مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
تأمین اجتماعی
حوزه های تخصصی:
روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی را با چالش های جدی مواجه نموده و نگرانی های اساسی را نه تنها برای صندوق ها، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد ایجاد کرده است. جهت یافتن راه حل هایی برای این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهای مورد نیاز، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردی، صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی 1358 تا 1391 با به کارگیری روش های اکچوئری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق ها تأثیر می گذارد. نسبت وابستگی سالخوردگان به طور تصاعدی روبه افزایش است. نرخ بالای تورم، تحمیل برخی از هزینه های حمایتی به نظام بیمه ای، نادیده گرفتن اصول و محاسبات اکچوئری در تصمیمات و سیاستگزاری های صندوق ها و مداخلات غیر حرفه ای دولت، تداوم سیستم بازنشستگی ِِ DB-PAYG، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه مطالبات کلان از دولت، نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است. راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصلاح نظام بازنشستگی ارائه شده است.
ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, بهداشت و درمان، یکی از ابزارهای بسیار قوی که جوامع از آن برای حمایت نیروی انسانی استفاده می کنند, تأمین اجتماعی است. نهادهای تأمین اجتماعی با ارائه حمایت های متنوعی مانند پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی بازماندگان و غیره، یکی از اهرم های قوی دولت ها به منظور هدایت جامعه به سوی بالندگی و پویایی است.
مقاله حاضر با اعمال تغییراتی در الگوی آیورباخ-کوتلکوف (1987) و با الهام از نارسائی های نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران، بهسازی نظام بازنشستگی از پرداخت جاری به اندوخته جزئی را در قالب الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای شبیه سازی می کند. نتایج نشان می دهد که رفتار مصرفی بهینه فردی تحت نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته جزئی تغییر می کند. یافته های حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی بالاتر را برای اقتصاد به همراه دارد.
بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی (مطالعه ای در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رهبری معنوی یکی از شیوه های نوین رهبری در سازمان ها است و به دنبال تأمین بقای معنوی کارکنان می باشد که در این مسیر می تواند موجب پرورش سلامت روانی کارکنان در سازمان شود. پژوهش حاضر به شناسایی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. پژوهش در نیمه دوم سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 155 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی زاهدان بود. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به اعضای جامعه آماری 110 نفر به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جداگانه برای رهبری معنوی و سلامت سازمانی استفاده شد. برای بررسی آلفای کرونباخ متغیرها از نرم افزار spss و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نمودار آماره T استفاده شد که این کار به کمک نرم افزار lisrel صورت گرفته است. نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین از بین ابعاد رهبری معنوی، عضویت و بازخور تأثیر مستقیم و معناداری بر سلامت سازمانی دارند.
سیاست های کلی اشتغال زنان در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بین المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاست گذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین المللی اشتغال زنان، موضع گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ها، امضا و انعقاد معاهدات بین اللملی خاص زنان است
اثرات رفاهی افزایش پوشش تأمین اجتماعی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وابستگی دو سویه رشد اقتصادی و تأمین اجتماعی و دستیابی به نرخ بهینه مالیات بر درآمد بخش خصوصی، نیازمند هماهنگی پایدار بین سیاست های کلان اقتصادی با برنامه های تأمین اجتماعی است. به همین منظور، در این مقاله تلاش شده تا با استفاده مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از افزایش پوشش تأمین اجتماعی که منابع مالی مورد نیاز آن از طریق افزایش مالیات بر درآمد بخش خصوصی تأمین می گردد، بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور سناریوهای مختلف از افزایش در نرخ مالیات بر بخش خصوصی و تخصیص آن به تأمین اجتماعی بخش خصوصی، در نرم افزار GAMSشبیه سازی، و آزمون شده است. نتایج شبیه سازی تمامی سناریوهای افزایش در نرخ مالیات بر درآمد تا سقف دو برابر نرخ موجود و در مقابل گسترش پوشش تأمین اجتماعی، با استفاده از منابع کسب شده از طریق این افزایش نرخ مالیات، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، به عنوان مهمترین شاخص رفاه اقتصادی به صورت کاهنده افزایش خواهد یافت. در میان سناریوهای مختلف افزایش نرخ مالیات، افزایش 70 درصدی، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی به جای خواهد گذاشت. در نتیجه، سناریوی افزایش 70 درصدی در نرخ مالیات را می توان به عنوان سناریوی بهینه در دستیابی به هدف مورد نظر در اقتصاد ایران معرفی نمود. همچنین، نتایج کلی این مطالعه حکایت از این دارد که از منظر عکس العمل بخش خصوصی، اثر تغییرات یکباره نرخ های مالیاتی مناسب تر از تغییرات تدریجی آن می باشد.
