مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
صلح و امنیت بین المللی
حوزه های تخصصی:
به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتار جمعی پس از 11 سپتامبر: همکاری بین المللی یا یکجانبه گرایی؟
حوزه های تخصصی:
آنچه در تاریخ 11 سپتامبر در ایالات متحده رخ داد، یک رویداد یا حادثه بیش نیست. اما این حادثه یکی از مهمترین رویدادهایی است که در طول تاریخ بی سابقه بوده است و به دلایل مختلف از جهان سیاسی، اقتصادی و مالی، اجتماعی و اخلاقی حائز اهمیت ویژه می باشد....
حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوب های مفهومی و عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دو دهه اخیر، حقوق بشر به یکی از جدی ترین مباحث بین المللی بدل شده و هیچ گاه همانند امروز در سیاست خارجی، تعاملات دوجانبه و چندجانبه کشورها مطرح نبوده و امنیت ملی کشورها را متأثر نساخته است. دلیل این درهم تنیدگی را می توان در گسترش ارتباطات ناشی از فضای جهانی شده، عمومی و فراگیر بودن بحث حقوق بشر، گسترش و تعدد بازیگران، توانمندتر شدن افراد به عنوان بازیگران مؤثر در روابط بین المللی، استفاده ابزاری از حقوق بشر برای مقاصد سیاسی، تجارب فروپاشی نظام های سیاسی در دو دهه گذشته، با تأکید بر عناصر حقوق بشر یافت. در مجموع آنکه، حقوق بشر از امری فکری و ذهنی به امری حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها ارتباط پیدا کرده، تغییر ماهیت داده است. از این رو، در این مقاله، رابطه حقوق بشر و سیاست خارجی از دو منظر مفهمومی و عملیاتی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
نقش آلمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی: مطالعه موردی افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دورة پسا جنگ سردو فروپاشی نظام دوقطبی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی آلمان
تحولات مهمی به وجود آمد و این کشور خود را برای نقشآفرینی و حضوری مؤثر در راستای
حفظ صلح و امنیت بینالمللی و همکاری با سازمانهای بینالمللی و بهویژه سازمان ملل متحد مهیا
کرد که ازجمله مهمترین این موارد حضور نیروهای نظامی آلمان در افغانستان بعد از حوادث
یازده سپتامبر 2001 و سقوط طالبان، با هدف صلح سازی و کمک به سازمان ملل متحد برای
تحقق ایجاد صلح و امنیت است.
این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که آلمان در راستای برقراری و حفظ
صلح و امنیت بینالمللی چه نقشی در افغانستان ایفا کرده است؟ یافته ها ی این پژوهش نشان
میدهند، هرچند حضور و مشارکت فعال آلمان در افغانستان در چارچوب اهداف و منافع سازمان
ناتو و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (ایساف) به از بین بردن کامل تروریسم منجر نشده،
با این هم ه توانسته است به توانمندساز ی دولت افغانستان، بازسازی ساختارهای اقتصادی و
اجتماعی و برقراری آرامش نسبی در این کشور کمک کند و آلمان را به یکی از کشورهای مهم
جهان در کمک به سازمانهای بینالمللی برای تحقق اهداف انسان دوستانه مبدل سازد
بررسی تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی جدید علیه صلح و امنیت بین المللی در دوران پس از جنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرشهای امنیتی جهان گشود و بازنگری در مفهوم «تهدید و امنیت» را ضروری ساخت. این بازنگری منجر به زایش و رشد رویکردها به امنیت بین المللی گردید که بر خصلت چند بعدی امنیت و عوامل شکل دهنده و تهدید کننده آن تأکید می کنند. در پاردایم جدید، در کنار متغیرهای نظامی و سخت افزاری، مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی به عنوان عواملی در نظر گرفته می شوند که می توانند به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین المللی عمل کنند. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالشهای بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطر بالقوه ای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. به عنوان مثال ﺟﻨﮓ دارﻓﻮر را ﻣﯽﺗﻮان به عنوان اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ داﻧﺴﺖ. این تهدیدات علاوه بر بروز تنشهای اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است.
