فرهنگ پژوهش

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری امام خمینی (ره) به وقوع پیوست. پس از رحلت امام خمینی (ره) در سال 1368، حضرت آیت الله خامنه ای رهبری این انقلاب را به عهده گرفته و با ادامه راه امام راحل و هدایت جامعه با همان اندیشه، پنج گام را برای انقلاب اسلامی تا رسیدن به اهداف آن برمی شمارند که عبارت است از 1- وقوع انقلاب اسلامی که قدم اول بود؛ 2- برپایی نظام اسلامی؛ 3- شکل گیری دولت اسلامی؛ 4- ایجاد جامعه یا کشور اسلامی؛ 5- تحقق تمدن نوین اسلامی. با توجه به بیانات معظم له، مراحل اول و دوم تاکنون طی گردیده است و اکنون در مرحله شکل گیری دولت اسلامی هستیم، این مرحله به نوبه خود دارای پیچیدگی هایی است که عبور از آن را سخت نموده است به گونه ای که هنوز دولت اسلامی با ویژگی هایی که رهبر انقلاب بیان داشته اند، محقق نگردیده است. انقلاب اسلامی دارای هدف میانی تشکیل جامعه و تمدن اسلامی به عنوان بستر و الگو برای هدف نهایی یعنی تربیت انسان و رشد کمال او تا رسیدن به لقا الله است. این مقاله بر مرحله سوم از فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی یعنی شکل گیری دولت اسلامی، تمرکز دارد. می توان بیان نمود که تحول معنوی و اسلامی شدن روش و منش کارگزاران، اصلی ترین مؤلفه تشکل دولت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری است.

در این نوشتار سعی می شود تا قتل شیخ فضل الله نوری را به عنوان یک بحران بزرگ برای تاریخ معاصر ایران با توجه به چارچوب نیرو محور تحلیل و بررسی قرار بگیرد و فرضیه نگارنده این است که شکاف و اختلاف میان روحانیون و علما به عنوان یکی از چهار نیروی درگیر در مشروطیت بحران آفرینی کرد. ازآنجاکه تاریخ هر کشوری با توجه به وضعیت و اوضاع سیاسی و اجتماعی که منحصر به آن کشور است، مملو از حوادث و سرگذشت ها و اتفاقاتی است که بررسی و واکاوی آن ها و درنتیجه آگاهی پیدا کردن از علل و عوامل و چرایی و چگونگی آن ها می تواند نوعی بصیرت و توانایی تشخیص به افراد و نیروهای حاضر درصحنه سیاسی بدهد، به گونه ای که بتوانند انتخاب های صحیح و مناسبی را داشته باشند، بررسی تاریخ مشروطه ایران به ویژه نقطه افول و غروب و زوال مشروطه یعنی به دار آویخته شدن شیخ فضل الله نوری به عنوان یک چالش یا بحران اهمیت پیدا می کند، چراکه بررسی این حادثه از زوایا و جوانب مختلفی می تواند بازگوکننده خیلی از مسائل و مشکلاتی باشد که شاید هنوز هم درصحنه سیاسی، اجتماعی ایران و در میان نیروهای درگیر درصحنه سیاسی ایران وجود دارد. با توجه به شواهد تاریخی به نظر می رسد که هرچند نیروها و مؤلفه های مختلفی در جامعه آن روز فعال و صحنه گردان بودند ولی با توجه به دینی بودن جامعه آن روز و جایگاه روحانیت و مرجعیت در جامعه آن روز، اختلافِ میان مهم ترین مؤلفه و نیروی فعال آن روز یعنی روحانیت و مرجعیت که آن هم نتیجه تفرقه افکنی های جبهه مقابل به ویژه بیگانگان بود عامل اصلی این حادثه و اتفاق بود.

