نظریه تصمیم گیری

امارات تا سال 2000م. عمدتاً به عنوان دنباله روی ریاض در روندهای امنیتی و سیاست منطقه ای این کشور عمل می کرد. از سال 2004م. که «شیخ خلیفه بن زاید» به قدرت رسید در نتیجه عواملی چون تثبیت نسبی نقش و جایگاه امارات در نظم منطقه ای و بین المللی، انباشت ثروت و تقویت روابط با آمریکا، سیاست خارجی امارات وارد فضایی جدید شد. وجه مشخصه این دوره که با ولیعهدی محمد بن زاید کامل شد، ارائه تعریفی جدید از نقش منطقه ای امارات می باشد. تحت این شرایط، امارات پروژه منطقه ای خود را در قالب تحرکات جدید در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا آغاز کرد. محمد بن زاید از زمان رسیدن به مسند قدرت نوعی تغییر در سیاست منطقه ای امارات به وجود آورده است. امارات تحت ریاست محمد بن زاید سیاست خارجی مداخله گرایانه ای را در پیش گرفته که هدف آن طرح ابوظبی به عنوان یک قدرت منطقه ای می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «سیاست منطقه ای امارات از زمان روی کار آمدن محمد بن زاید چه تحولاتی را تجربه کرده است؟» یافته های مقاله بر مبنای گزاره های «نظریه تصمیم گیری» نشان می دهد که تحول بنیان های سیاست خارجی امارات از جمله دگرگونی در ادراکات، برداشت ها، و به طور کلی منافع، هویت ها و ترجیحات تصمیم گیرندگان از قدرت نسبی این کشور در سطح منطقه ای و نظام بین المللی عاملی بوده که ابوظبی را به ایفای نقش منطقه ای جدید و مبتنی بر حضور فعال در بحران های منطقه ای ترغیب نموده است. روش پژوهش در این مقاله از نوع تبیینی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی گردآوری شده است.

برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه نهادها و سازمان های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکل گیری آن نقش آفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیم ساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در موافقت نامه برجام ایفا کرده اند؟ یافته های پژوهش بر پایه مدل های نظری تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که تصمیم گیری ها و مواضع  مجلس در دیپلماسی هسته ای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمان هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که می توان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل  دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارش های شش ماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.

یکی ازنظریات مهم غربی در موضوع تصمیم گیری در سازمان تئوری «تصمیم گیری» سایمون است. او مدعی است که تصمیم گیری مبتنی «عقلانیت محض»، نادرست است بلکه انسان در سازمان بر اساس «عقلانیت محدود» تصمیم می گیرد، ایشان این نظریه خود را نظریه تصمیم گیری در مدیریت نامیده است. این نظریه جایگاه مهمی که در مباحث مدیریت و سازمان دارد، گر چه این نظریه در طبقه بندی نظریه های سازمان و مدیریت در طبقه نئوکلاسیک ها قرار دارد، ولی امروز نیز این نظریه کاربرد خود را در مباحث سازمان و مدیریت دارد؛ در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی مبانی تئوری تصمیم گیری سایمون و نقد آن از دیدگاه مبانی قرآنی بپردازد و تفاوت ها میان مبانی تئوری سایمون و مبانی قرآنی را در مباحث هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی بر اساس الگوی حکمی اجتهادی تبیین نماید. موضوع مطالعه علوم اجتماعی (علم مدیریت)، انسان است. یکی از عوامل اثرگذار بر رفتار انسان و درنتیجه بر نظریات علوم انسانی، «مبانی» است. ازاین رو به نظر می رسد نقد محققانه نظریات غربی از منظر مبانی قرآنی، گام آغازین در تدوین ارائه مدل و الگوی تولید علوم انسانی اسلامی باشد. برای تحقق این هدف، الگوی حکمی- اجتهادی یک مدل و الگوی مناسبی جهت تولید نظریه های اسلامی است. لذا این نوشتار به دنبال بررسی نظریه تصمیم گیری سایمون و مقایسه آن از دیدگاه قرآن است. مبانی فلسفی نظریه سایمون برگرفته از مکتب «پوزیتویسم منطقی» است، لذا در این مقاله ضمن توجه لازم به بنیان های فلسفی این مکتب، مبانی فلسفی قرآنی نیز تبیین شده و در آخر با جایگزین نمودن مبانی قرآنی به جای مبانی غربی در موضوع تصمیم گیری اشکالات و نواقص نظریه تصمیم گیری سایمون از منظر آیات الهی تبیین شده است.