دیپلماسی اقتصادی

ایران و چین دو کشوری که درگیر تعارضات ساختاری با نظام بین الملل هستند، در یک روند مبتنی بر هم گرایی، توافقی موسوم به «توافق مشارکت جامع راهبردی» امضاء کرده اند که اساساً معطوف به اهداف ژئواکونومیکی است. این سند مشارکت می تواند حامل فرصت هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران بوده و در عین حال، اجرای آن با چالش هایی نیز همراه خواهد بود. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که توافق مشارکت جامع راهبردی چه فرصت ها و چالش هایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران به همراه دارد؟ فرضیه آن است که این توافق متضمن فرصت های اقتصادی برای ایران در حوزه های تسهیل زیرساخت های ارتباطات و اطلاعات، گسترش تجارت و سرمایه گذاری، همکاری مالی و بانکی، مشارکت در ابتکار کمربند و راه و کاهش فشارهای تحریمی است. باوجود این، چالش هایی مانند رویکردها و انتظارات متفاوت از توافق، ناهماهنگی دو کشور در حوزه های نظری و عملی سیاست گذاری، ساختارهای تجاری متفاوت، تحریم زدگی هم گرایی مالی و بانکی دو کشور و کمبود دیپلمات های اقتصادی و تجاری ایرانی بازدارنده دیپلماسی اقتصادی ایران می شوند. هدف پژوهش آن است که نقاط تلاقی و تفارق میان دیپلماسی اقتصادی ایران و چین به موجب توافق 25 ساله شناسایی و تجزیه و تحلیل شود. دستیابی به این هدف براساس روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر چارچوب های مفهومی و نظری دیپلماسی اقتصادی دنبال می گردد. نتیجة نهایی بیانگر آن است که باوجود گشایش هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران در پرتو توافق راهبردی، امّا چالش های تأثیرگذاری نیز آن را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین این چالش ها سایة سنگین تحریم هاست که قدرت مانور ایران را در بهره مندی از مزایای اقتصادی این توافق به شدت محدود می سازد.

کشور ایران به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و ژئواکونومیکی از وضعیت ممتازی در میان کشورهای حوزه های مختلف نظیر آسیای مرکزی، شبه قارّه هند و غرب آسیا برخوردار است. وجود منابع غنی انرژی و معدنی ازجمله اهم جذابیت های اقتصادی ایران به شمار می آیند و افزون بر آن ایران ازنظر جغرافیایی نیز در یکی از منحصربه فردترین موقعیت های ژئواکونومیکی جهان واقع شده است امّا در طی دهه های اخیر به دلیل ضعف سازمان دهی سیاسی فضا و مشکلات مدیریتی، توسعه کریدورها صورت نگرفته است. توسعه کریدورها افزون بر ارتقاء جایگاه کشور از منظر اقتصادی، تجاری، سیاسی و نظامی، می تواند دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نیز گسترش دهد. در این زمینه پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی نقش توسعه کریدورهای ترانزیتی ایران در راستای ارتقاء جایگاه دیپلماسی اقتصادی و ارتقاء روابط میان ایران و کشورهای منطقه را مورد مطالعه قرار داده است. جامعه آماری را کلیه کارشناسان حوزه علوم سیاسی تشکیل می دهند که حجم نمونه آن تعداد 35 نفر تعیین گردید. تحلیل یافته ها نیز براساس مدل های اقتصادی مشابهت و کسینوس و نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج نشان داد توسعه کریدور جنوب شمال بیش از همه می تواند منافع کشورهای آسیای مرکزی، خزر و شبه قارّه هند را تأمین نماید و همچنین توسعه کریدور می تواند افزایش صادرات نفت و انرژی و همچنین افزایش همکاری ها و وابستگی های کشورهای آسیای مرکزی به خصوص چین را به همراه داشته باشد.

