جستارهای سیاسی معاصر

این مقاله نشان می دهد که پهلوی دوم از دهه 1340 به این سو به سمت نوعی اقتدارگرایی سخت حرکت نموده است. در حالی که عموماً استدلال می شود که این اقتدارگرایی سخت بیشتر از طریق سازو برگ های سرکوب عریان مانند ارتش و نیروهای امنیتی ساواک محقق شده است، این مقاله مشخص می سازد که رژیم در این مسیر همین طور از سازو برگ های سرکوب رقیق و ناپیدا همانند ابزارهای پوپولیستی و کورپوراتیستی نیز بهره گرفته است. در این راستا مقاله اولاً نشان می دهد رژیم چگونه با توسل به این ابزارها درصدد مقابله با بحران نفوذ دولت مرکزی در مناطق پیرامونی،تضعیف طبقات بالا مانند زمین داران، بورژوازی صنعتی و بورژوازی تجاری و کسب رضایت و سکوت سیاسی طبقات پایین مانند دهقانان و کارگران برآمد. ثانیاً مشخص می سازد رژیم چگونه از طریق این ابزارها به دستکاری در ساختار نهادهای صنفی پرداخت، چگونه نهادهای صنفی مستقل را برچید و نهادهای صنفی وابسته دولتی را جایگزین آنها ساخت و نهایتاً چگونه جامعه مدنی را به حوزه ای تبدیل نمود که طرح استیلای رژیم در آن پی ریخته می شد. با این وجود انقلاب سال 57 نشان داد که این شیوه مهندسی اجتماعی چگونه با تعمیق بحران مشارکت می تواند به شورش اجتماعی بیانجامید.

در این مقاله، توانایی تبیین الگوی نظام جهانی در تحلیل جنبش های اجتماعی مورد کنکاش قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که الگوی تحلیلی نظام جهانی در تحلیل جنبش های اجتماعی از چه توان تبیینی برخوردار است؟ در این راستا، پس از بیان بنیاد نظری و ویژگی های نظریه نظام جهانی، چارچوب روش شناختی و الگوی تحلیلی نظام جهانی ترسیم می گردد. سپس کاربرد این الگوی تحلیلی در جهت تحلیل جنبش های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به تحولات بنیادینی که در مناسبات سیاسی و اجتماعی در عصر جهانی شدن به وجود آمده است، جنبش های نوین سیاسی و اجتماعی در بستر متفاوتی شکل گرفته و از سرشت، اهداف، فرایند و آرمان های متفاوتی برخوردارند و پیامدهای دیگری را به ارمغان می آورند. بنابراین، دیگر الگوهای تحلیلی سنتی از توانایی لازم برای تبیین علل و عوامل، بسترها و خاستگاه، شرایط و ویژگی ها و نتایج و پیامدهای جنبش های جدید اجتماعی برخوردار نمی باشند. در حالی که به نظر می رسد، الگوی تحلیلی نظام جهانی از توانایی تبیین لازم و کارآیی مناسبی برخوردار است و با ویژگی های عصر جهانی شدن و جنبش های نوین اجتماعی انطباق دارد.

الکساندر ونت متفکر اصلی نظریه سازه انگاری (Constructivism) در روابط بین الملل محسوب می شود. دغدغه ونت ایجاد راهی میانه یا پلی بین دو جریان اصلی مناظره کنونی حاکم بر روابط بین الملل یعنی خرداگرایی و انعکاس گرایی است. مقاله حاضر ضمن ارائه تصویری مختصر از نظریه سازه انگاری ونت، چگونگی برآمدن این رهیافت و کاستی های مفهومی و تجربی آن برای دستیابی به یک راه میانه یا نظریه جدید در روابط بین الملل را مورد واکاوی قرار می دهد. در این مقاله نشان داده می شود که پویش فکری ونت به تقویت جایگاه فرهنگ و هویت و چگونگی تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر منافع و رفتار بازیگران انجامیده است. با این حال کاستی های سامان فکری – فلسفی ونت از حیث فقدان توانمندی در ارائه یک دستور کار تحقیقاتی و گزاره های قابل ارزیابی علمی، گذار از دوگانگی ماتریالیسم/ ایده آلیسم و دستیابی به راه میانه در فرآیند نظریه پردازی روابط بین الملل را مبتنی بر اندیشه وی با امتناع مواجه می سازد. نقد و بررسی آراء ونت در مقاله حاضر با تمرکز بر اثر اصلی وی یعنی کتاب « نظریه اجتماعی سیاست بین الملل » صورت می گیرد.