تحلیل کارایی فنی واحدهای بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی کارایی فنی واحدهای استانی بیمه تأمین اجتماعی طی سال های 1393-1391 به روش تحلیل پوششی داده ها صورت پذیرفته است. ابتدا برای تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس واحدهای مورد بررسی آزمون های لازم با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده و الگوی تحلیل پوششی داده ها با بازده ثابت نسبت به مقیاس به عنوان مدل مناسب جهت اندازه گیری کارایی فنی واحدهای تحت بررسی انتخاب گردید. سپس به منظور افزایش دقت تشخیص مدل در تفکیک واحدهای کارا از مدل ابرکارای اندرسون – پترسون جهت اندازه گیری کارایی فنی واحدهای کارا استفاده شد. همچنین در این پژوهش با معرفی دو شاخص جدید عمق و بعد برای شبکه پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور، پویایی های همزمان این دو شاخص با کارایی فنی واحدها در دو بلوک واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح واحدهای بزرگ رشد کارایی فنی با رشد شاخص عمق شبکه بیمه ای همسو و با رشد شاخص بعد شبکه بیمه ای غیرهمسو بوده است. ضمناً در سطح واحدهای کوچک نتایج به دست آمده یک دست نبوده و آهنگ رشد کارایی فنی واحدها با رشد دو شاخص عمق و بعد شبکه بیمه ای در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (بررسی مسائل و مشکلات موجود در تدوین،تصویب و اجرا) .(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف جامعیت نگری، انتظام بخشی و یکپارچگی در برنامه ها و فعالیت های بخش تأمین اجتماعی کشور طراحی گردید. هدف از این نوشتار بررسی این قانون و ملاحظات موجود در تصویب و اجرای آن است و ضرورت آن بدین دلیل است که فقدانِ تأمین اجتماعی کارآمد، که به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است، خلأ جبران ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می کند چرا که هرگونه تغییر در استراتژی های تأمین اجتماعی منجر به تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. این پژوهش به روش کیفی و توصیفی- تحلیلی است و سه سطح تحلیل (مسئله یابی، مسئله شناسی و حل مسئله) در آن مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به همین رویکرد میزان توفیق این قانون در هر یک از این سه حوزه نقد و ارزیابی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در دو سطح ""مسئله یابی"" و ""مسئله شناسی"" با توجه به نارسایی های اجتماعی و اقتصادی که سیاست های تعدیل در طی برنامه های اول و دوم ایجاد کردند، منجر به این شد که دولتمردان به فکر تأمین اجتماعی گسترده به منزله چتر حمایتی در برنامه سوم توسعه (دولت هشتم) باشند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این قانون در سطح ""حل مسئله"" توفیق چندانی پیدا نکرده است. ازآنجا که این قانون در سال پایانی دولت هشتم به تصویب رسید بنابراین عملاً فرصت اصلاح اساسنامه صندوق های بیمه ای بر اساس اصول و قواعد محاسبات بیمه ای در دولت هشتم را از دست داد و همین امر زمینه ساز دست اندازی های دولت بعدی شد که تصمیماتش عمدتاً ناشی از یک سویگی (یعنی دولتی شدن صرف) و به عبارتی عدم رعایت سه جانبه گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) در مجموعه دستگاه های مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی بوده است.
بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گستره ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را به دلیل حذف و یا تضعیف حضور کارکردی همسر آنها تهدید می کند؛ از جمله مواردی که مشکلات عدیده ی این زنان را تقلیل می دهد و مایه ی دلگرمی بیشتر آنها می شود، تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است که فراهم نمودن حداقل امکانات آن وظیفه ی هر دولتی است. تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست با لحاظ جایگاه ویژه ی زنان در آموزه های غنی اسلام و فرهنگ کشور ایران از یک سو و اهمیت ایفای رسالت خطیر مادری آنها در تربیت نسل آینده ی کشور از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی را نسبت به این قشر، دغدغه مند کرده است. این پژوهش سعی نموده آخرین وضعیت مربوط به ساختارهای تقنینی و عملکرد نهادهای مجری تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را بررسی کند. روش پژوهش کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد تحلیلی- توصیفی و استنتاجی است. نتیجه ی پژوهش حاکی است، گرچه تأمین اجتماعی این قشر در اولویت سیاستگذاری های قوانین راهبردی کشور است، اما سایر قوانین و همچنین نهادهای اجرایی، پاسخگوی سیاست های مدنظر قوانین کلان نیستند؛ لذا تغییر سیستم های حمایتی به بیمه ای و تأسیس یک نهاد حمایتی گسترده که خدمات تأمین اجتماعی در کشور را ارائه کند، ضروری است.
برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه پردازی اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد زنجیر های مارکوف (مطالعه موردی: شعبه دو تأمین اجتماعی همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لازمه برنامه ریزی مناسب برای توسعه خدمات تأمین اجتماعی، برآورد دقیق درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، پیش بینی رفتار بیمه پردازان به خصوص بیمه پردازان اختیاری، و برنامه ریزی برای نگه داشت آنهاست. در این پژوهش، رفتار بیمه پردازان اختیاری در قالب سیستم زنجیر های مارکوف برای محاسبه احتمال تغییر وضعیت آنها مدل سازی شده است. وضعیتهای بیمه پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع آوری و مطالعه داده های این نوع بیمه پردازان در شعبه دو تأمین اجتماعی همدان در فاصله سالهای 1386 تا 1393 در هفت موقعیت شناسایی شده است. در یک تحلیل، وضعیت هر بیمه پرداز در سال پس از عقد قرارداد به دو وضعیت استمرار و عدم استمرار دسته بندی شده و با داده های مطالعه موردی احتمالات گذار آنها محاسبه شده است. تحلیل مارکوف بیانگر آن است که با احتمال 01/78 درصد یک بیمه گذار اختیاری در سالهای آینده استمرار به پرداخت حق بیمه می کند و با احتمال حدود 22 درصد از این نوع بیمه رویگردانی می کند. بر این اساس، رابطه ای برای پیش بینی تعداد بیمه پردازان اختیاری در پایان هر سال توسعه داده شده است. در تحلیل دیگری، احتمال اینکه یک بیمه پرداز اختیاری پس از رویگردانی از بیمه اختیاری به چه حالتی از بیمه پردازی و یا عدم بیمه پردازی گرایش پیدا می کند نیز با زنجیر های مارکوف برآورد شده است.
شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.
ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقلب در حقوق و مزایای بیمه بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزه بیمه های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیه شکل گیری و به کمک اطلاعات تقلبهای کشف شده گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب در تقاضاهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی، از دو روش داده کاوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم به منظور یافتن الگوهایی مناسب استفاده شده است که می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و هزینه به ارزیابی به موقع تقلب در تقاضاهای بیمه بیکاری کمک کند. در فرایند مطالعه تجربی، این روشها بر روی داده های واقعی شامل اطلاعات 15983 تقاضای جدید و جاری مقرری بیمه بیکاری آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شده است. روش شبکه های عصبی با دقت 88 درصد در ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن تقاضاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 84 درصد در برداشته است. بر این اساس، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضاهای متقلبانه در روش شبکه های عصبی به ترتیب، متغیرهای شغل قبلی بیمه شده، سابقه پرداخت حق بیمه، سن و در روش درخت تصمیم، متغیرهای محل جغرافیایی شعبه، جنسیت، و تعداد افراد تحت تکفل متقاضی هستند.
اثر ساختار سنی جمعیت بر روی مخارج تأمین اجتماعی دولت: روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.
تعهد بین المللی دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
227-241
حوزه های تخصصی:
تعهد دولت ها در تضمین حق تأمین اجتماعی امروزه در اسناد بین المللی و غالب نظریات حقوقی پذیرفته شده است. اما درخصوص اینکه ماهیت تعهد دولت ها در تضمین این حق صرفاً داخلی و ملی است یا علاوه بر آن دولت ها تعهد بین المللی نیز دارند، اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت تعهد دولت ها (داخلی و بین المللی) در تضمین حق تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز شناسایی شود. قراردادگرایی جان رالز به منزله یکی از مبانی توجیهی حق های بشری، تعهدات دولت ها را در تضمین این حق بررسی می کند. رالز در تضمین این حق به تعهدات داخلی یا بین المللی دولت ها رویکرد یکسانی ندارد. به این معنا که در قراردادگرایی او تعهد دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در سطح داخلی پذیرفته شده، اما تعهد بین المللی آن ها در ماهیت و روش ها دارای ابهام است. با این حال به نظر می رسد در شرایط خاص، رالز مساعدت های محدود در سطح بین المللی را نه الزامی بلکه جایز می داند.
