مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش پیمایشی، از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زمانی مقطعی است. جامعة آماری آن کلیة سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان است که در سال 1385، 441782 نفر بوده اند و حجم نمونة مقتضی بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شده است که به دلیل توزیع بیشتر پرسش نامه 394 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش نامة طراحی شده با روایی سازه های مناسب (براساس ضریب آلفای کرونباخ) برحسب نسبت خانوارهای هر منطقه در بین مناطق مختلف شهر اصفهان توزیع شده است.
کاوش در سؤالات و فرضیات پژوهش منجر به نتایجی شد که برخی از آن ها به این شرح است: میانگین احساس شادی در دامنه صفر و صد در بین سرپرستان خانوارها 23/56 بود (بعد احساسی 37/59، بعد اجتماعی 42/55 و بعد شناختی 88/53) و از بین متغیرهای زمینه ای مورد مطالعه، احساس شادی سرپرستان خانوار برحسب جنس، وضعیت تأهل و شغل متفاوت است. همچنین متغیرهای سرمایة اجتماعی، رضایت از امکانات منطقه ای، میزان برخورداری از حقوق شهروندی، میزان منزلت نقشی (کارآمدی اجتماعی، خانوادگی و فردی) و درآمد با احساس شادی سرپرستان دارای همبستگی مستقیم است. به طوری که مدل به دست آمده از متغیرهای مؤثر، براساس رگرسیون چندگانه با روش گام به گام، حدوداً 45 درصد از واریانس احساس شادی در جامعة آماری را تبیین می کند. برخورداری از حقوق شهروندی، منزلت نقشی و سرمایة اجتماعی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر شادی اند.
حقوق شهروندی در عریضه های زنان عصر مشروطه (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در صدد است تا نشان دهد که می توان شکوائیه های زنان دوره مشروطه، مبتنی بر اسناد به جامانده از دوره های دوم و سوم مجلس شورای ملی را با ارجاع به ارکان چهارگانه حقوق شهروندی، یعنی برابری، آزادی، امنیت و مالکیت، تحلیل کرد. در جهت اثبات چنین ادعایی و یا روشن ساختن چنین تحلیلی، مقاله در دو بخش سامان داده شده است، در بخش نخست بحثی عرضه تاریخی ـ نظری در باره چیستی و تاریخ شهروند و حقوق شهروندی شده است و از آن دو نتیجه اصلی برکشیده شد: نخست این که اهم حقوق شهر وندی مبتنی بر بند دوم اعلامیه 1793 حقوق انسان و شهروند در چهار حق اصلی، یعنی حق برابری، حق آزادی، حق امنیت و حق مالکیت قابل تلخیص هستند؛ دوم اینکه حقوق فردی و حقوق شهروندی هم به لحاظ ذاتی و هم همانگونه که از عنوان «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» بر می آید، حقوقی درهم تنیده هستند. تا حدی که می توان گفت هر حقی در این حوزه ها هم فردی و خصوصی است و هم در عین حال حقی شهروندی. مبتنی بر چنین نتایجی، به ویژه نکته دوم است که قسمت دوم مقاله سامان یافته است: در این قسمت برجنبه هایی از شکوائیه های زنان تأکید شده است که در آنها پی گیری حقوق خصوصی صراحتاً یا تلویحا در متن بزرگتری یعنی در متن حقوق شهروندی نهاده شده است. آنچه از بخش دوم این مقاله حاصل شده است این است که خطاب هایی مانند«امنای ملت،» «نمایندگان محترم و حافظین حقوق ملت» و به کار گیری اصطلاحاتی نظیر «حقوق ملت،» «خدمت به عالم انسانیت،» «تجویز قانون،» «عموم ملت،» تابعیت ایرانی،» «تساوی تمام افراد در حقوق،» «ضرورت سلب آزادی از حکام ستمگر،» تاکید بر حق مالکیت و امنیت و اصطلاحاتی مشابه که در متن عریضه ها به کار گرفته شده است، که همگی نشانه آشنایی زنان با مفاهیم حقوق شهروندی بوده است.
مبانی فقهی-حقوقی اصول وسیاست های حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3).
با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.
