تأمین اجتماعی

هدف: انعطاف پذیری سازمانی به ضرورت انکارناپذیر در محیط نامطمئن و پویای امروزی تبدیل شده است به طوری که به سازمان قابلیت واکنش مناسب در برابر تغییرات محیطی را می دهد و حتی می توانند بر عملکرد سازمان علی الخصوص، عملکرد مالی تأثیرگذارند. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر در آن دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که اطلاعات آن به شیوه پیمایشی جمع آوری گردیده است و چون به بررسی رابطه انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد مالی می پردازد از نوع همبستگی می باشد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی دارد. به عبارتی دیگر انعطاف پذیری برنامه ریزی شده و انطباقی با عملکرد مالی رابطه معناداری دارد و ضریب مسیر انعطاف پذیری انطباقی بیشتر از انعطاف پذیری برنامه ریزی شده بیشتر بوده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورداستفاده ی مدیران، کارشناسان و پژوهشگران قرار گیرد.

قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.

گسترش پوشش های بیمه ای و حمایتی و نظام تأمین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال های آتی (بازنشستگی) و تأثیر کلی آن در عرصه های مختلف زندگی (اقتصادی اجتماعی) می شود، لذا در مطالعه حاضر ارتباط تأمین اجتماعی با شاخص توسعه انسانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از الگوهای نظری و تجربی، بر اساس داده های سری زمانی 89-1370 مدل مورد نظر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص نسبت تعداد بیمه شدگان بیمه های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی بوده، در نتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص های تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی ایران را تأیید می نماید، اما نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی دارای تأثیر منفی بوده، در نتیجه، این شاخص فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت پوشش بیمه ای بر شاخص HDI را رد می نماید. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار (سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی) نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی هستند. بنابراین نتایج در کل نشان می دهد که تأمین اجتماعی می تواند در کنار سایر عوامل در جامعه به بهبود شاخص توسعه انسانی کمک نماید. بنابراین برای بهبود شاخص توسعه انسانی لازم است تا توجه بیشتری به پوشش های همگانی بیمه ای و حمایتی شود. Extending the insurance coverage and protection, and social security system lead to an increase in life expectancy, improving the quality of individual lives, enhancing the cultural competency of healthcare, reduction of poverty, balancing the income distribution, risk reduction, uncertainty of the labor force in the coming years (retirement) ,and its overall impact on various aspects of life (economic and social). Therefore, in the present study the relation between social security and human development index in Iran is investigated.  In this study, using experimental and theoretical models, based on time-series data of 1370-89, the model case is estimated. The results obtained from the estimation of the model show that the index of the ratio of the number of those insured by social security to the economically active population, and the proportion of the covered social-worker to the active population have positive and significance impact on the human development index, and as a result, approves the research hypothesis based on positive effect and significance of the social security indexes on human development in Iran. But the ratio of the pensioners to the economically active population has negative impact, and therefore the human development index rejects the research hypothesis based on positive effect of insurance coverage on HDI index.

