سیاست خارجی

در طول جنگ جهانی اول، دولت عثمانی سعی کرد سیاستی فعال را در ایران پیش بگیرد. وظیفه اصلی دستگاه دیپلماسی عثمانی، ترغیب مقامات ایرانی به پیوستن به اتحاد نظامی با عثمانی، خنثی سازی نفوذ روسیه در آذربایجان و حمایت از اهداف نظامی عثمانی در افغانستان و هند بود. برای تحقق این اهداف، مصطفی عاصم بیگ دیپلمات برجسته ترک به عنوان سفیر جدید در تهران معرفی شد. عاصم بیگ و همکارانش بر سیاست نرم و نفوذ در میان رهبران مشروطه خواه و طوایف غرب ایران تأکید داشتند. در مقابل، نظامیان عثمانی تحت رهبری رئوف بیگ، به دنبال پیاده سازی سیاست تهاجمی و استفاده از خشونت برای مقابله با تبلیغات متفقین بودند. این دو رویکرد متفاوت، چالشی اساسی میان دیپلمات ها و نظامیان عثمانی در ایران ایجاد کرد و به طور قابل توجهی بر سیاست های کلان عثمانی، ازجمله طرح اتحاد تأثیر گذاشت. باوجود تلاش های عاصم بیگ، ایران از پیوستن به اتحاد با عثمانی خودداری کرد، طرح «جهاد اکبر» در ایران به اهداف خود نرسید و تلاش ها برای ایجاد سیاست های ضد روسی و انگلیسی در غرب و جنوب غرب ایران ناکام ماند.عاصم بیگ در مدت دو سال مأموریت خود در تهران، مکاتبات متعددی با مقامات عالی رتبه در استانبول و مقام های نظامی و سیاسی عثمانی و آلمانی انجام داد. این مقاله بر آن است تا با بررسی اسناد به جای مانده از عاصم بیگ در «آرشیو ترکیه»، از زاویه دید منابع عثمانی، چالش های دیپلماتیک دولت عثمانی در ایران را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

کارکرد ارزش ها، هنجارها و فرهنگ در ساخت ذهنیت، هویت، و رفتار جوامع باعث گردیده است تا نقش این امور به مثابه قدرت نرم در دیپلماسی عمومی موردِتوجه اندیشمندان حوزه سیاست خارجی قرار گیرد. در این میان حجاب به عنوانِ نماد برجسته گفتمان اسلامی در چند دهه گذشته توانسته است نقش ویژه ای در تولید قدرت نرم گفتمانی در عرصه بین الملل ایفا نماید. به گونه ای که واکنش جدی قدرت های بزرگ در تقابل و به حاشیه راندن عاملان آن را به همراه داشته است. این واقعیت نشانگر ظرفیت حجاب به عنوانِ عنصر فرهنگی و ابزاری مؤثر برای ارتقای قدرت نرم و اهداف دیپلماسی عمومی گفتمان اسلامی است. نوشتار حاضر در پاسخ به این سوال که حجاب اسلامی چگونه موجب تقویت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم گفتمان اسلامی در نظام بین الملل می شود به بررسی این ایده می پردازد که حجاب اسلامی به مثابه نماد گفتمانی و رسانه ارتباطی از طریق هویت سازی، ارتباط غیرکلامی و ایجاد کنش جمعی موجب بسط نظام گفتمانی در برابر گفتمان های رقیب گردیده و در نتیجه موجب تقویت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم گفتمان اسلامی می شود. بازخوانی ظرفیت حجاب در نهادینه کردن ارزش های فرهنگی گفتمانی، ارتقای قدرت نرم و تقویت دیپلماسی عمومی از مهم ترین دستاوردهای این نوشتار است. روش پژوهش کیفی و تبیینی و با استفاده از داده های اسنادی است.

