اقتصاد باثبات

یکی از مقوله های تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی در کشورها در حال حاضر وضعیت همه گیری کرونا است. این مسئله اگرچه در ظاهر خود را با مقوله های بهداشتی نشان می دهد، اما با افزایش همه گیری تاثیر خود را بر مقوله های اقتصادی نشان خواهد داد. استان خوزستان به دلیل تنوع قومیتی و نژادی در سطح مناطق مختلف، آسیب پذیری بالاتری در زمینه ی رعایت اصول بهداشتی دارد و به دلیل ماهیت ملی آن وابستگی شدیدتری به بخش اقتصادی از خود نشان می دهد. هر دوی این موارد سطح شیوع را در آن در مرحله ی بالا نگهداری خواهد کرد. بنابراین، در این تحقیق هدف اصلی محاسبه ی سطح تاب آوری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان به تفکیک صنعت و شهرستان در دوره ی اول تعطیلی در کشور ناشی از همه گیری ویروس کرونا یعنی دوره ی زمانی اسفند 98 تا خرداد 99 با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تاب آوری اقتصادی بریگویگلو و همکاران (2008)، است. یافته های تحقیق نشان می دهد که صنایع تولیدی نساجی، فلزی، غذایی، برق و الکترونیک، شیمیایی، کانی غیرفلزی و سلولزی به ترتیب دارای بالاترین تا کمترین تاب آوری در استان خوزستان هستند. همچنین تاب آوری اقتصادی در تمام شهرستان های استان خوزستان در وضعیت «بی ثبات و همگرا» قرار دارند و شهرستان های آبادان، اهواز، ایذه و باغملک، شوشتر و گتوند، بالاترین تاب آوری و شهرستان های امیدیه و بندر ماهشهر و بندر امام خمینی کمترین تاب آوری در استان ارزیابی شده اند.

مطالعات مختلفی اثر شوک تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داه اند اما بررسی اثر شوک سرمایه انسانی بر قیمت مسکن موضوع جدیدی است که در این مقاله برگرفته از مطالعه یانگ و پان (2020) تلاش می کند این موضوع را بررسی و نتایج را تحلیل نماید. جامعه آماری پژوهش استان های کشور ایران است و از بین اطلاعات اقتصادی موجود، سال های 1391 تا 1397 به عنوان نمونه، انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک خودرگرسیون برداری پانل استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل سازی رگرسیونی نشان می دهد؛ سرمایه انسانی از طریق کانال هایی اثر تکانه ای بر قیمت مسکن دارد از جمله اینکه؛ ارتقاء سرمایه انسانی منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و بالا رفتن قیمت می شود. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد واکنش سرمایه انسانی (قیمت مسکن) به نوسانات قیمت مسکن (سرمایه انسانی) و واکنش تولید به نوسانات سرمایه انسانی بیشتر از متغیرهای دیگر است. نتایج آنالیز واریانس نشان دهنده میزان توضیح دهی قیمت مسکن برای تولید ناخالص داخلی (18%) و سرمایه انسانی (1%) نسبت به سایر متغیرها بالاتر است. لذا، رونق بازار مسکن می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. تأثیری که روتق بازار مسکن (تولید) بر تولید (رونق بازار مسکن) می گذارد، به مراتب بیشتر از تأثیر سرمایه انسانی است.

علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

در طی سال های اخیر با توجه به افزایش تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منابع درآمدی دولت ها بر رشد اقتصادی تاثیر دارد. تعیین نحوه اثرگذاری مالیات های مختلف بر رشد اقتصادی در دوره های رکود و رونق می تواند در بکارگیری سیاست های مالیاتی کارآمد , موثر باشد .. بنابراین در پژوهش حاضر هدف ما بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی به تفکیک نوع مالیات ها در ادوار تجاری کشور با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی1397:2-1384:1 در قالب الگوی چرخشی مارکوف می باشد. نتایج نشان می دهد مالیات بردرآمد در شرایط رکودی تأثیر معنادار و در شرایط رونق تأثیر معنادار ندارد. مالیات بر شرکت ها و مالیات بر کالاها و خدمات فارغ از ادوار تجاری حاکم بر اقتصاد کشور تأثیر گذارند . همچنین مالیات بر واردات در دوره رونق تأثیر معناداری ندارد و در دوره رکودی تأثیر داشته است. تأثیر رشد مجموع درآمدهای مالیاتی کشور نشان می دهد چنانچه کشور در شرایط رکودی باشد تأثیر منفی و معنادار و چنانچه در شرایط رونق باشد تأثیر مثبت و معنادار خواهد داشت. رشد نرخ ارز و رشد قیمت نفت در تمامی ادوار تأثیر معنادار خواهد داشت. در شرایط رکودی بایستی هدف افزایش صرف درآمدهای مالیاتی نباشد بلکه رشد مالیات ها بایستی بر اساس دوره تجاری و همچنین نوع مالیات صورت پذیرد و همچنین بر اساس نتایج رشد مالیات های غیرمستقیم در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند مثمرثمر واقع شود.