مفهوم رایج تأمین اجتماعی غالباً در حمایت معیشتی دولت ها از افراد جامعه خلاصه می شود. هرچند مفهوم تأمین اجتماعی، برآمده از تعریفی اصطلاحی و معاصر و برگرفته از نگاه سکولار غرب به نیازهای این جهانی انسان است، لکن به نظر می رسد این امر به هیچ وجه مانع از ارائه مفهومی جدید از آن نخواهد بود. در پژوهش حاضر و با روش توصیفی تحلیلی، مشخصاً به این مسئله پرداخته شده است که چگونه می توان مفهومی از نظام تأمین اجتماعی، بر پایه زندگی مطلوب و بر اساس آموزه های قرآن کریم ارائه نمود؟ قرآن کریم کیفیتی از زندگی انسان را با عنوان «حیات طیبه» معرفی نموده است که دارای ویژگی هایی است؛ از جمله اینکه حیاتی دائمی، محصول مراتب ایمان و مصادیق گسترده عمل صالح، زندگی کرامت مدار، امنیت زا و آرامش بخش و در نتیجه زندگی شادمانه است. در این کیفیت از زندگی، تأمین زندگی مادی و معیشتی نه تنها مغفول نیست که از مهم ترین عناصر و مؤلفه های تشکیل آن است. از سوی دیگر، از آنجا که بنا بر رویکردهای متفاوت به کرامت انسان، هدف غایی نظام تأمین اجتماعی حتی در مفهوم شایع آن، تأمین کرامت افراد جامعه معرفی شده است و این مهم از اهداف اساسی هدایت های قرآن کریم است، نظام قرآن بنیان تأمین اجتماعی دارای ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم حیات طیبه به عنوان زندگی مطلوب انسان خواهد بود. نتیجه اینکه این نظام، نظامی همسو با حیات طیبه و در راستای تأمین کرامت، امنیت و آرامش هر دو جهانیِ انسان اجتماعی است و دولت اسلامی به معنای حاکمیت و به عنوان قدرتمندترین نهاد اجتماعی، بیشترین وظیفه تأمین آن را دارد تا جایی که می توان ادعا کرد که دولت اسلامی، دولت نظام قرآن بنیان تأمین اجتماعی است.

تأمین اجتماعی در مفهوم رایج آن، به تأمین نیازهای مادی محدود می شود. از آن جا که از سویی بنا بر روایات متواتر، دولت کریمه مهدی موعود؟عج؟، دولتی عدالت گستر معرفی و از سوی دیگر در اندیشه معاصر بشری، یکی از ارکان تحقق عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی در مفهوم رایج آن تلقی شده است، این پرسش مطرح است که تأمین اجتماعی در دولت مهدوی؟عج؟ دارای چه مفهومی و تامین کننده کدام نیازهاست و آیا می توان آن را محدود به مفهوم رایج آن تصور کرد؟ فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به این که دولت منجی موعود؟عج؟، دولتی با حاکمیت قرآن کریم است، قهراً تمامی راهکارهای عدالت گستری از جمله تأمین اجتماعی، دارای رویکرد و مفهومی قرآنی خواهد بود؛ از این رو، این پژوهش، در پیِ مفهوم قرآنی تأمین اجتماعی و جایگاه آن در دولت منجی موعود؟عج؟است. از سوی دیگر، از آن جا که هدف نظام تأمین اجتماعی، حتی در مفهوم رایج و متداول آن، نهایتاً تأمین آرامش انسان است و به نظر می رسد این هدف، ارتباطی تنگاتنگ با حیات طیبه انسان دارد، در این پژوهش به مفهوم شناسی تأمین اجتماعی در دولت مهدوی؟عج؟ با تأکید بر مفهوم حیات طیبه پرداخته شده است. براین اساس، مفهوم نظام تأمین اجتماعی در دوران ظهور، مفهومی ایمان مدار و عمل صالح محور خواهد بود. دو عنصری که هم در اعتقاد به مهدویت و هم در زمینه سازی دوران ظهور نقش بسیار سازنده ای دارد. این تلقی از تأمین اجتماعی، موجب خواهد شد که در دوران انتظار، تمامی اندیشه ها و قوانین تأمین اجتماعی در جوامع قرآن مدار، در راستای مفهوم آن در دولت مهدوی؟عج؟ و برای تأمین نیازهای مادی و معنوی و در نتیجه کرامت، امنیت و آرامش هر دو جهانی انسان اجتماعی تنظیم گردد و تمامی تصمیمات و راهکارها در راستای تأمین ایمان و عمل صالح باشد و نه آنچه که در اندیشه سکولار و تنها برای تأمین جنبه های محدود مادی و لذت های دنیوی مطرح شده است؛ که در این صورت زمینه ساز تشکیل هرچه زودتر دولت مهدوی؟عج؟ خواهد بود.

