تأمین اجتماعی

در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.

هدف از برقراری نظام تامین اجتماعی، تحقق عدالت و امنیت خاطر در زندگی اجتماعی و تأمین سطح معاش مناسب است. در نظام های تأمین اجتماعی، افراد خانواده بیمه شده نیز از حمایت برخوردار می گردند. از سوی دیگر قانونگذار با تأسیس نهاد سرپرستی، علی رغم اینکه کلیه احکام ناظر بر رابطه والدین و فرزند طبیعی را بر رابطه سرپرستی وارد نمی داند؛ در برخی موارد از این احکام تأسی نموده است. هدف: بررسی تأثیر رابطه سرپرستی بر حمایت های تأمین اجتماعی که بیمه شده اصلی و فرزند وی به عنوان بیمه شده تبعی از آن منتفع می گردند. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، حاصل بهره گیری از تحلیل حقوقی حمایت های تأمین اجتماعی از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست از منظر آراء دیوان عدالت اداری است. نتیجه : هرچند با عنایت به حمایتی بودن قانون تأمین اجتماعی، اغلب احکام به نفع تسری این حمایت ها به بیمه شده و طفل تحت سرپرستی، تفسیر می گردند ولی تطابق احکام قانون تأمین اجتماعی با وضعیت سرپرستی بعضاً با چالش های حقوقی مواجه است. دیوان عدالت اداری نیز در صدور دادنامه شماره 1557 مورخ 1400/6/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به حل یکی از این چالش های حقوقی در موضوع مرخصی زایمان پرداخته که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان ارایه دهنده بیمه های اجتماعی در کشور، مدام در حال تعامل با محیط درونی و بیرونی است. این موضوع، تامین اجتماعی را به سوی تهیه و اجرای یک برنامه بلند مدت و بهینه رهنمون می کند. این تحقیق به دنبال ایجاد چشم اندازی نوین بر اساس تغییرات محیطی صورت پذیرفته و با دیدگاهی آینده پژوهانه می باشد. تحقیق حاضر بر اساس نوع داده کمی- کیفی، با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس هدف تحقیق کاربردی است. جامعه آماری، مدیران، خبرگان و ارباب رجوع سازمان تامین اجتماعی است که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. با توجه به تعداد جامعه هدف، خبرگان سازمان 13 نفر بوده تعداد کارکنان، 60 نفر و تعداد ارباب رجوع نیز 300 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش دلفی، رویه تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و برای تعیین راهبرد نیز از روش SWOT دیوید استفاده شده است. ابزار آماری روشهای یاد شده نرم افزار spss می باشد. نتایج تحقیق، ارائه یک چشم انداز نوین برای سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن مولفه های ساختاری سازمان، ارتباط با ارباب رجوع، کیفیت زندگی کارکنان سازمان و توجه ویژه به آینده متغیر سازمان است

قربانی شدن می تواند سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض مخاطره قرار دهد. در این بین برخی از گروه های آسیب پذیر بیش از دیگران در معرض خطر قربانی شدن و آسیب های ناشی از آن قرار می گیرند. کودکان کار به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن، انجام کار اجباری، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند. یکی از مهمترین جنبه های حمایتی از کودکان کار قربانی حمایت هایی در قالب تأمین اجتماعی و پزشکی است. این گونه حمایت ها در کشورهای واجد دولت رفاه و تأمین اجتماعی در سطوح حداقلی به صورت امری رایج و عادی درآمده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا حمایت های انجام شدن از کودکان در بزه دیده یا در معرض بزه دیده گی در سطح بین الملل کافی است و با استانداردهای یک زندگی حداقلی تناسب دارد یا خیر؟ به نظر می رسد حمایت های لازم از سطح گذار از ضروریات به سوی داشتن استاندادرهای مطلوب قابل قبول بوده است. هدف از انجام این پژوهش نیز تبیین این استانداردها و نواقص موجود می باشد. در این مقاله پس از تبیین و شناخت قربانیان، حقوق آنان را به لحاظ پزشکی در حد استانداردهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.