گفتمان حقوق انسانی در گلستان سعدی «نقدی بر مبحث حقوق شهروندی در باب اول گلستان»
حوزه های تخصصی:
این مقاله سعی در شناخت جنبههای اجتماعی گلستان سعدی دارد و حقوق شهروندی در گلستان سعدی را در باب اول مورد بحث و بررسی قرا میدهد و در این باب سعدی از فقدان شایسته سالاری در گفتمان حقوق مدنی سخن میگوید و از موضع اشاعره به تبیین بیکفایتی مدیران میپردازد، اما با این همه نمیتواند نهایت تاسف و تحسر خود را از غیبت موازین شایسته سالاری و حقمداری در اداره امور مملکتی پنهان سازد.
تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیت های دینی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.
حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزة حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.
پیوندهای گفتمان های ملی گرایی و حقوق شهروندی در عصر قاجار
حوزه های تخصصی:
اندیشه ی ناسیونالیسم یا ملی گرایی و مفهوم حقوق شهروندی از مفاهیم و مبانی اندیشه ی تجدد به شمار می آیند.پیدایش این دو گفتمان در اروپا تحت تأثیر زمینه های ذهنی، تحولات سیاسی و اجتماعی و انقلاب های دموکراتیک به ویژه انقلاب کبیر فرانسه بوده است.در ایران عصر قاجاریه به دنبال رشد اندیشه های نوخواهانه، مجالی نیز برای طرح مفاهیم جدید حقوقی از جمله مفهوم حقوق شهروندی فراهم شد.بررسی آثار اندیشه گران و نوخواهان دوره ی قاجار نشان می دهد گفتمان ملی گرایی بستر مناسبی برای طرح مفهوم نوپای حقوق شهروند در آن روزگار بوده است.مقاله ی حاضر با هدف بررسی تأثیر اندیشه ی ملی گرایی در طرح و رواج گفتمان حقوق شهروندی در عصر قاجار نگاشته شده است.مهم ترین رهیافت مقاله این است که گفتمان وطن مدار علاوه بر برانگیختن احساسات وطن دوستانه، مدخل مناسبی برای طرح حقو شهروندی و دگرگونی روابط دولت و ملت شد.
رادیو و شهروندی؛ رابطة محتوای برنامه های رادیویی و آگاهی از حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رادیو، از نظر ویژگی های وسایل ارتباط جمعی و رسانه، یعنی سرعت، مداومت حوزة انتشار، دسترسی آسان، و فراوانی و گوناگونی محتوا، برترین وسیلة ارتباط جمعی به شمار می رود. تأثیر برنامه های رادیویی ملی و محلی بر اطلاع رسانی و آگا ه سازی و آموزش مخاطبان اثبات شده و آن را به یکی از کانال های بسیار مناسب آگاهی بخشی و آموزش در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی تبدیل کرده است. در این زمینه مطالعة رابطة میان استفاده از رادیو و محتوای برنامه های آن و آگاهی از حقوق شهروندیْ ردیابی یکی از مسائل مهم اجتماعی به شمار می رود که در سال های اخیر توجه محققان و مسئولان و برنامه ریزان را به خود معطوف کرده است. در این مطالعه، با بهره گیری از نظریه های جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم ارتباطات، چون بال روکیچ و دی فلور، ترنر، کاتز، مارشال، فالکس، و جزآن به گردآوری اطلاعات با روش پیمایشی پرداخته شد. جامعة آماری ساکنان شهر خرم آباد لرستان بود که با فرمول کوکران از 384 تَن سؤال شد. یافته های پژوهش نشان دهندة آن است که در مجموع بین استفاده از رادیو و محتوای برنامه های آن و میزان آگاهی از حقوق شهروندی در ابعاد سه گانة مدنی، سیاسی، و اجتماعی رابطه ای معنادار وجود دارد. بنابراین، تدوین و برنامه ریزی جامع آگاه سازی در زمینة حقوق شهروندی از طریق رادیو با استفاده از برنامه های متنوع و متعدد، ایجاد شبکة توسعة اجتماعی در جهت دادن به آگاهی افراد جامعه در زمینة مؤلفه های شهروندی، و ایجاد شبکه های محلی رادیویی برای توسعة فرهنگ شهروندی بین مردم مناطق مختلف با توجه به فرهنگ بومی مردم آن منطقه می تواند بر بالارفتن آگاهی های مردم جامعه تأثیر بگذارد و زمینه را برای تحقق دموکراسی و جامعه ای شهروندمدار فراهم سازد.
حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.
