روابط خارجی

روابط و سیاست بین المللی پدیده ای پویا و درحال دگرگونی است. در کنار پویایی ها، نوعی پیوستگی نیز در تمامی فرودها و فرازهای آن قابل مشاهده می باشد. با توجه به این زاویه دید، پرسشی به ذهن متبادر می گردد که به لحاظ نظری و عملی برای علاقه مندان به امور سیاست خارجی مخصوصاً در بررسی تحولات غرب آسیا، مهم و جدی است و آن اینکه نسبت مناطق مختلف بطور عام و منطقه غرب آسیا بطور خاص با سیاست بین الملل در دوران پسا جنگ سرد چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ در پاسخ به این پرسش، «بازشدن مناطق»، «ارتقای موقعیت قدرت های منطقه ای» و «مدیریت نوین چالش های منطقه ای» مفاهیمی سودمند بنظر می رسند. این مفاهیم به مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران یعنی غرب آسیا قابل تعمیم می باشند.

همکاری در مدیریت بحران سوریه حوزه تازه ای در فرایند همکاری های ایران و روسیه در دوره پس از فروپاشی شوروی به شمار می آید. ایران و روسیه تا پیش از بحران سوریه سابقه همکاری در بحران تاجیکستان و تاحدودی بحران افغانستان را با یکدیگر داشته اند، اما همکاری در موضوع سوریه بنا به دلایل مختلف از اهمیت و ویژگی متفاوتی برخوردار است. در هیچ یک از دو بحران گذشته همکاری ایران و روسیه برای سایر قدرت های منطقه ای و یا فرامنطقه ای حساسیت برانگیز و یا نگران کننده نبوده است و مهمتر از آن اینکه، این همکاری ها اگرچه نقش تعیین کننده ای در ثبات سازی منطقه ای داشته اند، اما تعریف تازه ای از نظم منطقه ای ارائه نکرده اند. بر خلاف دو مورد گذشته، نوع همکاری ایران و روسیه در موضوع سوریه می تواند نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به نظم آینده منطقه ای در حوزه خاورمیانه ایفا کند (و یا حداقل گمان بر این است که می تواند چنین باشد). روسیه با حمایت جمهوری اسلامی ایران به یک بازیگر اصلی در بحران سوریه تبدیل شد و اگر مقاومت ایران در سوریه نبود احتمالاً روسیه عرصه را در سوریه به مخالفان دولت بشار اسد واگذار کرده بود. اگر بپذیریم که مرحله نخست همکاری های عملیاتی ایران و روسیه در سوریه تاکنون به شکل موفقیت آمیزی منجر به تثبیت دولت سوریه شده، مسئله اصلی این است که در مرحله بعد یعنی مرحله مذاکرات سیاسی، دو کشور چه راهبردی را باید مد نظر قرار دهند؟

تحریم ها طی دهه گذشته چالش برانگیزترین بحث در سیاست خارجی و روابط اقتصادی ایران بوده است. فراگیری و درهم تنیدگی تحریم ها، ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر و رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخت. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین الملل، فرصت های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه دارد. این مقاله به بررسی شرایط و بحران های اقتصادی ایران، به ویژه موسسات اقتصادی نظیر بانک ها در دوران تحریم و سپس چالش ها و فرصت های اقتصادی پیش رو در شرایط پساتحریم خواهد پرداخت. پرسش اصلی این است که تحریم چگونه شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرارداد، فرصت ها و چالش های کشور در دوره پسابرجام چیست و ایران چگونه می تواند در جهت منافع اقتصادی از فرصت های موجود در این دوره بهره برداری کند؟ از نظر این مقاله توافق برجام نقطه عطفی در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است که پایبندی به مفاد آن ضمن ایجاد فرصت های اقتصادی و سیاسی قابل توجه، چالش هایی را نیز به همراه دارد و چنانچه پس از 10 سال انزوا، بستر لازم برای پیوستن به تجارت جهانی با برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت صحیح همراه نشود، مشکلات بیشتری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین، ضمن ارائه یک تصویر کلی از آسیب های وارده بر کشور در نتیجه تحریم های بین المللی، به ویژه در بخش تجارت و ارتباطات بین الملل، به معرفی سند برجام، مفاد و اثرات آن بر بخش های مختلف به ویژه نهادهای اقتصادی، فرصت ها و چالش های پیش رو در دوران پسابرجام و سپس پیشنهاداتی در خصوص آماده سازی بسترهای لازم برای پیوستن به جامعه بین الملل مطرح می شوند.

در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992)، شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوان عنصر ضروری، وارد نموده و نسبت به مسائل حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان می دهد. این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز صادق بوده است. مقاله حاضر، در پی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بحرین است. این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری موردنظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و بحرین را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال این دو کشور را بررسی نماید.

مقاله حاضر با توجه به محدودیت های نظری و عملی نظریه وابستگی متقابل در تبیین روابط روسیه و ترکیه با بهره گیری از مفروضه های نظریه واقع گرایی همکاری و تعارض به دنبال تحلیل و تبیین پویش های حاکم بر روابط دو کشور در سال های 2001 تا 2015 است. با عنایت به روند همگرایی گسترده سیاسی و اقتصادی دو کشور بین سال های 2001 -2010 و همچنین روند واگرایی سیاسی و امنیتی آنها بعد از تحول در محیط استراتژیک مشترک منطقه ای (2011)، سئوال اصلی مقاله بدین گونه قابل طرح است که با توجه به محدودیت های نظریه وابستگی متقابل، الگوهای همکاری و تعارض در روابط روسیه و ترکیه براساس چه متغیرهایی قابل تبیین است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که نقش تجارت و به ویژه انرژی در تقویت فضای مثبت همکاری بین روسیه و ترکیه به شدت مشروط به یک محیط مثبت امنیتی گسترده بوده و اولویت های امنیتی، الگوهای همکاری و تعارض روابط بین دو کشور را تعیین می کند. با وجود اینکه وابستگی متقابل اقتصادی همکاری سیاسی را تسهیل می نماید، همگرایی منافع امنیتی حاصل از تغییرات خارجی، متغیر و محرک اصلی در گسترش همکاری روسیه و ترکیه در سال های 2001 تا 2010 بوده است. ازاین رو، مشروط بودن همکاری روسیه و ترکیه به همگرایی منافع امنیتی در منطقه خاورمیانه، قفقاز و دریای سیاه، و عدم توازی منافع امنیتی دو کشور در محیط استراتژیک ایجاد شده بعد از تحولات انقلابی در خاورمیانه، موجب واگرایی سیاسی و تعارض در روابط دو کشور بعد از سال 2011 شده است.

