حقوق شهروندی

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. 

«یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالا به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض می داند. به این معنا که آن ها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته های آن ها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساساً به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ای یکسان باقی نمی ماند. بنابراین هویت همیشه ساخته اجتماع است. حقوق بشر به شیوه های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده اند. حق ها در واقع می تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ها [شخص محور] اختصاص می دهند و کمتر پیش می آید امتیازاتی را به گروه ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می کند. معمولا فقط افراد می توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ها مشکل زاست، زیرا آن ها به راحتی با حقوق فردی برخورد می کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ها نمی توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده اند و یا هیچ وظیفه ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد – امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ای  مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می شود. حقوق بشر توهم استقلال انسان ها از یکدیگر را تقویت می کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law،  به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می کند و خود را اداره می کند. بنابراین، حقوق بشر را می توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آن ها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.

در این مقاله نسبت بین مشارکت عملی و حقوق نهادین در گذار از بحران مشارکت به توسعه سیاسی بررسی شده است. در این بررسی تحلیلی، نقطه گرهی سامان بخش به بحث این است: نسبت بین دو متغیر مشارکت عملی و حقوق شهروندی چیست؟ مرور پیشینه تحقیق نشان داد که برای پاسخ به این پرسش، سه جواب رقیب وجود دارد. گروهی از  پژوهشگران و اندیشمندان (دو گروه اول) حل بحران را به صورت تک خطیمی بینند؛ البته درباره اینکه کدام عامل نقش متغیر مستقل و کدام عامل نقش متغیر وابسته را دارد اختلاف دارند. گروهی دیگر (گروه سوم) از اندیشمندان، دیدگاه غیرخطی دارند. در نگاه آنان، رابطه مشارکت سیاسی و ساختارها و نهادهای حامی حقوق شهروندی، متقابلاً تأسیسی است. در طی سه گفتار، به تبارشناسی مباحث مذکور می پردازیم.

برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.

مفهوم «حقوق شهروندی» علی رغم قدمتی که در تمدن های بشری داشته، از اصطلاحات جدیدی است که گستره وسیعی از حوزه های زندگی افراد را در بر می گیرد. در حوزه اقتصادی رعایت حقوق شهروندی ضامن سلامت و کارایی فعالیت ها است؛ یکی از بارزترین فعالیت های اقتصادی، معاملات اوراق بهادار است که در بازارهای بورس و فرابورس واقع می شود. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی مبانی مکتبی حقوق شهروندی در بازارهای مالی به این سئوال پاسخ دهیم که آیا مقررات ناظر بر بازار سرمایه، مطلوبیت کافی را در حراست از حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار دارند؟ برای پاسخ به این سؤال مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار را تبیین نموده و نقش «سازمان بورس و اوراق بهادار» به عنوان رکن ناظر بازار سرمایه در تعیین ضمانت اجرای آن را موردارزیابی قرار داده ایم. شفافیت اطلاعات شرکت ها، بهره مندی از بازار منصفانه، کارا و شفاف، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم، رسیدگی تخصصی به شکایات و دعاوی حقوقی از جمله مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار است که نقض آن حسب مورد می تواند منجربه مسئولیت مدنی، انضباطی و کیفری گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، با ایجاد ساختارهای لازم، سعی در فراهم نمودن بستر لازم جهت رعایت حقوق شهروندی برای سرمایه گذاران نموده است. به نظر می رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته، اشکالات و نواقصی وجود دارد که دستیابی به حقوق شهروندی را با مخاطراتی مواجه کرده که بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری ساخته است.

حقوق شهروندی از مسائل جامعه بین المللی است که در حال حاضر، در سراسر دنیا سیاست های متفاوتی برای اجرای آن توسط قوای حاکم بر جامعه اتخاذ می شود. رعایت و حفظ حقوق شهروندی از جمله وظایف حقوقی اجتماعی است که ضرورت تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده قوه قضائیه نهاده شده است. بازوی قوه قضائیه در این مورد ویژه، ضابطان دادگستری هستند که در چارچوب های قانونی و اخلاقی، در جهت ارتقاء و حفظ اجرای عدالت در مورد حقوق شهروندی خدمت رسانی می کنند. یکی از وظایف ضابطین دادگستری در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود، آشکار می شود. مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته می شود که تا چه حد حقوق شهروندی در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری رعایت می شود. در مقاله حاضر، مشخص می شود که اولاً، حقوق بشر در ایران با جزئیات شرعی اجتماعی گسترده تری نسبت به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل تعریف شده است و دوماً، شکایت از چنین مرجعی قابل پیگیری از طریق قوه قضائیه و دیگر مراجع تعیین شده است. وظایف قضایی دادگری در حمایت حقوق شهروندی رعایت حق حیات و عدم هتک حرمت ایشان، حفظ حق آزادی و حریم خصوصی افراد است. بطورکلی، حقوق شهروندی در طبقات حقوق؛ بنیادین، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شوند. برخی دیگر از این حقوق مربوط به اشخاص در زمانی است که افراد در مقام مجرم قرار گرفته اند.

هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 18 تا 65 سال استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر جهت پژوهش کاربردی که با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه 852 نفر برآورد شده و شیوه نمونه گیری چندمرحله ای بوده، به طوری که پس از رعایت مراحل نمونه گیری، از شش شهرستان خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، الشتر و پلدختر و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هرکدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. بر اساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان شهروندان (71/2) نسبتاً بالاست. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بیشترین میزان آگاهی مربوط به حقوق اجتماعی شهروندی (86/2) و کمترین آن مربوط به حقوق فرهنگی شهروندی (38/2) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که میانگین نمرات آگاهی از حقوق شهروندی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود نداد. نتایج اجرای آزمون همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و متوسط متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تأثیر منفی و متوسط متغیرهای گرایش به تعلقات قومی- طایفه ای، پنداشت از عملکرد نظام سیاسی، احساس امنیت اقتصادی با آگاهی از حقوق شهروندی و عدم تأیید رابطه بین متغیرهای هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و میزان استفاده از رسانه های جمعی با آگاهی از حقوق شهروندی را نشان می دهد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان می دهد که درمجموع 2/42 درصد از واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) از طریق یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل احساس امنیت اقتصادی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، گرایش به تعلقات قومی طایفه ای و هویت اجتماعی تعیین می شود.

حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندی است. برخی گمان می کنند محتوای اسناد حقوق بشری در مورد حقوق شهروندی و حریم خصوصی با اسلام و مبانی انسان شناسی اسلامی بیگانه هستند و این حق را کنوانسیون های حقوق بشری برای انسان به ارمغان آورده اند، اما واقعیت آن است که اسلام اگرچه مبدع عنوان حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیست، اما قرن ها پیش، لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم تجاوز به قلمرو شخصی انسان ها را مطرح کرده و مبانی انسان شناسی اسلامی ثابت کننده حق حریم خصوصی برای شهروندان است. تحقیق حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به تحلیل آیات و روایات پرداخته و در پاسخ به این پرسش که مبانی انسان شناسی حق بر حریم خصوصی در اسلام کدم اند؟ به این نتیجه رسیده است که انتخاب گری انسان و حقیقت روحانی او، کرامت ذاتی و میل فطری انسان به امنیت و خلوت گزینی حق حریم خصوصی را برای شهروندان اثبات می کند.

حقوق شهروندی همان توجه به کرامت انسانی به عنوان اشرف مخلوقات است که حق حیات، زندگی برابر، رفتار عادلانه و مشارکت در حوزه های مختلف جامعه را دربر می گیرد. حقوق شهروندی، به حقوق و تکالیف مردم در مقابل همدیگر و طریقه آن، اصول، اهداف و روش اداره شهر و نحوه کنترل در رشد هماهنگ آن می پردازد. در این پژوهش، به دو رویکرد مبنایی حقوق شهروندی اشاره شده است که یکی بر اندیشه آرمان خواهی در مفهوم حقوق شهروندی تأکید دارد و تمایل به گام برداشتن در جهت اجرای حقوق دیگر اعضای جامعه سیاسی را بر اساس رضایت و توافق همگانی بر آرمان ها می داند. دیدگاه دیگر، حقوق شهروندی را مجموعه ای از حقوق و تکالیف ملازم یکدیگر می داند که هر کس شهروند جامعه باشد، به طور برابر از آن برخوردار می شود. از این منظر، حقوق شهروندی آمیخته ای از حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر است. حقوق شهروندی فقط به روابط همشهریان با یکدیگر خلاصه نمی شود؛ بلکه به روابط دولتمردان و هم میهنان با اتباع نیز گسترش می یابد.

چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.

پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف، کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. برای انجام این کار، با استفاده از نظریه های مطرح مرتبط با موضوع و نیز مصاحبه با 48 نفر از مجریان حقوق شهروندی، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی، استخراج و سپس با روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسش نامه، به کمک 359 نفر از ضابطان، قضات دادسرا و دادگاه های استان اصفهان توصیف و تحلیل شده است؛ به طوری که باتوجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن از نوع صوری و سازه و روایی مفاهیم تأیید شده است. براساس برخی یافته های توصیفی درخصوص اجرای حقوق شهروندی نگرش مثبت قضات دادسرا بیشتر از همه و ضابطان کمتر از همه است. نگرش قضات دادسرا نسبت به موانع اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اجرای حقوق شهروندی کمتر از میانگین ضابطان در همان متغیر است و درزمینه یافته های استنباطی میان نگرش به اجرای حقوق شهروندی با میزان آشنایی با قوانین حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری و سِمَت ضابطان و همچنین، سن قضات دادسرا رابطه وجود دارد. مطابق یافته های تحلیلی ازنظر ضابطان با افزایش موانع اجتماعی و فرهنگی میزان اجرای حقوق شهروندی کاهش می یابد؛ بنابراین، به باور آنان وجود موانع اجتماعی و فرهنگی در اجرای حقوق شهروندی به صورت منفی تأثیر دارد. این موانع، در نگرش قضات دادسرا و دادگاه برای اجرای حقوق شهروندی معنادار نیست.

حقوق شهروندی یا آزادی های عمومی یا شهروندی مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان تبعه از آن برخوردار می باشد و در بردارنده دو مولفه کلیدی حق و وظیفه می باشد. این مفهوم با بافت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و.. جامعه معنا می یابد. پیشینه ظهور این مفهوم را باید در آرای تی اچ مارشال مشاهده نمود که شهروندی را به سه حوزه مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم نمود. با توجه به وابستگی متقابل انواع مختلف حقوق، داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بدون توجه به استانداردهای مشخصی از حقوق اجتماعی امکانپذیر نمی باشد. بر این اساس ترکیب تاریخی وی به نوعی است که شهروندی اجتماعی می تواند به حقوق شهروندی منجر شود و این مبتنی بر رهیافت جامعه شناسی تاریخی است که رویکرد خطی در تحولات را نفی می کند. بنابراین با توجه به اصول و مفاهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می شویم که هر سه بعد شهروندی مورد توجه قانونگذاران بوده است ولیکن تحقق کامل ابعاد آن نیازمند تحقق شهروندی اجتماعی می باشد که تأکید آن بر مفاهیم حوزه رفاه و اجتماعی نظیر سلامت، آموزش و... می باشد. از اینرو در این پژوهش ضمن تبیین مفهومی حقوق شهروندی و ابعاد آن، عملیاتی شدن این مفهوم در ساختار قانونی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته شده است. واژه گان کلیدی: حقوق شهروندی، شهروندی اجتماعی، شهروندی مدنی، شهروندی سیاسی، قانون اساسی.

با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.

کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب میگردد. افراد انسانی بماهو انسان، حقوق بشر را دارا هستند و در دوران پسااجتماع و روی-کارآمدن حکومتها، مدعی حقهای بشری خود میباشند. آنگاه که حقوق بشر در جامعهای خاص میخواهد عملیاتی شود، دولت دمکراتیک در جهت اعمال مقتضیات صحیح اخلاقی و تامین نظم عمومی و رفاه همگانی، ناچار دست به تقییدات و تحدید حقهای افراد میزند. در این علقه سیاسی-حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر منجر به تولید و وضع حقوق شهروندی میگردد. با نگاهی به ادبیات قرآنی نیز در نزاع کلامی حق و تکلیف آدمی، کرامت انسانی یک بستر اولیه و پایه نخستین هر نوع حق و تکلیف است. از حقوق انسان در قرآن به نیکی یاد شده است اما بستر و بنیان این حقوق اصل دیگری به نام کرامت داتی انسانی است. قرآن کریم همه انسانها را صرف نظر از دین و نژاد و رنگ و زبان و جنس و ملیت صاحب نوعی کرامت ذاتی میداند. با در نظرگرفتن این مفروض، مقاله حاضر مدعی است که نسبت مستقیمی بین کرامت ذاتی و حقوق انسانی در قرآن کریم وجود دارد. در این راستا نشان داده خواهد شد که در آیات شریفه نیز همانند نظام بینالملل حقوق بشر، مبنای حقوق انسانی همانا کرامت ذاتی هست و حقوق و مکارم انسانی به عنوان حقیقت پیشینی نسبت به دین، از اصول پذیرفته شده دین اسلام میباشد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای دروس عمومی تاریخ اسلامی مقطع کارشناسی از حیث توجه به مفاهیم حقوق شهروندی صورت پذیرفته است. جامعه پژوهشی، کتب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت است که با توجه به ماهیت پژوهش و محدودیت جامعه از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری چک لیست محقق ساخته مشتمل بر 9 مؤلفه از اصلی ترین مؤلفه های حقوق شهروندی است که روایی آن با استفاده از داوری تخصصی، تأیید و پایایی آن با روش اسکات 97/0 محاسبه شده است. بر اساس یافته های پژوهش کتاب های تاریخ و تمدن اسلامی 689 مرتبه به مؤلفه های حقوق شهروندی توجه نموده اند. ضریب اهمیت آن در مؤلفه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، امنیتی، قضائی، سازمانی و علمی به ترتیب 113/0، 099/0، 123/0، 124/0، 126/0، 123/0، 102/0، 093/0 و 098/0 بوده است. ضریب اهمیت در دروس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت به ترتیب 332/0، 341/0 و 327/0 بدست آمده است. پیشنهاد میشود مفاهیم حقوق شهروندی به کتابهای درسی بیشتر راه یابد.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عواملی است که می تواند در میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی مؤثر باشد. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال همبستگی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس بودند که از میان آنها، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق این مطالعه، پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که، متغیرهای سن، جنس، رشته تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، میزان استفاده از رسانه های جمعی، نگرش به مشارکت، نگرش به شهروندی با آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معنادار دارند. میان متغیرهای وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داد که پس از وارد شدن تمام ابعاد حقوق شهروندی، نهایتاً چهار بعد جنسیتی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، 1/9 درصد واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) را تبیین می نمایند.