هدف: برحسب آمار سازمان بین المللی کار (ILO) در سال 2008، در سراسر جهان حدود 337 میلیون حادثه شغلی و 160 میلیون بیماری شغلی در هرسال حادث می شود و حدود 3/2 میلیون کارگر در نتیجه حوادث شغلی و بیماری های مرتبط با کار، جان خود را از دست می دهند. هزینه های اقتصادی مشکلات سلامت و ایمنی شغلی، بار قابل ملاحظه ای بر شرکت ها تحمیل می کند. هدف این مقاله، دسته بندی خطرات محتمل و ارزیابی آنها است.  روش: در این مطالعه بر اساس مدل سازمان بهداشت و ایمنی شغلی آلمان (BAuA) خطرات محتمل در ده گروه دسته بندی و به منظور تعیین اهمیت هر ریسک در هر سازمان بر اساس مدل FMEA ارزیابی شده اند. ارزیابی ریسک در ده شرکت تابعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شامل شرکت سرم آرا، شرکت کاشی و سرامیک الوند، شرکت لاستیک بارز، شرکت پتروشیمی فناوران، شرکت سیمان ساوه، شرکت سیمان آبیک، شرکت توزیع داروپخش، شرکت تولید داروپخش، شرکت کلروپارس و شرکت داروسازی رازک انجام شده است. نتیجه: بر اساس نتایج، ریسک های ایمنی در برخی سازمان ها ازجمله کلروپارس، کاشی الوند و پتروشیمی فناوران نسبت به سایر شرکت های بررسی شده در وضعیت وخیم تری قرار دارند. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که عدم استفاده از روش های اختصاصی در ارزیابی ریسک ها می تواند عاملی در عدم شناسایی و مدیریت دقیق ریسک ها باشد.

هدف : زن به عنوان انسانی کامل، با قدمت وجودی همسان با مرد و ارزش مساوی با او و به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جمعیت بشری حاضر در کره خاکی متأسفانه در طول تاریخ و جوامع مختلف، در معرض آسیب، بی عدالتی، تبعیض و ناملایمت هایی بوده و هست. یکی از زمینه های تبعیضات مذکور که با گذشت زمان، مهم تر جلوه می کند، حقوق شغلی و کاری زنان به خصوص در مورد زنان کارگر است. آسیب شناسی حوزه کاری و تأمین اجتماعی بانوان کمک شایانی به ارتقاء حقوق حمایتی از ایشان می کند. در این میان دو حیطه پراهمیت دستمزد برابر و تأمین اجتماعی از جمله موضوعاتی اند که از گستردگی لازم و جزئیات فراوان برخوردار هستند، مورد مناقشه و چالش اند و جهت کار تطبیقی مناسب به نظر می رسند. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود این دو کشور، عملکرد ایالات متحده در شناسایی برخی حقوق کار بانوان ارزیابی و عملکرد کشورمان تا حدی روشن می شود. این واکاوی وضعیت فعلی مان را نشان خواهد داد و کمک خواهد کرد تا با نگاهی آسیب شناسانه برای بهبود وضع موجود اقداماتی پیشنهاد گردد. روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیل اسناد معتبر کتابخانه ای و وارسی قوانین موجود در پی مقایسه این دو حق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. نتیجه : حق دریافت دستمزد برابر در مقابل کار برابر، هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و هم در ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده و با شباهت های زیادی در قوانین تجلی پیدا کرده است؛ اما مسئله تأمین اجتماعی، به ویژه بازنشستگی بانوان کارگر در این دو کشور با قدری تفاوت دیده می شود؛ چراکه سن بازنشستگی بانوان در ایران با مردان متفاوت است. درصورتی که در آمریکا ازاین حیث تفاوتی میان مردان و زنان وجود ندارد. در واقع، خدمات حمایتی از بانوان بازنشسته در ایران قابل توجه تر ارزیابی گردید.