نقش هویت در تحلیلِ سیاست ِخارجی ایران در عصر پهلوی مغفول مانده است که بخشی از این تغافل را می توان با سیطره نگرش های غیرمعناگرا بر نظریه های روابط بین الملل در این دوره مرتبط دانست. این مقاله کوشیده است با به کارگیری نظریه «برساخت گرایی» و روش تحلیل متاثر از این نظریه، نسبت فهم «خود» با «غرب» را در سیاست خارجی عصر پهلوی و در برابر نقش ابرقدرت هایی چون اتحاد جماهیرشوروی، بریتانیا و ایالات متحده ارزیابی کند. یافته های این پژوهش با فرضیه اکتشافی نشان می دهد که «خودِایرانی» در کنشگری با «دیگریِ غربی» چگونه طی این دوره در قالب دو برساخت هویتی «خودِستیهنده» و «خودِسازشگر» انعکاس پیدا کرده است؛ از منظر این مقاله برساخت هویتی ستیهنده در دوره کوتاهی از عصر پهلوی که با انزواگرایی و تلاش بر دوری گزینی از اتحادها و ائتلاف های یکسویه با دولت های خارجی همراه بود تامین حداکثری «منافع ملی» ایران را مرهون استقلال تام و تمام از دیگری غربی می دانست که به ویژه در چارچوب رویکرد «موازنه منفی» به مثابه رویکردی ستیهنده و به مثابه نگاهی انتقادی منجر به تقابل با غرب شد اما برساخت هویتی حاصل از «خودِسازشگر» به ویژه در قالب سه رویکرد «نیروی سوم»، «موازنه مثبت» و «ناسیونالیسم مثبت» دوستی با غرب را برای تامین منافع ملی ایران توصیه می کرد و تلاش داشت با مصلحت اندیشی با «دیگری کم خطرتر» هزینه «دیگری خطرناکتر» را برای کشور به حداقل برساند. این پژوهش همچنین نشان داد که هیچکدام از این دو برساخت هویتی و حتی سنتز آن دو که در قالب سیاست مستقل ملی بازتولید شد با وجود تفاوت های بنیادین نتوانستند موجب تضمین منافع ملی ایران شوند.

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

دکترین پیرامونی یک استراتژی امنیتی است که توسط دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در دهه 1950 میلادی تدوین شد. هدف اصلی این دکترین ایجاد ائتلاف ها و روابط دوستانه با کشورهای غیرعرب در خاورمیانه برای تامین امنیت این رژیم بود. رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا روابط خود را با کشورهای غیرعرب که در نزدیکی آن قرار دارند مانند ایران (پیش از انقلاب 1979)، ترکیه و اتیوپی تقویت کند. با تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه و تغییر اولویت های امنیتی این رژیم، به مرور زمان دکترین پیرامونی دچار تغییر شد. رژیم صهیونیستی به تدریج به سمت عادی سازی و تقویت روابط با کشورهای عرب مانند مصر در قالب پیمان صلح کمپ دیوید(1978)، اردن (پیمان صلح 1995) و نهایتا امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش در قالب پیمان ابراهیم رفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تغییر در دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب تغییر رویکرد دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی با تاکید بر پیمان ابراهیم شده است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی نگارش شده و با بهره گیری از چارچوب نظری جیمز روزنا به دنبال تحلیل و واکاوی ابعاد بیشتر این موضوع می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیر فرد و نقش در تعامل با یکدیگر (نتانیاهو در پست نخست وزیری، عامل بین الملل (دولت ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ)، عامل حکومتی و عامل جامعوی به ترتیب در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

براساس قانون اساسی ایران، سلسه مراتب قدرت در تصمیم گیری مسائل سیاست خارجی شامل رهبری، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی بوده و شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و وزارت امور خارجه نیز با لحاظ تأثیر سایر منابع غیررسمی اهمیت زیادی دارند. مناقشه هسته ای یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی ایران- آمریکا است. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است: چه عواملی در تعیین رویکرد مجلس در مناقشه هسته ای ایران- آمریکا اثرگذار هستند؟ در پاسخ به آن، فرضیه مطرح این است: « نقش مجلس در تصمیمات هسته ای تابعی از، قرابت جناحی اکثریت آن با دولت، رویکرد رئیس مجلس و شرایط داخلی و بین المللی است». یافته های پژوهش نشان می دهد، مجلس در برخی دوره ها از سیاست خارجی دولت دنباله روی، در مواقعی همراهی و در نهایت تلاش کرده جایگاهی تصمیم ساز و تعیین کننده خط و مشی داشته باشد». به نظر نویسندگان، نظریه گراهام آلیسون که بر عوامل تأثیرگذار داخلی در تصمیم گیری سیاست خارجی تأکید دارد، رویکرد مناسبی برای این موضوع است. همچنین، این پژوهش از روش تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و اینترنتی موضوع مورد نظر را بررسی کرده است.

