دولت روحانی

امروزه دولت ها تلاش می کنند در چهارچوب سیاست و دیپلماسی رسانه ای خود افکار عمومی را برای اهداف و سیاست های مورد نظرشان متقاعد کنند. در این راستا برنامه هسته ای ایران یکی از مهمترین مواردی است که نشان می دهد رسانه ها چگونه قادر به نقش آفرینی هستند و می توانند زمینه ساز اجرای سیاست ها شوند. نوشتار حاضر بر مبنای نظریه سازه انگاری و با بهره گیری از روش تحلیلی - مقایسه ای، عمدتا بر سیاست های رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی متمرکز است. بر این اساس سئوال اصلی این است که سیاست رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی در پیشبرد مذاکرات هسته ای چه تفاوت هایی با هم داشته است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست رسانه ای هسته ای دولت احمدی نژاد به دلیل تاکید یکسویه بر اقناع افکار عمومی داخلی، زمینه ساز اجماع جهانی علیه برنامه هسته ای ایران شد. در حالیکه دولت روحانی با تاکید هم زمان بر اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی، موجبات شکستن اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد.

موضوع این پژوهش، استخراج عناصر گفتمان عدالت در دو دولت احمدی نژاد و روحانی بر مبنای تحلیل گفتمانی لاکلا و موف (1985) و همچنین بررسی مصادیق ابعاد عدالت در سه بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی در دولت های مذکور است. مبنای بررسی و تحلیل گفتمان در این پژوهش شامل سخنرانی های روسای جمهور، لوایح اصلی تنظیمی دو دولت از جمله لوایح برنامه های توسعه پنج ساله، گزارش های رسمی دولتی و اقدامات اجرایی دولت های مورد بررسی می با شد. بر اساس مطالعات به عمل آمده، «حمایت از توده فرودست» دال مرکزی گفتمان دولت محمود احمدی نژاد و «اعتدال وتوسعه» دال مرکزی گفتمان دولت حسن روحانی است. این دو گفتمان از منظری بالاتر به عنوان دو خرده گفتمان یا قرائت متفاوت از گفتمان انقلاب اسلامی ایران هستند و با توجه به اقبال عمومی به خرده گفتمان دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری 1392 می توان از این موضوع به مثابه شاخص تحول گفتمان عدالت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

سیاست خارجی یکی از عرصه های مهم برای همه دولت هاست وحتی بسیاری از مسائل داخلی مانند توسعه، رفاه، اشتغال و ثبات داخلی به نوعی در پیوند با سیاست خارجی موفق ایجاد می شود. سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریت های بین المللی قرار دارد. در دولت یازدهم، جمهوری اسلامی ایران کوشش شده است که در فضای پس از توافق هسته ای (برجام) و در شرایط پرالتهاب حاکم بر خاورمیانه توجه بیشتری به مناطق آسیای مرکزی بعنوان یکی از مناطق مهم پیرامونی ایران صورت گیرد. دولت روحانی باتوجه به مفهوم منطقه گرایی تلاش داشته نفوذ خود را در مناطق آسیای مرکزی تقویت کند. مقاله پیش رو با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی در چارچوب رویکرد منطقه گرایی، همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دولت روحانی بررسی می کند. سوال اصلی این است که سیاست خارجی دولت روحانی چه تاثیری بر پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته است و برای دستیابی به این اهداف از چه ابزارها و امکاناتی استفاده کرده است. فرضیه مطروحه بر این اصل استوار است که هدف سیاست منطقه گرایی دولت روحانی در آسیای مرکزی در راستای اهداف بلندمدت با غلبه بر ناکامی ها و توجه به پتانسیل های دو طرف برای تجارت، سرمایه گذاری و نفوذ متقابل است. از اینرو دولت با استفاده از اشتراکات فرهنگی، تاریخی و نیازهای اقتصادی تلاش نموده است روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد.

اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از مهم ترین عناصر مهم نظم اجتماعی محسوب می شود لذا اگر در تعاملات اجتماعی میان اعضای یک جامعه بی اعتمادی حاکم و یا سطح اعتماد اندک باشد روابط پایدار میان اعضای جامعه کمتر برقرار می شود.  باوجودآنکه دولت ها نقش اساسی در تقویت یا تضعیف یا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دارند، جستجوهای متعدد حاکی از آن است که این حوزه مورد کنکاش جدی اندیشمندان داخلی قرار نگرفته است. به همین دلیل این پژوهش به دنبال این پاسخگویی به این سؤال است که مؤلفه های تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را با تأکید بر سیاست های فرهنگ و هنر در برهه زمانی 1392 تا 1397 ( دولت روحانی) بررسی کند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و ابزار فراتحلیل انجام گرفته است؛ ابزار فراتحلیل مهم ترین ابزار برای خلاصه سازی تحقیقات گذشته است، خصوصاً هنگامی که حجم نمونه در یک مطالعه، آن قدر کم باشد که نتوان به نتیجه گیری مطمئنی رسید. یافته های پژوهش حاکی از این است که عملکرد دولت و سیاست های فرهنگی و هنری آن ها موجب شده است که سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد، میانی و کلان کاهش داشته است. اهداف پژوهش: 1.تبیین مؤلفه های تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت روحانی). 2.بررسی سیاست های فرهنگی و هنری بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی. سؤالات پژوهش: 1.کدام مؤلفه ها بر ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جهوری اسلامی تأثیرگذار بوده است؟ 2.سیاست های فرهنگی و هنری در جمهوری اسلامی چه نقشی بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است؟

با بررسی سیر تاریخ معاصر ایران می توان به دولت رانتی و نقش آن در عقب راندن فرآیند توسعه خاصه حکمرانی مطلوب اشاره نمود این موضوع با کشف نفت و متکی شدن دولت به صادرات و درآمد حاصل از آن برحسته شده و پیامد های فراوانی در پی داشته است نماد بارز این نوع از دولت در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی مصداق پیدا کرده است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تأثیرات دولت رانتیر بر عدم تحقق حکمرانی مطلوب در دولت احمدی نژاد و روحانی» است از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تأثیر دولت رانتیر بر توسعه سیاسی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، تحلیل اسنادی می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که «تقویت دولت رانتیر در ایران در دوران احمدی نژاد و روحانی سه بازوی حکمرانی مطلوب یعنی دولت کارآمد مبتنی بر قانون مداری و اعتماد سازی جامعه مدنی نهادینه شده و بخش خصوصی فعال، توسعه سیاسی را در ایران با چالش مواجه نموده است.

یکی از مهم ترین کارها برای شناخت دولت، سنجش میزان کارآمدی آن است. کارآمدی، بیان گر میزان توفیق دولت، به خصوص در قوه مجریه، برای رسیدن به اهداف مشخصش است و همچنین بیان کننده میزان اثربخشی آن است که از طریق نهادهای مختلف و با سازوکارهای گوناگون به وجود می آید. در این پژوهش، دولت روحانی، موسوم به دولت تدبیر و امید، با در نظر گرفتن دو شاخص مهم حاکمیت قانون و مشروعیت، مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که کارآمدی دولت، بر اساس دو شاخص حاکمیت قانون و مشروعیت، در دولت روحانی، چگونه سنجیده شده و به چه نحوی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که در مجموع در زمینه شاخص حاکمیت قانون عملکرد روحانی همواره در وضعیت قرمز قرار داشت و تلاش های محدود او برای بهبود شاخص های موجود در این زمینه با ناکامی مواجه شد. در باب مشروعیت دولت روحانی در ارتباط با موضع عموم مردم بود. در این مقطع اکثریت شهروندان ایرانی به واسطه عملکرد ضعیف مدیریتی دولت و نوع مواجه با اعتراضات در 96 تا 98 به مرحله بی تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی کشور به ویژه مشارکت در انتخابات رسیدند.

دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. ایران با اتکاء به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است. به همین دلیل، موضوع دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارها و ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولت های مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه های توسعه و اسناد کلان راهبردی کشور نیز انعکاس یافت. بررسی برنامه های دولت روحانی نیز نشان می دهد که اولویت یافتن اهداف اقتصادی در سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و موثر با دنیا به عنوان محور اصلی سیاست خارجی تعیین گردید. در این میان، بررسی نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که دیپلماسی اقتصادی از چه جایگاه و اهمیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و چه دستاوردهایی را به همراه داشته است ؟ فرض پژوهش این است که الزامات ناشی از اهداف توسعه کشور و اسناد بالادستی و نوع برنامه ها و اولویت های سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی دولت ها در سطح داخلی همراه با تاثیر عوامل نظام بین الملل به ویژه جهانی شدن اقتصادی باعث شدند تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خصوصا از دولت سازندگی به بعد نیازمند توجه بیشتر به موضوعات اقتصادی و به کارگیری ابزار دیپلماسی اقتصادی باشد. روش پژوهش تحلیلی – توصیفی است و داده ها با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای، استفاده از آمارهای ملی و بین المللی و بررسی های میدانی گردآوری و تحلیل گردیده است.