مقدمه: با توجه به تعرفههای پایین خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستانها و با عنایت به هزینههای بالای ارائه خدمات بهداشتی درمانی، لزوم وصول کلیه ی درآمدها از سازمانهای بیمه گر بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش کارکنان بر میزان کسورات بیمه ای در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر بوده است. روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی بود که از نظر زمان انجام آن طولی تلقی می شود. از نظر نتایج در ردیف پژوهشهای کاربردی قابل تقسیم بندی است. جامعه این پژوهش شامل اسناد بیمه ای تمامی بیماران بستری تأمین اجتماعی (1685پرونده) و خدمات درمانی(1330پرونده) مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در بهار 1386و بهار 1387 بود. در این پژوهش از طریق مراجعه به مستندات اسناد پزشکی سازمانهای بیمه گر تأمین اجتماعی و خدمات درمانی شهر تهران و مرکز آموزشی درمانی فیروزگر دادههای مورد نیاز گردآوری شد. داده ها توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون paired samples t-test مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین کل درصد خطای تنظیم اسناد بیمه ای قبل ازآموزش کارکنان برابر 1.38 و بعد ازآموزش 3.25 بود. همچنین میزان کسورات از 9.13 درصد قبل ازآموزش به 9.6درصد بعد ازآموزش رسید. با استفاده ازآزمون مقایسه میانگین در دو جامعه، تأثیر آموزش بر خطاهای تنظیم اسناد بیمه ای به تفکیک نوع بیمه(خدمات درمانی و تأمین اجتماعی)تأیید شد.(P-value≤0.001) بحث: به طور کلی پژوهش حاضر نشان داد آموزش کارکنان باعث کاهش خطاهای اسناد بیمه ای و در نهایت کاهش میزان کسورات بیمه ای در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر گردید. بدیهی است اجرای برنامه های آموزشی مدون و مستمر به منظور توانمند سازی کارکنان، باعث افزایش نقش و مشارکت آنان در کاهش کسورات بیمه ای و تعامل مثبت و سازنده با نمایندگان سازمانهای بیمه گر می گردد، همچنین پویایی سازمان و کارکنان را به دنبال خواهد داشت. برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی تحقیق بر چگونکی سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی مطابق با اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تمرکز دارد و دیگر اینکه آیا سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مهاجران خلاف موازین بشردوستانه و تبعیض آمیز بوده است یا بالعکس؟ به لحاظ روشی با بررسی آثار و اسناد؛ وضعیت امنیت اجتماعی، آموزش، تحصیلات، سلامت، تأمین اجتماعی، کار و اشتغال و حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی در ایران مطالعه شده و سیاست گذاری های هر حوزه مبتنی بر مواد بیست و پنج گانه اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تفکیک موضوعی تبیین گردیده است. نتایج و یافته ها بیانگر آنستکه در مقایسه با کشورهای همچون پاکستان و ترکیه، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به حسن همجواری و تأکیدات شرع مقدس و به لطف سیاست های نوع دوستانه و موازین انسان دوستانه فراگیر دولت و ملت ذیل دکترین حقوق بشر اسلامی البته بطور نسبی به مهاجران افغانستانی امکان دسترسی به آموزش، بهداشت، بیمه، اشتغال، تردد آزاد در مناطق مختلف و فرصت های معیشتی داده شده است که نه تنها باعث امنیت و بقای آنان شده بلکه به اذعان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به شکوفایی و بهبود وضعیت آنان نیز کمک کرده است.