توافق نامه هسته ای ایران که در سال 1394 بین کشورهای 5+1(آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان) به انجام رسید، با خارج شدن یک جانبه آمریکا از برجام به حالت تعلیق درآمده است. اگرچه کشورهای غربی و اروپایی از ابتدا با انرژی هسته ای ایران مخالف بودند اما در این میان کشورهایی مانند چین و روسیه نیز از موضوع هسته ای ایران حمایت کردند. روسیه بویژه، از یک طرف همسو با آمریکا از قدرت گرفتن هسته ای ایران نگران هستند و از سوی دیگر از انرژی هسته ای ایران حمایت می کنند. هدف اصلی پژوهش با تمرکز بر موضع روسیه، ارزیابی سیاست خارجی این کشوردر قبال مسئله هسته ای ایران در دوره پسابرجام بر پایه نظریه پیوستگی سطح تحلیل جیمز روزنا است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه روسیه از برنامه انرژی هسته ای ایران حمایت می کند و با تحریم های آمریکا علیه ایران موافق نیست، با این حال به دلیل منافع و تعاملات تجاری و اقتصادی که با کشورهای اروپایی دارد، سیاست دوگانه ای را برگزیده است. به عبارت روشن تر این کشور با ایران هسته ای مخالف و به دنبال دستیابی به جایگاه ابر قدرتی خود است. روش پژوهش کیفی، روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و داده های فضای مجازی و روش تحلیل؛ توصیفی- تبیینی است.

در مقاله حاضر به تحلیل جایگاه عقلانیت در گفتمان برجام خواهیم پرداخت. اما در این مقاله با تکیه بر آنچه توسط رالز نظریه پردازی شده و تا حد زیادی می تواند به "بهینه سازی سود و زیان" خلاصه شود به تحلیل گفتمان عقلانیت در سیاست خارجی جریان اعتدال به خصوص در موضوع برجام می پردازیم و نهایتاً تلاش می کنیم تا ابتنای اصلی سیاست ورزی این جریان را در موضوعات کلان خارجی از گفتمان ایشان استخراج نماییم. اگرچه شاید انعکاس بومی این عقلانیت و مبنا قرار داشتن محاسبه سود و زیان در سیاست، با توجه به سنت و خاستگاه جمهوری اسلامی بیشتر در قالبی نزدیک به مصلحت گرایی بگنجد، اما با نگاهی کلّی تر می توان وحدتی نظری میان این دو قائل شد. این وحدت میان محاسبه سود و زیان و مصلحت اندیشی است که می تواند جمعی باشد میان واقعیت سیاست ورزی و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان دستگاه ارزشی – مفهومی تعیین کننده ی قیود این سیستم. مُدّعای جریان اعتدال این جمع بندی است که با حفظ مبانی هویتی نظام سیاسی و اصلاح برخی مبانی شناختی و روش های اجرایی سیاست ورزی خارجی می توان بهینه سازی توازن هزینه – فایده ی نظام سیاسی و منافع ملّی را دنبال کرد. به بیان دیگر این افزایش فایده و کاهش هزینه که از طریق اعتدال در سیاست خارجی قابل حصول است به عنوان تبلور عقلانیت در سیاست ورزی خارجی به تقویت نظام حاکم می انجامد.

