رهیافت های سیاسی و بین المللی

مبسوط مقدمه و اهداف: امروزه از میان 196 کشوری که در جهان وجود دارد 134 کشور به شکل فعال به حوزه فناوری و خدمات فضا پایه ورود کرده اند و سالانه 117 میلیارد دلار منابع مالی از سوی دولت ها صرف توسعه فناوری فضایی می شود اما بیشتر کشورهای جهان در حالی برای توسعه یک برنامه فضایی ملی سرمایه گذاری می کنند که با مشکلات متعدد اقتصادی نظیر فقر گسترده، تورم و بیکاری مواجه هستند لذا هدف در این پژوهش بررسی چرایی سرمایه گذاری کشورهای دنیا از توسعه یافته تا در حال توسعه با وجود تنگناها و محدودیت های اقتصادی برای توسعه یک برنامه فضایی ملی است. روش ها: در این مقاله اقتصاد سیاسی فناوری فضایی، به شیوه استتناج بهترین تبیین با بهره گیری از رویکرد تلفیقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بر اساس رهیافت تلفیقی پژوهشگر از مکانیزم های علی که در نظریه ها، مدل ها و روایت های تبیینی که در سنت های پژوهشی رقیب گنجانده شده اند، بهره می گیرد و تلاش می شود عملکرد پژوهشی به اندازه کافی منسجم باشد تا از پژوهش های معمولی متمایز شود و در عین حال به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا طیف وسیعی از مسائل، مفاهیم، روش ها و استدلال های علی را در خود جای دهد. روش استنتاج بهترین تبیین نیز شکلی از استنتاج منطقی است که با مشاهداتی آغاز و سپس ساده ترین و محتمل ترین توضیح برای آنها مطرح می شود.یافته ها: در پژوهش حاضر با استفاد از رهیافت تلفیقی اقتصاد سیاسی فناوری فضایی با چهار نظریه اقتصاد، مدیریت، اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که طبق نظریه انحصار چند جانبه؛ کشورهای جهان با هدف خروج از بن بست انحصار اقدام به سرمایه گذاری در توسعه فناوری فضایی ملی می کنند همچنین از آنجاییکه وابستگی متقابل توانایی تسلیحاتی شدن را دارد و دولت هایی که بر گره های مرکزی تسلط دارند می توانند از جایگاه خود به عنوان ابزار قدرت علیه سایرین بهره برداری کنند و امنیت ملی اغلب کشورهای جهان با مخاطره روبرو شود لذا کشورها با هدف احتراز از تسلیحاتی شدن وابستگی تلاش می کنند فناوری هایی فضایی نظیر ارتباطات تلوزیونی و مخابراتی ماهواره ای یا سیستم های موقعیت یابی را بومی سازی کنند. یکی دیگر از ابعاد مهم فناوری فضایی مربوط به شکل گیری شبکه ای از اثرپذیران اثرگذار است که از سطح عمومی و مردم عادی جامعه گرفته تا موسسات و دانشگاه ها و مراکز حساسی نظامی را در برمی گیرد و همه آنها مجموعه ای از اثرپذیران اثرگذار فناوری فضایی هستند و می توان گفت این فناوری زنجیره ای از فناوری های دیگر را در پی دارد، در نهایت از مهم ترین ابعاد توسعه برنامه فضایی ملی مربوط به کسب اقتدار ملی و پرستیژ و اعتبار بین المللی است. نتیجه گیری: معمولا فناوری هایی با کاربرد دوگانه نظیر فناوری فضایی که در عین داشتن قابلیت نظامی دارای مزایای غیرنظامی گسترده نیز هستند ابعاد مختلفی از حیات بشر را تحت تاثیر قرار می دهند. در این میان با در نظر گرفتن سطح میانی یعنی تعاملات بین دولتی و نقش چنین فناوری هایی در روابط بین الملل، فناوری فضایی ابعاد گسترده از اجتماعی گرفته تا امنیتی و سیاسی را در تعاملات بین دولتی با خود درگیر می کند بنابراین کشورهایی که در این فناوری سرمایه گذاری می کنند در واقع با یک تیر چند نشان را می زنند و اساسا نه تنها هزینه های سرمایه گذاری در برنامه های فضایی برای کشورها به مراتب کمتر از عدم سرمایه گذاری در این عرصه بوده و در حقیقت نه به لحاظ سیاسی و نه اقتصادی جایگزین قابل قبولی برای آن قابل تصور نیست و فضا یکی از سودمندترین عرصه های سرمایه گذاری برای کشورها اعم از توسعه یافته و نیافته بوده، هست و در آینده قابل پیش بینی نیز باقی خواهد ماند.