یکی از آرمان های انقلاب اسلامی تأمین اجتماعی بوده و در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی گنجانده شده است، اما آن در نظم گفتمانی کارگزاران بعد از انقلاب (براساس اقتضائات نظری و عملی) با رویکردها و سیاست های مختلفی مفهوم سازی شده و دلالت های متفاوت و بعضاً ناهم گون منجر به عدم تحقق کامل رفاه و تأمین اجتماعی در کشور شده است. در همین راستا پژوهش حاضر، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که رفاه و تأمین اجتماعی در چهار دولت بعد از انقلاب اسلامی (با گفتمان های مستضعفین، سازندگی، اصلاحات و عدالت محور) با چه دلالت های معنایی تثبیت و برجسته شده اند که نتیجه این چنینی را رقم زده است؟ برای پاسخ بدین پرسش با روش تحلیل گفتمان «لاکلاو و موفه» به تحلیل متون سخنرانی های مقامات عالی کشور خصوصاً روسای جمهور، قوانین و مقررات مربوطه در هر گفتمان های سیاسی حاکم که همانا در هژمونی دولت ها به منصه ظهور رسیده اند، می پردازیم. یافته ها نشان می دهد که دولت مستضعفین به واسطه ایدئولوژی انقلاب اسلامی و جنگ، گروه های مستضعف را از حاشیه به متن کشاند و به این ترتیب گفتمان رفاه خود را با دال مرکزی «مستضعف محوری» مفصل بندی کرده است. دولت سازندگی کوشش کرد با «جبران کاستی های ناشی از توسعه اقتصادی» به عنوان دال مرکزی، گفتمان خود را مفصل بندی کند. دولت اصلاحات با توسل به اصل 29 قانون اساسی به ساختارشکنی از دال مرکزی گفتمان رفاه دولت سازندگی پرداخته و مفصل بندی گفتمان خود را با نشانه مرکزی «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» تشکیل داد. دولت عدالت محور نیز با تأکید بر عدالت توزیعی، مهرورزی و خدمت رسانی به اقشار فقیر و آباد کردن مناطق توسعه نیافته، گفتمان رفاه خود را با نشانه مرکزی «دسترسی یکسان آحاد مردم به حمایت های تأمین اجتماعی» مفصل بندی کرده است. در نتیجه می توان گفت که روند گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی طی چهار دولت پس از انقلاب اسلامی بیانگر این است که هر یک از دولت ها، گفتمان رفاهی خود را ذیل دال مرکزی متفاوت ولی با دال های شناور گاه مشترک، مفصل بندی کرده اند. به این ترتیب بین دال مرکزی آن ها، گسست رخ داده و در نتیجه خط سیر متفاوت و گاه متضادی پیموده اند. این امر موجب شده آن ها تداوم بخش و مکمل یکدیگر نباشند، اما با وجود این، جنبه های گوناگون رفاه و تأمین اجتماعی در هر دولت نسبت به دولت قبلی، بهبود نسبی یافته است.

هدف: «هدف» این تحقیق، «رصد گفتمان و بازنمایی سیاست های کلی تأمین اجتماعی در محتوای نوشتاری رسانه های داخلی» به منظور «آگاهی از میزان مباحث مطرح شده درخصوص سیاست های مذکور در رسانه های مورد مطالعه و ارائه مدلی برای ایجاد، ارتقاء و استمرار گفتمان حاکم بر سیاست های کلی تامین اجتماعی در جامعه در محدوده مورد نیاز است». روش: روش شناسی» تحقیق «تعقلی» (مبتنی بر استدلال های عقلی) و «روش» آن، «تحلیل محتوای کیفی» بوده و تلاش شده تا با درنظر گرفتن «قاعده ی علمی تحدید حدود تحقیق»، چگونگی بازنمایی «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» در مطبوعات و سایت های اینترنتی «رصد» و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور، ابتدا مطالب منتشر شده در بیش از 50 عنوان یادداشت، مصاحبه و مقالات منتشر شده در مطبوعات و سایت های اینترنتی (محتوای نوشتاری) از زمان ابلاغ سیاست ها در تاریخ 1401/1/21 تا 1401/6/15، گردآوری، سپس با استفاده از روش مذکور و «ابزار کدگذاری موضوعی»، «طبقات مفهومی مترتب» تولید و مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد «سیاست های کلی تامین اجتماعی» در ابتدای زمان ابلاغ و تا اواسط تیر ماه سال 1401، مورد توجه رسانه ها بوده و مطالب متنوعی در این خصوص منتشر شده، اما از نیمه دوم تیر و ماه های مرداد و شهریور، تعداد مطالب و حجم آن ها کاهش یافته است. در مطالب منتشر شده هم، عمدتاً موضوعاتی مانند «تجلیل از سیاست های کلی»، «اثرگذاری آن ها بر سازمان تأمین اجتماعی»، «عدالت اجتماعی»، «تأمین اجتماعی چندلایه»، «خانواده و فرزند آوری» و «بدهی های معوق دولت به سازمان»؛ که از سال های گذشته باقی مانده، مطرح شده اند. منابع عمده انتشار مطالب، سخنان و یا مصاحبه های مسئولان «سازمان تأمین اجتماعی» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده و دیگر صندوق های بازنشستگی نقش ناچیزی در رسانه ای کردن و تولید گفتمان سیاست های کلی داشته اند. هم چنین، در این تحقیق، مدلی برای «روش تولید، تقویت و استمرار گفتمان سیاست های کلی تأمین اجتماعی» ارائه شده؛ که با استفاده از آن می توان ضمن رصد گفتمان مذکور، اندازه آن را در حد لازم و کافی مورد نیاز، تنظیم و هدایت کرد.  