هند از قدرت های نوظهور اقتصادی، رشد و توسعه چشم گیری را در چند دهه اخیر تجربه نموده است. این کشور با شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1991، دست به سامان دهی اقتصاد سیاسی زد که امروز به عنوان یک قدرت اقتصادی رو به رشد، در عرصه بین المللی شناخته می شود. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد سیاسی کشورهند با تمرکز بر نقش ادراک رهبران این کشور می باشد. از این روی، این پژوهش سعی دارد به این سوال اساسی بپردازد،که ادراک رهبران هند چه تأثیری بر اقتصاد سیاسی و متعاقبا سیاست خارجی این کشور داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبران هند بر اساس ادراک خود از شرایط نامناسب اقتصادی داخلی این کشور و نظم حاکم بر نظام بین الملل با سامان دهی مجدد ساختار اقتصادی- سیاسی در راستای منافع اقتصادی- تجاری، نقش مهم در سیاست خارجی تعامل گرا و همسو با نظم بین المللی داشته اند. در این تحقیق، سعی شده است از روش نمونه پژوهی و تحلیل روند با رویکرد تبینی در تحلیل داده ها استفاده شود. نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد که با روی کار آمدن رهبران بعد از نهرو با رویکرد عملگرایانه که مبتنی بر درک واقع بینانه آنان از وضعیت نامناسب اقتصادی هند بوده است، دست به اصلاحات اقتصادی می زنند و در تعامل با نظم حاکم براقتصاد بین الملل ساختار نوین اقتصادی سیاسی هند را شکل می دهد و در پی آن سیاست خارجی هند نیز از آرمان گرایی و عدم تعهد به سیاست خارجی عمل گرا و همگرایی با ساختار نظام بین الملل تغییر جهت یافته است.واژگان کلیدی: هند، اقتصاد سیاسی، رهبران هند، سیاست خارجی.

موقعیت یک کشور در منطقه ای که همواره در حال تغییر و دگرگونی است، اهمیت ویژه ای در تعیین نقش و جایگاه آن در نظام بین المللی دارد. به طورکلی تصورمی شود که دولت های کوچک، به جای منبع قدرت، بیشتر به عنوان گیرندگان قدرت در عرصه بین المللی عمل می کنند. قطر یکی از این نوع کشورهاست، این کشور به دلیل سیاست های جسورانه و ماجراجویانه خود در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن شناخته شده است. سیاست کشورها در طول تاریخ، سیاست گذاری و تعاملات بین المللی عمدتاً توسط کنش های آگاهانه انسانی و سازمان های اجتماعی هدایت شده است؛ اما پیشرفت های اخیر درزمینه هوش مصنوعی تغییرات بنیادینی در این چشم انداز ایجاد کرده است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیرات گسترده ای بر تمامی ابعاد زندگی انسانی ازجمله سیاست خارجی کشورها داشته است، این روند به ویژه در کشورهای در حال توسعه همچنان در حال گسترش است. قطر به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خلیج فارس، به ویژه در حوزه دیپلماسی و امنیت، به دنبال بهره گیری از این فناوری برای تقویت جایگاه خود در نظام بین المللی است. این کشور سرمایه گذاری های چشمگیری در تحقیق، توسعه و پیاده سازی هوش مصنوعی در بخش های مختلف انجام داده است، و آن را به عنوان بخشی از استراتژی ملی خود معرفی کرده است. از دیدگاه نظریه پردازان کشور این فناوری به عنوان ابزاری قدرتمند در تحقق چشم انداز ملی قطر برای سال 2034 نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. این پژوهش به بررسی سرمایه گذاری ها و رشد فناوری هوش مصنوعی در قطر می پردازد و با استفاده از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ و روش تحلیلی توصیفی، بر این فرض استوار است که سرمایه گذاری قطر در حوزه هوش مصنوعی می تواند این کشور را به جایگاهی برتر در عرصه های مختلف، ازجمله سیاست خارجی برساند.

در الگوی حکومت اسلامی، هدف، انسان سازی و هدایت انسان به سوی حق و حقیقت جویی است. حاکم و حکومت در این الگو، نه تنها باید عادل باشد و در عرصه قدرت، عدالت ورزی کند، بلکه باید خود "اسوه حسنه" باشد و در عرصه تربیت انسان ها، برترین نقش را بر عهده گیرد. انجام این وظایف، در بستری از معنویت، اخلاق و علاقه مندی به آحاد جامعه و با رفتار توام با رحمت و رافت، شدنی است. منطقه خلیج فارس به سبب اهمیت راهبردی که در سیاست جهانی داشته است همواره مورد توجه بازیگران بزرگ بوده است. در چند دهه اخیر کشور چین در چارچوب سیاست توسعه صلح طلبانه خود توانسته است سطح همکاری های اقتصادی خود را با کشورهای این منطقه افزایش دهد. این همکاری های مشترک طیف متنوعی از روابط سیاسی و اقتصادیی دو جانبه را شامل می شود که زمینه ساز گسترش نفوذ اقتصادی چین در این منطقه راهبردی شده است. البته این توسعه نفوذ برای چین محدود به کسب منافع اقتصادی نبوده است، بلکه چین از آن به عنوان یکی از ابزارهای ضروری برای ایجاد موازنه نرم در برابر آمریکا استفاده کرده است تا بتواند در بلند مدت با کسب نفوذ در منطقه برتری ژئوپلیتیک، هژمونی و توازن قدرت آمریکا را از میان ببرد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله تلاش داشته است با بررسی سیاست خارجی چین به بررسی این نکته بپردازد که چه عواملی باعث شده است اهمیت منطقه خلج فارس برای سیاست موازنه قدرت نرم چین افزایش پیدا کند و چین چگونه در این منطقه به دنبال آن ا ست که از سیاست موازنه قدرت نرم برای نفوذ ژئوپلیتیک و به چالش کشیدن هژمونی آمریکا بهره گیرد؟