چالش های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به آسیب شناسی علل عدم تدوین منشور حقوق شهروندی می پردازد و به این سؤال که «موانع و مشکلات پیش روی دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و به تصویب رساندن آن توسط نهادهای ذی ربط چیست؟» پاسخ می دهد. برای پاسخ به این سؤال از رهیافت های «تحلیل اجرا» در حوزه مباحث سیاست گذاری عمومی استفاده شده است. در این مقاله ضمن طرح مفاهیم شهروندی و حقوق شهروندی در قوانین ایران و قانون برنامه چهارم توسعه، عوامل عدم اجرای ماده 100 قانون برنامه شناسایی گردیده است. این عوامل شامل: فقدان نظارت مؤثر بر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مواد 100 و 130)، فقدان اجماع نظر و توافق در محورهای منشور و معتبر نبودن مبانی و اهداف حقوق شهروندی می باشد.(1)
بررسی روابط متقابل شهروندان و سازمان پایانه ها و پارک سوارها و عوامل تأثیرگذار برآن (مطالعه موردی: پایانه های غرب وجنوب شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش جمعیت و رشد روز افزون آن در شهرها مشکلات بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته است آلودگی های زیست محیطی و صوتی از مهمترین این مشکلات است.یکی از راهکار های موثر در کاهش این مشکلات استفاده از حمل و نقل عمومی است. سازمان پایانه ها وپارک سوارها به عنوان سازمان مسئول در ساخت وبهره برداری ومدیریت پایانه ها در استفاده شهروندان، ازاین خدمات می تواند نقش مهمی ایفا نماید.رعایت حقوق شهروندان وبالا بردن کیفیت خدمات رسانی توسط این سازمان باعث تشویق شهروندان به استفاده از خدمات این سازمان خواهد شد.مقاله حاضر به بررسی روابط حقوقی متقابل شهروندان وسازمانپایانه هاوپارک سوارها در شهر تهران می پردازد.روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها ازآزمون های رگرسیون وT تست در نرم افزارspssاستفاده شده است. منطقه مورد مطالعه پایانه های جنوب وغرب شهر تهران می باشند،یافته های تحقیق نشان می دهد که شهروندان حقوق سازمان رارعایت می کنند اما سازمان در انجام وظایف خود، حقوق شهروندان رارعایت نکرده است و در مجموعسطح آگاهی های عمومی شهروندان از حقوق وتکالیف شهروندی در قبال سازمان پایانه ها و پارک سوارها در سطح نرمال قرار داردوبین میزان آگاهی شهروندان با متغیر وابسته تحصیلات رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد هر چه میزان تحصیلات بالاتر می رود میزان آگاهی نیز به همان نسبت بالا می رودبین سن و آگاهی رابطه وجود ندارد.درنهایت برای افزایش آگاهی های عمومی شهروندان از قوانین ومقررات وحقوق و تکالیف خود در قبال سازمان پایانه ها وپارک سوارها مواردی پیشنهاد گردید.
ارزیابی میزان آگاهی های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی شهر زمانی می تواند کارآمد باشد که شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری آگاهی داشته باشند. زیرا این آگاهی موجب می شود مشارکت شهروندان در کارهای شهری از پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری برخوردار شود و زمینه انجام هر چه بهتر مدیریت امور شهری و کاهش معضلات آن را ایجاد گردد و مدیریت شهری در دستیابی به شهری پایدار و مطلوب یاری گردد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان آگاهی عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری و با تحلیل محتوایی گزیده ای از قوانین و مقررات، با استفاده از مطالعات میدانی به سنجش میزان آگاهی شهروندان این شهر پرداخته است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها نیز متکی بر اسناد کتابخانه ای و برداشت های میدانی با استفاده از پرسش نامه بوده است و در تحلیل پرسش نامه ها از نرم افزار Spss بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان آگاهی جامعه آماری پیرانشهر در زمینه حقوق شهروندی و قوانین شهری در سطح پایینی است و شاخص مذکور (آگاهی) با شغل افراد ارتباط معناداری دارد، اما تحصیلات دانشگاهی افراد بر این شاخص تأثیر خاصی نداشته است. مجموعه این عوامل نشانگر آن است که بیشتر افراد آگاه به صورت تجربی و در جریان درگیری های حقوقی با بخش های مختلف شهرداری، یا در اثر فعالیت در مشاغل مرتبط با امور شهری، آگاهی لازم را به دست آورده اند.
