ساختار بوروکراتیک

نخبگان علمی یکی از ارکان توسعه کشور محسوب می شوند؛ از این رو ماندگاری یا جذب آنان از اولویت های اساسی کشور است. با این حال، آمارها نشان دهنده وضعیت به شدت نامطلوب کشور از نظر فرار نخبگان است. به فراخور اهمیت موضوع، در سال های گذشته سازمان بنیاد ملی نخبگان بر ای رسیدگی و بهبود وضعیت نخبگان تأسیس شده است. شناخت چگونگی بازنمایی این بنیاد و بوروکراسی حاکم بر آن در ذهن نخبگان می تواند به فهم جهان ذهنی نخبگان، شناخت محتوا و کیفیت اثرگذاری این بنیاد منجر شود؛ از این رو در این مطالعه تجربه نخبگان از رویارویی با بوروکراسی بنیاد کاوش شده است؛ بدین منظور، با استفاده از روش شناسی کیفی و برای ارائه نظریه زمینه ای، با یازده نفر از استعدادهای درخشان مصاحبه های عمیق انجام شد که به صورتی هدفمند و نظری انتخاب شدند. سپس کدگذاری داده های حاصل به شیوه  باز، محوری و گزینشی انجام شد. درمجموع یافته های پژوهش شامل 15 مقوله اصلی، 36 مقوله فرعی و 317 مفهوم است. درنهایت نیز مقوله هسته نهایی استخراج شد. نتایج نشان می دهد تنش های مداوم و گوناگون نخبگان در مواجهه با ساختار بوروکراتیک بوده که آن ها را از خود بیگانه کرده است. در پایان نتایج در قالب مدل پارادایمی و طرح واره نظری ارائه و مطرح شد.

روند تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران نشان دهنده آن است که بسیاری از فرایندهای رشد و توسعه نامتوازن به بروز بحران های اجتماعی، سیاسی و امنیتی منجر شده است. بحران های اجتماعی ایران در سال های 1398-1371 را نمی توان تنها مربوط به نقش رسانه های بین المللی یا کنش گروه های اجتماعی ناراضی دانست. ساخت دولت و چگونگی سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی دولتی نقش مؤثری در شکل گیری بحران های سیاسی و اجتماعی ایران در سه دهه گذشته داشته است. بنابراین، اگر کارگزاران راهبردی کشور درصدد مبارزه با تهدیدها و بحران های اجتماعی باشند، باید به وضعیت رشد اقتصادی و نوسازی سیاسی در ایران توجه کنند. دو پرسش پژوهش مطرح شده در این مطالعه موردی ایران عبارت اند از: 1. چه رابطه ای بین ساخت دولت، فرایند توسعه اقتصادی، و بحران در دوره زمانی 1398-1371 وجود داشته است؟ 2. تا چه حد بروز بحران های اقتصادی- اجتماعی و امنیتی به ماهیت رشدمحوری سیاستگذاری، و نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی متوازن کننده مربوط می شود؟ فرضیه پژوهش بیانگر تأثیر ماهیت ساختار سیاسی، و سیاستگذاری توسعه اقتصادی دولت بر بحران های اقتصادی- اجتماعی است. با تأکید بر نظریه نهادگرایی تاریخی، و  با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی نظام مند برنامه های توسعه اقتصادی ایران همراه با واکاوی یافته های سایر پژوهشگران در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، پیامدهای سیاست های اقتصادی ایران بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد که بخش چشمگیری از سیاستگذاری های اقتصادی-اجتماعی ایران ارتباط مستقیم با «ساختار دسترسی محدود» دارد، اگرچه عواملی مانند تحریم و ماهیت نظام اقتصاد بین المللی در این زمینه اثرگذار بوده اند، توسعه نامتوازن مبتنی بر سیاست های اقتصادی ناکارامد دولت عامل ایجاد و اوج گیری بسیاری از بحران های اجتماعی در کشور بوده است.