هدف: با توجه به اهمیت موضوع تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی (پیشگیری، کشف و برخورد) است. روش: این پژوهش مطالعه ای ترکیبی است که به روش کیفی –کمی و در سه مرحله انجام شد. مرحله اول فاز مطالعاتی، بررسی متون سایر کشورها در زمینهٔ نحوه شناسایی، پیشگیری، مقابله و برخورد با انواع تقلب و تخلفات در حوزه پزشکی و بیمه های سلامت؛ مرحله دوم فاز کیفی، مصاحبه با خبرگان، تبیین مصداق های تقلب و تخلف فراهم کنندگان خدمات سلامت و بیمه شدگان در حوزه بیمه های سلامت سازمان تأمین اجتماعی و مرحله سوم فاز کمی، ارائه الگو و راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از تقلب و تخلف بیمه ای در سازمان تأمین اجتماعی است. یافته ها: در رابطه با مرحله اول، بر اساس چک لیست بررسی مقالات و پروتکل تحقیق، 31 مقاله با حوزه های زیر انتخاب شدند: طبقه بندی، تعریف تقلب و تخلف پزشکی (9 مقاله)، روش های کشف و شناسایی  تقلب و تخلف پزشکی (18 مقاله)، روش های پیشگیری از  تقلب و تخلف  پزشکی (13 مقاله)، روش های مقابله با تقلب و تخلف پزشکی (9 مقاله)؛ در رابطه با یافته های مرحله دوم، مسائل فرهنگی (2 فعالیت)، توانمندسازی (3 فعالیت)، نظارتی (4 فعالیت) ، فناوری (4 فعالیت) قوانین بیمه ای (4 فعالیت ) و ساختاری (4 فعالیت )، چارچوب کلی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان های بیمه سلامت برای کشور ایران را تشکیل داد. در رابطه با یافته های مرحله سوم درنهایت، الگوی نهایی در سه حوزه اصلی توانمندسازی گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت، اصلاح و به روزرسانی سیستم کنترل و اصلاح و به روزرسانی عوامل عملکردی انجام شد، و طی دو راند دلفی تائید اعتبار شد. نتیجه: به طورکلی جمع بندی نهایی حاکی از آن است که مدیریت مشارکتی دولت با سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان متولی سلامت در امر تعرفه گذاری و به طبع آن افزایش قدرت نظارتی سازمان بیمه گر از طریق تعریف شاخص های دقیق و قابل اندازه گیری به منظور ارزیابی عملکرد ارائه کنندگان، می تواند تا حد زیادی موارد بروز تقلب و تخلف را کاهش دهد.          

مقدمه: این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال تعاونی های کشاورزی در ایران می پردازد.اهمیت تعاونی ها در اقتصاد به اندازه ای است که حتی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران تأکید فراوانی بر حمایت و به کارگیری ظرفیت های آن دارد. روش: در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر اشتغال تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. پس از انجام آزمون های موران، هاسمن و ضرایب لانگراژ با استفاده از مدل دوربن فضایی (SDM)، اثر متغیرهای سرمایه گذاری تعاونی کشاورزی، شاخص تورم، دستمزد، بر وضعیت اشتغال تعاونی های مذکور موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها:  نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار سرمایه گذاری تعاونی های موردبررسی و شاخص تورم بر اشتغال است همچنین بر اساس مدل برآوردی، افزایش دستمزد در سایر استان ها منجر به اثر منفی و معنادار در اشتغال استان i می شود به این صورت که با افزایش دستمزد بخش تعاونی کشاورزی سایر استان ها، اشتغال تعاونی کشاورزی در استان i نیز مانند اثرات مستقیم کاهش می یابد. در بخش پایانی این مطالعه با توجه به اهمیت سیاست های ابلاغی رهبری، به برآورد و بررسی تأثیر اشتغال تعاونی های کشاورزی بر بهبود منابع بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش OLS پرداخته می شود. نتایج نشان دهنده ی ضریب مثبت و کوچک تر از یک برای اشتغال تعاونی کشاورزی است که حاکی از آن است که باوجوداینکه تأثیر اشتغال بر منابع بیمه ای مثبت است اما منابع بیمه ای کمتر از اشتغال تعاونی های کشاورزی افزایش می یابد.        

