دانش تفسیر سیاسی

در زمانه ای که هویت به صورت متعدد تکثر پیداکرده است و نمی توان از وحدت رویه در این موضوع صحبت به میان آورد. هویت در قالب و قاموسی شکل پیدا می کند که بتوان از رابطه ای سخن راند که «خود» را در مقابل «دگر» قرار دهد. ازآنجایی که هویت در تمامی سطوح- فردی، ملی، بین المللی- و تمامی حوزه های فرهنگی، سیاسی، بین المللی و روان شناختی نقش ویژه ای را در مناسبات ایفاء می کند، بخش قابل توجهی از ملت ها و دولت ها را به خود مشغول ساخته است. ازاین رو از گونه ها و انواع مختلفی از هویت-شامل حقوقی، نوعی، نقشی، جمعی، ملی و فرهنگی- می توان یاد نمود. هرکدام از این هویت ها به نوعی سیاست خارجی و مختصات آن را تحت الشعاع خود قرار می دهند و ورای هر ایده مادیت گرایانه ای در تکوین و شکل گیری سیاست خارجی نقش-آفرینی می کنند. در نگاره حاضر سعی می شود گونه های مختلف هویت مورد کندوکاو قرار بگیرد تا به نقش ویژه آن در سیاست خارجی سازه انگارانه اشاره گردد. در این پژوهش نگارنده می کوشد تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای جهت گردآوری داده ها، انواع گوناگون هویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی سازه انگارانه را مورد واکاوی و واسازی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که گونه های متفاوت هویت چه نقشی در سیاست خارجی سازه انگارانه دارند؟. این نمونه از پژوهش در نوع خود می تواند منحصربه فرد باشد.

هدف این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر فرایند جهانی شدن و فضای مجازی بر هویت ملیِ جوامع و الزام پیش روی دولت ها به منظور صیانت از هویت ملی در عصر جهانی شدن است. بر این اساس، سؤال مقاله این است که فرایند جهانی شدن و فضای مجازی چگونه بر هویت ملی جوامع تأثیر گذاشته-اند و اینکه دولت ها به منظور صیانت از هویت ملی جامعه ی خود، باید چه رویکردی در برابر فرایند جهانی شدن اتخاذ نمایند؟ در این پژوهش با رویکردی نظری و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود. به طورکلی پاسخ مقاله بدین ترتیب است که گسترش و فراگیری جهانی شدن و فضای مجازی و تأثیرات آن ها، موجب شکل گیری و تقویت الگوهای هویتی دیگری غیر از هویت ملی یعنی هویت فراملی و هویت های فروملی (قومی) و درنتیجه، ایجاد تزلزل در تعیین و انتخاب اولویت ها در میان سطوح هویتی و شکاف و تعارض هویتی و بروز بحران هویت و تضعیف هویت ملی در بسیاری از جوامع گشته است؛ اما با تمام این ها، جهانی شدن و فضای مجازی در کنار چالش هایی که برای هویت ملی جوامع ایجاد می کنند، فرصت ها و امکاناتی را نیز پیش روی دولت ها قرار می دهند که آنان در صورت شناخت صحیح این پدیده ها و مواجهه ی منطقی با آن ها، می توانند از آن فرصت ها بهره برده، بر چالش های هویتی غلبه نموده و از هویت ملی کشور صیانت نمایند.

برنامه هسته ای پیونگ یانگ در سال 2006 و 2009 با آزمایش دو بمب اتمی زمینه ساز تنش هایی در قبال برنامه هسته ای آن شد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش که رویکردهای آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته ای کره شمالی چیست؟ فرضیه مقاله این است که در حال حاضر، اروپایی ها و آمریکایی ها رویکردهای یکسانی در قبال تهدید برنامه ی هسته ای کره شمالی نداشته و با روی کار آمدن ترامپ و سیاست های یک جانبه گرایی او، کشورهای اروپایی به طور صریح تر از سیاست های آمریکا در قبال برنامه هسته ای کره شمالی انتقاد می کنند. درنهایت، مقاله بر طبق دیدگاه واقع گرایی تدافعی به این یافته دست می یابد ازآنجاکه رویکرد آمریکا تأمین امنیت خود است؛ بنابراین نه تنها در انتخاب ابزار مهار برنامه هسته ای کره شمالی بلکه باهدف امنیت جویی خود به دنبال تأمین امنیت اتحادیه اروپا نبوده و این مسئله موجب واگرایی رویکردهای آمریکا و اروپا در قبال برنامه هسته ای کره شمالی شده است.