روسیه به عنوان یکی از بازیگران مهم جهانی در دوران حیات خود نقش های تهاجمی و تدافعی با توجه به تحولات در محیط منطقه ای همانند غرب آسیا و قدرت خود تجربه کرده است و پس از فروپاشی شوروی به طور جدی از سال ۲۰۰۰ شاهد سیاست منطقه گرایی روسیه بوده ایم. چراکه برقراری رابطه با غرب آسیا از طرفی به جهت بهبود ضعف های داخلی پس از فروپاشی شوروی و از جهتی دیگر به سبب افزایش و تقویت نفوذ روسیه در منطقه غرب آسیا بسیارحائز اهمیت بوده است. در منطقه غرب آسیا ایران و اسرائیل دو کشور مهم درجهت دستیابی روسیه به اهدافش هستند. از آنجایی که این دو کشور باهم درگیر تنازع می باشند، الگوی رفتاری روسیه با این دو بازیگر دارای اهمیت است. از این رو پرسش اصلی مقاله این است که روسیه چه نوع رویکرد ژئوپلیتیکی را در قبال ایران و اسرائیل باتوجه به فرصت ها و چالش هایی که برایش وجود دارد اتخاذ نموده است؟ برای پاسخ به این پرسش فرضیه ما این است که روسیه برای رسیدن به قدرت بزرگ بودن خود، در این منطقه و تحکیم آن با ادامه همکاری اش با هر دو کشور الگوی ژئوپلیتیکی موازنه سازی را اتخاذ نموده است. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی می باشد که در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی –کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است. ین پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی می باشد که در

پویایی روند تحولات منطقه چالش ها و فرصت هایی برای ایران فراهم کرده بود. یکی از اصلی ترین چالش ها قوت گرفتن احتمالی احیای داعش در مرزهای ایران به ویژه عراق و سوریه بود. حفظ محیط استراتژیک و تأمین اهداف امنیت ملی برای هر کشوری در اولویت قرار دارد؛ از این رو، ایران در مقام یک قدرت منطقه ای به بحران آفرینی های داعش در قلمرو حیاتی خود بی تفاوت نبوده و نیست. لذا دور کردن خطرات از مرزهای خود، جلوگیری از ملتهب شدن فضای سیاسی و تهدید امنیتی و ایدئولوژیکی منطقه، حفظ تمامیت ارضی خود و رژیم های متحدانش و برقراری توازن منطقه ای از طریق مقابله با گسترش و قدرت گیری جریان های تکفیری در خارج از مرزهای خود از اهداف منطقه ای ایران بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه خاورمیانه (سوریه و عراق) چه تغییراتی داشته است؟ با توجه به تحولات منطقه ای، این سیاست چه تغییراتی پیش رو خواهد داشت؟ فرضیه تحقیق این است که مبارزه با جریان داعش به علت تحرک پذیری بیشتر در منطقه، عدم تمرکز در کشوری خاص و گسترش شاخه های منطقه ای، دشوار تر و مقابله با آن نیازمند اتحاد اطلاعاتی و امنیتی منطقه ای است. روش تحقیق مقاله توصیفی است و تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است. بر اساس این تحقیقات، نتیجه گرفته شده که اقدامات یک جانبه امنیتی، نظامی و اطلاعاتی کشورهای منطقه ممکن است زمینه را برای قدرت گیری مجدد داعش فراهم کند و پیش از هر چیز، سیاست خارجی ایران در منطقه در قبال داعش باید بر مبنای تعاملات امنیتی و اطلاعاتی و حتی تشکیل سازمان منطقه ای با محوریت امنیتی- اطلاعاتی با کشورهای همسو باشد. اگرچه تحولات منطقه از منظر احتمال قدرت گیری داعش چالش هایی را ایجاد کرد، اما این تحولات فرصت مناسبی برای تقویت همکارهای منطقه ای در حوزه امنیتی و اطلاعاتی بود.