مقدمه: شکنندگی دولت ها در کشورهای آفریقایی یک معضل اساسی و حیاتی است. منطقه ساحل و غرب آفریقا و به طور مشخص کشور های مالی، بورکینافاسو و نیجر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان های بنیادگرای داعش و القاعده فراهم ساخته است. یکی از عوامل مهم در شکنندگی دولت ها، عوامل سیاسی است، این سه کشور آفریقایی در منطقه غرب آفریقا، در چهار سال گذشته (1399-1403) با بحران های متعدد سیاسی روبه رو بوده است. شاخص های سیاسی شامل مشروعیت دولت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می باشد. از طرفی منطقه غرب آفریقا مستعد فعالیت گروه های تروریستی بوده است، به طوریکه دامنه فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در سه کشور منطقه ساحل آفریقا، روز به روز افزایش پیدا کرده و دولت های مستقر در این منطقه را با چالش شکنندگی روبه رو کرده است.برخی از دولت های منطقه ساحل آفریقا، ناتوانی آشکاری در کنترل قلمرو خود به طور جدی دارند. بطوریکه می توان آنها را به عنوان «دولت شکست خورده» طبقه بندی کرد. دولت های مستقر در کشورهای منطقه ساحل آفریقا اغلب دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی سیاسی هستند. از جمله عوامل سیاسی که موجب شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است، عبارتند از: کثرت گرایی قومی و فرهنگی، ضعف عرق ملی و عدم موفقیت در دولت-ملت سازی، بحران توزیع و عدالت.ظهور دولت های ضعیف و شکننده در منطقه غرب آفریقا طی دهه های اخیر موجب شکل گیری بحران های مسری به کشورهای همسایه و مناطق مجاور گشته است. وجود بحران های چندگانه و در رأس آنها بحران اقتدار در دولت های شکننده در ارتباط با شکاف های قومی-قبیله ای و شکاف های مذهبی در درون این نوع از دولت ها به فعال تر شدن این شکاف ها و در نتیجه شکل گیری پدیده کودتا و فعال تر شدن گروه های افراطی در آن کشورها شده است.اهداف: در این پژوهش سعی شده است تا رابطه شاخص های سیاسی تأثیرگذار در شکنندگی دولت ها با رشد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه موجود میان آنها اثبات یا رد شود. روش: برای پرداختن به موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب مفهومی شکنندگی دولت ها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافتههای پژوهش عبارتند از : دولت های کشورهای غرب آفریقا، بویژه کشورهای مورد مطالعه، فاقد ظرفیت تأمین امنیت در جوامع خود هستند و از بحران های سیاسی ( مشروعیت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون) رنج می برند. گروه های افراط گرا (وابسته به القاعده و داعش، گروه های جدایی طلب) از خلاء سیاسی دولت های شکننده در این منطقه استفاده کرده و برای حفظ بقای خود، فعالیتشان را گسترش داده اند. نتیجه: دولت های این منطقه، به طور مداوم با خطر بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. به طوریکه فعالیت جریان های بنیادگرا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب بحران های سیاسی و شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است. با تجزیه و تحلیل بحران دولت سازی بویژه در کشورهای منطقه ساحل سحرای آفریقا، این نتیجه حاصل می شود که عدم موفقیت دولت سازی و عبور از شکنندگی دولت ها به چهار عامل مرتبط هستند که حول محور اختلاف بر سر قدرت، مبارزه برای قدرت، از دست دادن اعتماد به رهبری سیاسی و سپس فقدان فرآیند جامعه پذیری سیاسی است.