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند  ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر نیز مشارکت کنند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. اعتماد به صورت متغیرهای وابسته، مداخله گر و مستقل در مدل های مدیریتی نقش مهمی ایفا میکند. هدف از این پژوهش نیز سنجش میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری میباشد. در این تحقیق روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای)، و نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بوده است . پس از طراحی پرسشنامه ، ازطریق تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط نرم افزار SPSS میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بررسی می شود و توسط روش ضریب همبستگی میزان همبستگی بین فرضیه های تحقیق و درستی آنها بررسی می شود و مطالعات انجام شده نشان می دهد که شهروندان در اطلاع رسانی مشکلات شهری به مدیران مشارکت کمتری را از خود نشان دادند که در نهایت پیشنهاداتی جهت کمک به بهبود این روابط ارائه میگردد

حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است

مقوله ی شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن در کانون مبانی شکل گیری دولت های مدرن قرار دارد و بر چگونگی ساختارهای حقوقی و فرایندهای تصمیم گیری در نظام های مردم سالار تأثیری بس گسترده دارد. در این راستا، منشور حقوق شهروندی، که دستاورد تلاش های دولت یازدهم بوده است، با هدف تأکید، تبیین و تبویب نظام حق و تکلیف شهروندان جمهوری اسلامی ایران منتشر و به ادارات و سازمان های دولتی ابلاغ شد. هدف این نوشتار این است که متن منشور را با بهره گیری از رهیافتی میان رشته ای مورد ارزیابی نقادانه قرار دهد و از این طریق، مزایا و کاستی های آن را به منظور بهره برداری در ویراست های بعدی آن نشان داده شود. متن منشور به عنوان یک سند حقوقی منتشر شده است، اما مباحث بنیادین آن در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی مطرح شده و می شود. بنابراین، پس از مرور سریع تاریخ تکوین و مبادی فلسفی حق شهروندی در بخش اول، با بهره گیری از مطالعات انجام یافته در اندیشهٔ سیاسی، تبیین سه دیدگاه اصلی دربارهٔ اساس حقوق شهروندی (لیبرال، جامعه گرا و جمهوریت گرا) در بخش دوم صورت گرفته است. در بخش سوم، با بهره گیری از مباحث ارایه شده در بخش های اول و دوم نوشتار، ارزیابی نقادانهٔ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است که شامل برخی پیشنهادات برای تکامل و اصلاح آن نیز هست.

شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد. همچنین در مباحث و تعاملات حقوقی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. شهروندان به عنوان عضوی از جامعه، در مسائل مختلف جامعه با یکدیگر همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت هایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهده آنهاست. مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و همچنین نظارت را بر عهده دارد. باید گفت درصورتی که نقش نظارتی مجلس به درستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تأمین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد. تضییع حقوق شهروندی صرفاً از طریق قانونگذاری نامناسب صورت نمی گیرد، بلکه اجرای ناصحیح حاکمیت قانون به از بین رفتن حقوق شهروندی منجر می شود. با توجه به چالش های موجود در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی، در این مقاله سعی داریم که نقش نظارتی مجلس در تأمین حقوق شهروندی را تجزیه وتحلیل کنیم.