پژوهش حاضر در صدد بررسی اقتصاد سیاسی داعش و چگونگی تأمین منابع مالی آن است. با توجه به اینکه نگرش سیستم های خطی دیگر پاسخگوی پرسش های پیش روی پژوهشگران اقتصاد سیاسی بین الملل نخواهد بود، مقاله حاضر با تکیه بر رهیافت تئوری شبکه پیچیده و با توسل به دو مدل «جهان کوچک» و «فاقد معیار» آن، به دنبال بررسی شبکه گسترده تأمین منابع مالی گروه های تروریستی نوظهور فارغ از نگرش های سنتی در اقتصاد سیاسی است. فرضیه اصلی مقاله حاضر آن است که کارگزاران ضدسیستمی در روابط بین الملل همانند داعش به کارکرد سیستم مدیریت نظم کمک کرده و از آنها در جهت تغییر نقاط هدف راهبردی استفاده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهیافت شبکه ما را قادر می سازد تا با تکیه بر معرفت شناسی نوین، رد ساختار مبتنی بر هویت ثابت و مفروض، بتوان دو الگوی نظم جهانی و منطقه ای و منطقه ای سه گانه ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر را بر مبنای منطق فازی در تحلیل های اقتصاد سیاسی تروریسم وارد کرد و بر این اساس، به یک اقتصاد سیاسی کثرت گرا به لحاظ تجربی و تئوریک شکل داد.

مجتمع های نظامی-صنعتی با قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاست های نظامی گری ایالات متحده بدست آورده اند، توانسته اند به عنوان یک بلوک گروه منافع در رقابت با دیگر گروه های منافع در عرصه سیاست های دفاعی و امنیتی، نفوذ زیادی را بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا اِعمال کنند و هم پیوند با نومحافظه کاران، با بهره گیری از رخداد حادثه یازده سپتامبر، فرصتی تازه برای اتخاذ سیاست های تهاجمی و هژمونی گرای ایالات متحده خلق نموده و نقش فزاینده ای را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کنند و تهاجمی شدن سیاست های دفاعی امریکا را از زمان دولت جورج واکر بوش به بعد تشدید نمایند. با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که پس از حادثه11سپتامبر، مجتمع های نظامی-صنعتی چه نقشی را در تحول راهبرد دفاعی ایالات متحده امریکا ایفا نموده اند؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر، فرضیه زیر را به سنجش می گذارد: پس از حادثه 11 سپتامبر، مجتمع های نظامی-صنعتی، نقشی اساسی در تهاجمی تر کردن سیاست های دفاعی ایالات متحده امریکا ایفا نموده اند. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی-توصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از الگوی تصمیم سازی تکثرگرا بهره گرفته شده است.

ثبات سیاسی و امنیت به مثابه مهمترین دلمشغولی حکومت ها بوده است و به معنی نبود تهدیدات و چالش های جدی و بی نظم کننده است، نه تغییرات کوچک و جزیی که لازمه پویایی و استمرار نظام سیاسی و اجتماعی هستند. از ربع واپسین سده 20 به این سو، حکومت ها به ویژه حکومت های اقتدارگرا به دلایلی همچون اثرات سرایتی ناشی از گسترش جنبش های دموکراتیک، انقلاب ارتباطات، جهانی شدن، تحول نسلی و نارضایتی های سیاسی و اجتماعی فزاینده با چالش ها و تهدیدهای امنیتی مواجه بوده اند. در این نوشتار، نگارندگان با استفاده از روش تحقیق تبیینی _ علی درصدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش هستند که چرا جنبش های اجتماعی اخیر در منطقه یا بهار عربی به امارات متحده عربی سرایت نکرد و این کشور همچنان از ثبات سیاسی برخوردار است؟ چرا با وجود این که این کشور در منطقه از بالاترین میزان کاربری اینترنتی و شبکه های اجتماعی برخوردار است اما برخلاف برخی کشورهای دیگر، با جنبش اجتماعی مواجه نشد؟. مهمترین دلایل موثر در این ارتباط (فرضیه تحقیق) عبارتند از: ساختار جمعیتی غیربومی در اکثریت (85 درصد) و محافظه کاری آنان به دلایل سیاسی - اقتصادی و عدم برخورداری از حقوق شهروندی، مشروعیت عملکردی- کارکردی حکومت در حوزه اقتصادی و رفاهی، مشروعیت سنتی و مذهبی حکومت، گرایش فزاینده کاربران به استفاده از قابلیت های سرگرمی، تجاری، ارتباط گیری و غیرسیاسی اینترنت، شبکه های اجتماعی و محدودیت ها و کنترل های شدید حکومت بر قابلیت ها و لینک های سیاسی آن. یافته های تحقیق تایید کننده تاثیر همه دلایل یادشده بر ثبات سیاسی و عدم وقوع جنبش انقلابی در این کشور پس از وقوع بهار عربی هستند.