مقدمه و اهداف: این مقاله در پی نقد این تصور عمومی در میان دستگاه تصمیم گیری ایران و حتی بعضی از نخبگان علمی است که روابط ایران و چین در حد اعلا رو به پیش است و محدودیتی برای آن وجود ندارد. ازاین رو مقاله پس از ارائه آمار و ارقام درباره حجم سرمایه گذاری چین در ایران و نیز اتخاذ مواضع غیرقابل انتظار از سوی چین درباره بعضی از مسائل حساس ایران، این پرسش را مطرح کرده است که اساساً چرا روابط دو کشور در مسیر خود با موانع جدی مواجه می شود؟ این مقاله معتقد است اگرچه ممکن است بی انگیزگی چین در گسترش مناسبات با ایران علل مختلفی داشته باشد، اما تفاوت در رویکرد ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علت های مهم آن است. درحالی که ایران یک تجدیدنظرطلب انقلابی است چین یک تجدیدنظرطلب اصلاحی است. برای بررسی بیشتر موضوع، این مقاله ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که نظم بین المللی لیبرال چیست و اجزای آن کدام است؟ در گام بعدی نگاه ایران و چین به اجزای نظم را موردبررسی قرار می دهد تا به وجوه تفاوت و تشابه نگاه دو کشور پی ببرد. در گام سوم این موضوع را بررسی خواهد کرد که تفاوت و تشابه دیدگاه ایران و چین چگونه بر کاهش سطح روابط دو کشور تأثیرگذار بوده است؟روش ها: روش این مقاله روش مقایسه ای و با بهره گیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی است. برای این منظور نظم بین المللی لیبرال بعنوان موضوع اصلی مطرح شده است و سپس دیدگاه ایران و چین نسبت به آن مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت و تشابه ایران و چین نسبت به نظم بین الملل لیبرال در دوری و نزدیکی روابط آنها تاثیر گذار قلمداد شده است. یافته ها: تفاوت در نوع نگاه ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علل مهم در کندی روابط دو کشور است. ایران دارای رویکرد تجدیدنظرطلبی انقلابی به نظم لیبرال است حال آنکه چین رویکرد تجدیدنظرطلبی اصلاحی به این نظم دارد و همین مساله باعث شده است چین در بزنگاه های استراتژیک در روابطش با ایران محتاطانه عمل کند. یافته های مقاله نشان داد موفقیت امروزی چین در عرصه بین المللی مدیون همسویی آن با نظم بین المللی بوده و لذا پکن حاضر نیست منافع خود را قربانی دیدگاه رادیکال ایران نسبت به نظم بین المللی کند. نتیجه گیری: جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعارض هویتی که با غرب دارد، پایه اصلی سیاست خارجی خود را بر چین استوار کرده است. اما دیدگاه چین نسبت به نظم بین المللی نه تنها با ایران متفاوت است بلکه حتی چین دیدگاه ایران نسبت به نظم بین المللی را در بسیاری از مواقع به زیان خود تلقی می کند. موضع چین در قبال پرونده هسته ای ایران، موضع چین در قبال تعارض امریکا و ایران، کیفیت روابط چین با کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و ... از جمله مواردی است که چرخش سیاست خارجی چین به زیان ایران را نشان می دهد.

مقدمه/ پیشینه/ هدف: به رغم وجود حجم فزاینده ای از ادبیات در مورد پیشبرد تاکتیک ها و ابزارهای استبدادی در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، هنوز فاقد دانش کافی در مورد گفتمان ها و راهبردهایی هستیم که اپوزیسیون علیه دولتهای پوپولیستی-اقتدارگرا خلق و به کار می گیرد. این مقاله با مطالعه موردی کشور ترکیه، «فراملی سازی» را به عنوان یکی از گفتمان ها و راهبردهای بدیع معرفی می کند که بر اساس آن بلوک اپوزیسیون موفق به بهره برداری از تاکتیک ها و ابزارهای آن به منظور حفظ جایگاه سیاسی در عرصه سیاسی و هویتی شده است. معرفی شیوه ها و تکنیک های حکمرانی رژیم های اقتدارگرایی از دیگر اهداف مدنظر می باشد.