تروریسم هسته ای

تروریسم یا رژیم وحشت پدیده جدید و تازه ای نیست. در طول تاریخ وجود داشته است. عملیات تروریستی در ابتدا به صورت ترور شخصیت های مهم، هواپیما ربایی، آدم ربایی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و امکان کنترل مواد منفجره از راه دور عملیات تروریستی به لحاظ شکلی و مفهومی دچار تغییر و تحول شد در دهه های اخیر تروریست ها به سمت استفاده از سلاح های میکروبی، شیمیایی و هسته ای روی آورده و همین امر موجب انجام ترور و عملیات تروریستی در سطح گسترده و مرگ هزاران غیر نظامی می شود و این امر در حالی است که طعمه تروریست ها و مکان انجام عملیات آن ها غیرقابل پیش بینی و نامشخص است. هدف این مقاله بررسی تروریسم، اشکال تروریسم (به ویژه تروریسم هسته ای) و هم چنین بررسی قطعنامه ها و مصوبات سازمان ملل متحد (قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر) و نهادهای وابسته آن مانند آژانس انرژی اتمی می باشد. سازمان ملل متحد از آغاز تأسیس در زمینه مبارزه با تروریسم قطعنامه هایی صادر و معاهداتی را تصویب نموده است، مانند: «موافقت نامه قطب جنوب، ممنوعیت آزمایش های هسته ای در فضای جو و زیر آب، معاهده استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو از ماه و سایر اجرام سماوی، معاهده بانکوک و اتخاذ تدابیری برای حفاظت فیزیکی از مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته ای و معاهده منع گسترش سلاح های موسوم به (NPT) در صدد مبارزه با تروریسم برآمد و موفقیت هایی نیز کسب نمود، اما به دلیل فقدان تعریف مشخص از واژه تروریسم و این که اصولاً کشورها بر اساس منافع سیاسی و ملی خود از تروریسم تعریف ارائه می دهند و هم چنین سازمان ملل متحد صرفاً در زمینه تقنینی موفقیت هایی کسب نموده و در زمینه اجرایی اقدام موفقی انجام نداده است، لذا در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی پیشرفتی کسب نشده است. مطالب این مقاله به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، سیاست خارجی دولت خود را در سطح منطقه با محور قرار دادن «تغییر» در خاورمیانه را تغییری اساسی و ماهوی معرفی می کند که لاجرم باید برای انطباقش با شرایط آمریکا در سیاست بین الملل، چاره ای اندیشید. او این چاره را در تعمیم اصل راهبردی غرب و آمریکا یعنی لیبرال دموکراسی به خاورمیانه می یابد و در نتیجه معتقد است دیپلماسی آمریکا در خاورمیانه، باید در صدد ترویج لیبرال دموکراسی در این منطقه باشد. محورهای اصلی سیاست خارجی دولت اوباما در خاورمیانه تا اندازه ای معطوف به چالش های پیشین منطقه ای از جمله صلح خاورمیانه، تضمین انتقال انرژی، ثبات در عراق، مسئله هسته ای ایران، ناآرامی ها در افغانستان و پاکستان، رقابت تسلیحاتی، تروریسم و غیره است. در این پژوهش با روش کیفی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال هستیم که؛ تروریسم هسته ای در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایالات متحده چه جایگاهی دارد؟ ایالات متحده با هدف پیشبرد و حفظ هژمونی خود تلاش می کند تروریسم هسته ای را تبدیل به کانون محوری تهدیدگری علیه امنیت ملی این کشور و ثبات نظام بین الملل در منطقه خاورمیانه کرده و از طریقِ دشمن تراشی فرضی، فضا را برای نظامی گری در قالب جنگ پیش گیرانه فراهم کند.