مهم ترین دغدغه رژیم صهیونیستی در مدل مفهومی دیوید حفظ امنیت و بقای خویش است که به این منظور نهادهای امنیتی و سیاست مداران آن به دنبال فهم موضوعات و چالش های امنیتی بوده تا راه حل هایی را به منظور حفظ بقای این رژیم مطرح کنند. به نظر می رسد یکی از موارد مهم راه حل این رژیم استفاده از حمله نظامی محسوب می گردد از همین رو، این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های نظامی رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تاکنون چه بوده است؟ در این خصوص مقاله به بررسی امنیت و روند اتخاذ تصمیم رژیم صهیونیستی در ارتباط با مداخلات نظامی از زمان تأسیس تاکنون را موردبررسی قرار می دهد. یافته پژوهش نشان می دهد که علی رغم استفاده از ابزارهای نظامی از زمان تأسیس تاکنون این رژیم همچنان با معضل امنیت روبرو بوده و اقدامات نظامی نتوانسته است امنیت آن را تثبیت کند.

تحولات ژئوپلیتیکی در حوزه های منطقه ای بدون توجه به رفتار استراتژیک و نقش سیاسی قدرت های بزرگ انجام نمی شود. تاریخ سیاسی خاورمیانه ازجمله سوریه نشان می دهد که در این حوزه جغرافیایی، حضور نیروهای نظامی و مجموعه های مداخله گر بین المللی وجود داشته است. بحران سوریه از بزرگ ترین بحران های ژئوپلیتیکی فعلی در جهان اسلام بوده و مداخله قدرت های بزرگ در منطقه خاورمیانه باعث تشدید اختلافات و منازعات شده است. مقاله حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی است و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه-ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که سیاست خارجی روسیه در بحران سوریه چیست؟ نتایج حاصل نشان می دهد که موضوع سوریه و حفظ بشار اسد برای رهبران روسیه بیشتر ابزاری برای دستیابی به اهداف عمیق تر و عمل گرایانه تر است و این کشور در پی کسب منافع راهبردی خود اهدافی چون حفظ پایگاه هایی طرطوس به عنوان تنها پایگاه دریایی خود در مدیترانه، مبارزه با تروریسم بنیادگرا و داعش، همکاری با جهان اسلام، مقابله با تهدیدها و تحریم های غرب و مسئله کریمه، سیاست نگاه به شرق را در پیش گرفته و در محیط منطقه-ای و بین المللی همراه با نقش فعال تر در سازمان ملل به دنبال حفظ تمامیت ارضی سوریه، جلوگیری از سقوط بشار اسد و یک جانبه گرایی غرب در عرصه های مختلف جهانی است.

امارات متحده عربی از زمان تأسیس در 1971 ، همواره سیاست حفاظ استراتژیک و گسترش تجارت و دیپلماسی گسترده، در کنار حفظ روابط با ایران و اتحاد با عربستان سعودی و آمریکا، همراه با توسعه توانایی های نظامی و امنیتی خود را در دستور کار قرار داده است.اما پس از وقایع 2011 در خاورمیانه این کشور نوعی استراتژی توازن را در روابط خود با ایران در پیش گرفت. سؤال اصلی این است که سیاست خارجی امارات متحده در قبال ایران چیست؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و مطالعه بر اساس چارچوب نظری حصار استراتژیک است. یافته مطالعه این است که حصار استراتژیک امارات متحده عربی در قبال ایران نیازمند به حداکثر رساندن بازده سیاسی و اقتصادی از همکاری با ایران و کاهش دامنه خطرات امنیت ملی بدون قطع روابط پیگیر و سودمند با سایر قدرت های منطقه ای و جهانی است. از همین رو، سیاست خارجی امارات متحده عربی در قبال ایران شامل موازنه نرم و سخت بوده است.

معاهده تجارت تسلیحات نخستین هنجار بین المللی حقوقی در حوزه تجارت تسلیحات متعارف است که در 2 سال 2013 در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید. آن گونه که از متن سند برمی آید، معاهده دو هدف عمده ایجاد بالاترین معیارهای بین المللی ممکن برای تنظیم یا بهبود مقررات تجارت بین المللی تسلیحات متعارف و دیگری جلوگیری و ریشه کنی تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف و جلوگیری از انحراف آن ها را پی می گیرد. قابل توجه ترین موضوع در این معاهده، دامنه وسیع تبادل و تسری دادن موازین موردنظر غرب به کمیت و کیفیت تجارت تسلیحات است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و باهدف آشنا نمودن متولیان امور در جمهوری اسلامی ایران از تهدیدها و فرصت های معاهده، به این نتیجه کلی دست یافت که معاهده تجارت تسلیحات، سندی محدودیت زا برای تجارت تسلیحات برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که بر مبنای هنجارها و ارزش های غربی طراحی شده است؛ اگرچه از مفرهای موجود در این معاهده برای حداکثر سازی فرصت ها و به حداقل تهدیدات نیز می توان بهره گرفت.