هدف: پیشگیری از جرم بعد از ناکارآمدی شیوه های کیفری از جانب دولت ها پذیرفته شد و بر همین اساس برنامه ریزی های مناسبی توسط کشورها در این راستا معمول و با تفویض اختیار، متناسب با شرح وظایف سازمان ها، موضوع توسط آنها پیگیری می شود، سازمان تأمین اجتماعی با اجرای برنامه های خود به نوعی در راستای کنترل جرم کمک می نماید، هدف این پژوهش، پی بردن به میزان تأثیر برنامه های تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری 85 نفر از فرماندهان، مدیران و اساتید حوزه پیشگیری از جرم بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 70 نفر آنان تعیین شدند. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری، فیش برداری و پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی و صوری آن  به وسیله خبرگان و پایایی آن با آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) تأیید و همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها خدمات تأمین اجتماعی در سه حوزه 1-خدمات بیمه ای،2-خدمات حمایتی و توان بخشی و 3- خدمات امدادی، در پیشگیری از وقوع ریشه های جرائم مانند فقر، بیکاری و ... مؤثر بوده و کمک شایانی به دستگاه های متولی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد نمود.  نتیجه گیری: نهاد تأمین اجتماعی می تواند با رویکردی جدید و با هدف کاهش وقوع جرائم برنامه های خود را تنظیم و با عقد تفاهم نامه با سایر سازمان ها، کارآمدتر از گذشته و با بهره گیری از ظرفیت موجود در راستای پیشگیری از وقوع جرائم قدم بردارد.         

تأمین اجتماعی با توزیع مجدد درآمد و ارائه خدماتی نظیر تأمین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و خدمات درمانی، سعی در پاسخگویی به نیاز انسان ها در دستیابی به شرایط مناسب زندگی دارد. اهداف طرح های تأمین اجتماعی زمانی به درستی محقق می شود که این سازمان منابع کافی جهت انجام امور را در اختیار داشته باشد. بر این اساس، شناخت عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی و چگونگی اثرگذاری این عوامل، به جلوگیری از ایجاد کسری در منابع این سازمان کمک خواهد نمود. بنابراین هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی در ایران طی دوره 1392 تا 1398 است. بدین منظور در ابتدا با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارها و به کارگیری شاخص های مرتبط، میزان منابع ازدست رفته به روش توصیفی و با استفاده از مفهوم اشتغال غیررسمی محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد، سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی مذکور به طور متوسط سالانه 5/14 درصد منابع مالی ازدست داده است. در ادامه به برآورد الگوی پژوهش به روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی در 31 استان کشور پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که اشتغال غیررسمی، ساختار اقتصادی (نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به کشاورزی)، نرخ بیکاری و تورم تأثیر مستقیم بر منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی دارند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد اثر تعاملی ساختار اقتصادی در استان های مرزی بر منابع ازدست رفته معکوس است. بدین توضیح که با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در استان های مرزی، منابع ازدست رفته ی تأمین اجتماعی کاهش می یابد.