روش و چارچوب نظری : روش این پژوهش مبتنی بر تحقیق کیفی با رویکرد تکنیک «ردیابی فرایند» است. محتوای این پژوهش بر اساس منابع اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل حساب های توییتری و در قالب چارچوب نظری «فراملی سازی» تقریر شده است. یافته ها/ بحث و بررسی/ تحلیل نتایج: فراملی سازی به عنوان گفتمان و راهبردی تعریف می شود که از طریق آن مدیران محلی تحت رهبری مخالفان، مرزهای محلی و جهانی را با ایجاد پیوند آگاهانه با جهان لیبرال- دمکراتیک تغییر می دهند تا فضای مانور خود را گسترش دهند. بر این اساس پرسشی که مطرح می شود این است که بلوک اپوزیسیون ترکیه، با تمرکز بر عملکرد شهردار استانبول، از طریق کدامین روش و مکانیسم ها جهت عملیاتی سازی گفتمان و راهبرد فراملی سازی بهره برداری می کند؟ پاسخ به این پرسش که بیشتر با تحلیل محتوای حساب های توییتر بین المللی شهردار استانبول، حاصل شده است، به نظر می رسد شهرداری استانبول به منظور حفظ جایگاه و اعتباربخشی به ماهیت سیاسی بلوک اپوزیسیون و مقابله به تهدیدهای سیاسی ساختار حاکم، از ابزار مادی، نمادین و سیاسی این راهبرد و انگیزه های عقلانی و هنجاری بهره برداری حداکثری و موفق داشته است. نتیجه گیری: بر اساس بررسی وضعیت کشور ترکیه که نمونه ای از رژیم های اقتدارگرایی رقابتی محسوب می شود، فراملی سازی به مثابه یک گفتمان و راهبرد مبارزه ی اپوزیسیونی، توسط نهاد شهرداری تحت رهبری بلوک اپوزسیون(متغیر مستقل) جامه عمل پوشیده است. به طوری که شهردار استانبول وابسته به بلوک اپوزیسیون از طریق برقراری روابط بین المللی، نشان دادن تعهد به هنجارهای جهانی و لیبرال و افزایش عاملیت خود بر برنامه های سیاست خارجی، از لحاظ مادی، نمادین و سیاسی به یک هویت فراملی مبدل گشت. (متغیر وابسته) همچنین این پژوهش، نقش نیروهای بین المللی و جهانی را در حمایت از دموکراسی و اینکه چگونه می توانند به کارگزاران دموکراتیک در رژیم های استبدادی کمک مؤثری ارائه کنند، مورد توجه قرار می دهد. از آنجایی که تلاش های متعارف برای ترویج دموکراسی واکنش های منفی ایجاد کرده و احساسات ضد غربی قوی در بسیاری از کشورها ایجاد کرده است، نیروهای دموکراتیک بین المللی دیگر قدرت یا تمایلی برای مشارکت در ترویج دموکراسی ندارند، رهبران اقتدارگرای رقابتی مانند اردوغان در ترکیه، سنت دیرینه ای دارند که احساسات ناسیونالیستی را با متهم کردن نیروهای اپوزیسیون به ائتلاف با «دشمنان» بین المللی برافروخته می کنند. با این وجود، در این مقاله نشان داده شد که در ترکیه مدیران محلی تحت رهبری اپوزیسیون در نتیجه انگیزه های عقلانی و هنجاری خود برای ایجاد پیوند با غرب مبارزه کردند و نیاز مبرمی به حمایت نهادهای جهانی داشتند. هدف شهردار استانبول از طریق ابزارهای نمادین، مادی و سیاسی فراملی سازی، ایجاد اعتبار بین المللی و ارتقای توانایی خود برای حکومت بود، که به ویژه زمانی که شهرداری های تحت کنترل مخالفان در معرض تبعیض دولت های مرکزی قرار می گیرند، اهمیت زیادی دارد.

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.

مقدمه و اهداف: در این تحقیق، تلاش شده است تا بازتولید کشمکش های گفتمانی و سیاسی در جامعه معاصر ایران و ضرورت بازاندیشی در میراث فکری آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه این کشمکش ها بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهای اجتماعی و تاریخی بوده اند، واکاوی و تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی گروه ها و جریان های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جنبش آزادی بخش مردم ایران (جاما) یکی از این جریان های تأثیرگذار است که در برهه ای حساس از تاریخ کشور، در قالب یک گفتمان خاص به ارائه دیدگاه ها و راهکارهایی برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخته است. از این رو، بیان مواضع جاما نه تنها پاسخی به نیازهای جامعه پژوهشی برای درک عمیق تر این جنبش است، بلکه ابزاری برای بازشناسی و تحلیل تحولات تاریخی و فکری در ایران معاصر نیز به شمار می آید. مسئله اصلی این تحقیق، تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی جاما و بررسی تحولاتی است که این مواضع در جریان تحولات تاریخی و گفتمانی تجربه کرده اند. هدف این پژوهش، شناسایی و واکاوی ریشه ها، ویژگی ها و تأثیرات گفتمان جاما در تاریخ معاصر ایران است. همچنین، تحقیق حاضر قصد دارد به تبیین نحوه تطور این مواضع از یک گفتمان سوسیالیستی-توحیدی به گفتمانی اسلامی در دوره منتهی به انقلاب اسلامی بپردازد.