فلسطین به عنوان قبله اول مسلمانان در طول تاریخ همواره جایگاه ویژه ای نزد آن ها و حتی غیرمسلمانان دارد و از گذشته تا اکنون با بحران های زیادی مواجه شده و نیز کانون توجه قدرت های منطقه ای و جهانی بوده است. یکی از این بحران ها عملیات 7 اکتبر 2023 موسوم به طوفان الاقصی است که با پشتیبانی محور مقاومت طراحی و انجام شده و سبب شد تا معادلات منطقه ای و محاسبات قدرت های جهانی را تحت الشعاع خود قرار دهد؛ تا جایی که موجب شد هریک از این بازیگران دکترین خاصی را در رویکرد سیاست خارجی خود نسبت به تحولات فلسطین دنبال کنند. از این منظر، بررسی مواضع سیاست خارجی کشورهای غرب آسیا همچون ایران، عربستان، ترکیه و قدرت های جهانی نظیر چین ، روسیه و آمریکا که آثار و پیامدهای این رخداد برای آن ها اهمیت به سزایی دارد از جمله موضوعات قابل توجه در عرصه تحولات منطقه و جهان محسوب می شود. بر همین اساس، سؤال اصلی این پژوهش آن است که رویکرد سیاست خارجی بازیگران منطقه ای و قدرت های جهانی در قبال عملیات 7 اکتبر (طوفان الاقصی) چیست و در قالب کدام رویکردهای نظری قابل فهم است؟ در پاسخ این فرضیه می توان چنین مطرح کرد که قدرت های مختلف به واسطه دو مؤلفه مهم منافع و هویت ، بسته به منافع ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک خود، هریک مواضعی متناقض اتخاذ کرده اند و این تناقض رفتاری سبب تشدید بحران و مانع از حل شدن آن شده است. لازم به ذکر است که مبانی نظری در این پژوهش نظریات سازه انگاری و رئالیسم تهاجمی و روش تحقیق نیز مقایسه ای است.

روابط ایران و عراق به واسطه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و ژئوپلیتیکی، از دیرباز پیچیده و در عین حال حائز اهمیت بوده است. پس از سقوط صدام حسین در سال 2003، این روابط وارد فاز جدیدی شد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در تحولات سیاسی عراق ظهور کرد. سیاست خارجی ایران نسبت به عراق، به عنوان یکی از همسایگان استراتژیک و مهم، تحت تأثیر عوامل متعدد تاریخی، مذهبی، امنیتی و اقتصادی قرار دارد. این سیاست ها با هدف حفظ و گسترش نفوذ ایران در منطقه و تضمین امنیت ملی و منافع اقتصادی این کشور تدوین و اجرا می شود. بیشتر مطالعات درباره سیاست خارجی ایران در قبال خاورمیانه عمدتاً بر مباحث نظامی / استراتژیک متمرکز است و نقش منافع مادی در پیشبرد سیاست خارجی تهران مغفول مانده است. در نتیجه، هدف این تحقیق پر کردن این خلأ از طریق طراحی ساختارگرایی انتقادی برای پرداختن به روابط اقتصادی ایران با عراق به عنوان مطالعه موردی برجسته در دوره بعد از بهار عربی است. هدف پژوهش بررسی و حل مسئله رابطه بین هویت و منافع مادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عراق به خصوص بعد از بهار عربی و گسترش داعش است. در این تحقیق، رابطه پیچیده بین هویت و منافع مادی که به صورت متقابل قوام می یابند، برای درک عوامل چندوجهی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه را شکل می دهد، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که هویت و منافع چه تأثیری بر سیاست خارجی ایران نسبت به عراق داشته است. فرضیه اصلی مقاله عبارت است از اینکه نزدیکی فرهنگی و هویتی، به جمهوری اسلامی کمک می کند تا با صادرات کالاهای غیرنفتی خود به عراق، که در آنجا از قدرت نرم و سخت برخوردار است اما حوزه نفوذ اقتصادی محدود دارد، اقتصاد خود را تنوع بخشد.