همه کشورها برای رسیدن به درجه مطلوبی از توسعه برنامه ریزی کرده و جهت تحقق یا ارتقای آن راهبردهایی را در نظر می گیرند. کشورهای توسعه یافته درصدد توسعه روزافزون و افزودن بر فاصله خود با کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هستند؛ در مقابل سایر کشورها نیز در پی کاستن از شکاف موجود می باشند. برای رسیدن به توسعه ملی مناسب به ابزارهای متنوع از جمله دیپلماسی مدبرانه نیاز است. دیپلماسی مدبرانه می تواند تسهیل گر توسعه ملی از طریق تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و ارتباط نظام مند با جامعه بین الملل و بهره گیری از فرصت ها باشد؛ الگویی که پس از چهار دهه انقلاب اسلامی ایران می تواند مورد توجه دیپلماسی قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مهم در حال توسعه تلاش دارد تا بر اساس سند چشم انداز 1404 به کشوری توسعه یافته و قدرت نخست منطقه تبدیل شود. یکی از ابزارهای تحقق این امر بهره گیری از دیپلماسی مدبرانه است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش اصلی است که دیپلماسی مدبرانه با بهره گیری از چه راهبردهایی می تواند به تحقق توسعه مطلوب اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر شود؟

تحولات ترکیه از سال 2001 تا 2018 باعث شده است تا مقامات و سیاست گذاران این کشور خود را در دوران متلاطمی از بحران های اقتصادی، رکود و انباشت تورم می دیدند، سعی در بازبینی اصول کمالیست در ترکیه داشته باشند. بر همین اساس پایه های اصلی دیپلماسی ترکیه از یک راهبرد غرب گرایانه به یک راهبرد دیپلماسی سیال بر پایه اقتصاد تغییر یافت و آفریقا به عنوان بخش لاینفکی از سیاست دیپلماسی اقتصادی این کشور بدل شد. اکنون دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آفریقا را می توان به عنوان یک ابزار و یا یک هدف در سیاست خارجی این کشور مورد توجه قرار داد. سؤال اصلی این مقاله این است که اهداف، راهبرد و نتایج اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه در آفریقا چیست ؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه اصلی نوشتار حاضر این است که ترکیه برای افزایش عمق راهبردی خود، احتیاج به سیاست خارجی عملگرایانه در حوزه تمدنی عثمانی-آفریقایی دارد. لذا نگاه عملگرایانه به سیاست خارجی باعث می شود تا این کشور، آفریقا را به عنوان پایگاه اصلی سیاست پراگماتیسم خود به حساب آورد. این مقاله به دنبال آن است که عملکرد اقتصادی ترکیه در آفریقا در دوران پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان مورد ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش این مقاله با توجه به ماهیت آن، تبیینی است.

براساس اسناد بالادستی به ویژه چشم اندار بیست ساله تا 1404، جمهوری اسلامی ایران به صورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است. این هدف مهم محقق نمی شود مگر از همه ظرفیت ها از جمله «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی به طور کامل و مفید استفاده شود. دولت یازدهم و به ویژه  دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف اسناد بالادستی، هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل عنوان کرده است. هم چنان که دولت یازدهم با حل مناقشه هسته ای به عنوان مهمترین مانع، گام بلندی را در این راه برداشت. اما با نگاهی آسیب شناسانه به عملکرد دولت یازدهم، ضرورت ساماندهی سیاست خارجی کارآمد و به کارگیری راهبردهای موثر دیپلماسی اقتصادی برای تحقق اهداف کلان نظام و همچنین برنامه های دولت اعتدال گرا در شرایطی که دولت دوازدهم همزمان با سال اقتصاد مقاومتی، تولید  واشتغال آغاز به کار کرده، بیش از پیش احساس می شود. از همین رو، نویسندگان با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، ضمن تشریح موضوع و بیان ویژگی های یک سیاست خارجی توسعه گرا، به مهم ترین موانع و نواقص پیش روی «دیپلماسی اقتصادی» در دولت روحانی( دولت های یازدهم و دوازدهم) پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت رفع آن ها بیان کرده اند.

دیپلماسی اقتصادی یکی از انواع دیپلماسی است که امروزه دارای جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی کشورهاست. شرایط ویژه جمهوری اسلامی ایران مستلزم پی گیری یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد است. دولت های بعد از انقلاب پس از جنگ به دنبال استفاده از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی بوده اند، اما در این راستا کارآمدی لازم را نداشته و با چالش های مختلفی روبرو بوده اند. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دولت های نهم و یازدهم  چگونه بوده است؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و داده های آماری درصدد بررسی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران در دولت های نهم و یازدهم هستیم. از این رو به مطالعه اجمالی سیاست خارجی دولت های پس از انقلاب تا دولت روحانی پرداخته و سپس بصورت ویژه جایگاه دیپلماسی اقتصادی را در دوره مورد نظر  مورد مطالعه قرار می دهیم. یافته ها حاکی از وجود چالش های ساختاری در دولت های متفاوت در زمینه کاربست این نوع دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی است، با این وجود فرصت هایی نیز به دلیل ماهیت سیاست خارجی دولت روحانی فراهم شده  که از رهگذر آن ایران می تواند دیپلماسی اقتصادی موفقی را اتخاذ نماید.