تعاملات مفاهیم «امت اسلامی» و «تکافل اجتماعی» با رویکرد قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظامات زندگی در هر جامعه ای به منظور پاسخ گویی به نیازها و متناسب با مبانی اعتقادی و ارزش های فرهنگی آن جامعه شکل می گیرند. موفقیت و پایداری این نظام ها بیش از هرچیز دیگری در گرو سازگاری مبانی آنها با قوانین و واقعیت های حاکم بر عالم هستی به ویژه عالم انسانی است. نیازهای معیشتی از جمله مهم ترین نیازهایی است که برای پاسخ به آن تاکنون انواع متعددی از نظامات سوسیالیستی و لیبرالیستی و... تشکیل شده است. بدون تردید یکی از مبانی اصلی این نظامات نوع نگرش آنها به واقعیت فرد و جامعه و نوع روابط موجود فیمابین آنهاست. مدعای پژوهش حاضر آن است که قرآن کریم برای عالم انسانی مفهوم ویژه ای به نام «امت» را مطرح کرده است که متفاوت از مفاهیم رایجی چون فرد و دولت است. این مفهوم دارای آثار و احکام مهمی به ویژه در زمینه نیازهای معیشتی انسان است. «تکافل اجتماعی» از جمله مهم ترین مفاهیم قرآنی و اسلامی است که در این ارتباط و به عنوان یکی از ارکان نظام تأمین اجتماعی و پاسخ گویی به نیازهای معیشتی مطرح گردیده است. هدف پژوهش تبیین مفاهیم، مبانی، ویژگی ها و تعاملات این دو مفهوم در ارتباط با مسئله تأمین اجتماعی، در رویکرد اسلامی است. روش به کار گرفته در این تحقیق از منظر هدف، از قبیل تحقیقات بنیادی−نظری است و از منظر ماهیت و روش در قلمرو تحقیقات توصیفی−تحلیلی به حساب می آید. مقاله به این نتیجه می رسد که در فرهنگ قرآنی امت اسلامی به مثابه پیکری واحد معرفی شده که ارتباط بین اعضای آن، ارتباطی از جنس ولا و دستگیری است و از این رو تکافل اجتماعی از خصائص امت اسلامی است که در غیاب آن هیچ سازوکاری قادر به حل موفقیت آمیز و پایدار مشکلات معیشتی جامعه نخواهد بود.
بدهی دولت به تامین اجتماعی: منشا قانونی، بررسی عوامل تاثیرگذار و پیش بینی در افق1400
منبع:
تامین اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۷ )
11 - 39
حوزه های تخصصی:
سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و بزرگ ترین صندوق تأمین کننده درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه ها و حقوق مستمری بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران حکایت دارد.
تبیین نهادی برنامه ریزی دولتی تأمین اجتماعی در ایران (1392-1376)
منبع:
تامین اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۷ )
66 - 97
حوزه های تخصصی:
تأمین اجتماعی به معنای سیاست های بیمه ای مرتبط با شغل و بازنشستگی و برنامه های حمایت از آسیب دیدگان که می تواند رفاه و آسایش جامعه را تضمین کند، از مهم ترین عوامل تحقق توسعه پایدار در جوامع امروز است. در کشور ما دولت، عهده دار اصلی سیاست های رفاهی و تأمین اجتماعی است و به تدوین و اجرای این سیاست ها اقدام می کند. در این مقاله با هدف ارائه تبیین نهادگرایانه از نظام تأمین اجتماعی و عملکرد آن، برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی در دوره زمانی 1376 تا 1392، براساس نظریه نهادگرایی اقتصادی داگلاس نورث و با استفاده از روش های تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و بررسی اسنادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها در سه سطح قوانین و برنامه های تأمین اجتماعی (محدودیت های رسمی)، ایدئولوژی، فرهنگ و هنجارهای مرتبط با تأمین اجتماعی (محدودیت های غیررسمی) و همچنین سازمان های اجرایی تأمین اجتماعی در دوره زمانی مورد نظر واکاوی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند نظام تأمین اجتماعی در کشور ما زیرساخت های نهادی مطلوب ندارد و چالش های این نظام، ریشه در ضعف نهادهای رسمی و غیررسمی دارد. به طوری که «بی ثباتی»، «ناکارآمدی» و «چالش های عملکردی نظام تأمین اجتماعی»، به ترتیب ناشی از «بی ثباتی نهادی»، «ناکارایی نهادی» و «ضعف اجرای نهادی» است. برای اصلاح این وضعیت باید از بنیان های نهادی آغاز کرد و تا زمانی که نهادهای رسمی و غیررسمی اصلاح نشوند، تحولی در سطح عملکردی و اجرایی اتفاق نخواهد افتاد.