تأمین اجتماعی با توزیع مجدد درآمد و ارائه خدماتی نظیر تأمین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و خدمات درمانی، سعی در پاسخگویی به نیاز انسان ها در دستیابی به شرایط مناسب زندگی دارد. اهداف طرح های تأمین اجتماعی زمانی به درستی محقق می شود که این سازمان منابع کافی جهت انجام امور را در اختیار داشته باشد. بر این اساس، شناخت عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی و چگونگی اثرگذاری این عوامل، به جلوگیری از ایجاد کسری در منابع این سازمان کمک خواهد نمود. بنابراین هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی در ایران طی دوره 1392 تا 1398 است. بدین منظور در ابتدا با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارها و به کارگیری شاخص های مرتبط، میزان منابع ازدست رفته به روش توصیفی و با استفاده از مفهوم اشتغال غیررسمی محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد، سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی مذکور به طور متوسط سالانه 5/14 درصد منابع مالی ازدست داده است. در ادامه به برآورد الگوی پژوهش به روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی در 31 استان کشور پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که اشتغال غیررسمی، ساختار اقتصادی (نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به کشاورزی)، نرخ بیکاری و تورم تأثیر مستقیم بر منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی دارند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد اثر تعاملی ساختار اقتصادی در استان های مرزی بر منابع ازدست رفته معکوس است. بدین توضیح که با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در استان های مرزی، منابع ازدست رفته ی تأمین اجتماعی کاهش می یابد.

گسترش بیمه عمر از شکاف طبقاتی و فقر جلو گیری می کند. گسترش بیمه های عمر ارتباط نزدیکی با میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری دارد. این پژوهش بدنبال بررسی میزان اثرگذاری شاخص های رفاه اجتماعی بر تقاضای بیمه عمرو در شرکت بیمه پارسیان است. برای همین منظور در انجام این پژوهش از روش ترکیبی پنل دیتا استفاده گردید. روش برآورد مدل براساس داده های تلفیقی از اطلاعات سری زمانی  (از سال 1393 تا 1397) و داده های مقطعی همه استانهای کشور ایران میباشد. از آنجا که تمرکز مطالعه حاضر در پیدا کردن روابط بین متغیرهای رفاهی و تقاضای بیمه است، لذا متغیرهای رفاه آموزشی جهت سنجش رفاه آموزشی و از متغیر درآمد سرانه افراد به عنوان متغیر رفاه فیزیکی و از متغیر نابرابری درآمدی به عنوان متغیر رفاه اجتماعی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که ضرایب متغیرهای سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه هر دو مثبت و معنادار ولی ضریب متغیر سطح اجتماعی رفاه به شکل منفی و غیرمعنادار بودند. همچنین بین نرخ بیمه و تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر بار تکفل و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین نرخ بهره واقعی و تقاضا برای بیمه ی عمر و سرمایه گذاری نیز رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر سطح تحصیلات و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. توصیه سیاستگذاری و مدیریتی این پژوهش بر کنترل نرخهای بهره و بیمه بدلیل وجود رابطه موثر آنها با تقاضای بیمه عمر تاکید دارد. از آنجا که نتایج تحقیق وجود رابطه موثر نرخهای بهره و بیمه با تقاضای بیمه عمر را تایید می کند لذا کنترل این نرخها در شرایطی که اثرات مطلوب آنها حفظ شود میتواند منجر به حمایت از بیمه عمر و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در جامعه بشود. همچنین دولت می تواند با حمایت از بخشهای آموزش عمومی و دانشگاهی موجبات افزایش سطح تحصیلات و آموزش افراد جامعه را بالا ببرد و این اقدام با توجه به نتیجه تحقیق منجر به افزایش تقاضای بیمه عمر شده و موجبات افزایش رفاه و امنیت اجتماعی را فراهم می نماید. بنابراین توجه به آموزش و سیاستهای کنترل نرخ بهره و نرخ بیمه های عمر می تواند منجر به ارتقای کلی رفاه جامعه شود.