برداشت ها در خصوص تمایل ایالات متحده به خروج از خلیج فارس با این پرسش همراه است که خلاء قدرت احتمالی ناشی از این رویداد را قدرت های نوظهوری همچون چین و روسیه پر خواهند کرد؟ مقاله حاضر به طور مشخص به دنبال پاسخی مناسب برای این پرسش برآمده است که «آیا افزایش علایق اقتصادی چین در خلیج فارس به اتخاذ سیاست امنیتی فعال از سوی پکن در این منطقه منجر خواهد شد؟ و چرا؟» بر پایه فرضیه مقاله «از آنجاکه ورود به چالش های پیچیده امنیتی خلیج فارس در تضاد با سیاست پکن مبنی استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری در جهت ارتقای اهداف راهبردی ملی قرار دارد، دیپلماسی اقتصادی چین در خلیج فارس در کوتاه مدت یا میان مدت به اتخاذ سیاست امنیتی فعال این کشور در منطقه منجر نخواهد شد.» یافته های مقاله که با روش شناسی استنتاجی ذیل نظریه پوشش راهبردی به دست آمده، ضمن تصدیق فرضه مقاله با این نتیجه همراه است که ارتقای منافع اقتصادی چین در منطقه و تلاش این کشور برای نفوذ بیشتر در کشورهای منطقه با توسل به راهبرد مصون سازی به طور بالقوه می تواند به تدریج و در طولانی مدت به پایان هژمونی ایالات متحده در خلیج فارس منجر شود.

با تحول م فاهیم م ربوط به منافع، قدرت و امنیت ملی پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی و تقویت م ؤلفه اق تصادی قدرت ملی، بهره بردن از توان اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تقویت قدرت ملی درجهت برآورده نمودن انتظارات و منافع ملی یکی از اولویت های کشورها در حوزه سیاستگذاری خارجی بوده است. بنابراین، ب رخورداری از یک نظام پایدار اقتصادی می توانست تضمین کننده قدرت و امنیت ملی کشورها باشد. دراین بین اهمیت فزاینده اقتصاد و مولفه های اقتصادی، متعاقب تأثیرات جهانی شدن اقتصاد، ضمن فروکش کردن نسبی تضادها و کشمکش های جنگ سرد و افزون یافتگی اهمیت اقتصاد و ژئواکونومیک نسبت به ژئوپولیتیک، موجب گردید دیپلماسی اقتصادی نیز جایگاه والاتری در سیاست خارجی کشورها پیدا نماید. دراین میان اتخاذ دیپلماسی اقتصادی درسیاست آمریکا بعنوان هژمون سالهای پس از جنگ سرد، سیاستگذاران این کشور را برآن داشت تا درجهت پویایی در عرصه بین المللی برای کسب منافع ملی خود تلاش کنند.  این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر روند جهانی شدن اقتصاد بر جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد با روش تبیینی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر منابع معتبر بر این مسئله متمرکز می باشد که آیا آمریکا می کوشد در فضای جهانی شدن اقتصاد و با بهره گرفتن از مؤلفه توان اقتصادی برتر خود، تنش ها را به جای تقابل و تنازع ازطریق سیاست هایی بدون تنش دفع نموده و منافع بیشتری را از این طریق بدست آورد و دراین راستا از تعامل و سیاست اقتصادی برای کسب قدرت بهره برده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست ها و تعاملات اقتصادی در تصمیم گیری ها بطورروزافزون اهمیت یافته و دیپلماسی اقتصادی آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد در قالب حمایت از شرکت های آمریکایی در سطح جهان و گسترش بازار آزاد درعرصه جهانی و حضور در سازمان های مالی بین المللی، سهم قابل توجهی درپیشبرد اهداف ملی این کشور داشته است.       