یکی از حوزه هایی که پکن در سیاست جهانی خود در دستور کار قرار داده است، حضور مؤثر به عنوان میانجی گر یا بازیگر در منازعات جهان، به ویژه در منطقه غرب آسیا است. در همین راستا، پژوهش پیش رو رویکرد مدیریت بحران چین در منازعات غرب آسیا را ضمن بررسی برخی از منازعات سال های اخیر این منطقه، مورد تحلیل قرار داده و این پرسش را مطرح می کند که رویکرد مدیریت چین در بحران های غرب آسیا به چه صورت بوده است؟ در جهت پاسخ به این پرسش، شاخص های بازیگری چین در قبال منازعات مختلف این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه این پژوهش آن است که سیاست تنش زدایی، حفظ توازن و میانجی گری چین در راستای منافع اقتصادی که این کشور در مناطق مختلف جهان دنبال می کند، رویکرد غالب و اصلی چین در منازعات غرب آسیا می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چین بر اساس منطق هزینه _فایده در موضوع منازعات غرب آسیا، یک رویکرد تعامل سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روشی در دسته پژوهش های توصیفی_تحلیلی به کمک اسناد و منابع کتابخانه ای قرار می گیرد.

در چهار دهه ی پس از انقلاب اسلامی با روی کار آمدن دولت های متفاوت سیاست خارجی ایران همواره شاهد تغییراتی اساسی در رویکرد، ابزارها و اهداف بوده است. پایه ی نخستین این تغییرات را که می توان به نسبت تحول روی داده در سیاست خارجی «تغییر از» یا «تغییر در» تفسیر کرد، رئیس جمهور حامل گفتمان نو است. برهمین اساس به نظر می رسد روی کار آمدن مسعود پزشکیان در پیوست با این تغییرات دائمی دربردارنده ی تحولاتی اساسی در سیاست خارجی ایران باشد. لذا پژوهش حاضر بدین سوال می پردازد که: چشم انداز منظومه ی گفتمانی مسعود پزشکیان در سیاست خارجی را چگونه می توان صورت بندی کرد؟ در چارچوب نظریه لاکلا و موفه و مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که گفتمان پزشکیان براساس دال مرکزی «تعامل فرصت گرا »، به عناصر شناور دیگر مانند تنش زدایی، همزمانی شرق/غرب گرایی، قاعده بازی براساس منافع مشترک و عدالت طلبی معنا می بخشد. این دال و عناصر باعث خواهد شد تا سیاست خارجی دولت پزشکیان به طور مطلق سیاه و سفید نبوده بلکه بیشتر ماهیت خاکستری داشته باشد، بدین معنا که در صورت احترام به خواسته ها، آرمان ها و اهداف ایران، «دیگریِ مقابل» کنشگری برای تعامل تصور خواهد شد.

اولویت بخشی به توسعه روستایی، یکی از اصول اساسی مباحث توسعه و از راهبردهای مورد توجه، پیرامون دیپلماسی عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. از محورهای این رویکرد، ترویج و تقویت برندسازی روستایی بوده است و همراستا با مفروض فوق، عناصر ملی و فراملی، دارای قدرت ایفاء نقش فعال گردیده اند. دیپلماسی عمومی، ناظر به ترویج برند ملی بر آحاد ملت کشور مقصد، با دیپلماسی رسانه ای و فرهنگی گره خورده است. این چارچوب تحلیلی، پیرامون روابط دوجانبه و مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، شایان اهمیت بوده و هدف مقاله حاضر را تشکیل داد. بر این مبنا، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسشَ بود که تاثیر رویکرد دیپلماسی عمومی متناسب، از مسیر برندسازی روستایی، بر توسعه روابط مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان چگونه می تواند باشد؟. فرضیه مقاله بیان داشت که: دیپلماسی عمومی موثر، از مسیر برندسازی و رشد مراودات تجاری در حوزه های صنایع دستی و فرش، توان ایفای نقش بر توسعه روابط مرزی ایران و جمهوری آذربایجان را دارد. ارزش افزوده اقتصادی مرتبط و تولید و تامین سامان مند نیازهای طرفین، بر کاهش تضادهای پیشینی در عرصه ژئوپلیتیکی و حتی ژئواکونومیکی موثر است. روش پژوهش حاضر تبیینی و با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است

سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم کلیدی در علوم اجتماعی و سیاسی، به بررسی شبکه های اجتماعی، اعتماد و هنجارهای همکاری در جوامع مختلف می پردازد. هدف اصلی تحقیق تحلیل بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی ملی و بین المللی بر ایحاد سیاست خارجی مطلوب دولت پزشکیان و بررسی نقش آن در ارتقاء جایگاه و تقویت موقعیت بین المللی کشور خواهد بود. سرمایه اجتماعی ملی متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی بین المللی متغیر مداخله گر در نظر گرفته شده است. سوال تحقیق عبارتست از: چگونه می توان از ظرفیت های سرمایه اجتماعی ملی در شکل گیری سیاست خارجی مطلوب دولت وفاق بهره برد ؟ فرضیه تحقیق عبارتست از: با بهره گیری از ظرفیت گفتمان وفاق؛ افزایش اعتماد عمومی،مشارکت و همبستگی اجتماعی و تقویت نهادهای دولتی و در نهایت سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد. سرمایه اجتماعی بین المللی نیز به به تبع آن به تقویت ارتباطات در نهادها و سازمان های بین المللی،اعتبار، اعتماد و همکاری بین المللی دولت وفاق ایران کمک خواهد کرد. این امر به نوبه خود بر بهبود وجهه، پرستیژ و تقویت موقعیت بین المللی کشور اثر مثبت دارد. روش شناسی این پژوهش تحلیلی و تبینی علی است.روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از مقالات و منابع اینترنتی می باشد.یافته های این پ ژوهش حاکی از این است که سرمایه اجتماعی به طور ملموس بر سیاست خارجی دولت وفاق پزشکیان تأثیر می گذارد.این تأثیر به ویژه در زمینه تقویت وجهه مردمسالارانه و ارتقاء روابط دیپلماتیک و جلب حمایت های بین المللی مشهود خواهد بود. افزایش سرمایه اجتماعی به تقویت اعتبار داخلی دولت و بهبود تعاملات بین المللی کمک خواهد کرد.

دیپلماسی اقتصادی در رابطه با اداره روابط اقتصادی خارجی در مناسبات دوجانبه، منطقه ای و جهانی اهمیتی روزافزون یافته است. به طوری که علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، ابزاری برای اهداف سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها به شمار می آید. از همین رو تصریح اسناد بالادستی و ضرورت های محیطی و تاریخی، توجه به این مهم را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتقا بخشیده است. توسعه سواحل مکران نیز از جمله رویکرد های معاصر در برنامه ریزی های پیشرفت اقتصادی ایران است که از آن تحت عنوان پیشران توسعه ملی نیز یاد می شود. عقب ماندگی های زیرساختی، شاخص های نامناسب اقتصادی و تصویر نامطلوب و بیش از حد امنیتی این منطقه در عین وجود ظرفیت های کم نظیری چون اتصال به آب های آزاد، برخورداری از خط ساحلی ممتد، جاذبه های گردشگری دریایی، موقعیت مناسب در مسیرهای بین المللی، شرایط زیست محیطی مناسب برای کشاورزی و شیلات، منابع کافی برای تولید و تجارت انرژی های تجدیدپذیر و زنجیره ارزش انرژی های فسیلی اهمیت موضوع توسعه سواحل مکران را روشن می سازد. البته این مهم نیازمند راهبرد توسعه منطقه ای (RDS) مشخص و برگرفته از اسناد ملی بالادستی است. ازاین رو، پرسش اصلی در نوشتار حاضر آن است که آیا منطقه مکران امکان پیاده سازی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را داراست؟ دراین رابطه به تطبیق خصوصیات توسعه منطقه ای مکران با الگوی یاد شده پرداخته می شود و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و روش بررسی اسنادی به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و از روش مطالعه موردی (Case Study) در تحلیل مسئله بهره برداری گردیده است.