مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
دیپلماسی اقتصادی
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
337 - 365
حوزه های تخصصی:
پیوند اقتصاد و سیاست در دو حوزه داخلی و بین المللی که شکل دهنده دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود، یک امر ضروری برای توسعه است. به همین دلیل دولت هایی که دغدغه توسعه دارند، این مهم را سرلوحه سیاست گذاری های خودشان قرار می دهند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که اقتصاد و به ویژه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ج.ا.ایران از چه جایگاهی (نقش و اهمیت) در طول چند دهه اخیر برخوردار بوده است؟ ادعای پژوهش آن است که توجه صرف به مسائل امنیتی و نادیده گرفته شدن اهداف اقتصادی مورد تأکید اسناد بالادستی در جهت گیری های سیاست خارجی باعث شده است که دولت های ج.ا.ایران استراتژی اقتصادی مشخصی در محیط منطقه ای و بین المللی نداشته باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نبود استراتژی های اقتصادی مشخص موجب نوسان در سیاست خارجی ج.ا.ایران در طول چهار دهه انقلاب و به ویژه از سال ۱۳۶۸ تاکنون شده است. پیگیری سیاست های مقطعی در اقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت های ج.ا.ایران و محقق نشدن اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه پنج ساله، از ویژگی های این دوران محسوب می شود که از پیامدهای آن می توان به عدم مقاوم سازی اقتصاد ملی، جهت گیری انفعالی در سیاست خارجی کشور و اثر پذیری تحریم ها اشاره کرد. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع اسنادی موضوع مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی)
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۶)
59 - 74
حوزه های تخصصی:
استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و توسعه تعاملات دوجانبه با این کشورها، همواره یکی از دغدغه های اصلی در تعاملات منطقه ای بوده است. با توجه به مزیت های ترانزیتی ایران، حمل و نقل و ترانزیت کالا یکی از فرصت هایی است که در راستای همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور بوده است. به رغم اهمیت این موضوع، عملکرد ترانزیت کالایی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نشان می دهد که از ظرفیت های موجود به نحو احسن بهره برداری نشده و ایران نتوانسته نقش پررنگی در ترانزیت کشورهای این منطقه ایفا کند. در این راستا، همگرایی اقتصادیِ بیشتر ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی؛ راه اندازی بستری مناسب برای تعامل تجار طرفین؛ استفاده از پتانسیل منطقه آزاد ارس برای تقویت همکاری با قفقاز جنوبی؛ ایجاد توافقنامه هایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه حمل و نقل ریلی؛ افزایش رقابت پذیری مسیر های ترانزیتی ایران؛ استفاده از فرصت توسعه روابط تجاری کره جنوبی و آسیای مرکزی؛ مذاکره برای حضور نمایندگی شرکت های حمل و نقل در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و به کارگیری فعالانه تر رایزن بازرگانی در مناسبات اقتصادی، توصیه می شود.
واکاوی عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان در چارچوب؛ الزامات ساختاری اقتصاد جهانی (2019-2000)
منبع:
پژوهش ملل فروردین ۱۴۰۰ شماره ۶۳
7-34
ساختار نظام اقتصاد بازار جهانی سبب شده است، تا سیاست و دیپلماسی دولت ها از همان اصول و اهدافی پیروی نماید، که ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی آن را تدوین و مشروط می سازد. در این چارچوب، عمل برطبق الزامات ساختاری اقتصاد جهانی تبدیل به یک اولویت اجتناب ناپذیر در سیاستگذاری های اقتصادی دولت ها بدل گشته است. کارآمدی دیپلماسی اقتصادی بعنوان ابزار سیاست خارجی و پُل ارتباطی اقتصاد ملی با جهانی، منوط به پویایی های محیط داخلی اقتصاد و عملکرد بهینه دستگاه سیاست خارجی به منظور بسترسازی و تسهیل، ادغام اقتصاد ملی در بازارهای جهانی، در جهت کسب بیشترین ارزش افزوده مالی، تولیدی و تکنولوژیکی می باشد. ج.ا.ایران به منظور نیل به توسعه اقتصادی و تأمین منافع اقتصادی خود، نیازمند دیپلماسی اقتصادی کارآمد در قبال شرکای راهبردی خود، بالاخص جمهوری فدرال آلمان بعنوان یکی از قدرت های تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی بین المللی می باشد. بررسی این مهم که، چگونه الزامات ساختاری اقتصاد جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان را تحت تأثیر قرار داده است؟ سوال و هدف اساسی پژوهش پیش روست و در جواب به این پرسش، فرضیه این پژوهش، ناسازگاری اقتصاد ملی با قواعد و الزامات ساختاری اقتصاد جهانی و ضعف دستگاه دیپلماسی رسمی کشور را، تبیین کننده عملکرد ضعیف ج.ا.ایران در بهره مندی از فرصت ها و ظرفیت های اقتصاد آلمان بیان می دارد. روش پژوهش حاضر تبیینی-تحلیلی می باشد.