سرمایه گذاری خارجی از جمله منابع تامین مالی با بیشترین گردش در جهان امروز است. بیشتر کشورهای جهان با ایجاد اصلاحات سیاسی و حقوقی به دنبال جذب این منابع هستند. عوامل سیاسی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار تاثیرگذار است. ایران از اوایل دهه 1380 با تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تلاش فراوانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. در این مسیر، یکی از کشورهای هدف و شرکای برجسته ایران، آلمان بوده است. طی سال های 1997 لغایت 2017، فراز و نشیب بسیاری در سرمایه گذاری شرکت های آلمانی تحت تاثیر مولفه های سیاسی مختلف از جمله سیاست های آمریکا، اسرائیل و روند صلح خاورمیانه، تروریسم و حقوق بشر بوده است. بهترین دوران سرمایه گذاری آلمان در ایران سال های 1997 لغایت 2004 بوده که میزان تنش های سیاسی در پایین ترین سطح قرار داشته است. سوال مهم این پژوهش اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری آلمان در ایران و عناصر سیاسی تاثیرگذار بر آن می باشد. فرضیه پژوهش: فراز و نشیب روند جذب سرمایه گذاری آلمان در ایران تابع متغیرهایی مانند سیاست های آمریکا، اسرائیل و صلح خاورمیانه، حقوق بشر و تروریسم است. روش پژوهش تبیینی و با استناد به آمار و تحلیل آنها بوده است و سعی شد از طریق بررسی روند 20 ساله سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در ایران، تاثیر عوامل سیاسی مهم در روابط دوجانبه بر میزان و روند سرمایه گذاری های شرکت های آلمانی در ایران در دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بویژه پس از تحریم ها و خروج ایالات متحده از برجام بررسی گردد.

توسعه و افزایش ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که تحت غلبه نخبگان و رهبران توسعه گرا شکل گرفته اند. رهبران این کشورها بخوبی به این مسئله واقف هستند که بی توجهی به امر توسعه اقتصادی و اجتماعی و مؤلفه های آن در آینده می تواند خطرات جدی بر امنیت ملی آنها داشته باشد. بر اساس تجارب جهانی، بدون ارتباط با دنیا، توسعه و افزایش ثروت ملی امکان پذیر نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر این است که نقش سیاست خارجی را در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بررسی کند. در این راستا، سؤالی که مطرح می شود این است که نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که سیاست خارجی ژاپن در پیشبرد توسعه و افزایش ثروت این کشور نقش کلیدی و بسترساز داشته است. از این جهت بدون در نظر گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، توسعه در ژاپن اتفاق نمی افتاد. یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست خارجی ژاپن با اولویت قائل شدن برای منافع اقتصادی در ارتباط با دول دیگر، کمک به جذب سرمایه های خارجی، نگاه صادرات محور و ایجاد روابط با کشورهایی که نقش اقتصاد مکمل را برای اقتصاد ژاپن دارند، نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی ژاپن ایفا کرده است.

خیزش جهانی چین در چند دهه گذشته موجب شده دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای کمک به رشد اقتصادی و پیگیری منافع ملی در محیط بین الملل مورد توجه سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد. آنچه در این نوع دیپلماسی بیجینگ جلب توجه می کند، استفاده از همکاری های منطقه ای برای پیشبرد منافع اقتصادی در مناطق گوناگون از جمله جنوب آسیا است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا است. مقاله حاضر با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آمارهای اقتصادی به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا دارای چه شاخص هایی است؟ در همین راستا می توان گفت با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های مهمی در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا از فرصت هایی همچون بازار مصرفی بزرگ منطقه، نیاز منطقه به جذب سرمایه خارجی، موقعیت ترانزیتی اقیانوس هند، ظرفیت های سازمان سارک برای توسعه همکاری ها و فرصت های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بندر گوادر برخوردار است. چالش های این نوع دیپلماسی نیز شامل حضور قدرت های رقیب، شکنندکی ثبات و امنیت دولت های منطقه و رقابت ها و ضعف اقتصادی درون منطقه ای است.

یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه اقتصادی در سطح بین المللی، توجه به دیپلماسی اقتصادی می باشد. از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است. در واقع اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب می تواند منجر به بهبود سطح جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود. به منظور تدوین راهبردهای مناسب با موضوع پژوهش روش تحلیل SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل پژوهش نشان داد که راهبرد مناسب دیپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بایستی بر نقاط قوت کشور و فرصت های پیش روی آن اتخاد گردد. از جمله این راهبردها می توان به مواردی همچون برگزاری کنفرانس سالانه سرمایه گذاری ایران و اجرای دیپلماسی فعال برای جذب شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در کنفرانس، توجه و استفاده از امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین دیپلماسی اقتصادی، ارتباط مؤثر سفارتخانه ها با ایرانیان مقیم کشورهای خارجی جهت جلب و جذب سرمایه های آنان، ایجاد اتحادیه های منطقه ای به منظور افزایش اندازه بازار برای جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با همسایگان و کشورهای منطقه، تعامل با شرکت های کوچک که با کشورهای تحریم کننده مبادله ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.

برخلاف دوران جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظم دوقطبی از ویژگی های بارز آن محسوب می شد، در فضای کنونی بین المللی با پراکندگی قدرت مواجه هستیم؛ تا جایی که از نظم چندقطبی یا حتی نظم غیرقطبی سخن به میان آمده است. تاثیر این پراکندگی قدرت، سیال شدن نظم بین الملل و ایجاد فضای جدید کنش در محیط های منطقه ای است، چرا که توان و اراده قدرت های بزرگ برای درگیری مستقیم در مناطق کاهش یافته؛ به نحوی که بیشتر مایلند از طریق حضور غیرمستقیم و جهت دهی به موازنه قوای سیال منطقه ای ایفای نقش کنند. به همین نسبت، قدرت های نوظهور و منطقه ای فعال تر شده اند و می کوشند در فضای جدید کنش، نفوذ خود را ارتقاء بخشند. در چنین شرایطی، حاکم شدن منطق ژئواکونومیک و فرصت های همکاری و شکوفایی نهفته در آن، نظم و ثبات نسبی را برای برخی مناطق (شرق آسیا) به ارمغان آورده است. در مقابل، سیطره منطق ژئوپلیتیکِ وحشت، بی ثباتی، جنگ و درگیری را در برخی از دیگر مناطق (غرب آسیا) موجب شده است. در این میان، ایران با توجه به جایگاه بین المللی و موقعیت جغرافیایی خود در میانه دو منطقه با دو منطق متفاوت واقع شده است؛ یکی آسیا در مفهوم کلی خود که به نظر می رسد بیشتر به سوی ژئواکونومی شکوفایی میل می کند و دیگری غرب آسیا که در دام ژئوپلیتیک وحشت گرفتار آمده است. به همین جهت بررسی اسناد و مدارک به روش کتابخانه ای انجام و داده ها و اطلاعات گردآوری و نهایتاً به روش توصیفی-تحلیلی تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در چنین شرایطی، چرخش از ژئوپلیتیک وحشت غرب آسیا به ژئواکونومی شکوفایی آسیایی باید به ماموریت اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل شده و در چارچوب سیاست همسایگی دنبال شود.

تعمیق روزافزون آثار ناشی از جهانی شدن سبب شده تا کشورها کسب دستاوردهای اقتصادی را از رهگذر نگاه منطقه گرایانه و ظرفیت های ناشی از آن دنبال کنند. اهمیت اقتصادی منطقه آسیای مرکزی همچون نفت و گاز، خطوط لوله، کالاها و بازار مصرفی و صنایع مونتاژ و تأثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای بر روندهای این منطقه سبب شده تا دیپلماسی اقتصادی ایران ناگزیر از توجه به آن باشد. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی از رهگذر سازمان همکاری شانگهای با چه ظرفیت ها و چالش هایی مواجه است؟ با اتکا به روش توصیفی - تبیینی معتقد است که سازمان همکاری شانگهای فراتر از یک سازمان می تواند نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته باشد و این امر در گرو شناخت ظرفیت ها و تقویت آنها و واکاوی چالش ها و کاهش آثار آنهاست. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت هایی همچون فراگیری سازمان از حیث اعضا در منطقه، عملکرد سازمان در راستای تحقق سیاست نگاه به شرق ایران و تعریف ساختارهای نوین مبتنی بر همکاری اقتصادی در سازمان می تواند به اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران کمک کند. در مقابل، محورهایی مانند رویکردهای امنیتی حاکم بر سازمان و ساختار غیراقتصادی، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای و تأثیر آن بر محدودسازی کنش های غیرامنیتی سازمان و در نهایت رویکرد توأم با تردید برخی اعضا نسبت به رفتارهای بین المللی ایران مهمترین چالش های فراروی دیپلماسی اقتصادی ایران در مسیر این نهاد است.

دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای  پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره گیری بیشتر از از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان  و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و تاثیرگذار در جهان اسلام است، می باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی شدن، زمینه رقابت اقتصاد کشور را در صحنه بین المللی فراهم آورد و به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. سئوال اصلی پژوهش این است که مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم کدامند؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی تحقیق این است که ماهیت تعامل گرا و اقتصاد محور سیاست خارجی دولت یازدهم و اولویت یافتن هدف رفع تحریمهای اقتصادی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و الزامات ناشی از اهداف اقتصاد مقاومتی، مهمترین علل و عوامل اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را تشکیل می دهند. این نوشتار به دنبال آن است تا ضمن بررسی سیر تحول دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نقش و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم را در دوران پساتحریم از منظر اهداف و برنامه ها، ساز و کار اجرایی و اولویت های دستورکار  بررسی و تحلیل نماید. 

دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. ایران با اتکاء به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است. به همین دلیل، موضوع دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارها و ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولت های مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه های توسعه و اسناد کلان راهبردی کشور نیز انعکاس یافت. بررسی برنامه های دولت روحانی نیز نشان می دهد که اولویت یافتن اهداف اقتصادی در سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و موثر با دنیا به عنوان محور اصلی سیاست خارجی تعیین گردید. در این میان، بررسی نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که دیپلماسی اقتصادی از چه جایگاه و اهمیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و چه دستاوردهایی را به همراه داشته است ؟ فرض پژوهش این است که الزامات ناشی از اهداف توسعه کشور و اسناد بالادستی و نوع برنامه ها و اولویت های سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی دولت ها در سطح داخلی همراه با تاثیر عوامل نظام بین الملل به ویژه جهانی شدن اقتصادی باعث شدند تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خصوصا از دولت سازندگی به بعد نیازمند توجه بیشتر به موضوعات اقتصادی و به کارگیری ابزار دیپلماسی اقتصادی باشد. روش پژوهش تحلیلی – توصیفی است و داده ها با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای، استفاده از آمارهای ملی و بین المللی و بررسی های میدانی گردآوری و تحلیل گردیده است.

سیاست همسایگی به مفهوم غالب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی یک کنش نرم افزاری ویژه مبتنی بر تفکر و طراحی با هدف شکل دادن به نوعی در هم تنیدگی و هم تکمیلی در ابعاد مختلف و فراتر رفتن از همسایگی در مفهوم فیزیکی و جغرافیایی آن و روابط دوجانبه با همسایگان است. در این معنا، مهم ترین، عمل گرایانه ترین و موثرترین بخش سیاست همسایگی که مستعد ایجاد حساسیت با همسایگان هم نیست، در هم تنیدگی، همگرایی و هم تکمیلی اقتصادی با همسایگان است. در هم تنیدگی اقتصادی در سیاست همسایگی، زمینه را برای همکاری در سایر حوزه ها فراهم می کند.

یکی از خلأهای جدی در عرصه سیاست خارجی کشور این است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی آن چنان که انتظار می رود، توجه نشده است، اما کره جنوبی در این راستا گام های متعددی برداشته است. سیاست خارجی در دولت کره جنوبی تا اندازه ای اهمیت دارد که سیاست مداران این کشور نهاد هدایتگر دولت توسعه گرا را سیاست خارجی می دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. دولت کره جنوبی به عنوان الگوی کشور توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه های زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به کار گرفته است. ازجمله مهم ترین اقدامات کره جنوبی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استقلال نهادهای برنامه ریزی اقتصادی از گروه های ذی نفع رانت جو، تمرکز هوشمندانه در انتخاب صنایع برای جذب سرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای مدیریت شهرت بین المللی، ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری های گسترده بین المللی و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، تولید و کیفیت محصولات بوده است. دلالت هایی از تجربه کره جنوبی در به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایران را می توان در تدوین سند دیپلماسی اقتصادی، استقلال سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و هماهنگ کننده، استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی منطقه ای و بین المللی بیان کرد.