بررسی مأموریت شورای امنیت در اعمال دکترین مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای افرادی که در معرض نقض های جدی حقوق بشر هستند تعیین ارگانی که موظف به اجرای مسؤولیت حمایت است، اهمیتی اساسی دارد. اما این که نهاد ملزم به مداخله کدام نهاد بین المللی است، برای آن نهاد هم دارای اهمیت است؛ زیرا این نهاد ممکن است با افزایش چشمگیر هزینه ها و بحران های نظامی مواجه شود. در عین حال، ممکن است در اثر موفقیت در فرو نشاندن وضعیت خلاف حقوق بشر، جایگاهی برتر از قبل در نظام بین المللی پیدا کند. مداخله بین المللی توسط این نهاد می تواند موجب افزایش اعتبار سازمان ملل متحد و دکترین مسؤولیت حمایت گردد. برعکس، مداخله خودسرانه توسط هر نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به ارزش و اعتبار حقوق بین الملل و نظم جهانی لطمه بزند. بنابراین شورای امنیت به عنوان منبع صدور مجوز باید بهتر از قبل عمل کند.
مطالعه تروریسم در حقوق بین الملل با تکیه بر ماهیت و اسناد بین المللی موجود
با نظر به جایگاه ترور و تروریسم و اثراتی که بر سطوح مختلف در مناطق مختلف جامعه جهانی به خصوص بر روی صلح و امنیت بین المللی و مناسبات پیرامون آن گذارده و می گذارد و اینکه تروریسم به بزرگترین چالش معاصر تبدیل شده است؛ این پژوهش سعی کرده است که با تکیه بر ماهیت وجوهر ترور و تروریسم براساس آنچه هست و چیستی آن و نظرات و تعاریف متفاوت پیرامون آن، به تعریفی روشن تر و کامل تر و نسبتاً جامع از تروریسم رسیده و سپس به بررسی اسناد بین المللی موجود از جمله کنوانسیون ها و قطعنامه ها پیرامون مسئله تروریسم، که موضع جامعه جهانی و حقوق بین الملل را نسبت به این پدیده و واقعه مشخص نموده است؛ نتیجه گیری نموده که براساس ماهیت تروریسم و برخورد جامعه جهانی با آن، مقابله با تروریسم و گروه های تروریستی به دلیل ماهیت و جوهر آن و تناقض آن با مقررات و اصول حقوق بین الملل و تعارض با نظم کنونی بین المللی و عدم امکان جمع پذیری تروریسم با صلح و امنیت بین المللی، فارغ از نوع و زمان آن، نیاز به مقابله جدی تا نابودی آن می باشد.
عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیده ابولا (Ebola) رویکردی نوین در حوزه سلامت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
1043-1065
حوزه های تخصصی:
در سال 2014 شیوع گستردة ویروس ابولا در قارة آفریقا خبرساز شد. در این اثنا، شورای امنیت با صدور قطعنامة 2177 در 18 سپتامبر 2014، شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و موجبی برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات مربوط به حفظ صلح در این پهنة جغرافیایی اعلام کرد. این رکن سازمان ملل با تکیه بر مهم ترین مسئولیت خود طبق مادة 24 منشور اقدام به صدور قطعنامه کرد. تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح پس از پایان جنگ سرد، ورود این رکن را به حوزه های مختلفی که احتمال آن می رود تهدیدی علیه صلح محسوب شوند، توجیه پذیر کرده است. به نظر می رسد تا جایی که عملکرد شورای امنیت در صدور قطعنامه های اعلامی منطبق با چارچوب اصول و اهداف تعریف شده در منشور ملل متحد و رعایت چارچوب حاکمیت دولت ها باشد، امکان استناد به قطعنامه های آن به منزله منبعی معتبر در حقوق بین الملل عام تسهیل می شود.
مداخله بشردوستانه شورای امنیت در محیط زیست از منظر حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
با توجه به وضعیت نظام بین المللی موجود، برخی ابعاد حقوقی مداخله بشردوستانه با توجه به حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی شان و خصوصاً مقوله محیط زیست و نظریه های رو به افول بودن حاکمیت مطلق کشورها، به نظر می رسد هرچقدر قدرت سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و بشردوستانه ای همچون سازمان ملل در رویه عملی و تئوری شان افزایش یابد، به همان میزان از حاکمیت کشورها و مطلقه بودن آن در سطح داخلی نسبت به استاندارهای رفتاری بین المللی، کاهش می یابد. در این مقاله پژوهشگر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا شورای امنیت می تواند در مقوله محیط زیست نیز، اقدام به مداخله بشردوستانه نماید و صلح و امنیت بین المللی را در خطر ببیند؟ همچنین با مرور مطالب مرتبط و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف، محقق به این نتیجه رسیده است که شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز مصرح در ماده ۳۹، شورای امنیت می تواند بر اساس ماده ۴۱ به وضع تحریم های گسترده از جمله اقتصادی و تسلیحاتی بپردازد و یا بر اساس ماده ۴۲ به اقدامات نظامی متوسل شود. از آنجا که تشخیص و احراز وقوع تهدید صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز مذکور در ماده ۳۹ منشور به خود شورای امنیت واگذار شده است. بر اساس این ماده، شورای امنیت این اختیار را دارد که وجود هرگونه تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را احراز و از طرفین دعوا بخواهد از اقدامات موقتی که شورا به صلاحدید خود اعمال می دارد، پیروی نمایند و از اعضای سازمان ملل بخواهد اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید.