مقدمه: هر فردی در جامعه حق برخورداری از «کار شایسته» را دارد. برنامه «کار شایسته» یکی از سازوکارهای سازمان بین المللی کار در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است. این برنامه، متضمن برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین کار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، کار شایسته در پی این است که همه شهروندان از امکان اشتغال و به تبع آن از حمایتهای قبل از اشتغال (در دستیابی به اشتغال) حین اشتغال و پس از اشتغال برخوردار گردند. اهداف حمایتهای اجتماعی در نظام کار شایسته با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی محقق می گردد. این نوشتار از میان راهبردهای مذکور به راهبرد پیشگیرانه (حمایتهای بیمه ای) تأکید دارد. مبرهن است تحقق این حق و خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه حمایت از مشمولین حقوق کار و دولت از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. مرور انتقادی: در نظام تأمین اجتماعی ایران صرف نظر از اینکه مفاهیم تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی به طور اشتباه به جای همدیگر استفاده می شوند، دولت برای تحقق تأمین اجتماعی، به طور مستقیم وارد این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه ظهور مشکلاتی در حوزه اشتغال و اقتصاد، صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و پیش بینی می شود که طی سالهای آینده به سطحی «غیرقابل وصول» برسد، مگر آن که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود. بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد که در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای بیمه اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات و مدیریت وجود دارد. اگرچه بیمه های اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نحو نسبتاً مطلوبی استقرار یافته است، اما انتظار بر این است که دولت در راستای تحقق کار شایسته، آرمان و اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای توسعه پایدار و نیروی انسانی کارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل نماید تا آن سازمان نیز به عنوان یکی از اهرمهای کمکی حاکمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل ذینفعان عمل نماید.

مقدمه: بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران است. پیش بینی می شود در آینده نزدیک بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات بازنشستگی در کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، با کسری منابع نسبت به مصارف روبه رو شود و نتواند تعهدات آتی را تکیه بر منابع در اختیار جبران کند . از این رو، اصلاحات سیستم بازنشستگی یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است. با توجه به این مهم، در مقاله حاضر اثر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی ارزیابی شده است. روش: برای ارزیابی اثرات اصلاحات لازم است در گام نخست وضعیت فعلی سیستم تأمین اجتماعی شبیه سازی شود. برای این منظور یک مدل جمعیتی برای ایران ترسیم و بر مبنای آن وضعیت اعضای سیستم تأمین اجتماعی در دوره 1395 تا 1470 تخمین زده شده است. پس از آن وضعیت سیستم در صورت ادامه وضعیت موجود برآورد شده و درنهایت با فرض ثبات شرایط کلان اقتصادی تأثیر اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص بندی مزایا) بر پایداری مالی و رفاه اعضای سیستم (نرخ جایگزینی)مورد بررسی قرار گرفته است. برای این شبیه سازی از نرم افزار PROST استفاده شده است. یافته ها: نتایج شبیه سازی نشان داد در صورت ادامه شرایط فعلی، سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال 1399 دچار کسری می شود و این کسری به صورت فزاینده ادامه دارد به طوری که در سال 1470 حق بیمه ها باید تا 59 درصد افزایش یابد اما با اعمال اصلاحات پارامتریک می توان پایداری مالی سیستم را تا سال 1432 حفظ کرد و نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم به 25.5 درصد در سال 1470 می رسد. با این اصلاحات نرخ جایگزینی متوسط کاهش می یابد اما برای افرادی با دوره اشتغال کامل، نرخ جایگزینی بدون تغییر باقی خواهد ماند. بحث: با اعمال اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص بندی مزایا) می توان زمان بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی را به تأخیر انداخت اما نمی توان سیستم را در بلندمدت پایدار نگه داشت و نیاز به اصلاحات مکمل است. مزیت این شیوه اصلاح آن است که نرخ جایگزینی برای فرد بدون تغییر می ماند و رفاه بازنشستگان از این زاویه تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه ریزی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده اند. این تحقیق سعی می نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستانهای ملکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی ارائه نماید. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین روسا و مدیران و کارکنان بیمارستان توزیع شده، جمع آوری گردیده است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون تحلیل عاملی, فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از 3 عامل محیطی، انسانی و سازمانی، تنها عوامل محیطی و سازمانی بر مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی باید به عوامل سازمانی و محیطی توجه نمود.

