مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
امروزه حق برخورداری از توسعه (حق توسعه یافتگی، حق شهروندی و ...) در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی/ زیست محیطی به طور هم زمان و هم وزن حق غیرقابل انکار هر شهروند است. پارادایم توسعه پایدار با رویکرد نوین در حقوق شهروندی (رویکرد نظام مند و همه جانبه) تلاش دارد به موازات نهادینه کردن حقوق همه جانبه انسان ها و مکان ها، حقوق گروه های هدف (زنان، کودکان، فقرا و مانند آن) را نیز در اولویت قرار دهد. شهروند در منابع حقوقی و توسعه ای به افرادی گفته می شود که تابعیت و اقامت (دائم و موقت) کشوری را داراست و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به رسمیت شناخته شده است. در این راستا پرسش اساسی این است که جمهوری اسلامی در برنامه خود به چه میزان به حقوق شهروندی روستایی توجه کرده است؟ برای پاسخ علمی به پرسش، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه تحلیل محتوا با نگاه نظام مند و همه جانبه به حقوقشهروندی روستایی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران است. یافته ها نشان می دهد که در نظام برنامه ریزی کشور توجه به مقوله حقوق شهروندی روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در برنامه ها (هر چند به صورت بسیار اندک) شده است و از برنامه اول تا پنجم (به جزء برنامه دوم که حقوقی مورد نظر نبوده) به لحاظ فراوانی اهداف، سیاست ها و اقدامات از یک روند تکاملی برخوردار است، ولی از کاستی های ساختاری به لحاظ ایده، برنامه ریزی و مدیریت برخوردار است.
توازن حق های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تئوری شهروندی علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و نیز مشارکت تعریف می شود. از این جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تکالیف، تعهدات آنگونه که مطلوب قانون اساسی است، مورد نظر باشد بحثی ناتمام و ناکارآمد است. از سوی دیگر،استفاده از تئوری های شهروندی به عنوان ابزار توصیف و تفسیر قانون اساسی، امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسی را نیز فراهم می گرداند.البته در ذیل تئوری های شهروندی مهم ترین نکته بی گمان نظریه ورزی پیرامون ”حقوق شهروندی“ است. در این مقاله با تمرکز بر نظریه های حقوق شهروندی و صورت بندی کلی آنها در دل تئوری های مربوط به شهروندی،سعی می شود ابزاری برای درک عمیق روح و اهداف قانون اساسی و سازوکارهای مناسب آن برای حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان زن تدارک دیده شود و نهایتا درکی متوازن از حقوق و تعهدات شهروندی زنان ارائه شود. همچنین در این مقاله، فرضیه توازن حقوق،تعهدات و مشارکت شهروندان زن در منطق قانون اساسی به بحث گذاشته می شود و در این راستا حتی الامکان تفاسیر تازه ای از اصول 3،8،14،40،50 و نیز شیوه ی تفسیر قید""طبق قانون"" در ذیل بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسائل مربوط به شهروندی زنان ارائه شود.
بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان 15 29 ساله شهر سیرجان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهروندی تنها یک موقعیت نیست که شخص در آن، مجموعه ای از حقوق و وظایف داشته باشد؛ بلکه احساس برخورداری از حقوق شهروندی جنبه مهمی از شهروندی است که در تحقق شهروندی، تحکیم و تقویت بنیان های اجتماعی هر جامعه نقش بسزایی دارد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. این مطالعه در بین380 نفر از جوانان شهر سیرجان که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش این پژوهش پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساس برخورداری از حقوق شهروندی در بین جوانان در سطح متوسط است و همچنین میزان حضور فرد در حوزه عمومی، نوع جامعه پذیری فرد در خانواده و میزان استفاده از رسانه های داخلی و خارجی بر احساس برخورداری از حقوق شهروندی جوانان تأثیرگذارند.
مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه های مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم ترین ارزش برای حکومت ها محسوب می شود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمی کنند. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه ای در عرصه حقوق بین الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. بر پایه تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویا و ایده آل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایه های حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می توان یکی از مهم ترین و حساس ترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست. به دلیل اهمیتِ فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این گونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملّی به دنبال دارند، دولت ها در زمینه واکنش نسبت به این جرایم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری عدول می کنند. جرم انگاری اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسعه دامنه شمول جرایم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سخت گیرانه در واکنش دهی از مهم ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری در حوزه جرایم علیه امنیت محسوب می شوند
تبیین اصول تربیت شهروندی مبتنی بر فلسفه هانا آرنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با هدف تبیین اصول تربیت شهروندی مبتنی برفلسفه هانا آرنت تدوین شده است. برای دستیابی به این هدف،از روشهای تحلیل منطقی فرارونده، تحلیل مفهومی و است نتاج عملی استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بنیاده ای فلسفه آرنت بر تلفیقی هوشمندانه از نحله های نئو ارسطویی و اگزیستانسیالیسم جهت فهم و نقد پدیدارهای زندگی استوار است. شهروندی آرنتی نیز بر انگاره هایی نظری چون وجود بستر عمومی، هویت جمعی و عاملیت انسانی ابتنا داشته که ضمن وجود ارتباط متقابل میان عناصر شهروندی، اخلاق شهروندی هم اهمیت خاصی یافته است به گونه ای که این عنصر درکنار عناصری چون حق و وظیفه، نقش قابل توجهی را در قوام و دوام این رویکرد از شهروندی ایفا می نماید. افزون بر این، براساس مبانی شهروندی آرنتی به مثابه ویژگیهای مقوم این گونه از شهروندی، اصولی چون خود انگیختگی، انکشاف، بسط اندیشه، ناهمسانی، تصدیق و دگرپذیری، تمرکززدایی، تعامل پایدار و فرآیند- مداری برای تربیت شهروندی آرنتی استنتاج شده است. استنتاج این اصول نشانگر وجود ارتباطی تنگاتنگ میان تربیت شهروندی و مبانی آن با فلسفه هانا آرنت است؛ فلسفه ای که آرنت از طریق آندرپی صورت بندی و احیا مفهومی اصیل از شهروندی بوده است که همچون رویکردی متفاوت و با اهمیت در میان گفتارهای شهروندی خود را باز می نمایاند. اهمیت چنین دیدگاهی درباره شهروندی، انجام پژوهش های دیگری را برای بررسی های مقایسه ای میان این رویکرد با دیگر رویکردهای تربیت شهروندی و نیز پژوهشهایی را به منظور به کارگیری این اصول در عرصه هایی چون برنامه درسی، مدیریت آموزشی و تدریس تربیت شهروندی مبتنی بر اندیشه آرنت ایجاب می نماید.
حقوق شهروندی از منظر امام خمینی (ره)
حوزه های تخصصی:
با وجود سابقه اندک حقوق شهروندی در ایران و با توجه به شرایط جامعه در ابتدای پیروزی انقلاب حقوق شهروندی در نزد امام خمینی (ره) مسئله و دغدغه ای جدی بوده است و مصادیق آن در سیره نظری و عملی ایشان مورد تأکید و توجه ویژه بوده است . با کمی بررسی در آثار حضرت امام به ویژه صحیفه امام توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد را در فرمایشات ایشان می توان یافت . همچنین فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) درسال 1361را باید به عنوان نخستین پیام حقوق بشر و شهروندی پس از انقلاب اسلامی دانست و این پیام تمام وجوه کرامت و عزت انسانی را در بر می گیرد و به همین دلیل با گذشت بیش از سه دهه از آن ، هنوز زنده و نیازمند توجه و تحلیل و عمل می باشد . دستورالعملی که خطاب به همه سران و مسئولان نظام نهادها و سازمان و برای تمام زمان هاست وتأکیدی قاطع و همه جانبه بر قانون گرایی و حفظ اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی و حریم خصوصی مردم دارد .