تداوم عدالت تبعیض آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
249 - 276
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.
نقش آمریکا در روند صلح و امنیت جهانی از منظر حقوق و روابط بین الملل
برمبنای منشور ملل متحد یکی از اهداف اصلی حقوق بین الملل، تبیین و تعیین حقوق بین دولت ها و ملت ها و نحوه اجراء آنها براساس قواعد حقوقی شناخته شده بین المللی است تا از این طریق از بروز هرگونه تهدیداتی که بنحوی از انحاء موجب تضییع این حقوق و متعاقب آن تضعیف تعاملات دولت ها در روابط بین خود می گردد، جلوگیری کند. این در حالی است که عملکرد هدفدار برخی از دولت ها در صحنه بین المللی، عملا منجر به نادیده گرفته شدن این قواعد بین المللی گردیده و عرصه بین الملل را آبستن برخی تهدیدات مستقیم یا غیرمستقیم در قالب مفاهیم حقوقی نظیر: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و ... نموده است که در نوع خود نه تنها مشکلاتی را برای ملل و دولت های دیگر فراهم آورده بلکه صلح و امنیت جهانی را نیز به مخاطره می اندازد. در این رابطه، عملکرد دولت آمریکا بیش از هر دولت دیگری قابل رهگیری است. در این مقاله سعی بر این است تا با تبیین و تشریح برخی تهدیدات به این سوال اساسی که چگونه اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه، در مقام اجرای قوانین منشور ملل متحد که از طریق دستاویزهایی چون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ... انجام می شود، باعث ایجاد تهدیدات جدی علیه صلح و امنیت بین الملل می گردد، پاسخ داده شود. در توضیح فرضیه خود، به نمونه های بارز و آشکار برخی تهدیدات، نظیر: کاربرد زور، ترور، نسل کشی، تسلیحات هسته ای، مداخله بشردوستانه و اثرات آن پرداخته شده است.
چالش های نوین صلح و امنیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی
امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود، که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری را با خطر مواجه ساخته است. در این جستار در پی آن هستیم تا پدیده تغییرات آب و هوایی و آثار و پیامدهای ناشی از آن را بر صلح و امنیت بین المللی بررسی نمائیم. آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله های زیست محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بین المللی و در نتیجه امنیت انسانی را پیش کشیده است که نیاز به دخالت نظام حقوق بین الملل برای رویارویی با این پدیده را آشکار می سازد؛ امری که می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بر ماده 39 منشور ملل متحد به شمار آید. از این رو شورای امنیت به موجب فصل هفتم به ویژه مواد 40، 42 و 43 می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید که طبق ماده 25 منشور برای دولت های عضو الزام آور باشد. در نتیجه مسئله تغییرات آب و هوایی باتوجه به پیامدهایی که در سطح داخلی و بین المللی به دنبال دارد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود و عدم مسئولیت بین المللی دولت ها در نهادینه سازی مسئولیت کیفری و تخریب محیط زیست درخصوص طرح این مسئله، ناشی از انتقاداتی است که بر پیکره قدرت و سیاست در عرصه بین المللی وارد می شود.
کنش های جامعه بین الملل در مقابله با دزدی دریایی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دزدی دریایی به عنوان کهن ترین جنایت بین المللی به شکلی نوین در گستره بین المللی ظهور و بروز یافته و جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر کرده و شوربختانه خسارات مادی و معنوی وارد نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی صلح و امنیت بین المللی، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 میلادی) بر لزوم مقابله با دزدی دریایی نوین تصریح و تأکید داشته است. با این که قطعنامه های صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامه های توصیه ای هستند اما متضمن نکات قابل توجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری بین المللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوه های ضروری و لزوم بهره جستن از مقرره های مختلف دانسته می شوند. با تدقیق در عناصر جرم دزدی دریایی تحول یافته و چندوچون سازوکارهای کنونی جامعه بین المللی و خاصه، ایران با توجه به راهکارهای توصیه ای در قطعنامه های شورای امنیت، می شود گفت استفاده از ظرفیت های موجود، بالأخص صلاحیت جهانی، به مراتب مقتضی تر از آن است که چشم انتظار تأسیس دادگاهی ویژه ماند. با این که شورا بر تأسیس دادگاه ویژه تصریح دارد اما عملکرد و عبارت پردازی های این نهاد به خصوص در قیاس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدی در این شورا دارد. گفتنی است که راهکار اساسی برای پیش گیری از وقوع این دزدی ها، تقویت دولت سومالی در اعمال اقتدارات حاکمیتی است. هراندازه که این اقدامات از طریق نهادهای منطقه ای، ازجمله اتحادیه آفریقا تحقق پذیرد کارآمدتر خواهد بود.