جهان امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می شد، دیده می شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان ها روی دهد. فلذا مسائلی همچون حقوق انسان ها، حقوق بشر و صلح، بیشتر در راستای اهداف اخلاقی و ارزشی انسان ها مطرح و تدوین می گردند. با توجه به این، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای طی نزدیک به 70 سال گذشته، از مهمترین دغدغه های کشورها و جامعه بین المللی محسوب می شود. فلذا وقایعی همچون تروریسم، به کار بردن سلاح های کشتار جمعی ناشی از قدرت مخرب هسته ای باعث گشته که به کارگیری این سلاح ها و استفاده از مواد هسته ای چه از منظر حقوق بین الملل و چه از منظر اخلاق و ارزش های بشری ممنوع و قبیح اعلام گردد. پژوهش حاضر که با استفاده ازروش تحقیق کیفی مبتنی براسناد کتابخانه ایی با رویکرد توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده، در صدد واکاوی و بررسی رویکردهای حقوقی، ارزشی و اخلاقی سازمان ملل و جامعه جهانی درمبارزه با تروریسم هسته ای است. یافته پژوهش این است که رویکرد و اقدامات مشترک جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات هسته ای، قبح اخلاقی به کارگیری سلاح های مذکور و واکنش های حقوق بشرانه در راس مبانی و اصول اخلاقی و حقوقی سازمان ملل، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم هسته ای است.

قاچاق هسته ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی نمودن انرژی هسته ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته ای که مورد توجّه اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته ای را به طور جداگانه مورد جرم انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره بردار از فناوری هسته ای، رویکرد سنجیده ای را در حوزه جرم انگاری و ترسیم ضمانت اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است.  از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود.

امروزه، سرقت مواد و وسایل هسته ای به منظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهم ترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با جرم انگاری سرقت هسته ای در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای در سال 1979، بر تناسب سازی حقوق کیفری با جرائم برخاسته از فناوری اهتمام ورزیده اند. با ملاحظه سند یادشده و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی سرقت هسته ای آشکار و مقابله با آن ضروری است. در این مسیر، قانون گذار ایران با وجود اقدام های مناسبی، همچون جرم انگاری عدم اعلام سرقت منابع مولد اشعه و تروریستی شناختن سرقت عناصر و مواد هسته ای در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنوز راهبرد کیفری مقتدری، به ویژه در حوزه مبارزه با سرقت هسته ای در ابعاد تروریستی، ندارد. در مقابل، کنشگران تقنینی فدرال ایالات متحده آمریکا، جرم انگاری سرقت هسته ای را به صورت توأمان در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن شناسایی کرده اند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمروی موضوع جرم، ترسیم ضمانت اجراهای متناسب و شناسایی صلاحیت جهانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. با این مراتب، در این جستار قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا در قبال سرقت هسته ای، راهبرد کیفری مناسبی در راستای مقابله با اعمال یادشده تعیین شود.

دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.

یکی از چالش برانگیزترین اقدامات تروریستی که در قرن حاضر با استفاده از مدرن ترین تسلیحات کشتار جمعی ارتکاب یافته، پدیده «تروریسم هسته ای» می باشد. از این رو، بی گمان سایه شوم تروریسم هسته ای امروزه بسیار بیشتر از سال های قبل احساس می شود، چرا که عناصر بنیادگرا و سلطه ستیز بین المللی از قدرت این ابزارها آگاهی یافته و درصدد به دست آوردن آن به عنوان عامل مهم بازدارنده و حتی انتحاری و انجام حملات بر ضد اهداف و دشمنان خود هستند. از آنجا که گروه ها و دسته های تروریستی نسبت به دولتها در موضع ضعف قرار دارند احتمال به کارگیری این نوع تروریسم از سوی آنان افزایش می یابد. با این حال جامعه بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری درصدد ایجاد سازوکارهای مقابله با این پدیده دهشتناک بوده است. بر همین اساس، طی چند دهه اخیر اسناد متعددی را در جهت جرم انگاری اقدامات تروریسم هسته ای به تصویب رسانده است. اما نکته مورد اهتمام این که تا به حال و علی رغم وجود اسناد فوق نه تنها اقدامات ارتکابی از سوی تروریست ها کاهش نیافته، بلکه به طور روزافزون در حال افزایش است. به راستی، عمده دلیل این وضعیت را در کجا می توان یافت؟ این مقاله ضمن بررسی نظام بین الملل کیفری، درصدد ارائه سازوکارهای کنشی در مواجهه با تروریسم خواهد بود.