تاثیر کوانتوم دیپلماسی بر بعد اقتصادی امنیت انسانی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۶
83-108
حوزه های تخصصی:
ما در جهانی زندگی می کنیم که از نظر تکنولوژی عصر کوانتوم نامیده می شود. انرژی هسته ای، کامپیوترها، بارکدخوان ها و جراحی های لیزری تنها چند نمونه جالب از نتایج جالب توجه تئوری فیزیک قرن بیستم یعنی فیزیک کوانتوم هستند. با کارهای پلانک، هایزنبرگ و دیگران با ارائه نظریه کوانتومی در فیزیک و مکانیک، مبانی جدیدی برای فهم جهان هستی و پدیده های آن شکل گرفت که عمدتا با عنوان پارادایم کوانتومی معرفی می شوند. این پارادایم نوین تاثیرات شگرفی بر همه ابعاد علم از جمله رایانه، اینترنت، فیزیک و غیره گذاشت. در حوزه علوم انسانی نیز تاثیر این تفکر نوین همچنان در حال گسترش است. نظریه کوانتوم، بر خلاف فیزیک کلاسیک که هیچ جایی برای وجود مفاهیمی چون؛ عدم قطعیت و خودآگاهی در خود نمی بیند، عدم قطعیت و خودآگاهی را مطرح می کند. از دیگر سو، بعد از صد سال از نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل که دیپلماسی فرعی از آن است، هنوز دانشمندان از رویدادهای بین المللی و جهانی غافلگیر می شوند. به نظر می رسد این ناکارآمدی ناشی از سیطره تفکر نیوتونی در نظریه های علوم انسانی و روابط بین الملل است. این پژوهش کوششی است تا با استفاده از منابع محدود کتابخانه ای، دیپلماسی کوانتومی با رویکرد اقتصادی و مختصات و ویژگی های آن را تبیین و تشریح نماید و پس از تبیین مفهوم کوانتوم دیپلماسی، با ارائه مختصری از مفهوم امنیت انسانی، تاثیر این نوع از دیپلماسی را بر بُعد اقتصادی امنیت انسانی در جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید.
ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال های 2003 م تا 2013 م(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۰
175 - 205
حوزه های تخصصی:
به قدرت رسیدن سیاست مداران توسعه گرا موجب تغییر شاخص های توسعه ی سیاسی و اقتصادی ترکیه در ده سال اخیر شده است. بررسی روند تحولات این کشور نشان می دهد که دولت اسلام گرا با رهبری حزب عدالت و توسعه در این کشور توانسته است برخی موانع توسعه و رشد اقتصادی را از پیش رو بردارد و در یک دوره ی گذار حرکت خود را به سمت توسعه یافتگی ادامه دهد. عامل مهم در این زمینه برنامه ریزی برای رشد تولید داخلی بر اساس صادرات به خارج از کشور بوده است. در این زمینه دولت به عنوان عامل بازاریاب برای صنایع تولیدی عمل کرده است و بر طبق هدف خود توانسته است دیپلماسی اقتصادی فعالی را در سطح جهان و منطقه به پیش ببرد. ابعاد دیپلماسی اقتصادی ترکیه بر پایه حل مشکلات با همسایگان، بهره گیری از نخبگان اقتصادی، ارایه راهنمایی به شرکت های خصوصی و حضور فعّال و موثر در سازمان های اقتصادی بین المللی قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که دیپلماسی اقتصادی در این دوره باعث بهبود قابل ملاحظه ی شاخص های خرد و کلان توسعه اقتصادی در این کشور شده و اکنون این کشور را در رتبه ی شانزدهم اقتصاد دنیا قرار داده است.
