پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

مالیات سالم ترین منبع مالی برای سرمایه گذاری های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. میزان درآمدهای داخلی دولت ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات ها در سیستم های مالیاتی در طول زمان خود به خود تغییر می کند همیشه اصلاح و تغییر نظام های مالیاتی ضروری است. کاربرد تئوری مجموعه های فازی در مسائل تصمیم گیری یکی از مهم ترین و کارامدترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعه های کلاسیک می باشد، چراکه مسائل تصمیم گیری بیش از هر مسئله دیگر وابسته به ذهن و دانش بشر می باشند، به این دلیل در این مقاله از منطق فازی جهت رتبه بندی نظام های مالیاتی استفاده شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارند که مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده با اختلاف بسیار زیادی از مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر است. پس از مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر دارایی قرار می گیرند.

امروزه با توجه به کمیابی عوامل تولید و نیازهای نامحدود بشر می بایست بر استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره وری و کارایی تأکید بیشتری شود تا از این طریق اهداف توسعه ملی عملی گردد. در این ارتباط یکی از عواملی که سبب افزایش کارایی می شود ورود به بازارهای خارجی و رونق صادرات است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر صادرات بر کارایی 15 زیربخش صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سطح کدهای 4 رقمی طی دوره (1388- 1379) است. در این راستا، ابتدا کارایی فنی زیربخش های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به روش تابع تولید مرز تصادفی (SFPF) تخمین زده شد، به طوری که متوسط کارایی فنی در سطح زیربخش های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی طی این دوره 77/0 می باشد، سپس با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا (DPD) به تخمین مدل پرداخته شد و نتایج برآورد نشان می دهد که صادرات، واردات فناوری خارجی، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی زیربخش های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی اقتصاد ایران دارند.

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.

اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره با تلاطم های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تلاطم ها در برهه های زمانی مشخص همانند سال 1391 به بحران های مالی در کشورتبدیل شده اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مالی واقع شده در سال1391 مشابه بحران های پیشین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفاً بر مبنای بحران های گذشته قابل پیش بینی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا از طریق بررسی مطالعات انجام شده در کشور پیرامون بحران های مالیسال های وقوع بحران مالی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی (1391-1358) تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی تحلیل و جمع بندی مطالعات گذشته بیانگر وقوع 3 نوع بحران مالی شامل بحران پولی، ارزی و دوگانه طی سال های(1387-1359) در اقتصاد ایران می باشد، سپس به معرفی دوره های بحران مالی، ذکر تحولات اقتصادی دوره های مذکور و تبیین دلایل وقوع بحران پرداخته می شود، سپس داده های 10 متغیر کلان اقتصاد ایران برای دوره (1391-1358) استخراج می گردد.در ادامه با استفاده از داده های مقادیر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در دوره (1387-1358) به عنوان داده های ورودی و داده های مربوط به وقوع یا عدم وقوع بحران و نوع آن در سال های دوره مذکور به عنوان داده های هدف مدل شبکه عصبی محاسبه بردارهای یادگیرنده(LVQ)جهت یادگیری الگوهای بحرانی و غیربحرانی(الگوهای رفتاری متغیرهای کلان اقتصادی در سال های بحرانی و غیربحرانی) در کنار فهم انواع الگوهای بحرانی(تشخیص نوع خاص بحران مالی واقع شده در یک سال بحرانی) آموزشداده شد. مدل آموزش دیده (مدل آموزش دیده بر اساس داده های دوره زمانی (1387-1358) را با استفاده از داده های متغیرهایکلان اقتصاد ایران در دوره (1391-1388) شبیه سازی نموده و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی مذکور به بررسیظرفیت بحران های مالی واقع شده در دوره زمانی (1387-1358)در تبیین و پیش بینی بروز بحران مالی در سال 1391 پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی مدل تحقیق بیانگر این است که بحران مالی واقع شده در سال 1391 در اقتصاد ایران از الگویی متفاوت با الگوهای مربوط به انواع بحران های مالی که تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده برخوردار بوده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر نوسان های قیمت نفت بر سرمایه گذاری شرکت ها از داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1389-1380) استفاده نموده است. ابتدا نوسان های قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) برآورد شده، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از دو روش GMM ساده و GMM سیستمی بررسی شده است. مدل نظری با استفاده از تئوری Q توبین و رابطه نااطمینانی- سرمایه گذاری بر اساس تئوری اختیار واقعی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان دهنده رابطه U شکل معکوس بین نوسان های قیمت نفت و سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. نقطه آستانه در روش GMM ساده برای متغیر نوسان های قیمت نفت 54/4 درصد و برای وقفه نوسان های قیمت نفت 92/4 درصد و در روش GMM سیستمی به ترتیب 75/3 و 11/6 درصد محاسبه شده است، همچنین متغیرهای Q توبین، وقفه سرمایه گذاری و جریان نقدی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری دارند.

هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال های پیش از 2003 می باشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به شدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار می گیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال 2003 باعث ارتباط معنا دار بین بازدهی ها و تقویت انتقال تلاطم بین 3 بازار نفت، طلا و ارز شده است. نامتقارنی خبر بد و خوب در الگو مورد تأیید قرار گرفته و نشان می دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها می تواند در تقویت رابطه بین بازدهی ها و میزان سرریز ریسک مؤثر باشد. در نهایت، نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آماری معنا دار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می دهد.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه گذاری می باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت های عمده صندوق های سرمایه گذاری وشرکت های سرمایه گذاری پرتفوی گردانی می باشد انتخاب روش مناسب بهینه سازی برای این شرکت ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساس ی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها روش های فاقد این محدودیت برای استفاده شرکت های مذکور و سرمایه گذاران مناسب تر می باشند. از سوی معیار ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) علاوه بر دارا بودن تمام خصوصیات معیار ارزش در معرض خطر (VaR) دارای مزایای بیشتری نسبت به آن از قبیل سادگی محاسبات، معیار دقیق تر ریسک و در نظر گرفتن احتمالات مختلف برای حالات مختلف می باشد، به این دلیل در تحقیق خود از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده می نماییم. بر این اساس، در این تحقیق برای دو فلز طلا و مس با استفاده از داده های هفتگی ابتدای سال 2002 تا انتهای 2013 با استفاده از روش کاپیولای نرمال اقدام به ایجاد پرتفوی بهینه می نماییم و در انتها معیار شارپ به دست آمده از این روش را ب ا معی ار ش ارپ Mean-CVaR مقایسه می کنیم و مشاهده می شود روش کاپیولا عملکرد بهتری دارد.

برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.

در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان می دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی دهنده است. با توجه به یافته های تحقیق به منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات ها در درآمدهای دولت افزایش یابند.