در عصر امروز برای همه کشورهای دنیا، حوزه روابط بین المللی حائز اهمیت فراوانی است و وجوه اشتراک بین کشورها ممکن است روابط بین آن ها را گسترده تر نماید. عراق به عنوان یک کشور هم مرز، دارای نقاط فرهنگی و دینی مشترک، همسو و هم نظر در تحولات منطقه با جمهوری اسلامی ایران، دارای وجوه اشتراک زیادی است و به همین دلیل باید روابط بسیار قوی با ایران داشته باشد. به ویژه به دلیل تحولات عراق از سال 2005 و کمک های نظامی و کلامی بدون چشم داشت ایران به این کشور، سطح اعتماد و روابط دفاعی-امنیتی مناسبی بین دو کشور به وجود آمده است؛ اما علی رغم این روابط حسنه، به ویژه بعد از فروپاشی رژیم بعث و استقرار دولت مردمی در عراق، ایران تاکنون از ظرفیت تجاری عراق که یک کشور با ظریفت نسبتاً بالا است، استفاده مطلوبی نکرده و همچنان دارای ظرفیت بالایی برای بهره برداری است. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی روابط و منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق و ارائه راه کارهای مناسب جهت اثر بخشی این روابط انجام شده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش سوات به تحلیل داده های خام موجود از منابع داخلی و خارجی معتبر و همچنین جهت تسلط بیشتر بر موضوع، به مصاحبه با افراد صاحب منصب در موضوع مورد بحث مبادرت نمود و ابتدا نقاط راهبردی داخلی (قوت ها و ضعف ها) و خارجی (فرصت ها و تهدیدات) را شناسایی کرد و  مهمترین نقاط آن را نقاط راهبردی در نظر گرفت و در جهت تکمیل داده های مورد نیاز به توزیع پرسشنامه در بین خبرگان مبادرت نمود. اطلاعات کسب شده از این مسیر استخراج الگوی مفهومی پژوهش را در پی داشت. در ادامه ضمن تشریح روش تحقیق پژوهش اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد با تحلیل داده ها با استفاده از ماتریس های ارزیابی داخلی و خارجی می توان نمره 741/2 و 6/2 از نمره سقف 4، را به عملکرد داخلی و خارجی روابط اقتصادی ایران و عراق اختصاص داد. این نمرات با توجه به مبانی روش سوات چون بیشتر از 5/2 هستند، وضعیت کلی مناسبی را نشان می دهند؛ اما نمره بالایی نیست و گواه بر این حقیقت است که ظرفیت بالقوه ای برای ارتقاء روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد. در ادامه، پژوهش با تشکیل و تحلیل ماتریس سوات نسبت به تدوین 12 راهبرد جهت ارتقاء روابط و منافع بین دو کشور اقدام نمود. ورود و تحلیل این راهبردها با ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی انجام شد و در نهایت برای عملی نمودن هر یک از راهبردهای فوق پیشنهادهایی ارائه گردید.

ادبیات توسعه و بالاخص توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت بسزایی نزد نخبگان، پژوهشگران و دولتمردان داشته است و سیاست گذاری های حکومت ها را جهت حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی سامان داده است. نه تنها کشورهای صنعتی، پیشرفته و جهان اولی بلکه کشورهای تازه صنعتی ،درحال توسعه و جهان سومی هم حرکت و جهش به سمت توسعه اقتصادی را امری مهم و کار ویژه جدید دولتمردان، برنامه ریزان و نخبگان فکری و اندیشمندان تلقی نمودند. در پژوهش حاضر کشور ترکیه را که رشد و توسعه اقتصادی آن طی دهه های اخیر چشمگیر و قابل توجه بوده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. لذا سوال اصلی این است که سیاست خارجی ترکیه چه تاثیری بر توسعه اقتصادی این کشور طی سالهای 1980 تا2008 داشته است؟ فرض بر آن است که ترکیه با اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا توانست دو موضوع سیاست خارجی و توسعه اقتصادی را در یک مسیر قرار دهد و در این مسیر موفقیت هایی نیز بدست آورده است. نتایج نشان می دهد که مطالعه در مورد نحوه ارتباط بین توسعه و سیاست خارجی در کشور ترکیه پیوند مذکور را به روشنی نشان می دهد. این کشور به ویژه در دهه 1980 و همچنین دهه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گرایش پررنگی به اعتمادسازی و بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به ویژه در قبال جهان غرب) نشان داده است. این قضیه ایده ارتباط هم سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جو را نیز تقویت می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین نقش سیاست خارجی در پیشبرد و تحقق توسعه اقتصادی ترکیه است که با استفاده از روش کیفی و همچنین بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این مهم دست یابد.