مسأله نوشتار حاضر این است که «با توجه به روش تحلیل مضمونی، قرآن کریم چه ویژگی های برای جهاد ذکر می کند»؟. روش تحلیل محتوای کیفی از جمله روش هایی است که قابلیت استنتاج مباحث جدید از قرآن را فراهم می کند. در این مقاله ویزگی های جهاد الهی در قرآن کریم با روش تحلیل مضمون که یکی از شیوه های محتوای کیفی است بررسی و تبیین گردید. در این روش تحلیل، آیات جهاد به وسیله نرم افزار MAXQDA در شبکه مضامین تجزیه و تحلیل گردید؛ در نهایت با بدست آوردن 83 مضمون پایه از این آیات، 21 مضمون سازمان دهنده ساخته شد که از این تعداد مضامین سازمان دهنده، 7 مضمون فراگیر (حاکمیت خداوند در جهاد، انواع جنگ و جهاد الهی، بایسته ها جهاد، معیار ارزشمندی جهاد، شئونات جهاد اسلامی، اهداف جهاد الهی و اخلاق جنگی در اسلام) استخراج شده است.

امنیت به معنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خویش می باشد که ابعاد مختلفی دارد. تهدید، نتیجه نبود امنیت است و هر عاملی که بتواند باعث بروز حادثه ای خطرناک شود، تهدید امنیتی محسوب می شود. تهدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم شده است. طبقه بندی تهدیدها، بیشتر در تبیین راهبرد جنگ نرم غرب در مقابله با نظام جمهوری اسلامی بر اساس ضرورت های کشور ساخته شده است. بیشتر کارشناسان نظامی، امنیتی و فرهنگی دهه اول انقلاب اسلامی را دهه تهدیدهای امنیتی (نیمه سخت) و نظامی (سخت) و آغاز دهه سوم را هم زمان با دهه شکل گیری تهدیدهای فرهنگی - اجتماعی (تهدیدهای نرم) معرفی می کنند.در چالش های امنیتی – نظامی، تهدیدهای امنیت ملی سخت به این معنا که برخورد فیزیکی از بیرون با نظام سیاسی صورت گیرد ک ه با حمله نظامی، بمب گذاری و گروگان گیری محقق می شود. دولت اسلامی راهکاری که برای این نوع تهدید ارائه می دهد، تشکیل همکاری پویا و پایدار بین المللی در راستای مقابله با تروریسم جهانی است. دومین چالش امنیتی، ت هدید نرم است که با ایجاد تغییرات در نظام ارزش های اجتماعی، روحیه ملی و حتی گاهی هویت ملی به منظور تغییر در ساختار سیاسی صورت می گیرد. تهدید نرم مستقیماً م توجه س اختار سیاسی نیست، ولی تغییراتی را در ن ظام ارزش های اج تماعی و روحیه و منش ملی ایجاد می کند. وظیفه دولت اسلامی برای مقابله ی با این نوع چالش، راهکار مقاومت در عرصه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، فناوری، دیپلماسی و همچنین مقابله به مثل و تشکیل نهاد موازی برای جلوگیری از این نوع تهدید است. در اصل مقابله به مثل در دولت اسلامی باید موارد مصلحت عمومی، عزت، استقلال دولت اسلامی و همچنین آمادگی و قدرت دفاعی را مدنظر قرار داد.

فقه مهم ترین منبع برای تقنین در دولت اسلامی است. امام خمینی(ره) نظریه بدیعی در اصول فقه با عنوان «نظریه خطابات قانونیه» ارائه کرده اند که شایسته است تأثیرات آن در حوزه تقنین موردمطالعه قرار گیرد. امام(ره) با الهام از قانون گذاری عرفی معتقدند اراده قانون گذار در خطاب عام قانونی به یک انشاء واحد می انجامد و انحلالی نیست. خطاب عام قانونی، این امکان را فراهم می کند که جامعه، دولت و شخصیت حقوقی جمعی، مکلف حکم قرار گیرد. علاوه بر مکلف، امکان توجه تکلیف جمعی و نظام مند را نیز فراهم می کند و بدین طریق فقه را از حوزه فردی به حوزه اجتماعی و حکومتی سوق می دهد و برای تقنین که یک موضوع جمعی است آماده می کند. علاوه بر قرائت مشهور از خطابات قانونیه، نظریه امام، قابلیت خوانش های دیگری را نیز دارد. در مقدمات اثبات نظریه، فعلیت حکم مرحله ای است که شارع بایستی لوازم اجرا را ملاحظه کند. ولی فقیه می تواند مصالح اجرای حکم را سنجیده و در این مرحله نقش ایفا کند. این قرائت به مبانی دیگر در حوزه ولایت فقیه و نقش مصلحت، ارتباط پیدا می کند و می تواند باعث هماهنگی احکام شرعی با مقتضیات زمان و مکان شود و به کارآمدی و روزآمدی فقه برای تقنین کمک کند. بر اساس نگاه قانونی امام(ره) در آثار خود می توان نتیجه گرفت که شأن شارع از نگاه امام(ره)، قانون گذار است، لذا ویژگی های قانون گذاری عرفی همچون تأثیر اهداف در تقنین، انسجام قوانین و سلسله مراتب قوانین می تواند در فقه ملاحظه شده و آن را برای تقنین آماده تر سازد.