امنیت و حقوق شهروندی زنان در فضاهای شهری بارویکرد CPTEDمورد: خیابان و پیاده راه
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند. اندیشمندان، انسان را محور توسعه می دانند و معتقدند که درجه توسعه یافتگی جوامع بستگی به استفاده بهینه از تمامی توان نیروی انسانی آنها دارد. بهبود اوضاع زندگی آدمیان و تحقق عدالت اجتماعی هم وسیله و هم هدف توسعه همه جانبه است. برای پیشرفت و بالندگی یک جامعه، باید از تمامی ظرفیتها و توانمندیها بهره جست و امکانات بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد. توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب رساندن به توانایی نسلهای بعدی برای برآوردن نیازهای شان است. شکل گیری و رشد شهرهای ایران به طور کلی متکی به دو عامل رشد ارگانیک و رشد برنامه ریزی شده بوده است. می توان گفت دوعامل موثر در شکل گیری و توسعه شهرها طبیعت و مردها بوده اند. متاسفانه زنان به عنوان نیمی از شهروندان شهرها، نیازهایشان در طراحی شهر دیده نشده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و نحوه انجام روش توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی و مراجعه به سازمانهای مربوطه می باشد . یافته های پژوهشی نشان می دهند که در سال های اخیر زنان و مردان فضای شهری را به صورتهای متفاوتی تجربه می کنند و زنان بطور یکسان با مردان از فضای شهری بهره مند نمی شوند. اگرچه فضاهای شهری بر اساس قانون به روی همه باز است، یکی از عوامل محرک این اقدام خود زنان به عنوان شهروند می باشد. آنان بهتر از همه بر معضلات حضورشان در محیط های شهری واقف هستند و در صورت مشارکت فعال با برنامه ریزان می توانند محیطی امن برای خود و خانواده شان فراهم آورند. دراین مقاله بر پایه رویکرد CPTED تحت یک پرسشنامه ای از خود زنان در مورد کاهش احساس امنیت در فضاهای شهری (مورد یک محور خیابان و پیاده راه در تهران)تحلیل انجام می شود. یافته ها در زمینه امنیت در فضاهای شهری یاد شده نشان می دهد در کشورهایی که ساختار فرهنگی و مذهبی عمیق تری وجود داشته باشد و طراحی شهرهای انها مرد محور بوده و باعث ایجاد احساس عدم امنیت و بروز زمینه های مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و روانی می شود و همه اقشار جامعه را متاثر می کند. بایستی در ارتباط با این رویکرد معارهایی ریزتر و جزیی تری را در ارتباط با زنان و شاخص های طراحی محیط لحاظ کرد.
«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.
نقد مبانی «حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظایف و تکالیف فردی و جمعی انسانِ مسئول به نوعی درهم تنیده و بر رابطه اش با دولت، تأثیرگذار است. بدین ترتیب این نکته، نه تنها در زمان شکل گیری حکومت که پس از آن نیز به طور مستمر وجود داشته و اساساً تکالیف دینی آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم کننده ی رابطه ی اجتماعی آنان در قبال یکدیگر و نیز حکومت است. بر این مبنا، حقوق اساسی و نیز حقوق شهروندی شکل می گیرد.
سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطه شهروندان با سازمان متروی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مشکلات بزرگ شهرهای ایران نابسامانی ترافیکی و حمل ونقل، ناآگاهی شهروندان از مقررات و قوانین و رعایت نکردن آن و همچنین رعایت نکردن حقوق شهروندان از سوی سازمان های مربوط به حمل ونقل از جمله مترو یا نبود قوانین در این زمینه است. یکی از نشانه های جامعة پایدار، رعایت حقوق شهروندی است و شهروندان و سیستم حمل ونقل شهری حقوقی متقابل نسبت به هم دارند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوق شهروندی در رابطه با سازمان مترو است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری شامل استفاده کنندگان از مترو در شهر تهران است. با توجه به نتایج این پژوهش، بین سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود دارد، اما در زمینة سایر متغیرها معناداری مشاهده نشده است. بین جنس و شغل و تحصیلات با سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود ندارد و شهروندان فقط استفاده کنندگان مترو هستند و هیچ مشارکت اجتماعی و مالی در طرح مترو نداشته اند؛ بنابراین، احساس مسئولیت و تعهد آن ها در سطحی پایین قرار دارد و سازمان نیز در این زمینه از چیزی استقبال نکرده است. در پایان پژوهش، در راستای تدوین حقوق و قوانین شهروندی و حقوق متقابل آن ها با سازمان مترو، راهکارهایی ارائه شده است.