هدف: سلامتی جسمی و روحی کارگران مشاغل سخت و زیان آور ارتباط مستقیم و ناگسستنی با شغل تحت تصدی آنان دارد لذا اغلب کشورها نظام حمایتی ویژه ای جهت پشتیبانی و حفظ سلامتی متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته اند که مهم ترین و رایج ترین شیوه حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی پیش از موعد است. در نظام حقوقی ایران با توجه به رویه ایجاد شده توسط دیوان عدالت اداری، نظام حمایت از مشاغل سخت و زیان آور مشمولین قانون کار و کارکنان دستگاه های اجرایی به لحاظ مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان سنوات ارفاقی، نحوه تأمین بار مالی بازنشستگی و... متفاوت است.روش: در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به آسیب شناسی نظام حقوقی بهره مندی کارگران مشاغل سخت و زیان آور از مزایای اشتغال در این مشاغل پرداخته شده است.یافته ها: از حیث مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، در خصوص مشمولین قانون کار، تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور صورت می پذیرد که عملکرد و کارآمدی این کمیته ها به لحاظ تعارض در آراء صادره، ترکیب اداری کمیته به جای تخصص گرایی ، عدم وجود وحدت رویه و ... محل ابهام است و تعیین مشاغل سخت و زیان آور به صورت متمرکز و در قالب فهرست واحد مورد پیشنهاد است.نتیجه گیری: الزام سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه در انتهای خدمت و بازنشستگی کارگران و عدم امکان پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال کارگران و حذف شرط سنی از شرایط بازنشستگی که موجبات بازنشستگی در سنین پایین را فراهم آورده است از مهم ترین آسیب های نظام حقوقی بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به نظر می رسد.  

مقدمه: مسئله فقر و نابرابری از دیرباز موردتوجه سیاست مداران و اندیشمندان بوده است و تلاشهای گسترده ای برای رفع آن انجام شده است. از مهم ترین برنامه هایی که با هدف کاهش فقر و نابرابری طرح ریزی و اجرا شده است، برنامه های تأمین اجتماعی به ویژه بیمه های بازنشستگی است. در ایران اکثر مستمری بگیران، تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی هستند. سؤال اساسی این است که این دو صندوق تا چه اندازه می توانند در کنترل فقر و نابرابری مؤثر باشد. روش: در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج مستمری دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور با فقر و نابرابری در دوره 1394 تا 1398 پرداخته شده است. داده های این پژوهش از نوع تابلویی است و برای تخمین از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه مخارج مستمری سازمان تأمین اجتماعی با شاخصهای فقر و نابرابری رابطه ای منفی بوده است ولی مخارج مستمری صندوق بازنشستگی کشوری و شاخصهای فقر و نابرابری هم جهت بوده اند. بحث: علت تفاوت در تأثیرگذاری این دو صندوق بر فقر و نابرابری را می توان در وضعیت مالی این دو صندوق در سالهای اخیر جستجو کرد. در صندوق بازنشستگی کشوری بر خلاف سازمان تأمین اجتماعی، مخارج بیشتر از درآمدها است و دچار کسری مالی است و بخش عظیم این کسری توسط دولت پرداخت می شود؛ این مسئله با ماهیت صندوقهای بازنشستگی در تضاد است. دولت بخشی از بودجه رفاهی را به صندوقهای بازنشستگی که دچار کسری مالی هستند پرداخت می کند درنتیجه بودجه حقیقی سایر برنامه های حمایتی دولت از نیازمندان کاهش یافته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.

ایفای ناروا، واقعه حقوقی است که موجب ضمان دریافت کننده می شود. در قانون مدنی موادی راجع به ایفای ناروا آمده و ضمانت اجرای آن در صورت تحقق شرایط ایفای ناروا بیان گردیده است. واقعه حقوقی بودن ایفای ناروا به این جهت است که پس از تحقق ایفای ناروا الزام و تعهد حقوقی شخص دریافت کننده مال به استرداد، ناشی از حکم قانون می باشد. در قلمرو تأمین اجتماعی ایفای ناروا تحت عناوین جبران غرامات، هزینه های درمان، پرداخت مستمری و حق بیمه و متفرعات آن حاصل می گردد. علی رغم اینکه هیچ یک از مواد قانون تأمین اجتماعی به ایفای ناروا اشاره ننموده است؛ ولی می توان از مفاد مواد 36، 37، 38، 65 و 66 قانون مزبور، ایفای ناروا را استنباط و آن را از مصادیق ایفای ناروا به شمار آورد. ممکن است ایفای ناروا به وسیله سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما، انتقال گیرنده عین یا منافع کارگاه در نتیجه اشتباه به حکم یا موضوع باشد. در قانون تأمین اجتماعی به اشتباه هم اشاره ای نشده است؛ ولی مستفاد از ماده 37 قانون مزبور می توان گفت تشخیص سازمان در تعیین میزان حق بیمه می تواند مصداق اشتباه باشد.