روش و رهیافت: در تحقیق پیش رو، برای جمع آوری و گردآوری داده ها و سنجش صحت و سقم آنها از روش تحقیق تاریخی استفاده و در بخش تحلیل و تفسیر متون نیز به هرمنوتیک زمینه مند و قصدگرای اسکینر تاسی شده است. با تأسی به رهیافت اسکینری که تفسیر متن و فهم معنای آن را از طریق مطالعه متون و شناخت زمینه اجتماعی و سیاسی با تکیه بر «شیوه عمل بیانی» یا «کنش گفتاری» ممکن می داند، کوشش شده تا مواضع این جنبش و تحول از سر گذرانده شده بیان شود. در رویکرد زمینه باور و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر معانی اصطلاحات و مفاهیم و گزاره های هر دوره تاریخی منوط و محدود به آن دوره هستند و برای نیل بدین مقصود باید جریان ها و گرایش های فکری، مباحث و استدلال های رایج و پرسش ها و پاسخ های مطرح در آن دوره را مورد تحقیق قرار داد. ازاین رو به حوادث و وقایع زندگی و زمینه فکر و عمل گردانندگان تشکیلات جنبش به مثابه سوژه های تاریخی توجه شده است.یافته ها: جاما بر اساس تحلیل دورانی خود، جامعه ایران را در آستانه گذار به یک تحول اجتماعی ارزیابی و در راستای تحقق آن، برنامه ای را مبتنی بر یک ایدئولوژی تبلیغ می کرد. این ایدئولوژی مورد نظر، سوسیالیسم بر پایه خداپرستی ای بود که ضمن توجه به سوسیالیسم اخلاقی و انسانی بر هویت دینی در شکل توحیدی تأکید داشت. همچنین جاما در عرصه سیاسی به دنبال براندازی نظام سلطنتی و استقرار حکومت عدل و کار در قالب نظامی دموکراتیک و در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دنبال تحول و تحققی سوسیالیستی با محوریت تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم بود. استراتژی گذار در برنامه مذکور نیز، بر این پایه استوار بود که به دلیل عدم شایستگی نظام کهنه در جوابگویی به خواست های مردم و ناتوانی طبقات اجتماعی در تصاحب قدرت از مسیر کلاسیک، باید یک گروه سیاسی و انقلابی با تکیه بر مشی قهرآمیز و مسلحانه از طریق مبارزه فراگیر و دامنه دار قدرت سیاسی و حکومتی را از طبقه حاکم سلب، جانشین آن شده و تحول و دگرگونی در کلیه شئون اجتماعی را محقق سازد. جامایی ها در شروع دوره دوم فعالیت های خود در چند سال منتهی به انقلاب اسلامی سال 57، مواضع سیاسی اجتماعی گفته شده را در گفتمانی اسلامی و در قالب انقلاب و حکومت اسلامی تعریف و دنبال کردند.نتیجه گیری: ویژگی های فضای زبانی-گفتمانی و فکری-اجتماعی و زمینه سیاسی-تاریخی حاکم از جمله ناکامی دولت ملی و سقوطش بوسیله کودتا، تشدید تنش های سیاسی، صف آرایی موافقان و مخالفان نظام شاهنشاهی، نزاع های گفتمانی سنتی و مدرن، عدم توفیق رویه های سیاسی، سرکوب اعتراضات و به خصوص وقوع رخداد 15 خرداد 42، توسل به طرح ترور توسط گروه های مبارز، ایجاد سازمان هایی با تفکرات رادیکال، گسترش اندیشه مبارزه قهرآمیز، رشد و گسترش جنبش روحانیت در تعیین مواضع سیاسی اجتماعی جاما و تحول در آن مواضع تاثیرگذار بود.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