نگاهی اخلاقی ارزشی و حقوقی به مخاطرات هسته ای برای صلح و امنیت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهان امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می شد، دیده می شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان ها روی دهد. فلذا مسائلی همچون حقوق انسان ها، حقوق بشر و صلح، بیشتر در راستای اهداف اخلاقی و ارزشی انسان ها مطرح و تدوین می گردند. با توجه به این، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای طی نزدیک به 70 سال گذشته، از مهمترین دغدغه های کشورها و جامعه بین المللی محسوب می شود. فلذا وقایعی همچون تروریسم، به کار بردن سلاح های کشتار جمعی ناشی از قدرت مخرب هسته ای باعث گشته که به کارگیری این سلاح ها و استفاده از مواد هسته ای چه از منظر حقوق بین الملل و چه از منظر اخلاق و ارزش های بشری ممنوع و قبیح اعلام گردد. پژوهش حاضر که با استفاده ازروش تحقیق کیفی مبتنی براسناد کتابخانه ایی با رویکرد توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده، در صدد واکاوی و بررسی رویکردهای حقوقی، ارزشی و اخلاقی سازمان ملل و جامعه جهانی درمبارزه با تروریسم هسته ای است. یافته پژوهش این است که رویکرد و اقدامات مشترک جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات هسته ای، قبح اخلاقی به کارگیری سلاح های مذکور و واکنش های حقوق بشرانه در راس مبانی و اصول اخلاقی و حقوقی سازمان ملل، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم هسته ای است.
بررسی علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
97 - 117
حوزه های تخصصی:
سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.
مقوله تروریسم در چهارچوب لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی آن
منبع:
پژوهش ملل آذر ۱۳۹۹ شماره ۵۹
59-75
یکی از مهمترین چالش های فراروی جامعه جهانی در قرن اخیر موضوع تروریسم و گسترش این اقدامات و به تبع آن تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی است. این تهدیدات غالبا در اشکال سازمان یافته و معمولا بصورت فراملی تحقق پذیرفته و منجر به نگرانی عمیق جامعه جهانی و سازمان های بین المللی شده است. تابعان حقوق بین الملل عمده ترین دلیل تقویت این جریانات در جهان را تداوم تامین منابع مالی مورد نیاز تروریسم از طرق مختلف مطرح می نماید. از این رو مقاله حاضر با مروری بر اهمیت تروریسم در عصر حاضر و بیان تاثیر مستقیم منابع مالی پشتیبان بعنوان یکی از موثرترین عوامل استمرار اقدامات تروریستی به روش توصیفی _ تحلیلی و برپایه اسناد بین المللی سعی بر آن گردیده تا این سوال اساسی که چه اقداماتی جهت مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی در قالب حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی صورت گرفته و تا چه حد برآورده کننده اهداف بوده، مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصله، حاکی از برخی اقدامات بین-المللی صورت پذیرفته از قبیل تصویب کنوانسیون ها و تشکیل کارگروه هایی جهت مسدود و از بین بردن منابع مالی تغذیه کننده تروریسم می باشد که از آن جمله، قطعنامه های شورای امنیت بویژه قطعنامه 1373 به لحاظ اعتبار و الزام آور بودن در درجه اول اهمیت و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 (cft) تدوینی توسط سازمان ملل متحد و سپس توصیه های نه گانه و چهل-گانه گروه اقدام مالی در مراتب بعدی و مکمل هم قرار دارند.