هدف: با توجه به شرایط جامعه و شیوع بیماری کووید 19، تحول در ارائه آموزش، آگاهی و آشنایی مسئولان و مدیران با مفاهیم، نگرش ها و رویکردهای آموزش های مجازی در سازمان برای دستیابی به اهداف، پاسخ گویی به مشکلات و استقرار نظام آموزشی مجازی کارآمد، ضروری به نظر می رسد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای آموزش های مجازی و نتایج آن بر عایدی سازمان و ادبیات این حوزه اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود و با استفاده از نظریه داده بنیاد به صورت کیفی اجرا شده است. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از روش های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) و بر مبنای اشباع نظری داده ها انجام شده است؛ به گونه ای که تا زمان رسیدن به اشباع نظری با کارشناسان و خبرگان باتجربه و متخصص سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه، مصاحبه به عمل آمد. یافته ها: نتایج تحلیل داده های به دست آمده طی فرایند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه آموزش های مجازی منجر شد. عناصر مدل طراحی شده از، شرایط علّی، زمینه ای و واسطه ای تشکیل شده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد. نتیجه گیری: کارگزاران و خط مشی گذاران می توانند از نتایج این پژوهش، برای کارآمدی بیشتر آموزش های مجازی در سازمان بهره برداری کنند. همچنین، ارائه آموزش های مجازی در موقعیت کنونی، به خصوص بیماری شایع شده، نیاز اساسی محسوب می شود و از نظر ادبیات و مبانی نظری نیز خلأ تئوریکی را غنی می کند. در پایان مقاله نیز، برای بهبود آموزش های مجازی، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.

برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی  معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه می باشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تأمین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمه ای از جمله اصول خاص قانونگذاری تأمین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تأمین اجتماعی چالش ها وآسیب های متعددی را بر نظام تأمین اجتماعی درایران تحمیل می کند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالش های قانون گذاری تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.بررسی نظام قانونگذاری تأمین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالش های پیش روی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تأمین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول خاص قانونگذاری تأمین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می شود.

تعریف: عمده منابع تأمین اجتماعی در ایران بر دریافت حق بیمه استوار است و اشتغال در بخش غیررسمی از شمار بیمه پردازان می کاهد. بنابراین اشتغال غیررسمی موجب از دست رفتن منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی می گردد. هدف: با توجه به اهمیت موضوع منابع مالی ازدست رفته برای سازمان تأمین اجتماعی، در پژوهش حاضر سعی شده است با محاسبه میزان اشتغال غیررسمی در بخش های اقتصادی در فاصله سال های 1392 تا 1398، به برآورد و تجزیه وتحلیل منابع مالی ازدست رفته ناشی از اشتغال غیررسمی پرداخته شود. روش: بدین منظور با استفاده از ریزداده های هزینه و درآمد خانوارها در بازه زمانی مذکور و بهره گیری از شاخص های بیمه اجتماعی و حداقل مزد قانونی، میزان اشتغال غیررسمی برحسب مناطق و بخش های اقتصادی اندازه گیری و ساختار آن تحلیل شد. سپس با استفاده از روش توصیفی و به کارگیری مفهوم اشتغال غیررسمی قابل ارتقا، میزان منابع ازدست رفته در بخش های عمده اقتصادی و بخش های مربوطه به صورت استانی و کشوری محاسبه شد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که نخست، در سال های موردمطالعه سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال افزایش یافته است. همچنین در میان چهار بخش عمده اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین میزان شاغلان غیررسمی را در خود جای داده است. دوم، منابع مالی ازدست رفته ناشی از اشتغال غیررسمی در بازه زمانی مذکور کاهش یافته است. علاوه بر این، در میان چهار بخش عمده اقتصادی، بخش صنایع و معادن بیشترین منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی را دارد.

به منظور تبیین الگوی تحلیلی حمایت اجتماعی با رویکرد اسلامی، در گام نخست لازم است مبانی آن مطالعه و بررسی شود؛ زیرا الگوها و نظریه ها بر اساس مبانی و پیش فرض ها شکل می گیرند. اسلام به عنوان یک دین کامل، که نگرشی جامع به انسان و نیازهای او دارد، دارای مبانی متمایزی از رفاه و حمایت اجتماعی است که می توان با استفاده از مضامین قرآنی و روایات معصومان علیه السلام آن را تبیین نمود. هدف اصلی تحقیق، تبیین مبانی حمایت اجتماعی با رویکرد اسلامی است. به منظور پاسخ گویی به این سؤال اصلی که مبانی حمایت اجتماعی در اسلام چیست؟ متن قرآن کریم و روایات وارد شده از سوی معصومان علیه السلام با استفاده از روش «تحلیل مضمون» مطالعه و بررسی شد. در این روش، با استفاده از واژگان به کاررفته در قرآن کریم و روایات، مضامین مرتبط با حمایت اجتماعی گردآوری و تحلیل شد. بر اساس مضامین به دست آمده، مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی مرتبط با رفاه و حمایت اجتماعی بررسی و تحلیل شد.