مقدمه و اهداف: تا قبل از سال 2016، اخبار جعلی عموماً به موضوعاتی می پرداختند که به سادگی با حواس پنجگانه و یک تصویر یا فیلم رد نمی شوند. اما همزمان با انتخابات برگزیت در بریتانیا و ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، دقیقاً چنین نوعی از اخبار جعلی تحت عنوان پساحقایق به صورت گسترده و موفقیت آمیز مورد سوء استفاده قرار گرفت، تا حدی که برخی را مجاب کرد که از شروع عصری سخن بگویند که در آن، برانگیختن هیجانات مخاطبان، تعیین کننده ترین نقش را در پذیرش اخبار سیاسی دارد و تطابق ادعاهایمان با حقیقت، هیچ گاه انقدر کم اهمیت نبوده است. سؤال اصلی مقاله این است که چرا اخبار سیاسی جعلی با بار هیجانی، توسط مخاطبان در عص ر پساحقیقت پذیرفته می شوند؟ فرضیه ی اصلی نیز چنین است: هیجانات، معلول ارزش ها هستند و در عص ر پساحقیقت، اگر خبری ارزش های مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد، دفاع هیجانی از آن ارزش ها، برای مخاطب اولویت بالاتری نسبت به راستی آزمایی خبر خواهد داشت. این پژوهش، در پی آزمون این فرضیه و کشف عواملی است که باعث پذیرش دروغ های بزرگ در برخی اخبار می شود.روش ها: از آنجا که پژوهشی گفتمانی در باب پساحقایق در سطح ایران نوآورانه است، ابتدا باید به فهرستی از اخبار جعلی ایرانی دست می یافتیم که شرایط پساحقیقت خوانده شدن را دارند. از این رو، پیمایشی اولیه با همکاری 370 شرکت کننده انجام شد که در نتیجه ی آن، 10 خبر که ادعایی جعلی مطرح می کردند، بار هیجانی داشتند و توسط اکثر مخاطبان پذیرفته شده بودند، انتخاب گشتند. سپس، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مردم عادی ایران با محوریت آن 10 خبر (البته در لابه لای اخبار غیرجعلی) صورت گرفت. با استفاده ی از روش روانشناسی گفتمانی، به تحلیل الگوهای زبانی در متون مصاحبه ها پرداختیم تا فرضیه ای استخراج شود که توانایی تبیین باورپذیری پساحقایق را داشته باشد.یافته ها: از یک طرف، به محض خواندن اخبار برای مصاحبه شوندگان، سه داده ی ضربان قلب، زبان بدن و خوداظهاری هیجانات تجربه شده جمع آوری شد. با مثلث سازی این سه شاخص هیجانی و در نظر گرفتن احتمال تنظیم گیری هیجانات از سوی مصاحبه شوندگان، فرضیه ی غالب در ادبیات تحقیق رد شد زیرا تعداد داده هایی که بتواند تأییدکننده ی آن فرضیه باشد، فقط 13 مورد از 120 مورد ممکن و بسیار کمتر از حد مورد انتظار بود. از طرف دیگر، تحلیل گفتمانی مصاحبه ها باعث شکل گیری و اثبات فرضیه ای شد که طبق آن، تأیید شدن یا به چالش کشیده شدن ارزش های مخاطبان توسط پساحقایق است که باورپذیری آن اخبار را افزایش می دهد. شکل مبسوط این فرضیه، از استخراج و آزمودن این مشاهده به دست آمد که اکثریت مصاحبه شوندگانی که صحت یک پساحقیقت را پذیرفته بودند، گویی بلافاصله پس از شنیدن پساحقیقت متوجه می شدند که یکی از هویت هایشان و مشخصاً ارزش ها و باورهای متناسب با آن هویت توسط آن پساحقیقت تأیید یا رد شده است. بنابراین، با استفاده از جملاتی که کارکردهای متفاوت ولی همسویی دارند و همچنین کارگان های تفسیری که استعاره ها و بازی های گفتمانی شناخته شده میان افراد یک جامعه هستند، نسخه ای از واقعیت را برمی ساختند که بتوانند مصاحبه کننده را نسبت به قدرت توجیه کنندگی قضاوت ارزشی و باور خود قانع کنند. در این نسخه های برساخته شده، از داده های متناقض و دردسرساز چشم پوشی می شود و چشم اندازهای رقیب در حاشیه قرار می گیرند و ارزش ها، ایدئولوژی ها و باورهای مصاحبه شونده تبلیغ می شوند. هر پنج عامل ارزش ها، موقعیت های سوژه در طیف های هویتی، کارکردها، کارگان های تفسیری و مهم تر از همه، برساخته شدن نسخه ای از واقعیت، از خلال جملات مصاحبه شوندگان قابل استخراج بود و یک مجموعه ی توجیهی منسجم و کارامد را می ساخت.نتیجه گیری: با رد فرضیه ی غالب در ادبیات تحقیق و تأیید فرضیه ی محوری مقاله، می توان گفت ارزش ها و باورهای فرد، باعث تغییر ادراک او نسبت به واقعیات می شود. حقیقت هنوز «نمرده» است و از عواقب سیاسی آن (از قبیل از بین رفتنِ کاملِ اعتماد به انواع نهادها و تفکر نقادانه) می توان جلوگیری کرد.