راهبرد سیاست همسایگی و نظم سازی ژئواکونومیکی چندجانبه؛ جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
منبع:
سازمان های بین المللی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵
197-216
حوزه های تخصصی:
نظم سازی ژئواکونومیکی به عنوان یکی از پایه های اصلی نظم سازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثبات سازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهت گیری های اصلی سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و قفقاز فضای تنفس تجاری مناسبی را در قالب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم ساخته است. صادرات کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه ای به این منطقه جهت تقویت صادرات و ارزآوری از جمله اهداف پیوستن به اتحادیه مذکور هستند. سؤال پژوهش حاضر این بوده که «فرصت ها و چالش های پیش روی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت تأثیرگذاری و مشارکت ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و قفقاز چیست؟» و این فرضیه در پاسخ مطرح شده است که فرصت گسترش بازارهای صادراتی و تقویت همگرایی ژئوانرژی با اعضای اتحادیه مهم ترین فرصت ها و عدم مکمل بودن اقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژی از جمله چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی بوده است.
الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم ۱۴۰۰ شماره ویژه
106 - 130
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی فن پیاده سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره مند می شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم ها و سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.
چالش ها و فرصت های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط ژئوپولیتیکی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته دچار یک تحول سخت افزاری (ساختاری) و نرم افزاری (اهداف و برنامه ها) در جهت برجسته تر شدن نقش و جایگاه اقتصاد در سیاست خارجی شده است. اگرچه این تغییر به پایداری و نهادینه سازی نقش عوامل اقتصادی در روابط خارجی ایران منجر نگردید، اما به عنوان میراث و تجربه ای انکارناپذیر، بستر لازم را برای پی گیری اهداف اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است. با این حال جمهوری اسلامی ایران همچنان تاثیر شرایط درون ساختاری اقتصادی –سیاسی و برون ساختاری اقتصادی- سیاسی بهره برداری مطلوبی از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی نداشته است. از این رو ، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی الزامات، ضروریات و چالش های بکارگیری و بهره برداری از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی است. در این راستا با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای و رصد رسانه های جمعی ضمن تبیین چالش های پیش روی دیپلماسی اقتصادی در ابعاد داخلی و خارجی، ظرفیت ها و الزامات دیپلماسی اقتصادی برای ایران در شرایط جدید نظام ژئوپولیتیکی جهانی( بعد از اعلام استراتژی دیپلماسی محور دولت جدید ایالات متحده آمریکا) مد نظر قرار داده ایم.
راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرائیل در منطقه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی، به مثابه کنشی تعاملی، نقش ویژه ای در عرصه سیاست خارجی کشورها یافته که از مهم ترین آنها کمک به حل و فصل مسائل سیاسی و امنیتی است. صلح اقتصادی از جمله مهم ترین راهبردهای سران اسرائیل است که به منظور بهبود روابط سیاسی و کاستن آلام امنیتی در کانون توجه خود قرار داده اند. بر اساس این، مقاله حاضر با طرح این سؤال که راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرائیل مبتنی بر چه ابزارهایی و دنبال کننده چه اهدافی است؟ ابعاد و اصول این مهم را بررسی می کند. فرضیه مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی اسرائیل با استفاده از زیرساخت های امنیتی و تجاری موجود، در گام نخست سعی در بهبود روابط تجاری و در نهایت دستیابی به صلح سیاسی دارد. کاربست الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی با کمک روش توصیفی تحلیلی ضمن تأیید این فرضیه، نشان داد که اسرائیل در سال های گذشته، نهادهایی را برای مدیریت روابط اقتصادی خود در منطقه ایجاد کرده است. این نهادها با شبکه سازی و تصویرسازی از اسرائیل به عنوان یک کنشگر مطلوب و صلح جو، زمینه ساز صلح و عادی سازی روابط سیاسی بوده اند. یافته ها نشان داد که منطقه خلیج فارس، از جمله مهم ترین پرونده ها در دیپلماسی اقتصادی اسرائیل به شمار می رود که تاکنون به عادی سازی روابط با امارات متحده و بحرین کمک کرده است. این مهم در آینده برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید تلقی شده و روابط اقتصادی تهران با دولت های حاشیه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد.
نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس آمار بانک جهانی، ایران آخرین شریک تجاری پنج کشور آسیای میانه است. همچنین، در میان استان های کشور، خراسان رضوی بیشترین سهم صادرات را به آسیای میانه داشته که در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. بنابراین توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور به ویژه خراسان رضوی با آسیای میانه اهمیت انکارناپذیری برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش آثار تحریم های اقتصادی دارد که در این مقاله به بررسی این مهم پرداخته شد. ازاین رو براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، نمونه آماری تعیین و پرسشنامه ها بین خبرگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور توزیع شد (25n=). برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از ماتریس سوآت استفاده شد. نتایج نشان داد قطب تولید مواد غذایی مهم ترین نقطه قوت، کیفیت پایین کالاهای صادراتی، مهم ترین نقطه ضعف، منابع آبی فراوان برخی از کشورهای آسیای میانه، مهم ترین فرصت و نوسانات قوانین تجاری کشورهای آسیای میانه، مهم ترین چالش توسعه دیپلماسی خراسان رضوی با آسیای میانه اند. درنهایت، با توجه به اینکه خراسان رضوی قطب تولید مواد غذایی بوده و بیشترین تراز منفی منابع آبی را در بین استان های کشور دارد و از طرف دیگر، آسیای میانه از بازار بالقوه ای بالغ بر 73 میلیون نفر برخوردار بوده، سهم بالایی از مساحت آن به اراضی کشاورزی اختصاص داشته و برخی از کشورهای آن از وفور منابع آبی برخوردارند، توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان رضوی با منطقه مذکور به ویژه در قالب صادرات مواد غذایی و کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا پیشنهاد شد.
نگاهی بر ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در کشور ترکیه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴)
71 - 93
حوزه های تخصصی:
رشد و توسعه اقتصادی در ترکیه، در سال های بعد از به قدرت رسیدن دولت اردوغان، مرهون بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فعال این کشور بوده است. مهم ترین وجه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سه اقدام مهم یعنی 1 به کارگیری دیپلماسی منطقه ای بر مبنای عمق استراتژیک و رسیدن به مشکل صفر با همسایگان، 2 بهره گیری از نخبگان اقتصادی و تاجران در سفرهای مقامات در راستای استفاده از تخصص و راهنمایی ها و 3 عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی و سیاسی و تلاش برای تشکیل سازمان های جدید منطقه ای و بین المللی خلاصه می شود. همچنین، از مهم ترین ملاحظات ناظر بر نقاط قوت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ترکیه برای بهره مندی سیاست مداران و تصمیم گیران حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، به موارد زیر اشاره می شود: ایجاد تناسب در مدیریت دیپلماسی اقتصادی با استانداردهای جهانی. هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر. استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی در شبکه تجاری. شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکره با طرف های تجاری. ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی. استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی. حضور مؤثر تر در نمایشگاه های بین المللی اکسپو و تقویت برند سازی ملی.
بررسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر تقویت تولید داخلی)
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰
109-129
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران متکی بر درآمدهای نفت بوده است اما برای شکوفایی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت تلاش دولت، مجلس، قوه قضاییه و شرکت های دانش بنیان و... در راستای تقویت تولید داخلی بوده است. در این پژوهش که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، تحلیلی-توصیفی و داده های لازم با روش کتابخانه ای گردآوری شده است به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش سیاست های اقتصادی بین المللی در نیل به تقویت تولید داخلی چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که دشمنان انقلاب اسلامی ایران از سال 1357 با انواع تحریم های اقتصادی، تلاش داشته اند تا به کشور آسیب برسانند و بنابراین سیاست گذاران کشور وظایف سنگینی بر دوش داشته که با تعامل سازنده و راهگشا تااندازه ای ترفندهای دشمن را خنثی کرده و به جایگاه پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 برسند. در این استا تقویت اقتصاد داخلی می تواند نیاز داخل را تامین کند اما توجه به تعامل و همکاری های بین المللی نقش مهمی را جهت تقویت تولید به لحاظ تقویت صادرات، کاهش هزینه تولید و سرمایه گذاری ایفا میکند
نقش ظرفیت های مناطق آزاد و تجاری کشور در توسعه و اجرای دیپلماسی اقتصادی در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی برای توسعه کارآفرینی
مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیتهای گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند. این ظرفیتها اگر در چارچوب درستی به- کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود، منحرف نگردند، میتوانند ابزاری موثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند. با وجود تمام مزیتها و پتانسیلهای مناطق مذکور، تجربه برخی از کشورها به ویژه ایران، با موفقیت همراه نبوده است. عدم توجه به بسترهای اولیه و انحراف از فلسفه اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد، موجب عدم تحقق اهداف اصلی شده است. مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرشهای برون نگر؛ مبتنی بر مزیتها و فرصتهای اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند. تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره گیری از فرصتهای موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار میرود. این مناطق میتوانند فرصت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی برای توسعه کارآفرینی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نمایند. دولتها از طریق اینگونه مناطق به دنبال آن هستند تا ضمن حفظ چارچوبهای مقرراتی، صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند. علاوه بر این، فراهم سازی فرصتهای شغلی و نیز اتخاذ سیاستهای نوین در عرصه های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار میرود. تجربه نشان میدهد در حالی که مناطق گوناگون جهان در جریان رشد اقتصادی و اهداف توسعه تاثیرگذار بوده اند، اثرات این موفقیت در نقاط مختلف جهان به یک اندازه نبوده است.
اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند و تأثیر آن بر روابط اقتصادی ایران و هند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شبه قاره سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
361 - 388
تلاش هند برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی توسعه یافته در سطح جهانی باعث شده تا هند رویکرد فعالی در دیپلماسی اقتصادی خود اتخاذ کند؛ زیرا تداومِ بخشی از رشد و توسعه اقتصادی هند به دیپلماسی اقتصادی آن وابسته است؛ بنابراین هند نیازمند است تا اولویت های مشخصی برای دیپلماسی اقتصادی خود تعریف کند. مقاله حاضر به بررسی اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند در راستای تداوم توسعه اقتصادی هند می پردازند و اینکه این اولویت ها چه تأثیری بر روابط اقتصادی هند با ایران دارند. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها به صورت اسنادی است. چارچوب مفهومی به کاررفته در این پژوهش دیپلماسی اقتصادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند، تأمین امنیت انرژی، تسهیل جریان کالا و خدمات، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ارتباط و استفاده از نیروی کار هندی مقیم خارج از کشور است و هند برای تحقق بعضی از این اولویت ها ازجمله تأمین امنیت انرژی و افزایش تجارت و تسهیل ترانزیت کالا به همکاری با ایران نیازمند است.
عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای: پیامدهای امنیتی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان همکاری شانگهای از نمادهای همگرایی منطقه ای در اوراسیای پساجنگ سرد است. پایش روند دگردیسی این نهاد نشان از اهمیت قدرت محوری و دستاوردهای نسبی در مدل رفتاری اعضای سازمان دارد. پس از نزدیک به دو دهه کوشش های ایران برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای به ثمر نشست. فرایند الحاق ایران آغاز شده و این کشور در آینده ای کوتاه به عنوان عضو دائم این نهاد پذیرفته خواهد شد. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای چه طیفی از پیامدهای امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت؟ این مقاله با بهره گیری از چارچوب مفهومی واقعگرایی در تحلیل رژیم های بین المللی و بررسی اسنادی که کشورها برای عضویت دائم در سازمان امضا می کنند در پی ارائه پاسخی به پرسش مورد اشاره برآمده است. یافته های مقاله نشان می دهد که روابط قدرت متغیر کانونی در ایجاد رژیم امنیتی و اقتصادی شانگهای بوده و دستاورد های نسبی نقش کلیدی در شکل دهی به مدل رفتاری اعضای سازمان ایفا کرده است. متاثر از این مدل رفتاری، نهادینگی این سازمان ضعیف است. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای تنها در حوزه مقابله با تروریسم تعهدات الزام آوری برای این کشور ایجاد می کند. در سایر حوزه های امنیتی و در حوزه اقتصادی همکاری اعضا تابعی از اجماع شورای سران و غیرالزام آور است.
دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی در دوران حزب عدالت و توسعه در سال های 2000 تا 2020(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی به شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی و هویتی است؛ بنابراین به دست آورن شهرت و نفوذ در یک کشور یا منطقه از هدف های مهم دولت ها در دیپلماسی اقتصادی است که متناسب با موقعیت، فرصت ها و ظرفیت های فرهنگی هر کشور از راه ها و سازوکارهای گوناگون دنبال می شود. ترکیه به دلیل پیشینه فرهنگی با کشورها و برخورداری از سطح بالای توسعه اقتصادی در منطقه، ظرفیت مناسبی برای همکاری با جمهوری های آسیای مرکزی در زمینه اقتصادی دارد. یکی از اصول سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه داشتن روابط نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی است. برای ترکیه تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای این منطقه به دلیل داشتن فرهنگ مشترک با آن ها اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که مهم ترین متغیرها یا شاخص ها در روابط اقتصادی ترکیه با منطقه آسیای مرکزی کدامند؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که دیپلماسی اقتصادی ترکیه در منطقه در دوره حزب عدالت و توسعه را می توان با شش شاخص دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت توسعه گرا تبیین کرد که عبارت اند از: 1. رشد تجارت بر اساس راهبرد توسعه صادرات؛ 2. جذب سرمایه گذاری و سیاست پیمانکاری خارجی؛ 3. موافقت نامه های تجارت آزاد و ترجیحی؛ 4. ارتباط هماهنگ با حداکثری؛ 5. تعامل مثبت با نهادهای اقتصادی بین المللی؛ 6. ایجاد تصویر مثبت. در این مقاله، سطح این رابطه را با چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر این 6 عامل تحلیل می کنیم. روش پژوهش کیفی و روش گردآوری داده ها اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی است.
فرصت ها و چالش های دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ظهور اقتصادی چین در دهه های اخیر، سبب شده است که هم زمان با اهمیت یافتن مؤلفه اقتصاد در سیاست خارجی این کشور، دیپلماسی اقتصادی به مثابه یک ابزار در دستورکار سیاست گذاری خارجی بیجینگ قرار گیرد. چالش ها و فرصت های ناشی از دو روند هم زمان ملی گرایی و جهانی شدن با تقویت روند همکاری های منطقه ای نیز بستر مناسبی را دراختیار دیپلماسی اقتصادی چین در مناطق گوناگون، ازجمله آسیای مرکزی قرار داده است. هدف اصلی این مقاله، واکاوی جنبه های گوناگون دیپلماسی اقتصادی چین در منطقه آسیای مرکزی است. این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از داده های اقتصادی، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای مرکزی با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟» در همین راستا می توان گفت، با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های سیاسی مهمی نیز در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد». یافته های این پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای مرکزی با فرصت های اقتصادی ای همچون ظرفیت های انرژی منطقه، بازارهای مصرفی، محیط نیازمند سرمایه گذاری خارجی، و نقش تسهیل کننده و اعتمادساز سازمان همکاری شانگهای روبه رو است و درمقابل، با چالش های سیاسی ای مانند حضور قدرت های رقیب، چین هراسی در منطقه، و شکنندگی دولت ها در آسیای مرکزی نیز روبه روست.
موازنه سازی نرمِ چینی و مشارکت اقتصادی در بریکس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول سال های اخیر، حضور فعال چین در ابتکارات اقتصادی راهبردی پرشماری در صحنه بین الملل آغاز شده است که یکی از مهم ترینِ آن ها، بریکس است. عضویت چین در بریکس، ضمن تحکیم قدرت سیاسی اقتصادی آن، شرایطی را فراهم کرده است که در بطن آن، رویکرد خود در مورد نظام سیاسی اقتصادی جهانی و نارضایتی اش از توزیع قدرت را به اشتراک بگذارد. در مقاله حاضر، روند عملکرد بریکس با مشارکت فعال چین برای بازتوزیع قدرت در شرایط خاصی بررسی شده و نویسندگان با استفاده از روش تاریخی و رویکرد توصیفی تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ گویی به این پرسش برآمده اند که «در جهانی که ایالات متحده ابرقدرت آن بوده، رفتار راهبردی چین در ابتکاراتی چون بریکس، بر چه مبنایی استوار بوده است؟» فرضیه مطرح شده نیز ناظر بر این است که «چین با تأثیرپذیری از شرایط بین المللی پس از جنگ سرد، الگوی کلان توازن بخشی در سطوح داخلی و خارجی را پیگیری کرده است؛ ازاین رو، مشارکت فعال در ابتکاراتی چون بریکس، نشان دهنده جنبه ای از توازن خارجی الگوی کلان چین برای بازتوزیع قدرت از طریق موازنه نرم است». نویسندگان، بیشتر ابزارهای اصلی موازنه سازی نرم را که چین از طریق بریکس به کار می برد، ازجمله دیپلماسی اقتصادی، را شناسایی کرده اند.
