگاه اهل سنت، حکومت اسلامی بعد از پیامبر دیگر انتصاب خدا و پیامبر نبوده و به مردم واگذارشده است؛ ولی اعتقاد شیعه بر این است که حکومتِ حق، حکومت ولایی است به این معنی که حقِ حاکمیت تنها از آنِ خداوند است و به هرکسی که شایسته بداند تفویض می کند. با توجه به این که اغلب علمای اهل سنت، اجتهاد و فقاهت را ازجمله شرایط حاکم اسلامی می دانند، وجه اشتراک مهمی با نظریه ی ولایت فقیه در شیعه پدیدار می شود که نقطه ی اتکا خوبی برای رسیدن به وحدت اسلامی است. نظریه ی «ولایت فقیه» در شیعه از دو بخش «ولایت و فقاهت» تشکیل شده که با نظریه ی «خلافتِ با شرط فقاهت» نزد اهل سنت، دارای وجه اشتراک در «فقاهت» است؛ البته لفظ خلافت نزد شیعه معادل امامت و ولایت بوده و برای معصومین که منصوب خداوند هستند به کار می رود. درمجموع می توان نتیجه گرفت که حکومت مطلوب شیعه (در زمان غیبت امام معصوم7)، ولایت فقیه و حکومت مطلوب اهل سنت، خلافت فقیه است که این یک اختلاف لفظی است.
بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶
92 - 116
حوزه های تخصصی:
سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن ها، در عرض یکدیگر بیان شده اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به سبب وجود ملاک شرعی مورد تأکید قرار داده است. با این وصف سؤال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می توان آن را از ویژگی های ماهوی رهبر برشمرد. این مقاله در راستای ابهام زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به حساب می آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف اند به منظور تأمین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تأمین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی مؤید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می شود.
نقش مشروعیت مبتنی بر التزام سیاسی در کارآمدی نظام مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام بهمن ۱۴۰۰ شماره ۲۹۰
25-36
حوزه های تخصصی:
این پژوهش در پی آن است که تفاوت کارآمدی به معنای تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت، به گونه ای که اکثریت مردم و گروه های قدرتمند درون نظام، تحقق آن را به عینه مشاهده کنند، در اندیشه سیاسی اسلام و غرب نشان دهد. ازاین رو، با مفروض داشتن «تأثیر نوع پذیرش و مشروعیت نظام سیاسی در کارآمدی نظام های سیاسی»، چگونگی اثر ژرف التزام شهروندان به انجام تکلیف سیاسی ملهم از باور به ماهیت الهی قدرت در کارآمدی نظام مردم سالاری دینی را با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده است. نتیجه حاصل از آن نشان می دهد برخلاف حکومت های لیبرال که کارآمدی حاصل از برآوردن خواسته های مردم منشأ مشروعیت آنها شناخته می شود؛ تنها با اجرای اوامر الهی، به ویژه عدالت، مشروعیت حکومت اسلامی حفظ و حتی تقویت خواهد شد، که این امر به نوبه خود، افزایش التزام حکومت شوندگان به فرامین حکومت و در نتیجه بالا رفتن ضریب کارآمدی آن را به دنبال خواهد داشت.
مقبولیت اجتماعی خلفای فاطمی در پرتو کارکرد نشاط اجتماعی آیین های مردمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خلافت فاطمی در قاهره، برای تقویت جایگاه سیاسی و اجتماعی، به مقبولیت مردمی نیازمند بود تا در برابر خلافت عباسیان و پیروان اهل سنت مصر توانمند باشد. رویکرد خشونت بار آنها در مغرب، آسیب های فراوانی به خلافت فاطمیان وارد کرد و مقبولیت اجتماعی را از دست دادند؛ بنابراین بررسی رویکرد آنها در به دست آوردن مقبولیت مردمی و کارکرد نشاط اجتماعی از بایسته های پژوهش درباره فاطمیان است. نوشتار کنونی با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد تاریخی، کارکرد نشاط اجتماعی آیین های مردمی مصر را در مقبولیت اجتماعی خلفای فاطمی واکاوی کرده است. در این زمینه، مقاله برای روشن شدن تأثیر نشاط اجتماعی در مقبولیت مردمی، کارکرد فرهنگی آموزشی و کارکرد اجتماعی نشاط اجتماعی را در زمینه توانمندسازی و مقبولیت خلافت فاطمیان برای رویارویی با خلافت عباسی و همراه کردن مردم مصر با اندیشه های تشیع بررسی کرده است. بررسی ها نشان داد برگزاری آیین های مردمی با کارکردهای سه گانه فرهنگی نشاط اجتماعی شامل کارکرد نمادین، کارکرد آموزشی و کارکرد تحمل پذیری و نیز کارکردهای سه گانه اجتماعی نشاط اجتماعی شامل کارکرد نظارت اجتماعی، کارکرد سرسپردگی به خلفای فاطمی و کارکرد انسجام اجتماعی در زمینه اهداف فاطمیان بسیار راهگشا بوده است؛ همچنین مقبولیت مردمی خلافت فاطمی را به همراه داشته است.
