مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
صلح و امنیت بین المللی
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
55 - 98
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرتمندترین نهاد سیاسی بین المللی به شمار می رود که تاکنون در سطح جهانی ایجاد شده است . موجودیت و اختیارات شورا که بر منشور ملل متحد مبتنی است حکایت از آن دارد که شورا مورد حمایت کل جامعه بین المللی قرار دارد. با این حال اراده کل جامعه بین المللی می تواند در سطوح مختلف و به شیوه های گوناگون تجلی یابد. در حقوق بین الملل معاصر تردیدی وجود ندارد که جامعه بین المللی برای قواعد آمره اهمیتی خاص ، و شأن و منزلتی برتر قائل است . از این رو، تقابل میان این نورم های برتر و اختیارات شورای امنیت یکی از محوری ترین مسائل حقوق بین الملل است . در این مقاله تقابل فوق بویژه با توجه به درگیری های خاورمیانه و یوگسلاوی سابق مورد بررسی قرار گرفته تا قلمرو و آثار حقوقی قواعد آمره بین المللی بر اختیارات شورای امنیت معین شود.
حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی: ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸
67 - 96
حوزه های تخصصی:
دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است .
قطعنامه 1701 شورای امنیت در خصوص سی و سه روز جنگ حزب الله و اسرائیل از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
331 - 353
حوزه های تخصصی:
درگیری مسلحانه حزب الله و اسرائیل در ماههای ژوئیه و اوت 2006 به مدت سی و سه روز ادامه داشت تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بتواند با پشت سرنهادن موانع سیاسی در تصمیم گیری خود، وضعیت ناشی از آن را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی نماید و در 11 اوت 2006 قطعنامه 1701 را با اتفاق آراء برای خاتمه درگیری و حل مسائل ناشی از آن تصویب نماید. نظر به وضعیت خاص این درگیری بویژه نقش بازیگری غیری بین المللی به عنوان یک طرف اصلی درگیری، بررسی این قطعنامه نه تنها متضمین تحلیل یکی از مجموعه قطعنامه های شورای امنیت است بلکه در خصوص تحلیل تحولات حقوق بین الملل توسل به زور نیز قابل توجه است. در این نوشتار، قطعنامه مذکور بررسی و تحلیل می گردد.
قطعنامه 1835 شورای امنیت: زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳
49 - 74
حوزه های تخصصی:
برخوردهای ناعادلانه با ایران در قالب مسأله فعالیتهای هسته ای که متأثر از تمایلات سیاسی و نگاه ابزاری به حقوق بین الملل است، جلوه ای بارز از تهدید به گسست در نظم حقوقی معاصر است که عواقب و پیامدهای آن تا افقهای دور دست حیات بین المللی نیز ادامه خواهد یافت: اعمال فشار سیاسی و بویژه سیاسی کردن سازمانهای بین المللی فنی و کارشناسی (آژانس بین المللی انرژی اتمی) یا پیروی این سازمانها از رابطه قدرت، اساسی ترین نماد از گسست و تلاشی (fragmentation) هنجارهای عام و مسلم ناظر بر تنظیم روابط بین المللی است که قدرتهای سیاسی در سایه آن در صدد دستیابی به هژمونی هستند؛ وضعیتی که حقوق موجود آن را بر نمی تابد. اما واقعیت این است که آنها سهم اصلی بن بست کنونی در حل قطعی و نهایی جدال هسته ای که پیش از این قرار بود از طریق مدالیته محقق شود، را بر عهده دارند. این نوشتار، به تحلیل حقوقی زمینه های صدور قطعنامه 1835 مورخ 27 سپتامبر 2008 (6 مهرماه 1387) شورای امنیت و دورنمای آن در پرتو رفتار منفعل آژانس بویژه عدول از مدالیته و تأثیر آن بر به بن بست رسیدن روند حل قطعی و قاطع مسائل باقیمانده راجع به فعالیتهای هسته ای کشورمان، که تا پیش از این، رو به اتمام تصور می شد، می پردازد.
بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
179 - 215
حوزه های تخصصی:
حل مشکلات جهانی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی نیازمند اقدام جهانی است. صلح و امنیت بین المللی تنها با عدم توسل به زور حاصل نمی شود و مسائل اقتصادی و اجتماعی تأثیر بسیاری بر آن دارد. بانک جهانی در جهت دستیابی به صلح و امنیت بین المللی تلاش بسیاری را در جهت کاهش فقر نموده است. به هر حال، سطح بالای فقر در گستره جهانی نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه به طور فزاینده ای تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی است. لذا، بانک جهانی به روش های مختلف و درهمکاری با ارکان حافظ صلح سازمان ملل متحد، تلاش بسیاری را در این زمینه نموده است علاوه بر آنکه اقدامات داخلی دولت ها باید به گونه ای باشد تا رفاه جهانی را گسترش دهد.
نقش صلح و امنیت بین المللی در تحقق تنوع فرهنگی
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷
73-87
حوزه های تخصصی:
تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .
روند حق وتو در شورای امنیت (2009-1946) حفظ صلح و امنیت یا تأمین منافع قدرت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
با آغاز کار سازمان ملل متحد در 1945و به تبع شورای امنیت، عملکرد سازمان همواره تحت تأثیر سیاست ها و موضع گیری های قدرت های صاحب امتیاز وتو قرار گرفته است. کشورهای صاحب امتیاز وتو در اتخاذ تصمیم گیری های خود در خصوص مسائل مطرح شده در شورای امنیت و توسل به وتو، بر اساس منافع ملی و همچنین روابط خود با کشورهای دیگر عمل کرده اند. سوال محوری ما این است که ایا برپایه بررسی تفصیلی موارد اعمال وتو در نیم قرن، آیا این حق در راستای وظیفه اصلی شورای امنیت یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی بکار گرفته شده ویا کاربرد آن در راستای حفظ منافع اعضاء دائم و یا همپیمانان آنان بوده است.؟ پس از تبین مسئله، مقاله تئوری انتقادی در روابط بین الملل را به عنوان چهارچوب کار نظریمعرفی می نماید.در قسمت بعدی مقاله سراغ داده های تفصیلی کاربرد وتو و تحلیل آنها می رود. برای تحلیل داد ها ازروش تحلیل محتوایی اسناد استفاده شده است.
شورای مردم نهاد صلح و امنیت بین المللی، رویکردی سیستمی و استراتژیک به حل وفصل بحران های هژمون ساخت عرصه بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
اختلاف ها در عرصه ملی امری اجتناب ناپذیر هستند؛ اما ناکارآمدی روش های رایج حل وفصل اختلاف ها در سطح ملی و نیز عدم موفقیت مداخله های بین المللی، سرایت آن ها را به عرصه بین الملل به دنبال دارد؛ با عبور اختلاف ها از مرز تعارض و ورود به محدوده بحرانی، کنش های کنشگران جامعه بین الملل از تعادل خارج شده و درنتیجه، صلح و امینت در عرصه بین الملل به چالش کشیده می شود. نوشتار پیش رو، تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در وضعیتی که رویکردهای هژمون گرایانه در عرصه بین الملل تشدید بحران ها را موجب می شوند، از سرایت اختلاف های ملی به عرصه بین الملل و ایجاد تعارض و بحران در سازمان جامعه بین المللی ممانعت به عمل آورد؟ در این پژوهش، با روشی کاربردی و از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی روش های رایج حل وفصل اختلاف های بین المللی، مدل استراتژیکی پیشنهاد می شود تا از رهگذر آن، بتوان تحقق صلح و امنیت بین المللی را در عرصه جهانی تجربه کرد. در واقع، نظر به ناکارآمدی روش های رایج حل و فصل اختلاف ها در عرصه بین الملل، نوشتار پیش رو، پیشنهاد تشکیل «شورای مردم نهاد صلح و امنیت بین المللی» را ارائه می نماید؛ پیشنهادی که به منظور تحقق عرف فطری موجدِ صلح و مبتنی بر رویکردی جامع، سیستمی و استراتژیک ارائه می شود. پیشنهادی که به آینده تعلق دارد...
شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
141 - 165
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی علل و چگونگی ورود شورای امنیت به موضوع حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه، اقداماتی که شورا در این زمینه انجام داده و میزان کارآمدی اقدامات انجام شده است. در این راستا، ارزش افزوده دخالت شورای امنیت در موضوع حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه بررسی خواهد شد. پیش از ورود شورای امنیت به موضوع، حقوق بین الملل حاکم بر درگیری های مسلحانه در 4 حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق کیفری بین المللی، حقوق بشر، و حقوق کار بین الملل از وسعت قابل توجهی برخوردار بود. بر این اساس، شورای امنیت بدون اینکه نقش تقنینی برای خود قائل شود، بیشتر درصدد عملیاتی و اجرایی کردن حقوق موجود در صحنه عمل برآمد. به این ترتیب، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: «شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه چه نقشی ایفا کرده است؟» فرضیه موردآزمون مقاله نیز این است که شورای امنیت به دلیل تداوم نقض صلح و امنیت بین المللی، درصدد ارتقای کیفیت مقابله با درگیری های مسلحانه و حفظ حقوق کودکان در آنها برآمده، اما به دلیل ماهیت به شدت سیاسی خود، قادر به حمایت بدون تبعیض و قیدوشرط از حقوق کودکان در این درگیری ها نشده است. اوج این امر در خارج کردن نام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از فهرست ناقضان فاحش حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه تجلی پیدا کرد. از سوی دیگر، ظهور و قدرت گیری گروه های تروریستی و شورشی مانند طالبان، داعش، الشباب، احرارالشام، بوکوحرام، گروه ابوسیاف و مانند اینها، کارایی ابزارها و سازوکارهایی را که تاکنون توسط شورای امنیت برای حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه به کار گرفته می شد را به چالش کشیده اند.
اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در چشم انداز صلح و امنیت بین المللی؛ با نگاهی بر منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
321 - 353
حوزه های تخصصی:
اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در عصر دیجیتالی شدن ارتباطات، پدیده ای است که پیچیدگی مفهومی و آثار متفاوت آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان ها، نیاز به واکاوی و بررسی های عمیق و دقیق دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی رویکردهای اخیر در سازوکارهای بین المللی به ویژه از سال 2015 به این سو، به بررسی این مهم بپردازد که چگونه و چرا اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در حال تبدیل شدن به تهدیدی جدی و جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است. از این رو چشم انداز حاکم بر این مقاله توصیفی-تحلیلی است. هرچند سازمان ها و نهادهای بین المللی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی در کنار نهادهای دولتی و داخلی کشورها و در سطوح مختلف، تلاش هایی ذیل عنوان «مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده» با هدف (ادعایی) حمایت از ساختارهای دموکراتیک و حقوق گروه های اقلیت، امنیت و ثبات در جامعه صورت داده اند، اما این تلاش ها با نقدهایی به ویژه بر محور آزادی بیان روبرو بوده است و منقدین بیم آن را داشته اند که در مسیر مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده، حقوق و آزادی های فردی و گروهی نقض شود.
نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1141 - 1157
حوزه های تخصصی:
حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی – تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی مؤثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
سیاست خارجی هنجاری اتّحادیه اروپایی در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران (2003- 2015)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۶)
57 - 80
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی اتحّادیه اروپایی را از حیث توجه جدی به رویه ها، قواعد و هنجارهای بین المللی، می توان سیاست هنجاری به حساب آورد. جایگاه هنجاری اتحّادیه اروپایی از طریق پیشبرد دیپلماسی نرم که به ترویج و صادرات ارزش های خود به سراسر جهان صورت م پذیرد، حاصل شده است. به طور کلی اتحّادیه اروپایی اصولی از جمله صلح، حقوق بشر و دموکراسی را در چارچوب مقرراتی و ساختاری خود مورد تاکید قرار می دهد. در واقع اتحّادیه به جای تمرکز بر قابلیت های مادی خود، عمده تمرکز خود را بر اصول ارزشی و هنجاری گذاشته است. یکی از زمینه های نقش آفرینی سیاست خارجی هنجاری اتحّادیه اروپایی در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، سؤال اصلی این پژوهش این است که سیاست خارجی هنجاری اتحّادیه اروپایی چگونه در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر توافق برجام، نقش آفرینی داشته است؟ در پاسخ، فرضیه این پژوهش این است که سیاست خارجی هنجاری اتحّادیه اروپایی با تأکید بر هنجار صلح و امنیّت بین المللی و در چارچوب رژیم منع اشاعه و چندجانبه گرایی، در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و توافق برجام نقش آفرینی داشته است. روشی که برای پژوهش حاضر انتخاب شده است، روش کیفی است. از میان روش های پژوهش کیفی، مطالعه موردی و ردیابی فرآیند انتخاب شده است. روش گردآوری داده در این پژوهش نیز روش اسنادی و مصاحبه است.
ظرفیت سنجی قلمرو اسناد حقوق بشر در قبال جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
87 - 108
حوزه های تخصصی:
جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین المللی) را مورد هدف قرار می دهد. بدین سان جامعه بین المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.
اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقض حقوق بنیادین بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸
7 - 48
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی و گسترش آن به بسیاری از موضوعات از جمله حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض های آن در مواردی اقدام به اعمال قانون گذاری و اقدامات قضایی در این زمینه نموده است. به طوری که برخی تصمیمات و اقدامات آن فراتر از حدود اختیار و صلاحیت قانونی و ناسازگار با اهداف منشور و تعهدات حقوق بشری و مغایر با موازین حقوق بین الملل بوده است. هدف این مقاله بررسی شورای امنیت به عنوان یک نهاد فراقانونی و کاستی های التزام آن نسبت به تعهدات و مسئولیت آن در قبال نقض های شدید حقوق بشری ناشی از اقدامات فصل هفتم و مداخلات بشردوستانه است؛ چراکه به رغم ادعای حمایت شورا از حقوق بشر، تناقضی آشکار در رفتار و عملکرد مدیریتی آن وجود داشته است که نه تنها در عمل موجب کاهش نقض های حقوق بشری نشده بلکه در مواردی منجر به تشدید و ناکارآمدی شورا شده است. یافته ها نشان می دهد عدم رعایت حدود و اختیارات و حاکمیت حق وتوی اعضای دائم شورا از مهم ترین عوامل ناکامی شورای امنیت در حل مسائل حقوق بشر و مدیریت بحران های بین المللی است. از این رو با اتخاذ سازکار مستقل از منافع سیاسی اعضای دائم و استفاده از حق وتو در جهت تقویت و همکاری مثبت، می توان زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای رفتاری و رویه حاکم بر شورا و نظارت درونی صحیح بر اقدامات آن و نیز التزام به تعهدات و موازین حقوق بشر فراهم نمود.