حسن رجبی فرد

با شروع مناسبات ایران و غرب در دوره قاجاریه، بحران، همه عرصه های حیات جامعه ایران را در برگرفت. یکی از این عرصه ها، بحران اقتصادی بود. برخی از منورالفکران به اقتضای درک و بینش خود سعی کردند راه حلی برای این بحران ارائه دهند. بااین حال کمتر منورالفکری به تأمل دقیق در ریشه های آن پرداخت. احمد متین دفتری یکی از کسانی بود که به تأمل جدی درباره این موضوع پرداخت و راهکارهایی نیز ارائه داد. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی آرای احمد متین دفتری در بحران اقتصاد ایران و نقش دولت در حل این موضوع است. پرسش مقاله نیز این است که متین دفتری چه نقشی برای دولت در حل بحران اقتصادی قائل بود. فرضیه این مقاله این است که برخلاف بیشتر منورالفکران، متین دفتری به دنبال محدودکردن نقش دولت و پایه ریزی یک اقتصاد ملی در ایران بود. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد متین دفتری عقیده داشت دولت باید از دخالت مستقیم در امور اقتصادی خودداری کرده و کار را به نهادها و افراد خصوصی بسپارد. همچنین او معتقد بود فساد سازمان های اجتماعی و نهادهای سیاسی ایران نیز ناشی از سیطره اقتصاد بر دولت است.

با سقوط رضاشاه در شهریور 1320، طبقه کارگر صنعتی که پیش ازاین در ایران شکل گرفته بود، مجالی برای ابراز مطالبات صنفی خود یافت. دراین بین احزاب سیاسی به خصوص حزب توده سعی کردند از این فضا استفاده کرده و به تبلیغ در میان طبقه کارگر بپردازند. آن ها در مدت کوتاهی توانستند امتیازات فراوانی از صاحبان صنایع و دولت بگیرند. در ابتدا تقی فداکار، سعی کرد اتحادیه کارگری را نهادی صنفی و به دوراز درگیری های سیاسی نگه دارد، اما با خروج وی از اصفهان، حزب توده از فعالیت های کارگری به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و حذف رقبای خود استفاده کرد و مسیر مبارزات صنفی را به انحراف کشاند. این مقاله با روش تبیین عقلانی به بررسی مواجهه کارگران با اتحادیه ها خواهد پرداخت. یافته های مقاله نشان می دهد کنش سیاسی و صنفی این طبقه مبتنی بر نوعی آگاهی و درک طبقاتی بوده است و صرفاً به عنوان عامل اتحادیه ها و احزاب نبودند. از سوی دیگر تأکید حزب توده بر مسائل روز سیاسی باعث شد که طرف های مخالف با ایجاد تشکیلات موازی از قدرت اتحادیه های کارگری بکاهند و آن را از انسجام خارج سازند. نتیجه این روند فراموش شدن مطالبات صنفی در سایه فعالیت های سیاسی بود؛ امری که بیشترین زیان را متوجه کارگران اصفهان کرد.

با آغاز مواجهه جامعه ایران با غرب، پرسش درباره انحطاط و راه خروج از آن به مسئله اصلی منورالفکران تبدیل شد. هر فرد و گروهی در مواجهه با بحران های جامعه ایران، الگوی خاصی را پیشنهاد می داد . علی اکبر داور به تأمل درباره این موضوع پرداخت. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی انتقادی آرای داور درباره عقب ماندگی ایران است. پرسش مقاله نیز این است که داور چه الگویی از توسعه را مطلوب می دانست؟ فرضیه این مقاله این است که الگوی غالب در اندیشه داور، الگوی اصلاح اقتصادی بوده است. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد داور برخلاف بسیاری از منورالفکران، درکی اخلاقی از مفهوم تجدد نداشت. وی ریشه برتری غرب را در قدرت اقتصادی و صنعتی آن می دید. داور معتقد بود اصلاحات اقتصادی مقدّم بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی است. از مجرای این تفکر، او به استبداد مُنَوِّر روی آورد؛ زیرا معتقد بود در سایه حکومتی مقتدر می توان این اصلاحات را انجام داد. نتیجه این نوع تفکر، درکی سطحی از تجدد و نوسازی بود. داور بدون توجه به مبانی و الزامات تمدن غرب، سعی کرد با تغییر شکل حکومت و اصلاحات اقتصادی، جامعه ایران را از انحطاط برهاند. اجرای این سیاست به نوسازی ناقص و بدوی منجر شد؛ نوسازی ای که نتوانست پاسخی اصولی به مسائل جامعه ایران بدهد.