از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه گذاری در این صندوق ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائه خدمات به بیمه شدگان است، درحالی که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت ها در صندوق های بازنشستگی بررسی می کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که تحقیق با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و به طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.

راه حل ها ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع ترین راه حل ها برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه حل ها ، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالش هایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلاف نظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیش بینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نام برده تفسیر مضیق را ایجاب می نماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سه گانه ای است که عبارت اند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که به رغم وجود دستورالعمل های اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه می شود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط می گردد.

خانواده نهادی پویا است؛ زیرا همراه با دگرگونی هایی که در زمینه اجتماعی پیرامون اش در جریان است دگرگون می شود. با وجود این، نوعی پیوستگی تاریخی نیز در نهاد خانواده مشاهده می شود که ریشه در رویه ها و ایدئولوژی های گذشته دارد. به علاوه، امروزه گوناگونی در خانواده ها نیز بیش از گذشته دیده می شود. در این مقاله با تأکید بر وضعیت نهاد خانواده و دولت رفاه و تأمین اجتماعی، پیوند سیاست گذاری اجتماعی با ابعاد مختلف زندگی خانوادگی در ایالات متحده بررسی می شود. در طی دگرگونی های جمعیت شناختی جامعه آمریکایی، کشمکش های خانواده های فرودست، به دلیل عدم وجود سیاست های عمومی و رفاهی برای حمایت از خانواده ها وخیم تر شده اند. از سوی دیگر، بیشتر هزینه های دولت ایالات متحده در برنامه های رفاهی و سیاست گذاری های اجتماعی به تأمین اجتماعی و سلامت سالمندان اختصاص دارد. در واقع، سیاست اجتماعی به منظور بهبود رفاه برخی از خانواده ها مورد استفاده قرار گرفته است و در عین حال، نسبت به رفاه خانواده های دیگر بی اعتنا یا حتی بر ضد آنها بوده است. می توان گفت دولت رفا ه ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته دولت ضعیفی بوده است. اگرچه زندگی خانوادگی در ایالات متحده دگرگونی های بسیاری داشته است، ولی برخی شرایط از جمله نابرابری های ایجادشده در خانواده ها در پی سلسله مراتب های جنسیتی، نژادی و طبقاتی همچنان ادامه یافته اند.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان ارائه دهنده بیمه های اجتماعی در کشور، مدام در حال تعامل با محیط درونی و بیرونی است. این موضوع،  تأمین اجتماعی را به سوی تهیه و اجرای یک برنامه بلندمدت و بهینه رهنمون می کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جامعه شناختی، چشم اندازی نوین بر اساس تغییرات محیطی صورت پذیرفته و با رویکرد آینده پژوهانه است. تحقیق حاضر بر اساس نوع داده کمی- کیفی، با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس هدف تحقیق کاربردی است. جامعه آماری، مدیران، خبرگان و ارباب رجوع سازمان تأمین اجتماعی است که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. با توجه به تعداد جامعه هدف، خبرگان سازمان 13 نفر بوده تعداد کارکنان، 60 نفر و تعداد ارباب رجوع نیز 300 نفر به عنوان نمونه  آماری انتخاب شده اند.  برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش دلفی،  رویه تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای تعیین راهبرد نیز از روش SWOT دیوید استفاده شده است.  ابزار آماری روش های یاد شده  نرم افزار spss است. نتایج تحقیق نشان می دهد سازمان تأمین اجتماعی جهت  ارائه یک چشم انداز نوین، باید با در نظر گرفتن مؤلفه های ساختاری سازمان در دو بعد برون سازمانی که به درستی چشم انداز خود را در دو شاخص ساختاری و مشتری مداری مشخص کرده و در بعد درون سازمانی به شاخص های  پرداخت مناسب، شرایط کاری امن، ایجاد فرصت برای رشد، حقوق افراد و مسئولیت اجتماعی توجهی نشده است. اقدامات عاجل صورت گیرد.

اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.

شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده ای از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس کشنده در دستور کار قرار داده اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی می باشد. «این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس چه اقداماتی را انجام داده است؟» در این مقاله ابتدا مفاهیم سازمان تأمین اجتماعی، ویروس کرونا و بیمه شده مطرح شده سپس مبانی نظری ورود سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار ویروس کرونا مورد بحث قرارگرفته و در نهایت اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار این ویروس بر بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امینت و آرامش در زندگی و با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد در راستای کاهش و مقابله با آثار کرونا ویروس که وضعیت کرونایی فعلی می تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و همچنین مشمول وضعیت بحران قانون مدیریت بحران نیز باشد، اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال در دستور کار قرار داده است.

هدف: مرخصی زایمان و بارداری، به عنوان یکی از موضوعات تأمین اجتماعی و حقوق بشری، در هر کشوری مورد توجه است. مبنای مرخصی زایمان، استراحت زنان پس از وضع می باشد تا بدین طریق سلامت جسم و روح مادر را تضمین نماید. هدف از مطالعه ی قوانین ناظر بر مرخصی زایمان، کشف مدت مطلوب زایمان و الگوی حاکم بر نظام تأمین اجتماعی برخی کشورها است. همچنین با مطالعه آرای دیوان عدالت اداری روشن می شود که مبنای مرخصی زایمان نزد دیوان و رویکرد آن مرجع نسبت به دلایل ابرازی دستگاه ها جهت عدم اجرای مقررات ناظر بر مرخصی زایمان چیست. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آرای دیوان عدالت اداری است. نتیجه : نظام تأمین اجتماعی ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون، به تبع سیاست های جمعیتی متخذ، تحولات بسیاری به خود دیده است؛ تا اینکه مدت مرخصی زایمان، در حال حاضر به 9 ماه و در برخی موارد، به 12 ماه رسیده است؛ این درحالی است که رویکرد اقتصادی به مرخصی زایمان، مدت طولانی مرخصی را در هر شرایطی، مطلوب تلقی نمی نماید. افرون بر این، با بررسی آرای صادره از دیوان عدالت اداری، چنین رویکردی استنباط می گردد که این نهاد همواره با تکیه بر اصول حقوقی، تضمین حقوق زنان و مادران را اولویت خود قرار داده است و به دلایل ارائه شده توسط نهادهای عمومی در جهت عدم اجرای قوانین ناظر به مرخصی زایمان، وقعی نمی گذارد.  

هدف: تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیش ران های اثرگذار بر آینده منابعِ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر، از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از منظر روش شناسی، آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، مدیران سازمان تأمین اجتماعی و خبرگان این حوزه اند. نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شده و حجم نمونه، برابر با 15 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بود. یافته ها: 35 پیش ران فرعی، در قالب هشت پیش ران اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، ساختاری، مالی و سرمایه گذاری، سیاست گذاری، بازاریابی، محیطی و قانونی، طبقه بندی شدند. پیش ران های فرعی، با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و به کارگیری آزمون بینم (دو جمله ای) غربال شدند. 13 پیش ران دارای ضریب معناداری کمتر از پنج درصد بوده و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. این پیش ران ها با روش کوپراس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، قطعیت و اهمیت ارزیابی شدند. پیش ران میزان استفاده از ظرفیت فین تک ها و نوآور ی های آنها برای تأمین مالی و سرمایه گذاری، از بیشترین اولویت برخوردار بود. نتیجه گیری: استفاده از فناوری های مالی دیجیتال و هوش مصنوعی در افزایش بازدهی سرمایه گذاری، به کارگیری روش های نوین تأمین مالی مثل تأمین مالی جمعی، اجتناب از واگذاری شرکت های زیان ده به سازمان تأمین اجتماعی و تقویت حکمرانی خوب و کارآمد در هلدینگ های سازمان تأمین اجتماعی از مهم ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.