ضرورت تقسیم قدرت در شورای امنیت؛ ارائه الگویی کثرت گرایانه
منبع:
سازمان های بین المللی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵
123-146
حوزه های تخصصی:
در سال های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین الملل، با توجه به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت زمان و با توجه به تغییرات بنیادی که در شکل و ساختار نظام بین الملل صورت گرفت و با عنایت به افزایش قدرت بعضی کشورها و افول قدرت کشورهای دیگر از جمله اعضای دائم شورای امنیت ، به نظر می رسد نظم فعلی حاکم بر ساختار این شورا ناعادلانه و غیردموکراتیک است که این امر ، لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت از طریق مشارکت دادن قدرت های جهانی و منطقه ای تأثیرگذار بر ساختار نظام بین الملل را ضروری ساخته است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی کثرت گرایانه در جهت اصلاح ساختار شورای امنیت با توجه و تأکید بر رشد قدرت های منطقه ای و جهانی نگاشته شده است
اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۴
77 - 98
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر با هدف تعیین اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین الملل تلاش شد که با مطالعه تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص دزدی دریایی تا پایان سال 2019 و با روش توصیفی و تحلیل محتوا، میزان اهمیت این تهدید را علیه صلح و امنیت بین المللی با استفاده از شاخص های معرفی شده تعیین گردد. در این پژوهش دریافتیم که امروزه برقراری امنیت دریایی مستلزم همکاری جهانی بوده و فراتر از حقوق حاکمیتی دولت هاست؛ با تحلیل یافته ها به این نتیجه رسیدیم که تهدید دزدی دریایی باعث تهدید صلح و امنیت بین المللی در تمامی ابعاد آن از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، زیست محیطی و حقوقی و تمامی سطح امنیتی شده است. درنهایت باید اذعان نمود که مقابله با تهدید دزدی دریایی اهمیت بالایی در تأمین صلح و امنیت بین الملل در جهان دارد.
معاهده تجارت تسلیحات و جمهوری اسلامی ایران: تهدیدها و فرصت ها
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵
177-212
حوزه های تخصصی:
معاهده تجارت تسلیحات نخستین هنجار بین المللی حقوقی در حوزه تجارت تسلیحات متعارف است که در 2 سال 2013 در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید. آن گونه که از متن سند برمی آید، معاهده دو هدف عمده ایجاد بالاترین معیارهای بین المللی ممکن برای تنظیم یا بهبود مقررات تجارت بین المللی تسلیحات متعارف و دیگری جلوگیری و ریشه کنی تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف و جلوگیری از انحراف آن ها را پی می گیرد. قابل توجه ترین موضوع در این معاهده، دامنه وسیع تبادل و تسری دادن موازین موردنظر غرب به کمیت و کیفیت تجارت تسلیحات است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و باهدف آشنا نمودن متولیان امور در جمهوری اسلامی ایران از تهدیدها و فرصت های معاهده، به این نتیجه کلی دست یافت که معاهده تجارت تسلیحات، سندی محدودیت زا برای تجارت تسلیحات برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که بر مبنای هنجارها و ارزش های غربی طراحی شده است؛ اگرچه از مفرهای موجود در این معاهده برای حداکثر سازی فرصت ها و به حداقل تهدیدات نیز می توان بهره گرفت.
اشاعه هسته ای: رفتار قدرتهای بزرگ و تأثیر آن بر امنیت بین الملل
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹
25 - 31
حوزه های تخصصی:
پایان جنگ سرد چالش های جدیدی در ارتباط با اشاعه سلاحهای هسته ای پدید آورد. در این میان نه تنها ثبات حاصل از نظام دو قطبی بلکه کنترل و نظارت شوروی بر تأسیسات هسته ای و ده ها هزار سلاح و صدها تن مواد شکافت پذیر از میان رفت. در نتیجه این امر، امکان دسترسی بازیگران دولتی و غیردولتی به مواد و فناوری های هسته ای برای دستیابی به سلاح های هسته ای بیش از پیش تقویت شد. کشورهای هسته ای و در رأس آنها آمریکا معتقدند که محیط امنیت بین المللی و خطر اشاعه سلاحهای کشتار جمعی در ابعاد جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین تهدیدات نظام بین الملل هستند که آثار آن بر تمامی کشورها مترتب خواهد شد. بر همین اساس ایجاد یک رژیم قوی نظارتی به منظور محدود ساختن اشاعه سلاحهای هسته ای ضروری می نماید. علاوه بر ایجاد رژیم نظارتی بر معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، کشورهای هسته ای در اجلاس 3 دسامبر 2010 شورای حکام با تأسیس بانک سوخت هسته ای به منظور هدفمند کردن عرضه سوخت موافقت کردند. ابتکارات و پیشنهادات اجرائی بعضی از مقامات کشورهای هسته ای و سازمانی ذیربط نیز بخش دیگری از تلاش قدرتهای هسته ای برای محدود نمودن انتشار هسته ای است.