جنسیت و رابطه ی آن با مقبولیت و شفافیت واژگان نو: بررسی موردی واژگان عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۱ بهار ۱۳۸۹ شماره ۳
99-108
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی میزان مقبولیت و شفافیت شماری از پرکاربردترین واژه های عمومی مصوب فرهنگستان پرداخته است. میزان مقبولیت و شفافیت با توجه به متغیر جنسیت دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفت (با این فرض که میزان مقبولیت و شفافیت این واژگان در یک گروه بیشتر از گروه دیگر است). پس این گونه فرض شد که میزان مقبولیت و شفافیت واژگان در خانم ها بیشتر از آقایان است. جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از ?? تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان (شامل ?? نفر دانشجوی دختر و ?? دانشجوی پسر) بوده که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان مقبولیت و شفافیت واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خانم ها بیشتر از آقایان است اما این مقدار چشم گیر نمی باشد
مشروعیت و مقبولیت حکومت دینی از دیدگاه علامه مصباح(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مسأله مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی در کانون توجه اندیشمندان در حوزه مسائل سیاسی و فلسفه سیاست قرار گرفت. انگیزه برخی از پرداختن به این مسأله، روشن گری در راستای تبیین سرشت واقعی حکومت دینی بود و برخی دیگر با پرداختن به این مسأله، در پی ارائه تصویر دل خواه خود از حکومت دینی بودند. گروهی مشروعیت را همان مقبولیت نظام تفسیر می کنند، ولی بعضی دیگر مشروعیت نظام دینی را جدای از مقبولیتش تفسیر می کردند. در این میان، علامه مصباح خود را موظف به نظریه پردازی درباره مسأله مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی می دیدند. ازاین رو، در این زمینه بسیار فعالانه کار کرده و نتایج تحقیقات شان را در اختیار دیگران قرار دادند. در این مقاله بر آنیم دیدگاه علامه مصباح را در این باره تبیین کنیم؛ چرا که دیدگاه این اندیشمند از سوی منتقدان ایشان تفسیر درستی نشده است لذا پاسخ به نقد منتقدان پیرامون دیدگاه علامه مصباح ضروری است.
جایگاه مردم در تحقق حکومت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اندیشه اسلامى، حق حاکمیت از آن خداوند است و اعطای این امتیاز به هر شخص باید از ناحیه او باشد، در حالی که براساس فلسفه سیاسى رایج، این حق از خود مردم ناشى مى شود و حاکمان صرفاً نمایندگان مردم هستند و این حکومت از طریق حضور مردم و پذیرش آنها شکل می گیرد. آیت الله مصباح یزدی ضمن تصریح بر جایگاه بى بدیل و نقش اصلی مردم در تحقق نظام اسلامی، بر تفکیک دو مقوله «مشروعیت» و «مقبولیت» در ماهیت حکومت اسلامی تأکید دارد. در نگاه ایشان، مشروعیت حاکمیت ریشه در ذات مقدس خداوند دارد و مردم در ایجاد آن نقشی ندارند؛ اما تحقق عملی حکومت بدون پذیرش افراد جامعه امکان پذیر نخواهد بود و بدون مقبولیت مردمی هیچ حکومتی نمی تواند به صورت کارامد به منصه ظهور برسد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف و اندیشمند برجسته معاصر علامه مصباح یزدی، درصدد است با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه سیاسی و حقوقی ایشان درخصوص ملاک مشروعیت و رکن تحقق و کارامدی حکومت در اسلام را تبیین نماید. این نوشتار کوشیده است دیدگاه ایشان را با استناد به آثار ایشان تشریح کند.
مقبولیت بخشی به مدیران و کارگزاران حکومتی بر پایه توصیه های امیرمؤمنان امام علی (علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۲شماره ۴
101 - 130
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پذیرش مدیریتِ سازمان از سوی کارکنان، می تواند نقش سازنده ای در افزایش ضریب اعتماد عمومی و میزان ارتباطات آنان با مدیریت داشته باشد. از این روی، توجه به مفهوم پذیرش یا همان مقبولیت در مطالعات سازمانی، از اهمیت شایانی برخوردار است. در پژوهش حاضر، با تأکید بر نقش این موضوع در مدیریت سازمان، تلاش شد تا با شناسایی عوامل مؤثر بر مقبولیت بر پایه توصیه های امیر مؤمنان امام علی (علیه السلام)، علل ایجاد و حفظ آن برای مدیران و کارگزاران حکومتی معرفی شود.روش: این پژوهش با رویکرد دینی در موضوعات مدیریتی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، به عنوان یکی از روش های پرکاربرد تحقیقات کیفی، با بررسی و مطالعه نامه های امام علی (علیه السلام) به کارگزاران حکومتی در کتاب شریف نهج البلاغه؛ در مرحله نخست، 148 کد اولیه را استخراج و سپس مضمون آشکار و پنهان هر کد را مشخص کرده است. درنهایت، پس از حذف مضامین مشابه و تکراری، 61 مضمون در طبقه های جداگانه دسته بندی شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مقبولیت بخشی به کارگزار نیازمند اهتمام به دو مؤلفه شئون فردی مشتمل بر صفات روحی و رفتارهای اخلاقی و شئون اداری به معنای رفتارهای اداری کارگزار است.نتیجه گیری: کارگزار حکومتی، برای دستیابی به مقبولیت، باید از کُنشگری فردی و اداری توانمندی برخوردار باشد. بدین معنا که از بُعد حقیقی و فردی، برخی صفات روحی و اخلاق عملی در رفتار او، همچون خوش رویی، تواضع، عدالت در رفتار و نیز، دوری از تنگ نظری، غرور و فریب کاری، در کنار دیگر شاخصه ها ضروری است؛ و از بُعد حقوقی به عنوان یک کُنشگر اداریِ توانمند، بهره مندی و نهادینه سازی برخی رفتارهای اداری، مانند ثبات در تصمیم گیری، شایسته گزینی، در دسترس کارکنان بودن، آزادی بیان و نقد در محیط کار و نیز، دوری از تملق گویی، تعصب و دسته بندی برای پیش بردن هدف ها، در کنار دیگر رفتارهای سازنده اداری ضروری است.