تربیت سیاسی، عنصری مهم در پویایی جامعه و عاملی مهم برای کنش گری مثبت افراد، مجریان و تئوریزه کنندگانی است که باید از جایگاه خود برای عمل به وظیفه عمل کنند. عرصه ها و مجریان تربیت سیاسی دو محور موردبحث در این مقاله هستند که از منظر شهید سید محمدباقر صدر بررسی شده است. ازآنجایی که عرصه و حوزه های تربیت سیاسی چندان روشن نیست و بازتعریف نشده است بنابراین در این بخش دو عنصر مرجعیت صالحه و ایجاد حزب به عنوان محورهای مهم و کلیدی موردبررسی قرارگرفته اند. در بخش مربوط به نهادهای متولی تربیت سیاسی، شهید صدر حوزه و روحانیت را با رویکرد دنیا نگری و تکلیف گرایی و علم آموزی هدفمند، مسئول هدایت سیاسی جامعه تلقی می کند که وظیفه دارند برخلاف آنچه استعمار می خواهد، مدیریت سیاسی جامعه را بر اساس آموزه های دینی اجرا کنند. وی با تأکید بر این مطلب که دولت، مظهر و نشانه والای وحدت سیاسی در میان جامعه انسانی است، تلاش برای جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی را از وظایف دولت برمی شمارد که این هر دو از وظایف دولت در امر تربیت سیاسی محسوب می شوند. روش این تحقیق بر اساس دو علت از مجموعه علل اربعه - علت صوری و علت فاعلی - است که به ترتیب عرصه های تربیت سیاسی و کار ویژه حوزه و روحانیت و دولت را در تربیت سیاسی بررسی می کند. حوزه و روحانیت ازآن جهت که تبلیغ اسلام باید همه عرصه های زندگی - ازجمله سیاست - را در برگیرد و دولت از جهتی که استحقاق سیاسی و مدیریت عالی سیاسی اسلام را دارا است، در تربیت سیاسی جامعه نقش ویژه ای دارند.

این پژوهش به بررسی دو نظریه ی عدم مغایرت و مطابقت به عنوان دو مبنا و دیدگاه در قانون گذاری پرداخته است؛ اهمیت پذیرش هرکدام از این دو نظریه در قانون گذاری، در عملکرد و کارآیی دولت اسلامی در تصویب قوانین و به تبع آن عمل به شرع مقدس اسلام نقش بسزایی دارد. آنچه در این پژوهش بدان توجه شده، میزان پایبندی به موازین شرع و قانون اساسی در قانون گذاری با توجه به سبقه ی صدساله ی قانون گذاری در ایران است؛ پایبندی به شرع در تصویب قوانین در این یک قرن، بر اساس نظریه عدم مغایرت بوده است ولی ازآنجاکه این نظریه با گذر از دین حداقلی و مبانی آن و بالاضطرار در اوایل انقلاب اسلامی تصویب شده است و جهت عمل به آن طبق تقدم اصل حفظ نظام اجتماعی بر نظام قانون گذاری راقی بوده است لذا دارای اشکالات اساسی است؛ بدین جهت باید در گام دوم انقلاب اسلامی از این نظریه عبور کرده و به دنبال کارآمدی قوانین و تصویب قوانین خوب بود که آن هم درگرو نظریه ی مطابقت و با ابتکار شرع است. لذا در این پژوهش سعی شده ابتدائا به واکاوی این دو نظریه در طول تاریخ و بیان الگوواره ها و چالش های آن پرداخته شود و درنهایت بابیان پیشنهاداتی به ارائه هندسه ی مطلوب در قانون گذاری بر طبق سیاست های کلی قانون گذاری و با توجه به نظریه ی مطابقت پرداخته شود.