مطالعه تطبیقی قانون اساسی ایران و پاکستان از نظر مبانی حقوق شهروندی و تأثیر آن برحفظ وحدت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.
حقوق فردی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی
حوزه های تخصصی:
شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره مند می باشد. غیر مسلمان با پذیرش پیمان ذمه می تواند تبعه دولت اسلامی گشته و مسلمانان و دولت اسلامی موظف به رعایت حقوق و آزادیهای آنان می باشند. اسلام، آزادیهای فردی، حق حیات، آزادی رفت و آمد، امنیت شخصی، آزادی اختیار مسکن، مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات تلفنی را برای شهروندان غیر مسلمان به رسمیت می شناسد. این نوشتار در پی آن است که حقوق فردی به رسمیت شناخته شده شهروندان غیر مسلمان را در چهارچوب حقوق اسلامی تبیین نماید.
رابطه ی آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیّت زندگی در بین زنان 44-25 سال شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کیفیّت زندگی در ایران بویژه در بین زنان، در وضعیّت مطلوبی نیست. با توجه به اینکه تحقق کیفیت زندگی در شاخص های عینی و ذهنی، پیوند نزدیکی با آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی شان دارد، این تحقیق تلاش کرده است تا رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار دهد. روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، زنان 25-44سال شهر شیراز می باشد که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیّت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL) است و ابزار تحقیق جهت سنجش آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته و مشتمل بر سه بُعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده اعتبار محتوا تعیین اعتبار شده و با استفاده از آزمون مجدّد، تحلیل پایایی گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهند، کیفیّت زندگی زنان در سطح متوسّط است. نتایج تحلیلی تحقیق نشان دادند، رابطه معنادار و مثبتی بین آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی وجود دارد. به علاوه، در بین متغیّرهای زمینه ای و جمعیّتی، تنها متغیّر تحصیلات دانشگاهی رابطه معناداری با کیفیت زندگی دارد. نتیجه گیری این تحقیق این است که در راستای ارتقای کیفیّت زندگی زنان باید آگاهی آنان از حقوق شهروندی شان که در قانون اساسی کشور انعکاس یافته است، افزایش یابد.
الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهمترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی، شامل 58 کشور، است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 11 کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه ی اسنادی قرار گرفته اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره جنوبی. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (1) الزامات گردآوری داده های شخصی شهروندان؛ (2) الزامات استفاده از داده های شخصی شهروندان؛ (3) الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان؛ (4) الزامات افشاء داده های شخصی شهروندان؛ (5) حقوق شهروند در زمینه ی حریم خصوصی اطلاعاتی؛ (6) مسئولیت های کنترلگر داده های شخصی؛ و (7) الزامات دسترسی شهروند به داده های شخصی. از بین 124 الزام شناسایی شده برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های این ابعاد، 105 الزام دارای وزن بالای 5/0 بوده و می توانند به عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه مند ساختن توسعه ی دولت الکترونیک در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.
حقوق شهروندی از چشم انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران
حوزه های تخصصی:
تحلیل های گوناگونی از مفهوم شهروندی در گرایش های مختلف علوم انسانی ارائه شده است. به طور کلی، می توان شهروندی را در یک مفهوم به «حق نوین تمامی انسان ها برای زیستن و داشتن حقوق بنیادین» معنی کرد. با پذیرش این موضوع که حقوق شهروندی به همگان تعلق دارد و از این حیث نمی توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین المللی پدیدار می شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به شمار می آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.
نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر
حوزه های تخصصی:
انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.
ریشه های ملی و بین المللیِ چالش های حقوق شهروندی در ایران
حوزه های تخصصی:
جامعه ی بشری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده است. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش هاست که چرا مفهوم شهروند عنصر اصلی متعلق فرد به یک جامعه سیاسی است؟ و موانع و چالش های آن در ایران کدامند؟ بر این اساس به تبیین «فرد واجد حقوق معین است و شهروند به عنوان گروهی از مردم تعریف می شوند که می پذیرد دارای حقوق مشترکی هستند» به عنوان فرضیه می پردازد. عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و یا لایحه حقوق شهروندی کرد. با وجود این، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است که از آن جمله می توان به روش نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین چنین لایحه ای، ابهام در مفهوم حقوق، ابهام در مفهوم تکلیف و ابهام در مفهوم شهروند اشاره کرد.