هدف تحقیق رسیدن به شاخص هایی برای تعریف و تعیین شیوه تفکر محافظه کاری به خصوص در آلمان است. روش تحقیق کتابخانه ای است، لیکن برای اجرای آن از رویکرد موضوع گرا استفاده شد، به این ترتیب که با استفاده از منابع گوناگون ویژگی های زیر برای شیوه تفکر محافظه کاری تعیین گردید: مخالفت با لیبرالیسم، با برابر خواهی، با نظام دموکراتیک، با آزادی فردی، با فردگرایی، با کثرت گرایی، با پارلمانتاریسم و سرانجام با سرمایه داری. ضمناً تفکر محافظه کاری خلق گرا، تمرکزگرا، اقتدارگرا و نخبه گراست، ضمن آن که اقتصاد تعاونی را بر نظام سرمایه داری ترجیح می دهد و از تمایلات نژادپرستی برخوردار است. در همان حال به انسان بدبین است و تمایلات دینی دارد.

امام خمینی (ره) در دهه 1350 مصداق روشنی از مفهوم بیداری اسلامی از ایده تا عمل را در ایران محقق ساخت و آن را به عنوان الگویی به جهانیان عرضه داشت. پس از سه دهه از این رویداد, در ژانویه سال 2011 خیزش عمومی مردم مصر به بار نشست و حکومت سی ساله حسنی مبارک سرنگون گشت. متعاقبا طی روندی دموکراتیک, محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور برگزیده گردید؛ اما عدم کفایت وی در پایبندی به اهداف انقلاب و تمکین از مطالبات مردمی منجر شد زمامداری وی بیش از یک سال دوام نیاورد. دغدغه اصلی نگارندگان استفاده از روش تطبیقی در مطالعه نحوه مدیریت و تدبیر امام خمینی تئوریسین و رهبر بیداری اسلامی در تثبیت انقلاب و در مقابل تشریح نحوه عملکرد منفعلانه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر در پاسداشت آرمان های انقلابی مردم, اقناع اپوزوسیون, حفظ انسجام ملی در میان مردم مصر است.

توسعه انسانی یکی از نظریه های متأخر توسعه به شمار می رود که از دهه 1990 به بعد مقبولیت عام یافته است. از دید توسعه انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. توسعه انسانی بدون نقش موثر دولت تحقق نمی یابد زیرا پیشبرد راهبرد توسعه انسانی به یک دولت فعال نیاز دارد. امروزه یکی از شاخص های سنجش سطح توسعه کشورهای مختلف، گزارش های ملی و بین المللی توسعه انسانی است. امارات متحده عربی از زمان تاسیس در سال 1971 به کمک درآمدهای قابل ملاحظه حاصل از صادرات نفت و گاز و سپس با تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی از منطقه ای محروم و بیابانی به کشوری ثروتمند و در رتبه کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا تبدیل شده است. به نظر می رسد توسعه انسانی در این کشور به کمک رشد و توسعه اقتصادی و نقش ارشادی دولت، ارتقاء یافته است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم توسعه و توسعه انسانی از جمله سیر تحول مفهوم توسعه، چگونگی طرح نظریه توسعه انسانی و نحوه رتبه بندی کشورها به وسیله شاخص توسعه انسانی اشاره شده و سپس عمده ترین تحولات سیاسی و روندهای جاری اقتصادی و نیز تحلیل توسعه انسانی در کشور امارات متحده عربی بررسی می شود.

هدف از مقاله حاضر بررسی جایگاه راهبردهای سیاسی و امنیتی در سیاست های استعمار نو و فرانو در اندیشه سیاسی آمریکا «بر اساس اسناد سفارت آمریکا در ایران» بوده است. جامعه آماری شامل کلیه اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا می باشد که بیش از 500 سند در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و متن 20 سند مهم به عنوان مبنای نقد و بررسی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی اسناد سفارت آمریکا مشخص شد این کشور راهبردهای دستیابی به منافع ملی خود را در قالب سیاست های استعماری نو و فرانو تدوین کرده است. در این بین سفارت آمریکا در ایران به مثابه مرکز فرماندهی عملیات نقش مهمی در طراحی و اجرای عملیات های متنوع در حوزه های گوناگون به ویژه حوزه های سیاسی و امنیتی دارد. ارتباطات گسترده سفارت با بخش های امنیتی و سیاسی آمریکا ، اجرای سیاست های امنیتی و نظامی لازمه نقشی بوده که برای سفارت آمریکا در ایران در نظر گرفته شده بود. محور سیاست های استعماری نو و فرانو در حوزه سیاسی و امنیتی ایجاد کادر مستشاری قوی، تربیت و نفود افراد وابسته در ساختار نهادهای رسمی و غیررسمی و وابستگی به تکنولوژی آمریکایی بوده است.