پیامدهای ظهور دوباره طالبان برای دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی سال های حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان، ایران توانست با کنار زدن رقیب های سنتی خود در بازار این کشور به بزرگترین صادرکننده به آن تبدیل شود. به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان علاوه بر موضوعات سیاسی و امنیتی، از لحاظ تأثیراتی که می تواند بر روابط اقتصادی دو کشور داشته باشد نیز اهمیت دارد. یک راه برای فهم و تحلیل زمینه موفقیت اقتصادی ایران در افغانستان طی دوران گذشته و نیز پیامدهای به قدرت رسیدن طالبان طی دوران حاضر در حوزه روابط اقتصادی دو کشور، استفاده از مفهوم دیپلماسی اقتصادی است. مقاله حاضر با مبنا قرار دادن گرایشی در دیپلماسی اقتصادی که «دولت» و منافع استراتژیک دولت را در کانون مفهوم سازی خود از دیپلماسی اقتصادی قرار می دهند، کوشیده تا ضمن قرار دادن توفیقات اقتصادی ایران طی دهه های اخیر در افغانستان در یک زمینه مفهومی، دلالت ها و تأثیرهای حضور طالبان در کابل بر این وضعیت و چالش های به وجود آمده برای این روابط را مورد مداقه قرار دهد. چنین استدلال شده که عدم قطعیت ها، ورود بازیگران جدید، کوچک شدن اقتصاد و کاهش درآمدهای دولت و مردم افغانستان مهمترین چالش های دیپلماسی اقتصادی ایران در دوران طالبان هستند. با این حال، نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند دیپلماسی اقتصادی ایران در دوران طالبان در حال سازگار کردن خود با شرایط جدید بوده و دو حوزه از سه حوزه بررسی شده، تأثیرپذیریِ کمتری از به قدرت رسیدن دوباره طالبان دارد، در یک حوزه یعنی ترانزیت چشم اندازهای تداوم دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ایران با عدم قطعیت و دشواری های بیشتری روبه رو است.
خنثی سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین الملل به مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
140 - 175
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر در نظر دارد پدیده تحریم و ماندگاری آن را از منظری بدیل مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن، نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی ایران را تبیین کند. سؤال پژوهش حاضر آن است که آیا تحریم صرفاً ناشی از مناقشه میان ایران و بلوک غرب است یا اینکه باید عامل دیگری را در موضوع ماندگاری تحریم در تحلیل های خود وارد کنیم. برای پاسخ به این پرسش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده و سه نتیجه به شرح زیر حاصل شده است که این نتابج در حقیقت نوآوری پژوهش حاضر محسوب می شوند: الف. امکان تحریم ایران از سال 2012 ازآن جهت ایجاد شد که رابطه راهبردی ایران و غرب در پرونده نفت (صادرات نفت به بلوک غرب و واردات لوازم توسعه) مخدوش شد. ب. تحریم اساساً امری ژئواکونومیک و نمودی از تعارض میان حوزه های ژئوپلیتیک است؛ خطای راهبردی آن است که تحریم را صرفاً ناشی از مناقشه میان ایران و بلوک غرب بدانیم. ج. موقعیت جغرافیایی ایران در ماندگاری تحریم ها امری مؤثر است؛ جغرافیای ایران به دلیل قرارگیری در نقطه گرانیگاهی شکل گیری نظم نوین جهانی عاملی مهم در ماندگاری تحریم است. بر اساس نتایج فوق، پاسخ دقیق به تحریم عبارت است از «خروج از زیست نفتی و جانمایی جدید کشور در عرصه بین الملل». در این رویکرد جدیدِ چندبعدی، چالش هایی که به واسطه تحریم بر ایران بار شده اند اکنون ذیل پرونده های متعدد (ابتکارهای مبتنی بر جغرافیای سیاسی) مورد حل وفصل قرار می گیرند.