استقلال قضایی به مثابه پیش شرطِ توسعه حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.
بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.
نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: مهار بزهکاری و داشتن جامعه ای که نرخ ارتکاب جرم در آن کم باشد، از جمله دغدغه های دیرین بشر است. این موضوع در مورد جرایم علیه حقوق شهروندی آنگاه که مرتکبان آن کنش گران عدالت کیفری، از جمله ضابطان عام دادگستری هستند، اهمیت بیشتری می یابد. برای رسیدن به این مهم، تاکنون انواع تدبیرهای قهرآمیز و غیر قهرآمیز اتخاذ شده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در کنار تدابیر کیفری و قهرآمیز، در اقدامی پسندیده از افزایش آگاهی ضابطان دادگستری و آموزش آن ها سخن به میان آورده است. هدف پژوهش حاضر نیز، بررسی میزان اهمیت نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی و ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ نقض حقوق شهروندی است. روش: این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته و جمع آوری مطالب نیز با استفاده از شیوه کتابخانه ای انجام شده است. یافتهها و نتایج: نقش آموزش در سه حوزه قانون، حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی در قالب تدابیر پیشگیرانه جامعه مدار قابل بررسی است، زیرا یکی از اهداف پیشگیری جامعه مدار، سالم سازی فرایند جامعه پذیری اشخاص است. از این رو، با اتخاذ تدابیر آموزشی-پرورشی و دخالت در سامانه ی شخصیتی افراد و رفع خلأهای رفتاری آنها می توان از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری پیشگیری کرد.
نقش نهاد شورای اسلامی شهر در اعتلای حقوق شهروندی (مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان، معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بیانجامد، توجه به حقوق شهروندی است که می توان دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد. در یک نگاه جامع شوراها در بطن خود، کلیدواژه حقوق شهروندی، را دارا می باشند؛ زیرا فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها و مؤلفه های حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی می باشند. در این راستا پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی- میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه در دسترس پژوهش، 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندان شهر تهران در سال 1395 است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار SPSS و آزمون های T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر را به دلیل نداشتن سازوکار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی، کمتر از حد متوسط می دانند. همچنین بین عملکرد شورای اسلامی شهر تهران (نظارت بر مدیریت شهری، انتخاب شهردار و تصویب امور شهرداری) با میزان تحقق حقوق شهروندی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون، حاکی از آن بودند که از میان ابعاد عملکرد شورای اسلامی شهر تهران، به ترتیب متغیرهای انتخاب شهردار، نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری، پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی هستند؛ لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای بیان شده در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هرچه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی خواهد کرد.
تامین حقوق شهروندی درسایه طراحی یک الگوی باثبات تقنینی درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار می دهد. این حقوق که از اصول و فروعی متاثر از ارزش های اجتماعی و سیاسی نظام حاکم تشکیل شده، می تواند تحت تاثیر جریانات سیاسی، احزاب و قدرت های در حال چرخش در یک دولت-کشور قرار گرفته و با تغییر و چرخش قدرت ها دگرگون شود. بیم سلیقه ای شدن این حقوق ایجاب می نماید که اصول اساسی و لایتغیر حقوق شهروندی به مثابه منظومه حقوق طبیعی و بشری شهروندان در اسنادی بالادستی تدوین شوند. در همین راستا در نوشتار حاضر تلاش شده است که با رویکردی توصیفی_تحلیلی، پس از بررسی اسناد قانونی و الگوهای قانون گذاری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، با اصطیاد مطلوب ترین الگو در راستای تامین و ثبات حقوق شهروندی، به آن پرداخته شود.
پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در افق های شهروندی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.
ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی پرداخته است. حقوق شهروندی سبب کم رنگ شدن بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ چراکه این حقوق موجب تبیین، توسعه و آگاهی دادن ابعاد آن خواهد شد. طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، مردم از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکور تاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است. یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می دانند در حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم. حقوق شهروندی خوشه های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می شود که برای هر کدام از آنها نقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است. توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها موانع احقاق حقوق شهروندی را رفع می کند. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره گشا باشند. مسئله اساسی این است که دستگاههای مختلف به حقوق شهروندی بی اعتنایی می کنند و در پاره ای از موارد نیز این حقوق به شکل های مختلف نقض می شوند.
بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران
در این مقاله به بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران پرداخته می شود. این منشور شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را اعمال خواهد کرد. اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شامل مواردی مانند: اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، بیطرفی قضایی، بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، امکان فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری، بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و غیره می باشد. راه های تقویت این اصول این می باشد که، واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی، با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی باید سازماندهی مجدد شود تا به لحاظ راهبردی و کارشناسی رویه ها اصلاح و یا تقویت شود.نظام اداری مورد مطالعه بیشتر براساس مناسبات و روابط مبتنی است و باید هدف کاهش مناسبات عشیره ای و جایگزینی ضوابط قانونی باشد. حاکم کردن ضوابط به جای روابط در نظام اداری اقدامی تدریجی، بلندمدت است که باید براساس اولویت ها دنبال شود تا موقعیت شهروندان در نظام اداری ارتقا یابد و منجر به افزایش رضایتمندی آنان شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و استفاده از منابع حقوقی اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای می باشد.
بررسی نقش ضابطین در احقاق حقوق عمومی و شهروندی
ضابطین قضایی بعنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجه در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هرچه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. برمبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است. طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری مصوبه 1392 ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب این قانون اقدام می کنند. هدف در این تحقیق این است که بتوان وظایف و اختیارات قانونی که در ایران برای ضابطین قضایی بخصوص ضابطین دادگستری در نظر گرفته شده است بطور کامل بیان نماید و همچنین تاثیر فعالیت های ضابطین در حفظ حقوق عمومی و شهروندی متهمان را بیان داشته و یک منبعی در این خصوص فراهم آورد تا خوانندگان با خواندن آن با مفاهیم اولیه و حقوق متهمان نزد ضابطین قضایی آشنا گردند.
زنان و حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در حقوق بین الملل، حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی شامل مولفه هایی همچون آزادی شهروندان در بیان عقیده، تصمیم گیری در سرنوشت فردی و اجتماعی ، تابعیت، حقوق اقتصادی ، مشارکت اجتماعی - سیاسی، حق داشتن سلامت، امنیت، مسکن و ... می باشد. میزان برخورداری و پایبندی آن در جوامع به ویژه برخورداری زنان از حقوق شهروندی نماینگر عاملیت و فعال بودن شهروند در جهانی فارغ از نابرابری های انسانی و بهره مندی همگانی از امکانات پیش رو است. در چنین اوضاعی جامعه مدنی پس از پذیرش استقلال و عاملیت زنان اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی نموده است و در آن علاوه بر حقوق مشترک شهروندان، حقوق ویژه ای برای زنان در نظر گرفته است. به علاوه از زنان می خواهد تا با شناخت و آگاهی نسبت به حقوق ، وظایف و جایگاه ویژه و ممتاز خود ، در جهت کسب فضایل و کمالات اخلاقی و علمی تلاش نمایند. بدیهی است ارتقاء آگاهی های عمومی، تدوین و نظارت بر اجرای الزامات قانونی، ترویج فرهنگ شایسته سالاری و انتخاب اصلح، برخورد قاطع با متخلفان و ناقضین حقوق شهروندی زنان و بازبینی منشور و رفع برخی کاستی ها و نواقص موجب می گردد تا زنان در محیطی امن و سالم ضمن تربیت و پرورش نسلی کریم، دوشادوش مردان در جهت سلامت، سازندگی و سعادت کشور جمهوری اسلامی ایران گام بردارند .