پوشش تأمین اجتماعی برای کسب و کار مجازی
منبع:
تامین اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۷ )
100 - 113
حوزه های تخصصی:
امروزه بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری و کسب وکارها به صورت مجازی و با استفاده از اینترنت صورت می گیرد. در این فرایند، بانکداری الکترونیکی امکان پرداخت هزینه این خدمات و مبادلات را فراهم آورده است. شکل گیری شرکت های مجازی و اینترنتی، موجب رونق کسب و کار مجازی و سود آوری فضای مجازی برای کاربران و شاغلین در آن فراهم آورده است. قوانین حمایتی کشور، دارای کاستی های زیادی در حمایت از مشاغل مجازی و شاغلین این نوع از کسب وکارها می باشند. قانون تأمین اجتماعی به عنوان یک قانون قدیمی، همانند بسیاری از قوانین جاری کشور، در ارتباط با فضای کسب و کار مجازی حاوی مقررات خاصی نمی باشد. در حالی که زمینه و دلایل تشکیل بنیادی تحت عنوان تأمین اجتماعی، ایجاب می نماید که مشاغل مجازی نیز تحت شمول و حمایت مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند. در این مقاله زیرساخت ها، چالش ها و قوانین و مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی برای مشاغل مجازی بررسی گردیده و لزوم پوشش بیمه های اجتماعی برای شاغلین مشاغل مجازی مورد تحلیل و تأکید قرار گرفته است.
تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸۶)
35 - 64
حوزه های تخصصی:
به باور شهید صدر عدالت اجتماعی ارزشی اصیل، مبنایی اساسی و رکنی بی بدیل در اسلام است. در این مقاله با بررسی کامل آثار وی با روش دلالت پژوهی، دلالت ها و نکاتی از متن آثار ایشان استنباط گردیده و نوعی تفسیر متن به متن صورت پذیرفته است تا جوهره اندیشه شهید صدر درباره عدالت اجتماعی فهمیده شود. به باور صدر، عدالت به عنوان ارزشی توحیدی در موضوع های مختلف، معنای خود را می یابد. در ساحت فردی، عدالت به معنای رعایت حد اعتدال و استقامت در شریعت است و ساحت حیات جمعی در پیوند با استخلاف عامه انسان، عدالت اجتماعی متضمن دو رکن تعادل اجتماعی و تأمین اجتماعی است که رکن دوم بر دو طریق مردمی و دولتی صورت می پذیرد. بنابراین، عدالت اجتماعی متقارن با نوعی توازن اجتماعی است و کارکرد رکن تأمین اجتماعی برگشت جامعه به توازن مورد هدف. از این رو، در کنار معیار کار، معیار نیاز نیز به عنوان اصل حاکم بر حوزه تأمین اجتماعی در مکتب اجتماعی اسلام پذیرفته شده است. از دیگر سو، تفاوت سویه مردمی و دولتی در مسئله تأمین اجتماعی به باور شهید صدر در گستردگی این دوسویه است. در نگاه صدر، نظریه عدالت اسلامی، عنصر اصلی مکتب اجتماعی اسلام و دارای برنامه تفصیلی است که شریعت در اختیار ما قرار می دهد. اقامه عدالت اجتماعی نیازمند مداخله مستقیم و حداکثری دولت اسلامی خاصه در «منطقه الفراغ» است و بزرگ ترین مانع اقامه عدالت در دیدگاه او وابستگی به دنیاست.
طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریه مبنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به گونه ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحرانهای اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به عنوان یک راهکار، اتخاذ رویکرد حاکمیت مالی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی توصیه شده است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه مبنایی بوده و با انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شده است. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذی نفعان با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.