شیما نیک پور

مصر یکی از کشورهای مهم عربی است که تحولات در سیاست داخلی و یا خارجی آن می تواند تبعات عمده ای برای منطقه خاورمیانه داشته باشد. تحولات داخلی مصر و شکل گیری جنبش مخالف فراگیر در بدو مبارزات سال 2011. م که موجب استعفای حسنی مبارک و به قدرت رسیدن محمد مرسی از اخوان المسلمین با هویت مبارزه با «دگر» صهیونیستی شد، نشانگر آغاز مرحله جدیدی در حیات سیاسی این کشور بود، که می توانست ساختار و فضای سیاسی داخلی و جهت گیری های سیاست خارجی آن کشور را با دگرگونی هایی روبه رو کند. انتظار می رفت مصر در روابط خود با اسرائیل تجدید نظر کند، اما دولت اخوانی مصر در قبال اسرائیل همان سیاست های دولت پیشین را اتخاذ کرد. لذا سوال مهم آن است که به رغم تحولات داخلی این کشور در چارچوب بهار عربی و قدرت گیری اخوان المسلمین، چرا این کشور تغییری در مناسبات خود با اسرائیل ایجاد نکرد؟ در این نوشتار نگارندگان سعی دارند با استفاده از رهیافت اقتصاد سیاسی و به طور مشخص نظریه های انتقادی و به طور خاص نظریه های گرامشینی به شناسایی محدودیت های ساختاری رفتار دولت در سطح ملی و بین المللی، بپردازند و به چرایی عدم تغییر در سیاست خارجی مصر در این چارچوب پاسخ دهند. بدین ترتیب فرض بر آن است که ادغام مصر در جهانی شدن اقتصادی نولیبرال تحت سلطه نهادهای مالی بین المللی شامل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و وابستگی به کمک های اقتصادی آمریکا مهم ترین عامل عدم تغییر سیاست خارجی مصر در دوران مرسی، به ویژه تداوم روابط با اسرائیل است.